الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر "التحول الفعال للطاقة"

الغد-رهام زيدان
تقدم الأردن عشر مراتب في مؤشر تعزيز التحول الفعّال للطاقة لعام 2025 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفقا لنتائج المؤشر، قفز الأردن إلى المرتبة 63 من بين 118 دولة في تصنيف العام الحالي، مقارنة بالمرتبة 73 من بين 120 دولة في تصنيف العام الماضي، محققا 54.5 نقطة من أصل 100، مقارنة مع 53.5 نقطة في عام 2024.
ويعتمد التصنيف السنوي، الصادر عن المنتدى، على مؤشري تحسّن أداء نظام الطاقة، وجاهزية التحول، ويتفرع من كل منهما عدد من المؤشرات الفرعية.
وقد حقق الأردن في مؤشر أداء النظام 58.9 نقطة، وفي مؤشر الجاهزية للتحول 47.9 نقطة.
وفي مقارنة أداء الأردن بمحيطه الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منطقة تُظهر بعض التحسّن في مؤشرات العدالة والالتزام السياسي، لكنها ما تزال تعاني من الاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف مرونة الشبكات الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أبرز نقاط القوة والتحديات في أداء الأردن بحسب المؤشرات الفرعية؛ حيث تضمنت نقاط القوة أداء مقبولا نسبيا في مجال أمن الطاقة مقارنة بدول تقع في نفس الشريحة، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، استنادا إلى مؤشرات إقليمية داعمة.
أما أبرز التحديات، فتمثلت في انخفاض جاهزية التحول، بما يشمل ضعف التمويل والاستثمار، وقصور البنية التحتية الحديثة، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري والابتكار.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد بروز هشاشات كامنة في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، بالتزامن مع تسجيل طلب قياسي على الطاقة. فقد أدت النزاعات إلى اضطراب تدفقات التجارة، في حين أدى الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الناتج عن مراكز البيانات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2 %، وهو أعلى معدل نمو يُسجّل منذ سنوات.
ورغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسّن كفاءة استخدام الطاقة، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. كما ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب، البالغ 5.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030.
وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في هذا المجال 11 %، منخفضا من مستوى تراوح بين 24 % و29 % سنويا في السنوات الثلاث السابقة.
وسجّل مؤشر التحول في الطاقة لعام 2025 زيادة سنوية قدرها 1.1 % في متوسط النتائج العالمية – أي أكثر من ضعف المتوسط المسجّل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتمد المؤشر على ثلاثة أبعاد لأداء النظام، تشمل: الأمن، والعدالة، والاستدامة، إلى جانب خمسة أبعاد تمكينية تقيس جاهزية التحول.
وقد تحسن أداء النظام بنسبة
1.2 % على أساس سنوي، إلا أن التحسّن كان متفاوتا بين الأبعاد الثلاثة، فقد سجلت العدالة (الإنصاف في الحصول على الطاقة) أقوى معدلات الانتعاش، واقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية للدعم.
وواصلت الاستدامة مسارها التصاعدي نتيجة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. أما الأمن، فبقي دون تحسّن ملموس، متأثرا بالاعتماد المرتفع على الواردات، وضعف تنوع مصادر الطاقة، وقلة مرونة أنظمة الكهرباء في العديد من الدول.
أما بخصوص جاهزية التحول، والتي تشمل مجالات مثل الأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والقدرة على الاستثمار، فقد تباطأ نموها إلى 0.8 % سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط نموها خلال العقد الماضي.
وعلى الصعيد العام، شهدت 65 % من الدول تحسنا في نتائجها على مؤشر التحول لعام 2025، غير أن 28 % فقط منها سجلت تقدما متوازيا في مجالات الأمن، والعدالة، والاستدامة، ما يشير إلى تباين كبير في مسارات التحول. واحتفظت السويد، وفنلندا، والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى عالميا، بفضل بنيتها التحتية القوية، وتنوع أنظمتها منخفضة الكربون، واستقرار سياساتها على المدى الطويل.
وبلغ تصنيف الصين أعلى مستوياته بوصولها إلى المرتبة 12 عالميا، مدفوعة بقدراتها العالية على الابتكار، وحجم استثماراتها الضخم في الطاقة النظيفة. أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17، بفضل أدائها القوي في جانب الأمن وتحسّنها في مجال الاستدامة. كما تقدّمت الهند في مجالات كفاءة الطاقة والقدرة على الاستثمار.
وحدد التقرير خمس أولويات لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أولها اعتماد أطر سياساتية مستقرة وقابلة للتكيّف لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون، إلى جانب تحديث البنية التحتية للطاقة – وخاصة الشبكات الكهربائية، ومنظومات التخزين، والربط الإقليمي.
كما شملت هذه الأولويات الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لتعزيز الابتكار والقدرة على التنفيذ، وتسريع تسويق التكنولوجيا النظيفة، خصوصا في القطاعات صعبة الخفض، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 38 دقائق

• صراحة نيوز

صناعة الغذاء الأردنية.. قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

صراحة نيوز- أكد محمد الجيطان، ممثل قطاع الصناعات الغذائية، أن الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية تقارب 5 مليارات دينار سنويًا، وتغطي 62% من حاجة السوق المحلي. وأشار إلى أن 66 ألف عامل يعملون في نحو 2600 منشأة غذائية برؤوس أموال تقارب 950 مليون دولار، وتُصدر بقيمة 823 مليون دينار سنويًا. وأضاف أن القطاع يشكّل 28% من الإنتاج الصناعي التحويلي، ويعتمد عليه لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية. وأوضح أن القطاع يحقق اكتفاءً ذاتيًا في سلع أساسية كالألبان والدواجن والمواد المعلبة، ويرفد الاقتصاد بـ2.55 دينار عن كل دينار إنتاج. وبيّن أن الصناعة الأردنية أثبتت جاهزيتها واستقرارها رغم أزمات المنطقة، بفضل وفرة المخزون وتعدد مصادر التوريد، وتنافسيتها التي حافظت على الأسعار.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

خبرني - أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا، مما جعلها تغطي 62% من حجم السوق المحلية. وقال إن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية، نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار. وتسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024. وقال الجيطان إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية. وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان والأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة إلى أصناف أخرى. وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية. وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو والشوكولا والسكر والسكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها. كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية والعصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات. ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في أسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الإقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية. ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر، ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها إلى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6%. وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70%من إجمالي تلك الفرص.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

والر من «الفيدرالي» يدعو لخفض الفائدة في يوليو مع تراجع مخاطر التضخم

واشنطن: «الشرق الأوسط» قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إنه لا يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن صانعي السياسات ينبغي أن ينظروا في خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال والر إن التضخم لم يعد يُشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، ما يُبرر بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة. وأضاف: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا ببدء الخفض في يوليو (تموز). وهذا رأيي، سواء اتفقت اللجنة معي أم لا». وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد آخر خفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب، الذي كان قد رشّح والر لعضوية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ولايته الأولى، دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الوطني، الذي بلغ 36 تريليون دولار. وقال والر إنه يرى ضرورة التحرك استباقياً لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل، مضيفاً: «إذا كنا نشعر بالقلق حيال ضعف سوق العمل، فلماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر حتى نشهد تراجعاً فعلياً قبل أن نبدأ خفض الفائدة؟». وأشار إلى أنه يدعم بشدة فكرة التحرك المبكر، مؤكداً أهمية البدء في خفض الفائدة حتى لو بشكل تدريجي، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة. وقال: «لقد انتظرنا لستة أشهر، فالبيانات حتى الآن مطمئنة، ولا أرى داعياً لمزيد من التريث». ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان والر سيحظى بدعم كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية لتبنّي هذا التوجه. وقد أظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقساماً واضحاً بين أعضائها؛ فهناك 7 من أصل 19 مشاركاً توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح اثنان فقط خفضاً واحداً، وتوقع البقية خفضين إلى ثلاثة. وفي المقابل، كان ترمب أكثر حدة في مطالبه، إذ دعا إلى خفض حاد بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، واقترح أن يكون الخفض 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالي البالغ 4.33 في المائة. ورغم التأييد المبدئي للخفض، شدد والر على ضرورة توخي الحذر، وقال: «من الأفضل أن نبدأ خفضاً تدريجياً لضمان عدم حدوث مفاجآت، لكن لا بد من بدء العملية». ورغم دعوات ترمب وبعض المؤيدين لخفض سريع، يواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون تبني نهج أكثر حذراً، مشيرين إلى ضرورة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على المدى البعيد، لا سيما على التضخم وسوق العمل والنمو. وكان رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، قد كرر في مؤتمره الصحافي الأخير موقفه الداعم لنهج «الانتظار والترقب»، عادّاً أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم لم يُظهر حتى الآن أي تأثير ملموس جرّاء الرسوم الجديدة. وتُشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل أواخر يوليو، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية -إن حصلت- في سبتمبر (أيلول).