أحدث الأخبار مع #الغدرهامزيدان
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
رفع إنتاج الغاز لـ75 مليون قدم مكعب يوميا
الغد-رهام زيدان قال مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة إن "الشركة تقوم حاليا برفع حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع حجم إنتاج حالي يقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا". وأشار الخصاونة إلى أن الشركة تسعى للوصول إلى هذا المستهدف (75 مليون قدم مكعب يوميا) مع نهاية العام الحالي من حقل الريشة الذي تستخرج منه المملكة الغاز منفردا. وأوضح أن الخطة تتضمن حفر المزيد من الآبار والتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء خطوط نقل غاز داخل حقل الريشة بطول يصل إلى 40 كيلومترا. وبين أن الشركة بدأت بالخروج من نموذج المشتري الوحيد للغاز الطبيعي، والمتمثل بشركة الكهرباء الوطنية، إذ دخلت عدة شركات من القطاع الخاص على خط نقل هذا الغاز وباشر ائتلاف شركتي "غاز الأردن" و"وطني" بنقل الغاز باستخدام تقنية الغاز المضغوط إلى مستخدمين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن شركة "يوني غاز" ستبدأ أيضا بنقل الغاز خلال الشهر المقبل، فيما ستلتحق شركة "المناصير" بهذه المنظومة مع نهاية العام الحالي. وكانت الشركة قد أوضحت سابقا، أن خطة عملها تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي، عبر إستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، لرفع إنتاج الشركة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. ووافق مجلس الوزراء على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المتأتية عن عام 2024، والبالغة 3.4 مليون دينار وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي، والتي تتضمن حفر 80 بئرا بهدف زيادة كميات الإنتاج. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت حصتها من إيرادات بيع الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 711.05 ألف دينار مقارنة مع نحو 873.52 ألف دينار خلال العام الذي سبقه. جاء ذلك، بحسب الشركة في وقت سابق إستناد إلى إتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الحكومة والشركة، والتي تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية بهدف تمكينها من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي قدره 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030. وتقع منطقة امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة، الواقع في شمال شرق الأردن على بعد نحو 370 كيلومترا من العاصمة عمان. وتبلغ مساحة الامتياز نحو 7500 كيلومتر مربع، وتحده من الشرق الحدود مع العراق، ومن الشمال مع سورية، ومن الجنوب مع المملكة العربية السعودية. وتتراوح ارتفاعات السطح في المنطقة بشكل عام بين 850 و950 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما تتسم تضاريس منطقة الامتياز بكونها سهلا صحراويا مكونا من الحصى المسطح.
Amman Xchange
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
- جاهزون لأسطوانات البلاستيك وفق معايير السلامة
الرئيس التنفيذي للشركة لـ"الغد": كل لتر يكرر محليا يوفر وظائف الغد-رهام زيدان - تخفيض طاقة مشروع التوسعة إلى 73 ألف برميل - "التوسعة" صمم على أساس استخدام الغاز الطبيعي - التنوع يعزز الخدمة ويمنح المستهلك خيارات أوسع - السقوف السعرية مرحلة انتقالية تحتاج إلى تشريع أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، في حوار موسع مع "الغد"، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو "مشروع وطني بامتياز"، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة "تكنيب" (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة "جوبترول"، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا "خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة". وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة "أرامكو" السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة "السقوف السعرية"، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة.
Amman Xchange
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
دراسة حول البنية التحتية للهيدروجين الأخضر
الغد-رهام زيدان في إطار سعيها لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مسودة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر. وتهدف الإستراتيجية إلى تلبية الطلب المحلي على الوقود منخفض الكربون، إلى جانب توسيع صادرات المملكة من خلال تحويل الهيدروجين الأخضر إلى منتجات قابلة للتصدير مثل الأمونيا والميثانول. وبحسب الدراسة، يستند الأردن في خطته إلى وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ما يمنحه ميزة تنافسية في إنتاج وبيع الطاقة النظيفة. وقد بلغت مساهمة الطاقة المتجددة نحو 27 % من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المملكة. وتتولى وزارة الطاقة، بصفتها رئيس اللجنة الفنية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مسؤولية تنسيق وإدارة هذه المشاريع وتوجيه المستثمرين المهتمين بإنشاء منشآت لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء لأغراض التصدير. وتم حتى الآن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5.5 كيلومتر مربع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشاريع بحلول عام 2030، بحسب خطط المطورين. وأشرفت وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال عام 2024، على طرح عطاءات لتصميم البنية التحتية المشتركة للمشروع. وتم اختيار شركة ILF Consulting Engineers GmbH لإعداد التصاميم الأولية التي تغطي سلسلة القيمة الكاملة، من مصادر الطاقة الشمسية والرياح إلى الإنتاج والنقل والتخزين والتصدير. وشملت الدراسة تقييماً لأكثر من 16 خياراً لتحديد التكوين الأمثل لمركز الهيدروجين الأخضر. وتناول التقييم خيارين: التطوير المشترك تحت مظلة شركة واحدة، والتطوير الفردي لكل مطور. وخلصت الدراسة إلى أن النموذج المشترك يحقق كفاءة أعلى في استخدام الأراضي ويقلل التكاليف، في حين يتميز النموذج الفردي بمرونة أكبر على صعيد الجوانب التجارية والملكية. وفي ما يخص أنظمة النقل، تم تقييم خيارين: الأول استخدام خطوط النقل الهوائية (OHTL)، والثاني إنشاء خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين بضغط 100 بار. وأظهرت النتائج أن خيار الأنابيب يصبح أكثر كفاءة من حيث الكلفة على المدى البعيد، إذ تُخفض النفقات الرأسمالية بنسبة 28 % مقارنة بخطوط النقل الهوائي بحلول عام 2050.
Amman Xchange
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر "التحول الفعال للطاقة"
الغد-رهام زيدان تقدم الأردن عشر مراتب في مؤشر تعزيز التحول الفعّال للطاقة لعام 2025 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا لنتائج المؤشر، قفز الأردن إلى المرتبة 63 من بين 118 دولة في تصنيف العام الحالي، مقارنة بالمرتبة 73 من بين 120 دولة في تصنيف العام الماضي، محققا 54.5 نقطة من أصل 100، مقارنة مع 53.5 نقطة في عام 2024. ويعتمد التصنيف السنوي، الصادر عن المنتدى، على مؤشري تحسّن أداء نظام الطاقة، وجاهزية التحول، ويتفرع من كل منهما عدد من المؤشرات الفرعية. وقد حقق الأردن في مؤشر أداء النظام 58.9 نقطة، وفي مؤشر الجاهزية للتحول 47.9 نقطة. وفي مقارنة أداء الأردن بمحيطه الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منطقة تُظهر بعض التحسّن في مؤشرات العدالة والالتزام السياسي، لكنها ما تزال تعاني من الاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف مرونة الشبكات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أبرز نقاط القوة والتحديات في أداء الأردن بحسب المؤشرات الفرعية؛ حيث تضمنت نقاط القوة أداء مقبولا نسبيا في مجال أمن الطاقة مقارنة بدول تقع في نفس الشريحة، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، استنادا إلى مؤشرات إقليمية داعمة. أما أبرز التحديات، فتمثلت في انخفاض جاهزية التحول، بما يشمل ضعف التمويل والاستثمار، وقصور البنية التحتية الحديثة، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري والابتكار. وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد بروز هشاشات كامنة في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، بالتزامن مع تسجيل طلب قياسي على الطاقة. فقد أدت النزاعات إلى اضطراب تدفقات التجارة، في حين أدى الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الناتج عن مراكز البيانات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2 %، وهو أعلى معدل نمو يُسجّل منذ سنوات. ورغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسّن كفاءة استخدام الطاقة، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. كما ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب، البالغ 5.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في هذا المجال 11 %، منخفضا من مستوى تراوح بين 24 % و29 % سنويا في السنوات الثلاث السابقة. وسجّل مؤشر التحول في الطاقة لعام 2025 زيادة سنوية قدرها 1.1 % في متوسط النتائج العالمية – أي أكثر من ضعف المتوسط المسجّل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتمد المؤشر على ثلاثة أبعاد لأداء النظام، تشمل: الأمن، والعدالة، والاستدامة، إلى جانب خمسة أبعاد تمكينية تقيس جاهزية التحول. وقد تحسن أداء النظام بنسبة 1.2 % على أساس سنوي، إلا أن التحسّن كان متفاوتا بين الأبعاد الثلاثة، فقد سجلت العدالة (الإنصاف في الحصول على الطاقة) أقوى معدلات الانتعاش، واقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية للدعم. وواصلت الاستدامة مسارها التصاعدي نتيجة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. أما الأمن، فبقي دون تحسّن ملموس، متأثرا بالاعتماد المرتفع على الواردات، وضعف تنوع مصادر الطاقة، وقلة مرونة أنظمة الكهرباء في العديد من الدول. أما بخصوص جاهزية التحول، والتي تشمل مجالات مثل الأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والقدرة على الاستثمار، فقد تباطأ نموها إلى 0.8 % سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط نموها خلال العقد الماضي. وعلى الصعيد العام، شهدت 65 % من الدول تحسنا في نتائجها على مؤشر التحول لعام 2025، غير أن 28 % فقط منها سجلت تقدما متوازيا في مجالات الأمن، والعدالة، والاستدامة، ما يشير إلى تباين كبير في مسارات التحول. واحتفظت السويد، وفنلندا، والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى عالميا، بفضل بنيتها التحتية القوية، وتنوع أنظمتها منخفضة الكربون، واستقرار سياساتها على المدى الطويل. وبلغ تصنيف الصين أعلى مستوياته بوصولها إلى المرتبة 12 عالميا، مدفوعة بقدراتها العالية على الابتكار، وحجم استثماراتها الضخم في الطاقة النظيفة. أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17، بفضل أدائها القوي في جانب الأمن وتحسّنها في مجال الاستدامة. كما تقدّمت الهند في مجالات كفاءة الطاقة والقدرة على الاستثمار. وحدد التقرير خمس أولويات لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أولها اعتماد أطر سياساتية مستقرة وقابلة للتكيّف لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون، إلى جانب تحديث البنية التحتية للطاقة – وخاصة الشبكات الكهربائية، ومنظومات التخزين، والربط الإقليمي. كما شملت هذه الأولويات الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لتعزيز الابتكار والقدرة على التنفيذ، وتسريع تسويق التكنولوجيا النظيفة، خصوصا في القطاعات صعبة الخفض، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.
Amman Xchange
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
إستراتيجية "الطاقة" الجديدة للأمن السيبراني تستهدف مجابهة تهديدات الشبكات الذكية
الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إطلاق إستراتيجية متكاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة حتى العام 2028. ووفق ما جاء في هذه الإستراتيجية فإنها تضمن تحولاً رقمياً آمناً ويحافظ على الأمن الوطني والاقتصادي، وتأتي هذه تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2025 - 2028)، والإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والإستراتيجية الوطنية للطاقة (2020 - 2030)، حيث توفر خريطة طريق لمعالجة مواطن الضعف الناتجة عن الأنظمة القديمة، وقصور المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتهديدات التكنولوجية المستجدة. وتحدد الإستراتيجية جملة من التحديات الرئيسة، من بينها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة في القطاع، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل المتزايد بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، إضافة إلى النقص في الكفاءات المتخصصة. كما تسلط الضوء على خصوصية تعرض القطاع لمجموعة من التهديدات المتقدمة، مثل تلك التي تستهدف الشبكات الذكية المترابطة وأجهزة إنترنت الأشياء. ثلاثة محاور رئيسة لمجابهة التهديدات وضعت الإستراتيجية خريطة طريق واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها تعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير أطر حوكمة صارمة، مع اعتماد معايير موحدة ومرتفعة في كافة مؤسسات القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. كما تشمل الإجراءات المزمع تنفيذها إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية الداخلية في المؤسسات العاملة بالقطاع. كما تتضمن بناء قدرات تشغيلية متقدمة للأمن السيبراني بحيث يتم إنشاء مراكز عمليات أمنية (SOCs)، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات. كما سيتم تأسيس فريق طوارئ الاستجابة للأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة (En-CERT) بإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (EMRC)، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر (EWS) بإدارة المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO)، بما يعزز من قدرات الكشف والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل. ومن محاور هذه الإستراتيجية تطوير الكفاءات وبناء ثقافة الأمن السيبراني، حيث تشمل الخطط تنفيذ برامج تدريب إلزامية سنوية لكافة العاملين في القطاع، إلى جانب تطوير برامج تدريب متخصصة تتناسب مع طبيعة كل مهمة وظيفية، مع تعزيز دور مجالس الإدارة في الإشراف المباشر على ملفات الأمن السيبراني ضمن مؤسساتهم. وأكدت الإستراتيجية المعلنة أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ تدريبات مشتركة، وتنسيق الاستجابة لأي طارئ. التزام وطني بأمن الطاقة وتؤكد هذه الإستراتيجية على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، باعتباره دعامة أساسية لضمان مرونة الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي المستدام، حيث يشكل تأمين إمدادات الطاقة شرطاً ضرورياً لاستمرارية الحياة اليومية، من تشغيل المنازل والشركات إلى دعم قطاع النقل وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. ورغم الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع، أشارت الإستراتيجية إلى أنه ما يزال يواجه مخاطر حقيقية نتيجة غياب التشريعات المتخصصة بالأمن السيبراني، ونقص الكفاءات المؤهلة، وإدماج التقنيات الرقمية في أنظمة طاقة تقليدية قائمة، مما يجعله عرضة لهجمات قد تنفذها دول معادية أو جماعات إجرامية تسعى لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي قد يفضي إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات الحيوية للطاقة، وبالتالي التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية. وشددت الإستراتيجية على ضرورة التحرك العاجل لبناء قدرات الأمن السيبراني ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر، بهدف ضمان مرونة واستمرارية بنية الأردن التحتية للطاقة أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة. وبصفته جزءاً من البنية التحتية الوطنية الحرجة، يقع على عاتق قطاع الطاقة ضمان التشغيل الآمن والمستمر في ظل تنامي المخاطر العالمية في هذا المجال. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تمكين القطاع من تعزيز قدراته في الوقاية والكشف والاستجابة لأي تهديدات إلكترونية قد تطال بنيته التحتية، بما يعزز من مناعة المملكة ككل ويزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. شركاء التنفيذ يرتكز نجاح هذه الإستراتيجية على تعاون وتكامل الأدوار بين عدة جهات رئيسة، تشمل شركات القطاع الخاص والعام في قطاع الطاقة: من شركات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد من التوليد إلى التكرير والتوزيع والتخزين، حيث تتحمل مسؤولية تنفيذ الإستراتيجية والقيام بدورها كخط الدفاع الأول. وشارك في هذه الإستراتيجية أيضا المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO): الجهة المنظمة للأمن السيبراني في المملكة، والمسؤولة عن قيادة التنفيذ ومتابعة الامتثال لدى كافة شركات القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات والمعايير المعتمدة. كما شارك فيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز الوطني، ودعم شركات الطاقة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، ومراقبة الأداء ضمن خريطة الطريق المعتمدة، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والثروة المعدن المسؤولة عن صياغة واعتماد السياسات العامة للقطاع، وضمان اتساق الإستراتيجية مع الإطار العام لإستراتيجية الطاقة الوطنية (2020 - 2030).
