فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط

الغد-رهام زيدان
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة.
ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط.
كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار.
ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل.
وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح.
وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع.
وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما.
يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024.
واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 20 ساعات

• Amman Xchange

القاق: "قانون 2025" يتيح تخزين الكهرباء "من المصادر المتجددة"

الغد-رهام زيدان أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.

Amman Xchange

منذ 20 ساعات

• Amman Xchange

فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط

الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.

الدستور

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

وفد ألماني يبحث مع بلدية غرب اربد التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني

اربد - حازم الصياحينشاركت مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد بالوكالة الدكتورة بسمة فريحات، اجتماع الوفد الألماني لبلدية ميونخ، في مبنى بلدية غرب إربد بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة.يأتي الاجتماع استكمالاً لإجتماعات سابقة عقدتها بلديتي ميونخ وغرب اربد والتي أثمرت عن تحقيق التشاركية والتعاون وتبادل الخبرات المتنوعة بهدف تطوير المناهج والبرامج التدريبية في المدارس المهنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الخريجين في مختلف القطاعات المهنية، و تعزيز التشاركية بين المدارس المهنية التابعة لبلدية ميونخ والمدارس المهنية الواقعة ضمن حدود بلدية غرب اربد وهي مدرستي الزرنوجي المهنية الثانوية وخديجة أم المؤمنين في تخصصات الزراعة وتصميم الأزياء.الفريحات استعرضت تجربة الأردن بالتعليم المهني والجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في هذا المجال ،من خلال استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل واحتياجاته وتطوراته المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة الى تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس والمشاغل، وتحفيز الطلبة للالتحاق به.وأكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة على أهمية هذه الشراكة وتمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعليم المهني في بلديتنا. مشيرا بأن تمكين الشباب من خلال التعليم والتدريب هو المفتاح الرئيسي للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. هذه الشراكة تفتح المجال أمام تطوير مهني حقيقي، يواكب المتغيرات العالمية، ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.من جانبه استعرض الوفد الزائر التجربة الألمانية المطبقة في التعليم المهني ، مؤكداً على تقديمهم المشورة الفنية وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية المهنية في بلدية ميونخ ومدارس غرب اربد المهنية.وناقش الاجتماع سبل آليات التعاون وتفعيل جسور التشاركية و متابعة التجربة الأردنية في التعليم المهني وتبادل الخبرة وتقديم الدعم الفني للمدارس المهنية المعنية.تخلل الزيارة جولة ميدانية للوفد الزائر إلى المدرستين المذكورتين آنفاً والإطلاع على البرامج التعليمية والتدريبية المقدّمة فيهما، والالتقاء بعدد من الكوادر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى الطلبة المستفيدين من هذه البرامج.في الختام أكّد الجانبان على عدد من المخرجات أبرزها توقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين المدارس المهنية وبلدية غرب إربد، وتنفيذ ورش تبادل معرفة بين الكوادر التعليمية من الجانبين، عقد دورات مهنية متقدمة في مدرسة الزرنوجي، وتوفير مواد تدريبية متخصصة لمدرسة خديجة، إضافة الى تدريب مرشدين اجتماعيين لدعم الطلبة نفسيًا وتعليميًا.