صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

خبرني - أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا، مما جعلها تغطي 62% من حجم السوق المحلية.
وقال إن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية، نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى.
وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية.
ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار.
وتسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024.
وقال الجيطان إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية.
وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان والأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة إلى أصناف أخرى.
وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية.
وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو والشوكولا والسكر والسكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها.
كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية والعصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات.
ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في أسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الإقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية.
ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر،
ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها إلى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6%.
وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70%من إجمالي تلك الفرص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

صناعة الغذاء الأردنية.. قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

هلا أخبار – أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا ،ما جعلها تغطي 62 بالمئة من حجم السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار. و تسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024. وتعد الصناعات الغذائية التي تشكل 28 من الإنتاج القائم للصناعات التحويلية بالمملكة، أحد أكثر القطاعات الصناعية توسعا خلال الأعوام الخمسة الماضية بفعل الدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد. وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية. وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان و الأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة الى أصناف أخرى. وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية. وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو و الشوكولا والسكر و السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها. كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية و العصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات. وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية ،نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في اسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الاقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية. ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته،حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر, ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة. وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تلك الفرص.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الحروب العالمية وتداعياتها

تاريخ النشر : 2025-06-21 - 10:55 am د. أيوب أبو دية في تقرير صادر حديثا عن منتدى العالم الاقتصادي لعام 2024، كانت هناك نقاط ضعف أساسية في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، مقترنة بطلب قياسي على الطاقة، حيث أدت النزاعات العالمية، ومنها الحرب الروسية الإوكرانية تحديدا، إلى تعطيل تدفقات التجارة، بينما دفع الطلب المتزايد من الكهرباء، الذي ارتفع على صعيد العالم، بما في ذلك بفعل استهلاك مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، دفع الطلب العالمي على الطاقة إلى الارتفاع بنسبة 2.2% (أسرع وتيرة منذ سنوات). وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، فقد وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. وهذه أخبار سيئة لتطلعات العالم للحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة عالميا. وفي الوقت نفسه نما الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار - أي ضعف مستويات عام 2020، ولكنه ظل أقل بكثير من 5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وربما يكون السبب في ذلك أيضا استنزاف الحرب في شرقي أوروبا أموال هائلة على المعدات العسكرية وتكنولوجيا الدمار. ففي ضوء ذلك وضعنا سيناريوها افتراضيا مماثلا لحرب حزيران 2025، اذ نتوقع تفاقم أزمات سلاسل التوريد هذا العام مع احتمالية اختناق مضيق هرمز، وربما إغلاق المضيق (الذي يمر عبره 30% من النفط العالمي)، وعندها ستنهار إمدادات النفط والغاز المسال إلى آسيا وأوروبا. وفي حالة توقف الإنتاج الإيراني وشلٌّ كامل صادرات إيران (4% من النفط العالمي) بسبب العقوبات والحرب، فقد يتجاوز ارتفاع سعر برميل النفط 200 دولار، مع نقص حاد في منتجات التكرير. كما ستحدث صدمة للطلب العالمي على الطاقة وتواجه مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي انقطاعات كهربائية متكررة في آسيا وأوروبا، ما يهدد نمو القطاع الرقمي ويُكبد الشركات خسائر بمليارات الدولارات. عندذاك فلا مناص من التحول إلى الفحم، اذ ستلجأ دول مثل الهند والصين إلى زيادة انتاج الفحم لتعويض نقص الغاز والنفط، مما يرفع الانبعاثات فوق المستوى القياسي (37.8 مليار طن). ويمكن ان تتراجع كفاءة الطاقة، حيث ستفقد الحكومات التركيز على سياسات الكفاءة بسبب أزمة الإمدادات العاجلة. وربما تتراجع استثمارات الطاقة النظيف وتوجه دول الخليج وأوروبا استثماراتها نحو الأمن العسكري والطاقة التقليدية، مما يخفض تمويل الطاقة المتجددة. وهذا بدوره سوف يؤدي الى تباطؤ النمو وانخفاض معدل نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة مع إلغاء مشاريع كبرى (مثل محطات الرياح البحرية في أوروبا) نتيجة عجز التمويل، فالفجوة السنوية (5.6 تريليون دولار المطلوبة حتى 2030) ستتسع، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد بسبب الحرب. وهناك تبعات محتملة لهذه الحرب، مثل انهيار منظمة أوبك بفعل انقسام التحالف النفطي بسبب تضارب مصالح روسيا (المتحالفة مع إيران) ودول الخليج. فضلا عن ظهور أزمة لوجستية عالمية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يرفع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي هناك سيناريوهات التكيف المحتملة، مثل التسريع النووي، فدول مثل الصين وبريطانيا وفرنسا قد تُسرّع برامج الطاقة النووية لضمان أمن إمدادات الكهرباء. وربما تؤدي خطط طوارئ الطاقة في أوروبا الى إعادة تشغيل محطات الفحم المغلقة وتأجيل خطط التخلص منها حتى 2040، وأيضا إعادة تشغيل المحطات النووية القديمة، الأمر الذي سوف يزيد من احتمالات كوارث نووية على غرار تشرنوبل وفوكوشيما. وايجابيا، فقد تحدث اختراقات تكنولوجية، كقفزة في تخزين الطاقة (البطاريات) والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية بدعم حكومي طارئ، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. الخلاصة هي أن أزمة الحرب ستُحوّل أزمات الطاقة 2024 من "تحدٍ قابل للإدارة" إلى شبه كارثة منهجية، حيث ربما ترتفع الانبعاثات أكثر من 2.2%، ويتراجع الاستثمار الأخضر لأول مرة منذ أزمة كورونا 2020، مع عواقب طويلة المدى على مكافحة التغير المناخي. وهكذا يغدو الركود العالمي حتمياً بسبب تضخم الطاقة، مع تأثيرات أقسى على الاقتصادات النامية. هذا السيناريو ليس تنبؤاً بل إنذاراً استراتيجياً يُظهر كيف يمكن لصراع جيوسياسي واحد أن يحوّل التوازنات الهشة في نظام الطاقة العالمي إلى أزمة لا رجعة فيها. ولكن من البدائل المتاحة الاستثمار في الأردن لأنها طالما كانت الأكثر أمنا في المنطقة، مثل بناء خطوط أنابيب للنفط والغاز عبر السعودية إلى العقبة وشمالا عبر الاردن وسوريا الى اوروبا والتي سوف تنوع مخارج تصدير الطاقة إلى العالم. تابعو جهينة نيوز على

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

الشوبكي: العالم أمام سيناريو كارثي في حال إغلاق مضيق هرمز #عاجل

جو 24 : خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي ان تصاعد المواجهة غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، أعاد مضيق هرمز إلى واجهة المخاوف الجيوسياسية كساحة تصعيد محتملة تهدد بإعادة تشكيل معادلات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وسط هشاشة متزايدة في التوازنات الإقليمية والدولية. واضاف الشوبكي ل الاردن ٢٤ ان مضيق هرمز الضيق، الذي يفصل إيران عن الإمارات وسلطنة عمان، يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، يُعد أحد أكثر الممرات المائية حيوية واهم ممر للطاقة في العالم ، حيث تمر عبره يوميًا صادرات نفطية تتجاوز 16.5 مليون برميل، تمثل حوالي 40% من النفط المنقول بحرًا عالميًا، إلى جانب أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و22% من السلع الاستراتيجية الأساسية. وبين الشوبكي ان الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، وتعتمد على هذه المنطقة لتأمين ما يقارب 5.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو نصف احتياجاتها التي تُقدّر بـ11 مليون برميل يوميًا، فيما تعتمد كوريا الجنوبية واليابان والهند بشكل كبير على نفط وغاز الخليج لتغذية قطاعاتها الصناعية ، مشيرا الى ان إيران التي تهدد بإغلاق المضيق، لا تزال تصدر نفطها من خلاله، إلى جانب صادرات من ميناء جزيرة خرج ومحطة "جاسك'، وتستورد في المقابل نحو ربع حاجتها من الغاز المسال من المنطقة، وهو ما يُظهر الطبيعة المعقدة لهذا الملف. وأشار الشوبكي الى ان التهديدات الإيرانية الأخيرة، على خلفية الغارات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، تضمنت تلويحًا صريحًا بإغلاق المضيق، مدعومة بتقارير تؤكد امتلاك طهران ما يقارب من 6000 لغم بحري، وقدرة على زرع 100 لغم يوميًا، بما يمكّنها نظريًا من تعطيل الملاحة خلال 48 ساعة اضافة الى غواصات "كيلو' الإيرانية المصممة لمهام التلغيم، وشركات التأمين بدأت بالفعل في رفع مستويات المخاطر على العبور في هذا الممر الحيوي. ولفت الشوبكي ال انه في حال تحوّلت التهديدات إلى واقع، فإن أسعار النفط ستقفز مباشرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مع احتمال تجاوزها 130 _ 150 دولارًا إذا تزامن ذلك مع إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، كما حدث في مرات سابقة ،لافتا الى ان ما يزيد خطورة هذا السيناريو هو أن المنطقة أيضًا تُعد مصدرًا رئيسيًا للديزل المكرر، الذي يتم شحنه إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وأي اضطراب في هذه الشحنات سيؤدي إلى ضغط مباشر على أسواق الوقود، لا سيما الديزل، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في الأسعار. وتابع الشوبكي ان الغاز الطبيعي أيضًا سيكون في قلب العاصفة نظرا لكون أوروبا التي لا تزال تبحث عن بدائل للغاز الروسي، تستورد جزءًا كبيرا من حاجتها من قطر ، مبينا انه في ظل هذه التهديدات، ارتفع سعر الغاز عالميًا بنحو 8%، فيما يُتوقع أن تستمر التقلبات إذا طال أمد الأزمة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وازدياد الطلب على الكهرباء. ورأى الشوبكي ان الاضطراب في مضيق هرمز لن يقتصر على تعطيل الصادرات النفطية والغازية فحسب، بل سيمتد ليُحدث فوضى عميقة في المنظومة المالية العالمية ، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى موجة تضخمية واسعة النطاق، تُقوّض جهود البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ضبط معدلات الفائدة والتعامل مع شبح الركود التضخمي. كما أن آثار الإغلاق ستطال حركة السفن التجارية، وشحنات الغذاء والسلع الصناعية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التأمين والشحن بأكثر من 300%، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع والاستهلاك، ويضاعف الضغوط على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء. ولفت الشوبكي الى ان الولايات المتحدة، التي تحتفظ بالأسطول الخامس في البحرين، ستكون تحت ضغط التدخل لحماية حرية الملاحة، فيما سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام أزمة تتجاوز سوق الطاقة لتصل إلى عمق الاستقرار الجيوسياسي العالمي ، منوها الى ان التهديد الجاد بإغلاق المضيق كان كافيًا لهزّ الأسواق، فكيف إذا تحوّل هذا التهديد إلى واقع؟. ونوه الشوبكي الى ان العالم أمام مفترق طرق حقيقي، ليس فقط في إدارة الصراع، بل في إدارة ملف أمن الطاقة العالمي. وختم الشوبكي حظيثه بالقول العبث بمضيق هرمز، الذي تتقاطع فيه مصالح الصين والهند وكوريا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، هو عبث بالاستقرار العالمي بأكمله وإذا لم يتم احتواء هذا التصعيد بسرعة من خلال تحركات دبلوماسية جادة، وتنويع حقيقي لمصادر الإمداد، فإن العالم قد يعيد استحضار شبح أزمات السبعينيات، لكن هذه المرة في بيئة أكثر هشاشة وتشابكًا، وأكثر استعدادًا للانفجار. تابعو الأردن 24 على