وفد ألماني يبحث مع بلدية غرب اربد التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني

اربد - حازم الصياحينشاركت مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد بالوكالة الدكتورة بسمة فريحات، اجتماع الوفد الألماني لبلدية ميونخ، في مبنى بلدية غرب إربد بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة.يأتي الاجتماع استكمالاً لإجتماعات سابقة عقدتها بلديتي ميونخ وغرب اربد والتي أثمرت عن تحقيق التشاركية والتعاون وتبادل الخبرات المتنوعة بهدف تطوير المناهج والبرامج التدريبية في المدارس المهنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الخريجين في مختلف القطاعات المهنية، و تعزيز التشاركية بين المدارس المهنية التابعة لبلدية ميونخ والمدارس المهنية الواقعة ضمن حدود بلدية غرب اربد وهي مدرستي الزرنوجي المهنية الثانوية وخديجة أم المؤمنين في تخصصات الزراعة وتصميم الأزياء.الفريحات استعرضت تجربة الأردن بالتعليم المهني والجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في هذا المجال ،من خلال استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل واحتياجاته وتطوراته المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة الى تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس والمشاغل، وتحفيز الطلبة للالتحاق به.وأكد رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة على أهمية هذه الشراكة وتمثل خطوة محورية نحو تعزيز التعليم المهني في بلديتنا. مشيرا بأن تمكين الشباب من خلال التعليم والتدريب هو المفتاح الرئيسي للنهوض الاقتصادي والاجتماعي. هذه الشراكة تفتح المجال أمام تطوير مهني حقيقي، يواكب المتغيرات العالمية، ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.من جانبه استعرض الوفد الزائر التجربة الألمانية المطبقة في التعليم المهني ، مؤكداً على تقديمهم المشورة الفنية وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية المهنية في بلدية ميونخ ومدارس غرب اربد المهنية.وناقش الاجتماع سبل آليات التعاون وتفعيل جسور التشاركية و متابعة التجربة الأردنية في التعليم المهني وتبادل الخبرة وتقديم الدعم الفني للمدارس المهنية المعنية.تخلل الزيارة جولة ميدانية للوفد الزائر إلى المدرستين المذكورتين آنفاً والإطلاع على البرامج التعليمية والتدريبية المقدّمة فيهما، والالتقاء بعدد من الكوادر التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى الطلبة المستفيدين من هذه البرامج.في الختام أكّد الجانبان على عدد من المخرجات أبرزها توقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين المدارس المهنية وبلدية غرب إربد، وتنفيذ ورش تبادل معرفة بين الكوادر التعليمية من الجانبين، عقد دورات مهنية متقدمة في مدرسة الزرنوجي، وتوفير مواد تدريبية متخصصة لمدرسة خديجة، إضافة الى تدريب مرشدين اجتماعيين لدعم الطلبة نفسيًا وتعليميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط

الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.

أخبارنا

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

تربويون: التعليم المهني ضرورة ملحة لدعم أي مخطط اقتصادي للتنمية المتكاملة

أخبارنا : أكد تربويون ومختصون أن التعليم المهني أصبح ضرورة ملحة في دعم أي مخطط اقتصادي للتنمية المتكاملة وإنجاحها، فهو يهيئ الموارد البشرية القادرة وفقا لمتطلبات سوق العمل. وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعليم المهني يعد مؤشرا أساسيا لنهضة المجتمع وتطوره، كونه قادر على توفير فرص عمل للملتحقين به مستقبلا، سواء داخل الأردن أو خارجه. وقالت مديرة تربية قصبة اربد بالوكالة الدكتورة بسمة فريحات، إن النظرة المجتمعية السلبية للتعليم المهني تراجعت بشكل ملحوظ وذلك استنادا على زيادة نسبة الملتحقين من الطلاب ببرنامج التعليم المهني والتقني "BTEC". وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذا المنهاج الكثير من الخبرة العملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية، إن رغب بذلك. وبينت أن وزارة التربية والتعليم، عملت على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية للحصول على اعتمادات دولية وتقديم برامج تدريبية في مجالات فنية وصناعية وتقنية تواكب التطور التكنولوجي وتستهدف الشباب الباحثين عن فرص تشغيلية، ما ساهم في جعل نظام BTEC أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، وأدى إلى رفع معدلات التوظيف بين الخريجين. من جانبها، فالت مديرة تربية بني عبيد نسرين البكار، إن التعليم المهني يحظى بمكانة في النظم التعليمية، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني، في الورقة النقاشية السابعة حول أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني، مؤكدة أهميته التي تبرز في قدرته على تأهيل الملتحقين به لدخول سوق العمل المستقبلي، وذلك عبر تعليم نظري يرافقه تدريب عملي بأشكاله المختلفة. وأضافت أن النهوض بالتعليم المهني من شأنه أن يؤدي إلى تمنية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، فيسهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلى أعلى المستويات في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن وزارة التربية تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة إصلاحات في المسار المهني ونشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي. وأشارت إلى أن الأردن حقق خطوات كبيرة في تعزيز إقبال الطلاب على التعليم والتدريب المهني والتقني، كما عملت وزارة التربية والتعليم العالي بجهد مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز مساره. بدورها، أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة مريم لقمان، ضرورة إنشاء مدارس مهنية متخصصة ومراعية للنوع الاجتماعي وتلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تتضمن المهن المستقبلية، بالإضافة إلى تفعيل التعليم المهني في المراحل الدراسية الأولى لاكتشاف ميولهم ورغباتهم وتحديث المناهج بشكل مستمر لتراعي التقدم العلمي والتكنولوجي. وأشارت إلى أهمية فتح تخصصات جديدة في التعليم المهني تواكب تطورات سوق العمل، ما يزيد فرص التحاق الطلبة فيه، بالإضافة إلى بناء شراكات ما بين القطاع الخاص والمدارس المهنية لتقديم الدعم المالي والتدريبي للطلبة والمعلمين والمدارس المهنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني من خلال أصحاب القرار، وعقد ورش ودورات متخصصة والعمل على تحسين البيئة العملية وإدخال إصلاحات حقيقية للاستثمار بالتعليم التقني. -- (بترا)

الدستور

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

تربويون: التعليم المهني ضرورة ملحة لدعم أي مخطط اقتصادي للتنمية المتكاملة

اربد- أكد تربويون ومختصون أن التعليم المهني أصبح ضرورة ملحة في دعم أي مخطط اقتصادي للتنمية المتكاملة وإنجاحها، فهو يهيئ الموارد البشرية القادرة وفقا لمتطلبات سوق العمل. وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعليم المهني يعد مؤشرا أساسيا لنهضة المجتمع وتطوره، كونه قادر على توفير فرص عمل للملتحقين به مستقبلا، سواء داخل الأردن أو خارجه. وقالت مديرة تربية قصبة اربد بالوكالة الدكتورة بسمة فريحات، إن النظرة المجتمعية السلبية للتعليم المهني تراجعت بشكل ملحوظ وذلك استنادا على زيادة نسبة الملتحقين من الطلاب ببرنامج التعليم المهني والتقني "BTEC". وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذا المنهاج الكثير من الخبرة العملية التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية، إن رغب بذلك. وبينت أن وزارة التربية والتعليم، عملت على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية للحصول على اعتمادات دولية وتقديم برامج تدريبية في مجالات فنية وصناعية وتقنية تواكب التطور التكنولوجي وتستهدف الشباب الباحثين عن فرص تشغيلية، ما ساهم في جعل نظام BTEC أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، وأدى إلى رفع معدلات التوظيف بين الخريجين. من جانبها، فالت مديرة تربية بني عبيد نسرين البكار، إن التعليم المهني يحظى بمكانة في النظم التعليمية، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني، في الورقة النقاشية السابعة حول أهمية وجود نظام متطور للتعليم المهني، مؤكدة أهميته التي تبرز في قدرته على تأهيل الملتحقين به لدخول سوق العمل المستقبلي، وذلك عبر تعليم نظري يرافقه تدريب عملي بأشكاله المختلفة. وأضافت أن النهوض بالتعليم المهني من شأنه أن يؤدي إلى تمنية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، فيسهم في تقليل نسبة البطالة التي وصلت إلى أعلى المستويات في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن وزارة التربية تعمل على التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة إصلاحات في المسار المهني ونشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي. وأشارت إلى أن الأردن حقق خطوات كبيرة في تعزيز إقبال الطلاب على التعليم والتدريب المهني والتقني، كما عملت وزارة التربية والتعليم العالي بجهد مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز مساره. بدورها، أكدت الخبيرة التربوية الدكتورة مريم لقمان، ضرورة إنشاء مدارس مهنية متخصصة ومراعية للنوع الاجتماعي وتلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تتضمن المهن المستقبلية، بالإضافة إلى تفعيل التعليم المهني في المراحل الدراسية الأولى لاكتشاف ميولهم ورغباتهم وتحديث المناهج بشكل مستمر لتراعي التقدم العلمي والتكنولوجي. وأشارت إلى أهمية فتح تخصصات جديدة في التعليم المهني تواكب تطورات سوق العمل، ما يزيد فرص التحاق الطلبة فيه، بالإضافة إلى بناء شراكات ما بين القطاع الخاص والمدارس المهنية لتقديم الدعم المالي والتدريبي للطلبة والمعلمين والمدارس المهنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني من خلال أصحاب القرار، وعقد ورش ودورات متخصصة والعمل على تحسين البيئة العملية وإدخال إصلاحات حقيقية للاستثمار بالتعليم التقني. -- (بترا)