أحدث الأخبار مع #الغدرهامزيدان
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
"الطاقة": خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام
الغد-رهام زيدان قال مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين، هشام الزيود "إنه من المتوقع إنهاء العمل في إعداد خريطة تعدينية جديدة للمملكة مع نهاية العام الحالي". وأعنلت الوزارة في وقت سابق من العام الحالي، أنها تقوم بتنفيذ أعمال المسح الجيولوجي في الأردن، بهدف إنتاج خريطة تعدينية دقيقة بتقنية متقدمة للحصول على نتائج موثوقة تحدد مواقع الثروات المعدنية وكمياتها غير المكتشفة، فيما كانت أطلقت العام 2022 على موقعها الإلكتروني، خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وبين الزيود في رد على أسئلة لـ"الغد"، أمس، أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث قواعد البيانات، وفي ظل توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات متخصصة والتحضير للتويع مع أخرى، للحصول على امتيازات في مجالات الذهب، النحاس، الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة. وأوضح الزيود أن الخريطة المحدثة ستركز على العناصر الرئيسية الاستراتيجية مثل، الذهب والنحاس بمواقع مختلفة من المملكة، إضافة إلى الليثيوم في منطقة البحر الميت والعناصر والصخور الصناعية التي تمت دراستها سابقا. يذكر أن الخريطة الحالية المنشورة على موقع الوزارة تظهر الخامات المعدنية المفتوحة للاستثمار التي تشمل 13 معدنا هي: (البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبص، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي ورمال السليكا). وكانت الوزارة قالت سابقا، تعتزم الاستعانة بطائرات من دون طيار لإجراء عمليات المسح للكشف عن الثروات التعدينية في البلاد، في خطوة من شأنها دعم الخطط الرامية للتنمية الاقتصادية في المملكة. وبحسب ما جاء في مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، تستهدف الحكومة من خلال مشاريع وخطط وزارة الطاقة تحويل الأردن إلى دولة تعدين في العام 2033، من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون دينار حاليا، ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار. كما تضمنت موازنة الوزارة للعام الحالي، رفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز إلى 4 من 2 حاليا، والحفاظ على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عند 26 %، ونسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
القاق: "قانون 2025" يتيح تخزين الكهرباء "من المصادر المتجددة"
الغد-رهام زيدان أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية(بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى. وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل. وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء. وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة. وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة". وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا. وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن. كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء. ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة. وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع. ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط
الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- Amman Xchange
نمو "السعة المركبة للمصادر المتجددة" 3 % في الأردن
الغد-رهام زيدان أظهر تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" نمو السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022. وتشكل هذه السعة ما نسبة 0.06 % من إجمالي السعة العالمية في نفس العام إذ أشار التقرير إلى تسجيل نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024 في العالم إذ وصلت إلى 4448 جيجاواط (4.448 مليون ميغا واط) بزيادة قدرها 585 جيجاواط. وتعرف السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة وفقا لمتخصصين بأنها القدرة الإنتاجية القصوى التي يمكن أن تولدها أنظمة الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، وغيرها) عند التشغيل الكامل، وهي لا تعبّر عن كمية الطاقة التي تم إنتاجها فعليًا، بل عن الطاقة القصوى التي يمكن إنتاجها في لحظة معينة. وبالنسبة للطاقة الشمسية، أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط. كما استقرت طاقة الرياح عند المستوى نفسه خلال الفترة نفسها، إذ بلغت 631 ميغاواط، بعد أن كانت 632 ميغاواط في عام 2021، ما يعكس تباطؤا في تطوير هذا النوع من مصادر الطاقة. وأفادت بيانات التقرير أيضا أن السعة الكهرومائية (الطاقة المائية المتجددة بما في ذلك المحطات المختلطة) بقيت عند 4 ميغاواط خلال السنوات الثلاث الماضية، دون أي تغيير يُذكر، مما يعكس محدودية هذا المصدر في الأردن. على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى تسجيل نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024، حيث وصلت إلى 4448 جيجاواط بزيادة قدرها 585 جيجاواط، ما يشكل 92.5 % من إجمالي التوسع في القدرة الإنتاجية، محققا نموا سنويا قياسيا بلغ 15.1 %. ورغم أن عام 2024 سجل معيارا جديدا في نمو الطاقة المتجددة، إلا أن هذا التقدم ما يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموا سنويا بمعدل 16.6 % حتى ذلك الحين. علاوة على ذلك، يعكس التقدم المحرز تفاوتا في نمو قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد الجغرافي، حيث استحوذت آسيا على الحصة الأكبر من هذا التوسع، مدفوعة بزيادة القدرة الإنتاجية في الصين بنسبة 64 %، بينما كانت الحصة الأقل من نصيب أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 3.2 % فقط. كما رفعت مجموعة الدول الصناعية السبع قدرتها الإنتاجية بنسبة 14.3%، وسجلت مجموعة العشرين نموا بلغ 90.3 % في عام 2024. وتصدرت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشهد التوسع العالمي، حيث شكلتا معا 96.6 % من صافي الإضافات للطاقة المتجددة خلال عام 2024، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وحدها على نحو ثلاثة أرباع التوسع، بزيادة قدرها 32.2 % لتصل إلى 1865 جيجاواط، تلتها طاقة الرياح بنسبة 11.1 %. وساهم تراجع أنشطة الطاقة غير المتجددة في بعض المناطق في دعم نمو الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف مضاعفة السعة بحلول عام 2030 والوفاء باتفاق باريس للمناخ. وفي هذا الإطار، تواصل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدفع نحو تبني أهداف واضحة وقابلة للقياس الكمي لقدرات الطاقة المتجددة في الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الوكالة على دعم وتعزيز تنفيذ تلك المساهمات بين أعضائها، مع التركيز على قطاع الطاقة من خلال التعاون المباشر مع مختلف البلدان.
