- جاهزون لأسطوانات البلاستيك وفق معايير السلامة
الغد-رهام زيدان
- تخفيض طاقة مشروع التوسعة إلى 73 ألف برميل
- "التوسعة" صمم على أساس استخدام الغاز الطبيعي
- التنوع يعزز الخدمة ويمنح المستهلك خيارات أوسع
- السقوف السعرية مرحلة انتقالية تحتاج إلى تشريع
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي.
وأوضح الحياري، في حوار موسع مع "الغد"، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة.
وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو "مشروع وطني بامتياز"، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي.
من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق
كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة.
كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة.
وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة "تكنيب" (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة "جوبترول"، الذراع التسويقية لشركة المصفاة.
الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت
وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا.
وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية.
بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي.
مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم
وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا.
وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية.
أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات
وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا "خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة".
وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة.
كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية.
استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة
تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة "أرامكو" السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي.
وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات.
السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش
وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود.
وحول مسألة "السقوف السعرية"، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات.
الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات
وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %.
الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب
وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها.
الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة
وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار.
أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية
أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية.
وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار.
تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية
واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 9 ساعات
- Amman Xchange
الطاقة.. المرحلة الثانية من رؤية التحديث تتطلب تسريع الإصلاحات الجوهرية
الغد-رهام زيدان أكد خبراء في قطاع الطاقة أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مقاربات أكثر واقعية وتسريعا في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار وتدعم الابتكار. وشدد الخبراء على ضرورة معالجة التحديات الفنية والتشريعية التي ما تزال تعيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتنامية. وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية، انطلقت أمس في الديوان الملكي اجتماعات المرحلة الثانية، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية في مرحلتها الأولى قبل ثلاثة أعوام. يذكر أن المرحلة الأولى من الرؤية انطلقت في حزيران (يونيو) من العام 2022، وجاء قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها. وحقق قطاع الطاقة عددا من الإنجازات ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، التي تضم 50 مبادرة لقطاع الطاقة و18 مبادرة لقطاع التعدين. وشهد قطاع الطاقة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، منها حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستكمال التصميمات التفصيلية لإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي. كما تم تمويل تركيب 740 سخانًا شمسيًا ضمن منصة الدعم المعتمدة، في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة المنزلية. كما أحرز قطاع التعدين خطوات عملية نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في المملكة، من خلال بدء دراسة جدوى أولية لاستغلال خام الفوسفات في منطقة الريشة، والتفاوض مع شركات مختصة للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في منطقتي أبوخشيبة ودبيدب. كما اكتمل إعداد نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مطورين واستشاريين، حيث شهد هذا المسار توقيع اتفاقيتين لاستعمال الأراضي ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل عدد مذكرات التفاهم إلى 14 مذكرة، إضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة، ما يعكس توجها استراتيجيا للاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الكلف. الطاقة المتجددة أولوية وطنية.. والمستهدف %50 وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة "إن المرحلة الثانية من الرؤية تفرض تركيزًا أكبر على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة". وأشار إلى أهمية دعم شبكة الكهرباء الوطنية لرفع قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى مساهمة تبلغ نحو 50 % خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة حالية تقارب 27 %. وشدد السلايمة على ضرورة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمؤسسات، وربطها برؤية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم مشاريع تخزين الطاقة، مقترحا دراسة استغلال سد الموجب كموقع محتمل لتخزين الكهرباء. كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، عبر تمويل المشاريع الريادية وبناء القدرات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية. وفيما يخص بيئة الاستثمار، حذر السلايمة من غياب الاستقرار التشريعي، الذي يشكل عائقا رئيسا أمام توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بعض التعديلات غير المدروسة، مثل ما جرى في رسوم جمارك السيارات الكهربائية، تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين. وأكد أهمية إزالة العوائق أمام التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خاصة في قطاع النقل العام، مشددا على ضرورة استبدال الضرائب بحوافز تشجع على تبني هذا النوع من المركبات. مطالبات بتقييم واقعي وتحديد أولويات عاجلة من جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، وعضو لجنة الطاقة في المرحلة الأولى من الرؤية، د. ماهر مطالقة، على أهمية إجراء تقييم موضوعي لما تحقق من الرؤية، مع ضرورة تحديد أولويات واضحة وواقعية للمرحلة الحالية. وأوضح أن العديد من البنود الواردة في خطة العمل التنفيذية لم تنفذ بعد، مثل مشروع شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتشريعات الخاصة بالعدادات الذكية. ودعا إلى مراجعة هذه الملفات بشكل منهجي، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر والفعلي. اشتراطات شركات الكهرباء تعرقل التحول للطاقة الشمسية بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن بطء تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة، يشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في ظل استمرار اشتراط موافقة شركات الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية. ورأى الحموري أن هذا الشرط يعكس تضاربًا في المصالح، إذ لا يجوز منح جهة تعتبر منافسًا مباشرًا صلاحية التحكم في قرار التحول إلى مصادر بديلة. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة أمام المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن مقارنة بدول الجوار. ودعا الحموري إلى إزالة هذه التحديات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، عبر إزالة الضرائب والمعيقات أمام السيارات الكهربائية، وتوفير حوافز تدعم التحول نحو حلول الطاقة النظيفة ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي.
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- Amman Xchange
رفع إنتاج الغاز لـ75 مليون قدم مكعب يوميا
الغد-رهام زيدان قال مدير عام شركة البترول الوطنية م.محمد الخصاونة إن "الشركة تقوم حاليا برفع حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي من حقل الريشة ليصل إلى نحو 75 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع حجم إنتاج حالي يقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميا". وأشار الخصاونة إلى أن الشركة تسعى للوصول إلى هذا المستهدف (75 مليون قدم مكعب يوميا) مع نهاية العام الحالي من حقل الريشة الذي تستخرج منه المملكة الغاز منفردا. وأوضح أن الخطة تتضمن حفر المزيد من الآبار والتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنشاء خطوط نقل غاز داخل حقل الريشة بطول يصل إلى 40 كيلومترا. وبين أن الشركة بدأت بالخروج من نموذج المشتري الوحيد للغاز الطبيعي، والمتمثل بشركة الكهرباء الوطنية، إذ دخلت عدة شركات من القطاع الخاص على خط نقل هذا الغاز وباشر ائتلاف شركتي "غاز الأردن" و"وطني" بنقل الغاز باستخدام تقنية الغاز المضغوط إلى مستخدمين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن شركة "يوني غاز" ستبدأ أيضا بنقل الغاز خلال الشهر المقبل، فيما ستلتحق شركة "المناصير" بهذه المنظومة مع نهاية العام الحالي. وكانت الشركة قد أوضحت سابقا، أن خطة عملها تهدف إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز الطبيعي، عبر إستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، لرفع إنتاج الشركة إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. ووافق مجلس الوزراء على احتفاظ شركة البترول الوطنية بمستحقات الخزينة من العوائد المتأتية عن عام 2024، والبالغة 3.4 مليون دينار وذلك لغايات تنفيذ مشاريع تطوير حقل الريشة الغازي، والتي تتضمن حفر 80 بئرا بهدف زيادة كميات الإنتاج. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الشركة، بلغت حصتها من إيرادات بيع الغاز الطبيعي خلال العام الماضي نحو 711.05 ألف دينار مقارنة مع نحو 873.52 ألف دينار خلال العام الذي سبقه. جاء ذلك، بحسب الشركة في وقت سابق إستناد إلى إتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الحكومة والشركة، والتي تمنح الحكومة حصتها لشركة البترول الوطنية بهدف تمكينها من تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج، والتي تستهدف الوصول إلى إنتاج يومي قدره 418 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحلول العام 2030. وتقع منطقة امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة، الواقع في شمال شرق الأردن على بعد نحو 370 كيلومترا من العاصمة عمان. وتبلغ مساحة الامتياز نحو 7500 كيلومتر مربع، وتحده من الشرق الحدود مع العراق، ومن الشمال مع سورية، ومن الجنوب مع المملكة العربية السعودية. وتتراوح ارتفاعات السطح في المنطقة بشكل عام بين 850 و950 مترا فوق مستوى سطح البحر، فيما تتسم تضاريس منطقة الامتياز بكونها سهلا صحراويا مكونا من الحصى المسطح.
Amman Xchange
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- Amman Xchange
- جاهزون لأسطوانات البلاستيك وفق معايير السلامة
الرئيس التنفيذي للشركة لـ"الغد": كل لتر يكرر محليا يوفر وظائف الغد-رهام زيدان - تخفيض طاقة مشروع التوسعة إلى 73 ألف برميل - "التوسعة" صمم على أساس استخدام الغاز الطبيعي - التنوع يعزز الخدمة ويمنح المستهلك خيارات أوسع - السقوف السعرية مرحلة انتقالية تحتاج إلى تشريع أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، في حوار موسع مع "الغد"، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو "مشروع وطني بامتياز"، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة "تكنيب" (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة "جوبترول"، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا "خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة". وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة "أرامكو" السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة "السقوف السعرية"، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة.
