الشوبكي: العالم أمام سيناريو كارثي في حال إغلاق مضيق هرمز #عاجل

جو 24 :
خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي ان تصاعد المواجهة غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، أعاد مضيق هرمز إلى واجهة المخاوف الجيوسياسية كساحة تصعيد محتملة تهدد بإعادة تشكيل معادلات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وسط هشاشة متزايدة في التوازنات الإقليمية والدولية.
واضاف الشوبكي ل الاردن ٢٤ ان مضيق هرمز الضيق، الذي يفصل إيران عن الإمارات وسلطنة عمان، يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، يُعد أحد أكثر الممرات المائية حيوية واهم ممر للطاقة في العالم ، حيث تمر عبره يوميًا صادرات نفطية تتجاوز 16.5 مليون برميل، تمثل حوالي 40% من النفط المنقول بحرًا عالميًا، إلى جانب أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، و22% من السلع الاستراتيجية الأساسية.
وبين الشوبكي ان الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، وتعتمد على هذه المنطقة لتأمين ما يقارب 5.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو نصف احتياجاتها التي تُقدّر بـ11 مليون برميل يوميًا، فيما تعتمد كوريا الجنوبية واليابان والهند بشكل كبير على نفط وغاز الخليج لتغذية قطاعاتها الصناعية ، مشيرا الى ان إيران التي تهدد بإغلاق المضيق، لا تزال تصدر نفطها من خلاله، إلى جانب صادرات من ميناء جزيرة خرج ومحطة "جاسك'، وتستورد في المقابل نحو ربع حاجتها من الغاز المسال من المنطقة، وهو ما يُظهر الطبيعة المعقدة لهذا الملف.
وأشار الشوبكي الى ان التهديدات الإيرانية الأخيرة، على خلفية الغارات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، تضمنت تلويحًا صريحًا بإغلاق المضيق، مدعومة بتقارير تؤكد امتلاك طهران ما يقارب من 6000 لغم بحري، وقدرة على زرع 100 لغم يوميًا، بما يمكّنها نظريًا من تعطيل الملاحة خلال 48 ساعة اضافة الى غواصات "كيلو' الإيرانية المصممة لمهام التلغيم، وشركات التأمين بدأت بالفعل في رفع مستويات المخاطر على العبور في هذا الممر الحيوي.
ولفت الشوبكي ال انه في حال تحوّلت التهديدات إلى واقع، فإن أسعار النفط ستقفز مباشرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مع احتمال تجاوزها 130 _ 150 دولارًا إذا تزامن ذلك مع إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، كما حدث في مرات سابقة ،لافتا الى ان ما يزيد خطورة هذا السيناريو هو أن المنطقة أيضًا تُعد مصدرًا رئيسيًا للديزل المكرر، الذي يتم شحنه إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وأي اضطراب في هذه الشحنات سيؤدي إلى ضغط مباشر على أسواق الوقود، لا سيما الديزل، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في الأسعار.
وتابع الشوبكي ان الغاز الطبيعي أيضًا سيكون في قلب العاصفة نظرا لكون أوروبا التي لا تزال تبحث عن بدائل للغاز الروسي، تستورد جزءًا كبيرا من حاجتها من قطر ، مبينا انه في ظل هذه التهديدات، ارتفع سعر الغاز عالميًا بنحو 8%، فيما يُتوقع أن تستمر التقلبات إذا طال أمد الأزمة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وازدياد الطلب على الكهرباء.
ورأى الشوبكي ان الاضطراب في مضيق هرمز لن يقتصر على تعطيل الصادرات النفطية والغازية فحسب، بل سيمتد ليُحدث فوضى عميقة في المنظومة المالية العالمية ، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى موجة تضخمية واسعة النطاق، تُقوّض جهود البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ضبط معدلات الفائدة والتعامل مع شبح الركود التضخمي.
كما أن آثار الإغلاق ستطال حركة السفن التجارية، وشحنات الغذاء والسلع الصناعية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التأمين والشحن بأكثر من 300%، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع والاستهلاك، ويضاعف الضغوط على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
ولفت الشوبكي الى ان الولايات المتحدة، التي تحتفظ بالأسطول الخامس في البحرين، ستكون تحت ضغط التدخل لحماية حرية الملاحة، فيما سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام أزمة تتجاوز سوق الطاقة لتصل إلى عمق الاستقرار الجيوسياسي العالمي ، منوها الى ان التهديد الجاد بإغلاق المضيق كان كافيًا لهزّ الأسواق، فكيف إذا تحوّل هذا التهديد إلى واقع؟.
ونوه الشوبكي الى ان العالم أمام مفترق طرق حقيقي، ليس فقط في إدارة الصراع، بل في إدارة ملف أمن الطاقة العالمي.
وختم الشوبكي حظيثه بالقول العبث بمضيق هرمز، الذي تتقاطع فيه مصالح الصين والهند وكوريا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، هو عبث بالاستقرار العالمي بأكمله وإذا لم يتم احتواء هذا التصعيد بسرعة من خلال تحركات دبلوماسية جادة، وتنويع حقيقي لمصادر الإمداد، فإن العالم قد يعيد استحضار شبح أزمات السبعينيات، لكن هذه المرة في بيئة أكثر هشاشة وتشابكًا، وأكثر استعدادًا للانفجار.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 28 دقائق

• السوسنة

كيفية حساب فائدة البنك السنوية

السوسنة - فائدة البنك هي المبلغ المُضاف على المبلغ الأصلي للقرض والمطلوب دفعه من قِبَل المُقترِض للبنك من أجل استخدام أصول معيّنة، والتي يمكن أن تشمل النقود، أو السلع الاستهلاكية، أو الأصول الكبيرة، كالسيارات أو الأبنية، و يُعبّرعن الفائدة البنكية بنسبة مئوية،تُعرف باسم معدّل الفائدة أو نسبة الفائدة (بالإنجليزية: interest rate) والتي تُقسم إلى فائدة بسيطة أو فائدة مركّبة. حساب الفائدة البسيطة يُمكن تعريف الفائدة البسيطة (بالإنجليزية: Simple Interest) بأنّها الفائدة التي يتم احتسابها طوال المدّة على المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه فقط، دون النظر إلى أيّة عوامل أخرى، وهي تُطبّق عادة على المبالغ التي يتم اقتراضها لمدة زمنية قصيرة، والتي تقل في مدتها عن العام، ويتم عادة التعبير عن الفائدة البسيطة كنسبةمئوية،ويمكن حساب قيمة الفائدة البسيطة ببساطة عن طريق التعويض في القانون الآتي: قيمة الفائدة البسيطة = مقدار القرض × نسبة الفائدة السنوية× المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات). ولتوضيح ذلك: يمكن افتراض أنّه إذا تم اقتراض مبلغ 100$ بنسبة فائدة بسيطة قدرها 6%، وكانت مُدّة الاقتراض سنة واحدة فإن قيمة الفائدة تكون بعد التعويض بالقانون السابق كالآتي: قيمة الفائدة البسيطة = مقدار القرض × نسبة الفائدة × المدّة الزمنيّة للاقتراض= 100$ × 0.06 × 1 = 6$. حساب الفائدة المركبة تُعرّف الفائدة المُركَّبة (بالإنجليزية: Compound Interest) بأنّها الفائدة التي تُحسَب على المبلغ الأصليّ (الأولي)، وعلى المبالغ المتراكمة عليه في كل عام أو في نهاية كل فترة زمنيّة محددة؛ لذلك يُطلَق على الفائدة المُركّبة اسم "الفائدة على الفائدة"، ويتمُّ احتسابها على القروض أو الاستثمارات،ويُمكن حساب الفائدة المركبة من خلال القانون الآتي: م= ب×(1+ت/ف)ن×ت، حيث إنّ: ب: المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه، أو استثماره. م: المبلغ المستقبلي بعد إضافة الفائدة المركبة إليه. ف: نسبة الفائدة المركبة، وتكتب على شكل عدد عشري. ت: عدد مرات الزيادة أو المضاعفة في السنة. ن: عدد السنوات. لتوضيح ذلك:نفترض أنّه إذا تم إيداع مبلغ 1,000$ في حساب بمعدل فائدة قيمته 4% يُحصّل كلّ 3 أشهر، فإنّ القيمة المستقبليّة لهذا المبلغ بعد مرور 3 سنوات مع التقريب لأقرب دولار كالآتي: م = ب×(1+ت/ف)ن×ت م =1000×(1+0.04/4)4×3 م = 1000×(1.01)12=1126.83 $ وبعد التقريب لأقرب دولار يكون المبلغ الناتج 1,127$، أي يمكن الحصول على مبلغ 127$ بعد مرور ثلاث سنوات إضافة للمبلغ الأصلي وهو 1,000$ أمثلة متنوعة على حساب فائدة البنك السنوية إنّ معرفة كيفية احتساب الفائدة البنكيّة سيُقدم تصوّرا مبدئياً للمقترض حول القرض البنكي و الفوائد المترتبة عليه، والأمثلة الآتيه ستوضح بعض حالات احتساب الفائدة بنوعيها البسيط والمركّب: المثال الأول: إذا تم اقتراض مبلغ 1,000$ من المال بنسبة فائدة مركبة قدرها 1% كل شهر، وكانت مدة الاقتراض 12 شهراً، احسب قيمة الفائدة. الحل: بتطبيق القانون أعلاه ينتج أن: م=ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 1,000×(1+0.01/1)1×12= 1126.83$. أما بالنسبة لقيمة الفائدة فهي: قيمة الفائدة= المبلغ المستقبلي-المبلغ الأصلي=1126.83-1000=$126.83. المثال الثاني: إذا تم اقتراض مبلغ من المال مقداره 6,300 ديناراً لمدة 310 يوماً، بنسبة فائدة بسيطة قدرها 8%، جد قيمة الفائدة. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة قيمة الفائدة البسيطة= مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة البسيطة = 6,300×0.08×310/365=428.05$. المثال الثالث: جد قيمة المبلغ الذي تبلغ قيمة الفائدة البسيطة عليه 175.5$، إذا كانت نسبة الفائدة 6.5%، ومدة الاقتراض ثمانية أشهر. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة ينتج أن: قيمة الفائدة البسيطة= مقدار القرض×نسبة الفائدة لسنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة البسيطة=175.5=مقدار القرض×0.065×8/12=8×0.065 /(175.5×12) = 4,050$. المثال الرابع: تريد سارة اقتراض مبلغ من المال مقداره 2,000$، وعرضت عليها إحدى المؤسسات المالية إعطاء القرض مقابل سداده بعد عام واحد فقط بدفع 2,200$، بينما عرضت عليها مؤسسة أخرى إقراضها هذا المبلغ وسداده بعد عام واحد، بنسبة فائدة بسيطة سنوية مقدارها 7%، جد أي العرضين أفضل بالنسبة لسارة. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة على عرض المؤسسة الثانية ينتج أنّ: قيمة الفائدة = مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة = 2,000×0.07×1=140$، أما بالنسبة لعرض المؤسسة الأولى فإنّ: قيمة الفائدة = المبلغ المطلوب سداده-المبلغ الأصلي=2200-2000=200$، وعليه ينتج أن قيمة الفائدة في عرض المؤسسة الثانية أقل من قيمة الفائدة لعرض المؤسسة الأولى، وبالتالي فهو العرض الأفضل. المثال الخامس: جد المدة الزمنية التي يجب انتظارها حتى يتضاعف مبلغ 1000$ عند استثماره بنسبة فائدة بسيطة مقدارها 10%. الحل: بتطبيق قانون الفائدة البسيطة ينتج أنّ: قيمة الفائدة= مقدار القرض×نسبة الفائدة السنوية×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات) قيمة الفائدة =1000=1000×0.1×المدّة الزمنيّة للاقتراض (بالسنوات)، ومنه ينتج أن المدة اللازمة حتى يتضاعف هذا المبلغ هي 10 سنوات. المثال السادس: جد قيمة مبلغ 100$ بعد مرور عام واحد فقط، عند استثماره بنسبة فائدة مركبة سنوية قدرها 10% كل ستة أشهر. الحل: بتطبيق قانون الفائدة المركية: م=ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 100×(1+0.1/2) 1×2 م = 110.25$. المثال السابع: إذا تم اقتراض مبلغ 10,000 دينار، بفائدة مُركّبة سنوية قدرها 5% لمدّة ثلاث سنوات، تحصّل مرة واحدة في العام، جد قيمة الفائدة المركبة عليه. الحل: بتطبيق قانون الفائدة المركبة: م = ب×(1+ت/ف)ن×ت م = 10000×(1+0.05/1) 1×3 م = 11,576.25 ‬دينار. الفائدة البنكية هي المبلغ الناتج و المُضاف على القيمة الأصلية للقرض البنكي، و يُعبّر عنها بنسبة مئويّة من أصل القرض، كما يُمكن أن تكون الفائدة البنكية إمّا فائدة بسيطة أو فائدة مركّبة، حيث تعتمد قيمة الفائدة البسيطة على نسبة الفائدة، والمدّة الزمنيّة للاقتراض، ومقدار القرض، ومقدار الدفع شهريّاً، أما قيمة الفائدة المركبة فتعتمد على المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه، أو استثماره، ونسبة الفائدة المركّبة، وعدد مرّات الزيادة أو المضاعفة في السنة، وعدد السنوات. أقرأ أيضاً:

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع...

10:33 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا، مما جعلها تغطي 62% من حجم السوق المحلية. اضافة اعلان وقال إن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية، نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ومختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

صناعة الغذاء الأردنية ... قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

أخبارنا : أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا ،ما جعلها تغطي 62 بالمئة من حجم السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار. و تسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024. وتعد الصناعات الغذائية التي تشكل 28 من الإنتاج القائم للصناعات التحويلية بالمملكة، أحد أكثر القطاعات الصناعية توسعا خلال الأعوام الخمسة الماضية بفعل الدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد. وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية. وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان و الأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة الى أصناف أخرى. وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية. وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو و الشوكولا والسكر و السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها. كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية و العصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات. وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية ،نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في اسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الاقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية. ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته،حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر, ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة. وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تلك الفرص. --(بترا)