والر من «الفيدرالي» يدعو لخفض الفائدة في يوليو مع تراجع مخاطر التضخم

واشنطن: «الشرق الأوسط»
قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، إنه لا يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير، مشيراً إلى أن صانعي السياسات ينبغي أن ينظروا في خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر المقبل.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال والر إن التضخم لم يعد يُشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، ما يُبرر بدء دورة تيسير نقدي تدريجية، وإن كان ذلك بوتيرة حذرة. وأضاف: «أعتقد أننا في وضع يسمح لنا ببدء الخفض في يوليو (تموز). وهذا رأيي، سواء اتفقت اللجنة معي أم لا».
وجاءت تصريحاته بعد يومين من تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد آخر خفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب، الذي كان قد رشّح والر لعضوية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ولايته الأولى، دعوته الصريحة لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الوطني، الذي بلغ 36 تريليون دولار.
وقال والر إنه يرى ضرورة التحرك استباقياً لحماية سوق العمل من أي تباطؤ محتمل، مضيفاً: «إذا كنا نشعر بالقلق حيال ضعف سوق العمل، فلماذا ننتظر؟ لماذا ننتظر حتى نشهد تراجعاً فعلياً قبل أن نبدأ خفض الفائدة؟».
وأشار إلى أنه يدعم بشدة فكرة التحرك المبكر، مؤكداً أهمية البدء في خفض الفائدة حتى لو بشكل تدريجي، لتفادي أي مفاجآت غير متوقعة. وقال: «لقد انتظرنا لستة أشهر، فالبيانات حتى الآن مطمئنة، ولا أرى داعياً لمزيد من التريث».
ورغم ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان والر سيحظى بدعم كافٍ من أعضاء اللجنة الفيدرالية لتبنّي هذا التوجه.
وقد أظهرت توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية انقساماً واضحاً بين أعضائها؛ فهناك 7 من أصل 19 مشاركاً توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح اثنان فقط خفضاً واحداً، وتوقع البقية خفضين إلى ثلاثة.
وفي المقابل، كان ترمب أكثر حدة في مطالبه، إذ دعا إلى خفض حاد بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل، واقترح أن يكون الخفض 2.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالي البالغ 4.33 في المائة.
ورغم التأييد المبدئي للخفض، شدد والر على ضرورة توخي الحذر، وقال: «من الأفضل أن نبدأ خفضاً تدريجياً لضمان عدم حدوث مفاجآت، لكن لا بد من بدء العملية».
ورغم دعوات ترمب وبعض المؤيدين لخفض سريع، يواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرون تبني نهج أكثر حذراً، مشيرين إلى ضرورة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على المدى البعيد، لا سيما على التضخم وسوق العمل والنمو.
وكان رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، قد كرر في مؤتمره الصحافي الأخير موقفه الداعم لنهج «الانتظار والترقب»، عادّاً أن سوق العمل لا تزال قوية، وأن التضخم لم يُظهر حتى الآن أي تأثير ملموس جرّاء الرسوم الجديدة.
وتُشير بيانات سوق العقود الآجلة إلى أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل أواخر يوليو، مع ترجيح أن تكون الخطوة التالية -إن حصلت- في سبتمبر (أيلول).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 36 دقائق

• أخبارنا

محافظة: الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها

أخبارنا : الوزير محافظة الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر محافظة: السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة محافظة يؤكد تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم صويص يشيد بتعاون وزارة التعليم العالي ويؤكد أهمية الشراكة في مواجهة تحديات القطاع ملبس: الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة طبيشات: دينارك وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار البيطار: المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جلسة حوارية موسعة تحت عنوان "تمكين التعليم لتسريع الابتكار الرقمي"، جمعت وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بعدد من ممثلي شركات القطاع وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديميين وخبراء التعليم والتكنولوجيا، لبحث سبل ردم الفجوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز الشراكة في تطوير المناهج، وتمكين التعليم المهني، والارتقاء بمهارات الطلبة بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وتناولت الجلسة، التي تأتي ضمن جهود 'إنتاج' لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، ومناقشة التحديات التي تواجه التعليم في الأردن على مستوى المناهج والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، وأثرها المباشر على قابلية تشغيل الخريجين ومواءمة مهاراتهم مع تحولات السوق، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي، والمهارات التقنية المتقدمة. عمان وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أن الأردن من أوائل دول العالم التي تُدرس مباحث المهارات الرقمية والثقافة المالية في مدارسها، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع لتعزيز الفكر الريادي وبما يواكب التطور المتسارع عالميًا في هذا المجال. الجلسة التي أدارها رئيس هيئة المديرين في جمعية المهارات الرقمية الدكتور علاء النشيوات، وحضرها رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجمع من أعضاء الجمعية وشركائها من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بين فيها الوزير محافظة أن الجامعات بحاجة ماسة إلى مراجعة خططها الدراسية بشكل مستمر خاصة وأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورًا مذهلاً يستدعي المزيد من التعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص وفق آليات محددة. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في البنية التحتية الرقمية في مدارسها كافة، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتحسين البنية الرقمية للتعليم، بالإضافة لتطوير المناهج، والأدلة، وأدوات التعلم، والتعليم. وفيما يتعلق بالتعليم المهني؛ أوضح الدكتور محافظة أن الوزارة تطبق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن هذا البرنامج يقوم على المشاريع، وتلبي تخصصاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث بدأت الوزارة بتطبيق (6) تخصصات العام الماضي وكان الإقبال أكبر من التوقعات، كما أضافت الوزارة (4) تخصصات جديدة لاقت إقبالا كبيرًا، فيما ستقوم العام الدراسي القادم بإضافة تخصصين جديدين هما الرياضة، والرعاية الصحية، حيث تظهر البيانات الواردة من الميدان التربوي إقبالًا لافتًا من الطلبة على هذه التخصصات. وبين الدكتور محافظة أن فرع التعليم المهني يعاني من نظرة مجتمعية سلبية؛ الأمر الذي يستدعي التوعية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية للتوعية بمزايا وايجابيات هذا الفرع التعليمي وفوائده الاقتصادية للوطن. وأشار إلى أهمية تكثيف العمل وزيادة الجهود لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي يعد أمرًا حيويًا لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث وتحسين جودة التعليم، وهذا يدعو الجميع إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس والجامعات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة. وفي بداية اللقاء، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد أمجد صويص، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تقدمًا ملموسًا في العام الأخير، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التنسيق لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع. وقدم صويص، شكره للوزير على حضوره وتفاعله المباشر مع قضايا القطاع. وأشار إلى أن الجلسة تهدف إلى فتح حوار مباشر مع الوزير، مثمنا تعاون الوزير في مناقشة التحديات، سواء كشركات أو جامعات، حيث كان دائم الاستعداد للاستماع واتخاذ قرارات سريعة وفاعلة". وأوضح أن 'إنتاج' على تواصل دائم مع وزارة التربية، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، وأن الوزير كان حريصًا على إزالة العقبات التي تعيق التقدم. وقال: "الهدف واحد، وهو أن نواصل التقدم، وأعتقد أن ما تم تحقيقه بالتعاون مع وزارة التربية مثال واضح على نجاح هذه الشراكة". ومن جهته، قال المدير العام للشركة العامة للحاسبات والإلكترونيات، المهندس عبدالرحيم ملبس، إن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تبنّت مسار الرقمنة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية يعد إنجازًا مهمًا، لكن ما زال هناك متسع كبير للمزيد من التطوير والنمو. وتابع: "رغم قصص النجاح التي تحققت في القطاعين العام والخاص، فإن الأرقام تشير إلى أن أمامنا طريقًا طويلاً". واستشهد بدراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توضح أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تبلغ نحو 4%، مقارنة بـ10% في الدول المتقدمة، كما يسجل القطاع في الأردن معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 7%، مقابل معدل نمو لا يتجاوز 2.2% للاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أن "الاقتصاد الرقمي ينمو بوتيرة أسرع بكثير من النمو العام للاقتصاد العالمي"، معربًا عن أمله في أن يساهم التعليم الرقمي في سد الفجوة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال إعداد الطلبة للحياة الواقعية ومتطلبات سوق العمل. وأشاد ملبس بجهود وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تنفيذ التحول الرقمي في قطاع التعليم، قائلًا إن شركته فخورة بالمشاركة في هذا التحول الاستراتيجي، من خلال بناء البنية التحتية التقنية في المدارس. ومن جهتها، قالت مديرة المشاريع والاستراتيجيات في شركة "دينارك"، الدكتورة هديل طبيشات، إن الشركة وصلت إلى أكثر من 500 ألف عميل، وبحجم حركات مالية فاق 5 مليارات دولار، مضيفة أن هذه الأرقام تمثل أكثر من مجرد إنجاز تجاري، بل تعكس مسؤولية وطنية وتجربة أردنية انطلقت من الداخل، ووصلت إلى مستوى دولي. وأضافت طبيشات، إن التحول الرقمي في عام 2016 كان يُنظر إليه كأمر بعيد المنال، "لكننا اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ليس كتقنية فقط، بل كلغة للجيل القادم". وقالت طبيشات: "نحن لا نقدّم تدريبًا نظريًا فقط، بل نوفّر تدريبًا تفاعليًا عمليًا على الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والتحليل الرقمي"، مضيفة أن المبادرة تتضمن أيضًا تطوير محفظة ذكية للطلبة تمنحهم أدوات مالية حقيقية، وتدربهم على كيفية إدارتها. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، نضال البيطار، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل رقمي للأردن، داعيًا إلى مقاربة تعليمية مرنة ومحدثة مع ضرورة التركيز على جودة مخرجات التعليم. وأضاف البيطار، أن "المعادلة الناجحة تبدأ من شراكة حقيقية بين الأكاديميا والقطاع الخاص، أو ما نسميه (Public-Private-Academia Partnership)"، مؤكدًا أن هذه المقاربة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية. ومن جهته استعرض المهندس براء الكيلاني من جمعية انتاج عدد من الاحصائيات أبرزها أن 87% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 تركزوا في منطقة الوسط، مقابل 21% في الشمال و7% في الجنوب، ما يعكس اختلالًا في التوزيع الجغرافي للكوادر. وأشار إلى أن أكبر نسبة من الخريجين كانت من تخصصات علوم الحاسوب، وهندسة الحاسوب، والبرمجيات، دون احتساب التخصصات الداعمة. ولفت إلى أن نسبة النساء العاملات في قطاع التكنولوجيا بلغت نحو 33%، مع تفاوت في التوزيع بين المناصب الإدارية والفنية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة النساء في الجوانب التقنية والتخصصية. وفي ختام الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والحضور من ممثلي شركات التكنولوجيا تناول مقترحات عملية لتفعيل التعاون بين الجامعات والشركات، وسبل دمج المهارات الرقمية في التعليم المدرسي والجامعي، وآليات إشراك القطاع الخاص في تدريب الطلبة وصياغة البرامج الأكاديمية، بما يضمن مخرجات تعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، ويؤسس لمنظومة تعليمية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

صناعة الغذاء الأردنية.. قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

هلا أخبار – أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا ،ما جعلها تغطي 62 بالمئة من حجم السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار. و تسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024. وتعد الصناعات الغذائية التي تشكل 28 من الإنتاج القائم للصناعات التحويلية بالمملكة، أحد أكثر القطاعات الصناعية توسعا خلال الأعوام الخمسة الماضية بفعل الدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد. وقال الجيطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية. وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان و الأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة الى أصناف أخرى. وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية. وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو و الشوكولا والسكر و السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها. كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية و العصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات. وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية ،نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في اسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الاقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية. ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته،حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر, ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة. وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تلك الفرص.

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

الحروب العالمية وتداعياتها

تاريخ النشر : 2025-06-21 - 10:55 am د. أيوب أبو دية في تقرير صادر حديثا عن منتدى العالم الاقتصادي لعام 2024، كانت هناك نقاط ضعف أساسية في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، مقترنة بطلب قياسي على الطاقة، حيث أدت النزاعات العالمية، ومنها الحرب الروسية الإوكرانية تحديدا، إلى تعطيل تدفقات التجارة، بينما دفع الطلب المتزايد من الكهرباء، الذي ارتفع على صعيد العالم، بما في ذلك بفعل استهلاك مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، دفع الطلب العالمي على الطاقة إلى الارتفاع بنسبة 2.2% (أسرع وتيرة منذ سنوات). وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، فقد وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. وهذه أخبار سيئة لتطلعات العالم للحد من معدل ارتفاع درجة الحرارة عالميا. وفي الوقت نفسه نما الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار - أي ضعف مستويات عام 2020، ولكنه ظل أقل بكثير من 5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وربما يكون السبب في ذلك أيضا استنزاف الحرب في شرقي أوروبا أموال هائلة على المعدات العسكرية وتكنولوجيا الدمار. ففي ضوء ذلك وضعنا سيناريوها افتراضيا مماثلا لحرب حزيران 2025، اذ نتوقع تفاقم أزمات سلاسل التوريد هذا العام مع احتمالية اختناق مضيق هرمز، وربما إغلاق المضيق (الذي يمر عبره 30% من النفط العالمي)، وعندها ستنهار إمدادات النفط والغاز المسال إلى آسيا وأوروبا. وفي حالة توقف الإنتاج الإيراني وشلٌّ كامل صادرات إيران (4% من النفط العالمي) بسبب العقوبات والحرب، فقد يتجاوز ارتفاع سعر برميل النفط 200 دولار، مع نقص حاد في منتجات التكرير. كما ستحدث صدمة للطلب العالمي على الطاقة وتواجه مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي انقطاعات كهربائية متكررة في آسيا وأوروبا، ما يهدد نمو القطاع الرقمي ويُكبد الشركات خسائر بمليارات الدولارات. عندذاك فلا مناص من التحول إلى الفحم، اذ ستلجأ دول مثل الهند والصين إلى زيادة انتاج الفحم لتعويض نقص الغاز والنفط، مما يرفع الانبعاثات فوق المستوى القياسي (37.8 مليار طن). ويمكن ان تتراجع كفاءة الطاقة، حيث ستفقد الحكومات التركيز على سياسات الكفاءة بسبب أزمة الإمدادات العاجلة. وربما تتراجع استثمارات الطاقة النظيف وتوجه دول الخليج وأوروبا استثماراتها نحو الأمن العسكري والطاقة التقليدية، مما يخفض تمويل الطاقة المتجددة. وهذا بدوره سوف يؤدي الى تباطؤ النمو وانخفاض معدل نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة مع إلغاء مشاريع كبرى (مثل محطات الرياح البحرية في أوروبا) نتيجة عجز التمويل، فالفجوة السنوية (5.6 تريليون دولار المطلوبة حتى 2030) ستتسع، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد بسبب الحرب. وهناك تبعات محتملة لهذه الحرب، مثل انهيار منظمة أوبك بفعل انقسام التحالف النفطي بسبب تضارب مصالح روسيا (المتحالفة مع إيران) ودول الخليج. فضلا عن ظهور أزمة لوجستية عالمية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يرفع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي هناك سيناريوهات التكيف المحتملة، مثل التسريع النووي، فدول مثل الصين وبريطانيا وفرنسا قد تُسرّع برامج الطاقة النووية لضمان أمن إمدادات الكهرباء. وربما تؤدي خطط طوارئ الطاقة في أوروبا الى إعادة تشغيل محطات الفحم المغلقة وتأجيل خطط التخلص منها حتى 2040، وأيضا إعادة تشغيل المحطات النووية القديمة، الأمر الذي سوف يزيد من احتمالات كوارث نووية على غرار تشرنوبل وفوكوشيما. وايجابيا، فقد تحدث اختراقات تكنولوجية، كقفزة في تخزين الطاقة (البطاريات) والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية بدعم حكومي طارئ، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك. الخلاصة هي أن أزمة الحرب ستُحوّل أزمات الطاقة 2024 من "تحدٍ قابل للإدارة" إلى شبه كارثة منهجية، حيث ربما ترتفع الانبعاثات أكثر من 2.2%، ويتراجع الاستثمار الأخضر لأول مرة منذ أزمة كورونا 2020، مع عواقب طويلة المدى على مكافحة التغير المناخي. وهكذا يغدو الركود العالمي حتمياً بسبب تضخم الطاقة، مع تأثيرات أقسى على الاقتصادات النامية. هذا السيناريو ليس تنبؤاً بل إنذاراً استراتيجياً يُظهر كيف يمكن لصراع جيوسياسي واحد أن يحوّل التوازنات الهشة في نظام الطاقة العالمي إلى أزمة لا رجعة فيها. ولكن من البدائل المتاحة الاستثمار في الأردن لأنها طالما كانت الأكثر أمنا في المنطقة، مثل بناء خطوط أنابيب للنفط والغاز عبر السعودية إلى العقبة وشمالا عبر الاردن وسوريا الى اوروبا والتي سوف تنوع مخارج تصدير الطاقة إلى العالم. تابعو جهينة نيوز على