أحدث الأخبار مع #PV
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط
الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.
الرأي
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرأي
«الشراكة» تفتح باب تأهيل الشركات للمشروع الثاني من المرحلة الثالثة في «الشقايا»
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أول من أمس، عن دعوة الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل، للمشاركة في مزايدة عامة لتطوير مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة - المشروع الثاني) لإنتاج 500 ميغاواط. وذكرت الهيئة أن باب تقديم طلبات التأهيل سيفتح اليوم الأحد، ويستمر حتى 24 يوليو المقبل، مبينة أنه «يمكن للراغبين من الشركات والتحالفات الراغبة في المنافسة، الحصول على مستندات التأهيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني». وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الهيئة تعتزم قريباً طرح مزايدة مشروع الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة - المشروع الأول) بقدرة 1100 ميغاواط، أمام الشركات والتحالفات التي تم تأهيلها مسبقاً، وأن إعلان الهيئة عن دعوة الشركات لتقديم طلبات التأهيل الخاصة بذات المرحلة (المشروع الثاني) يأتي استكمالاً لخطوات الهيئة نحو تنفيذ المشروع بشكل متكامل لإنتاج 1600 ميغاواط». في سياق متصل، تنتظر وزارة الكهرباء والماء من هيئة الاستثمار، تعيين استشاري خاص بمشروع الشقايا الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة، ومشروع محطة العبدلية للطاقة الشمسية، اللذين ستتولى تنفيذهما الشركة الصينية الحكومية لإنتاج 3500 ميغاواط. وقالت المصادر إن «تنفيذ مشروع مراحل الشقايا المختلفة يأتي تماشياً مع توجه الحكومة، نحو تحفيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة، وتطبيقاً للرغبة السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بإنتاج 15 في المئة من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متنوعة بحلول عام 2030». وبينت أن مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة (المرحلة الثالثة) يعدان من المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته، بتأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014، في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص. يذكر أن مقترح المشروع المقدم سابقاً من معهد الكويت للأبحاث العلمية، هو مشروع متكامل لإنتاج الطاقة الكهربائية، باستخدام تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية (PV) Photovoltaic، وتكنولوجيا الطاقة الحرارية المركزة (CSP) Concentrated Solar Power، ومن المتوقع ألا تقل القدرة المركبة لمجموع مشاريع هذه المرحلة عن 4800 ميغاواط باستخدام التكنولوجيا المذكورة.
سويفت نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- سويفت نيوز
دراسة علمية بجامعة الحدود الشمالية تكشف أفضل تقنيات الطاقة المتجددة في خمس مدن سعودية
عرعر – واس : أجرت جامعة الحدود الشمالية دراسة علمية رائدة، نُشرت في مجلة Clean Technologies، تناولت تقييم أداء أربع تقنيات رئيسة للطاقة المتجددة في خمس مدن سعودية، باستخدام أساليب تحليل متعددة المعايير.وشملت الدراسة تقنيات الخلايا الشمسية (PV)، والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وطاقة الرياح، وخلايا الوقود، وحُللت باستخدام طريقتي AHP وTOPSIS لتحديد أفضل البدائل وفقًا لمعايير الكفاءة الاقتصادية والبيئية.وأظهرت نتائج الدراسة تفوق خلايا الوقود في معايير الكفاءة وانخفاض الانبعاثات في جميع المدن المستهدفة، رغم تسجيلها قيمة سالبة في صافي القيمة الحالية (NPV)؛ مما يعكس تحديات اقتصادية تتطلب مزيدًا من البحث والتطوير، في المقابل أثبتت الخلايا الشمسية التقليدية جدواها الاقتصادية عبر تكاليف منخفضة وسرعة في استرداد الاستثمار، فيما جاءت تقنيتا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة بكفاءة جيدة في التوليد، مع تباين في معدلات التكاليف. وتُعد هذه الدراسة خطوة علمية مهمة لدعم صناع القرار في اختيار التقنيات الأنسب لكل منطقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مقالات ذات صلة
المناطق السعودية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- المناطق السعودية
دراسة علمية بجامعة الحدود الشمالية تكشف أفضل تقنيات الطاقة المتجددة في خمس مدن سعودية
المناطق_واس أجرت جامعة الحدود الشمالية دراسة علمية رائدة، نُشرت في مجلة Clean Technologies، تناولت تقييم أداء أربع تقنيات رئيسة للطاقة المتجددة في خمس مدن سعودية، باستخدام أساليب تحليل متعددة المعايير. وشملت الدراسة تقنيات الخلايا الشمسية (PV)، والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وطاقة الرياح، وخلايا الوقود، وحُللت باستخدام طريقتي AHP وTOPSIS لتحديد أفضل البدائل وفقًا لمعايير الكفاءة الاقتصادية والبيئية. وأظهرت نتائج الدراسة تفوق خلايا الوقود في معايير الكفاءة وانخفاض الانبعاثات في جميع المدن المستهدفة، رغم تسجيلها قيمة سالبة في صافي القيمة الحالية (NPV)؛ مما يعكس تحديات اقتصادية تتطلب مزيدًا من البحث والتطوير، في المقابل أثبتت الخلايا الشمسية التقليدية جدواها الاقتصادية عبر تكاليف منخفضة وسرعة في استرداد الاستثمار، فيما جاءت تقنيتا طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة بكفاءة جيدة في التوليد، مع تباين في معدلات التكاليف. وتُعد هذه الدراسة خطوة علمية مهمة لدعم صناع القرار في اختيار التقنيات الأنسب لكل منطقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
النهار المصرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- النهار المصرية
معلومات الوزراء.. مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، مشيراً إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أدى إلى وضع الطاقة المتجددة في صدارة أجندات الدول، وبرزت الطاقة الشمسية، بفضل قابليتها للتوسع وانخفاض تكاليفها، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ومن ثم تأتي أهمية منطقة شمال إفريقيا، بصحاريها الشاسعة وإشعاعها الشمسي العالي، ما يجعلها تتمتع ببعضٍ من أفضل الظروف في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه في ظل سعي دول العالم نحو إزالة الكربون من اقتصاداتها، تتمتع شمال أفريقيا بموقع فريد يجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، ومُصدِّرًا استراتيجيًّا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها. وأوضح المركز أن أهمية تطوير الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا تتجاوز مجرد الفوائد البيئية، فمن الناحية الاستراتيجية، توفر الطاقة الشمسية لهذه الدول مسارًا نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز أهميتها الجيوسياسية، وقد دأبت حكومات المنطقة على دمج الطاقة المتجددة في استراتيجياتها الوطنية، وإطلاق مشروعات رائدة للطاقة الشمسية بتمويل دولي وشراكات تقنية. أشار التحليل إلى أن منطقة شمال أفريقيا تتمتع بأحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم؛ حيث يتجاوز متوسط الإشعاع الشمسي غالبًا 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويًّا عبر مناطق صحراوية شاسعة، وتمتلك دول مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات شاسعة من الأراضي التي تعد مثالية لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) على نطاق المرافق العامة والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، كما تشمل المزايا الجغرافية للمنطقة قربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط، مما يسمح بنقل الطاقة مستقبلًا من خلال البنية التحتية للربط الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك فإن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية تشهد تحسنًا ملحوظًا في شمال إفريقيا، فقد انخفضت تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة بأكثر من 85% خلال الفترة ما بين (2010-2020)، مما يجعل الطاقة الشمسية واحدة من أكثر مصادر توليد الكهرباء الجديدة تنافسية في المنطقة، ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والحوافز الحكومية، ودخول مطورين ومستثمرين دوليين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في المنطقة. وعلى الرغم من ظهور العديد من التحديات التقنية والمادية لمثل تلك المشروعات، فإن الاهتمام المتزايد بهذا المجال يعكس ضرورة وضع استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية تقود التنمية في منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل تزايد إدراك الحكومات لدور هذه المشروعات، مما دفع العديد من الدول لإعادة صياغة الأطر التنظيمية والسياسية التي تدعم تلك المشروعات. أما عن دور الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، فقد أوضح التحليل أن حكومات المنطقة تسعى لدمج أسواقها الإقليمية للكهرباء وتوحيد معايير التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، انطلاقًا من دفع عجلة صناعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، فقد صنفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منطقة شمال إفريقيا كلاعب أساسي في سلاسل قيمة الطاقة النظيفة. في هذا الصدد، شهدت استراتيجية مصر للطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، فنظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لمصر (13.1٪) يأتي من قطاع الطاقة، فقد وضعت الحكومة استراتيجية تُعرف باسم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، والتي تهدف لضمان أمن الطاقة واستقرارها المستمر، وفي إطار ذلك حددت أهدافًا طموحة لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تُشكل الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا المزيج. إضافة لذلك، فقد التزم المغرب بزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرته الإنتاجية إلى 52% بحلول عام 2030، وذلك من خلال قانون الطاقة المتجددة (القانون رقم 09-13)، كما تؤدي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) دورًا محوريًّا في تنسيق مشروعات الطاقة الشمسية وتعبئة الاستثمارات. وفي الجزائر، حددت خطة تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2016-2030، والمساهمة المحددة وطنيًّا، هدف مشروط يتمثل في توليد 27% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها 13.5 جيجاواط من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. أشار التحليل إلى أنه مع تزايد حتمية تحول نظام الطاقة عالميًّا، اندفعت العديد من دول شمال إفريقيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية الهائلة للمنطقة، إلى جانب توفير نموذج يحتذى به، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفيما يلي استعراض لعدد من النماذج الرائدة في هذا المجال: - مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية: نفذت مصر خلال السنوات الماضية عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان بنجاح، مما رسخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال. وسعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، لا سيما مع امتلاكها قدرات كبيرة في هذا القطاع. وأسفر ذلك عن تحقيق العديد من الانعكاسات الإيجابية. اتصالًا، فإن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يُعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد أكبر المشروعات في العالم، وبحلول نهاية عام 2019، وصلت محطة بنبان للطاقة الشمسية إلى مرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تولّد 1465 ميجاوات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.65 جيجاوات، ومن المتوقع أن يُولّد المشروع عند تشغيله بكامل طاقته 3.8 تيراواط/ساعة سنويًّا. كما يتألف المشروع من 32 محطة منفصلة مُقامة على مساحة 8843.3 فدانًا على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، طورتها أكثر من 30 شركة دولية ومحلية، ويمثل هذا إنجازًا كبيرًا من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم وتنوع الجهات المعنية، ويؤكد نجاح بنبان التزام مصر بتهيئة مناخ استثماري داعم، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية. - المغرب والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة: يتجسد طموح المغرب لتطوير التوجه نحو الطاقة النظيفة في برنامج "نور" للطاقة الشمسية، الذي يتمحور حول مجمع "نور ورزازات"، أحد أكبر منشآت الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، ويتميز نهج المغرب بتنسيق مؤسسي قوي من خلال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، وأطر متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وشراكات دولية مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الإفريقي (AFDB)، كما كانت البلاد رائدة في مشروعات محطات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية وأنظمة التبريد الجاف لمعالجة مشاكل ندرة المياه. - تونس والجزائر.. أهداف طموحة: في نهاية عام 2023، بلغت قدرة توليد الطاقة الشمسية في الجزائر 437 ميجاواط، وفقًا للهيئة الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (CEREFE)، إلا أنه ومن بين 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية المضافة في عام 2023، لم يكن هناك سوى 1.5 ميجاواط متصل بالشبكة. أما الباقي، فقد بلغت قدرته 5.3 ميجاواط، وتستخدم لتشغيل الإنارة العامة، و3.7 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمناطق المعزولة. فيما اعتمدت تونس نهجًا تدريجيًّا في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية للأسر والشركات والمجتمعات الريفية، من خلال دعم برنامج (Prosol)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والغابات الإيطالية، ويتضمن البرنامج تسهيلات قروض لدعم تكلفة شراء سخانات المياه الشمسية، كما أطلقت تونس مناقصات تنافسية لمشروعات على مستوى المرافق، وتسعى إلى الوصول إلى 30% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030. أشار التحليل إلى أن محدودية سعة وموثوقية شبكات الكهرباء الحالية تُعدّ من العوائق التقنية الرئيسة أمام توسّع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا؛ حيث تعاني العديد من الشبكات الوطنية في المنطقة، من قصور خاصة وأنها مصممة لاستيعاب مصادر الطاقة التقليدية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فاقد الكهرباء وانخفاض جودة الإمداد. كما يُشكّل الربط عبر الحدود عائقًا آخر، فوجود سوق طاقة إقليمية مترابطة ومرنة بالكامل يوسع من إمكانات تجارة الكهرباء الشمسية عبر شمال إفريقيا وأوروبا، ومثال ذلك مشروع شبكة الربط الكهربائي المغاربي، الذي يربط الجزائر والمغرب وتونس بشبكة الربط الكهربائي (EIJLLPST) شرقًا، والشبكة الأوروبية غربًا عبر إسبانيا. من جهة أخرى، تتميز الطاقة الشمسية بطبيعة متقطعة؛ مما يُشكل تحديات أمام موازنة العرض والطلب، لاسيما خلال الليل أو فترات الغيوم، ويُحدّ نقص حلول تخزين الطاقة واسعة الانتشار وبأسعار معقولة، من موثوقية الطاقة الشمسية في شبكات شمال إفريقيا كما في مناطق أخرى من العالم. ولمواجهة تلك التحديات بدأت بعض الدول، ومنها مصر، في استكشاف أنظمة هجينة تُحسّن من إمكانية التوزيع، حيث أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، في 12 سبتمبر 2024، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين الطاقة في مصر. أوضح التحليل أن وضع سياسات استراتيجية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجي أمر حاسم في ضمان مساهمة الطاقة الشمسية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والاستدامة البيئية في منطقة شمال إفريقيا، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تدعم ذلك التوجه: - تعزيز التعاون الإقليمي: يُعد التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا ضروريًّا للتغلب على التحديات المشتركة في تطوير الطاقة الشمسية، مثل تكامل الشبكات والتمويل. ومن شأن إنشاء سوق إقليمية للطاقة في شمال إفريقيا (NAREM)، تتضمن ربطًا كهربائيًّا معززًا وسياسات منسقة، أن يُمكّن من تدفق الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بكفاءة، ويمكن لمشروعات مثل مشروع الربط البيني بين مصر وليبيا والربط بين مصر وإيطاليا، أن تضع مصر كلاعب رئيس في شبكة الطاقة الشمسية في شرق البحر المتوسط، وهناك مشروع (Xlinks)، بين المغرب والمملكة المتحدة، ومشروع (ELMED) بين تونس وإيطاليا، والتي يمكن أن تُشكل في مجموعها العمود الفقري لسوق طاقة إقليمية أكثر تكاملًا. - تعزيز قدرات التصنيع المحلية: لتقليل الاعتماد على مكونات الطاقة الشمسية المستوردة، ينبغي لدول شمال إفريقيا إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات التحويلية المحلية للألواح الشمسية، والمحولات، وأنظمة التخزين، وتُعدّ الشراكة بين شركتي "إيكوبروجيتي" الإيطالية، و"ألمادن" المغربية منذ سنة 2018، لتصنيع الألواح الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط، مثالًا على كيفية تحفيز الإنتاج المحلي لتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، كما ينبغي تسريع خطط الجزائر لإنشاء مصنع محلي للألواح الشمسية لإنشاء سلسلة توريد محلية تنافسية للطاقة الشمسية. - تعزيز الاستثمارات من خلال الحوافز الحكومية: تُعدّ الحوافز الحكومية، مثل: الإعفاءات الضريبية، والحوافز كتعريفات التغذية (FiTs)، والمزادات التنافسية، ضرورية لتعزيز نمو قطاع تصنيع الطاقة الشمسية، ويمكن للشراكات مع مزودي التكنولوجيا الدوليين أن تُسرّع من اعتماد التكنولوجيا وضمان استيفاء المنتجات المحلية لمعايير الجودة العالمية. - توسيع نطاق الحلول اللامركزية والحلول خارج الشبكة: تُتيح حلول الطاقة الشمسية اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة، فرصةً لزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار المركز إلى أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا يبدو مشرقًا، ولكنه يتطلب جهودًا منسقة بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين؛ لبناء نظام طاقة مرن ومستدام، ومن ثم، ينبغي للحكومات وضع سياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة خارج الشبكة، بما في ذلك تقديم الدعم، وتوفير خيارات التمويل الصغير للمستهلكين، مضيفاً أن مصر رائدة في هذا المجال؛ حيث دأبت على تعزيز حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة للمناطق الريفية والنائية التي لا تزال منفصلة عن الشبكة المركزية، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة التي يقودها القطاع الخاص.
