أحدث الأخبار مع #استراتيجية_الذكاء_الاصطناعي

زاوية

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى على مستوى العالم

معالي محمد القرقاوي: العضو الجديد سيكون كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. استشراف محمد بن راشد بأن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي" يعزز جاهزية الإمارات لتكون الأسرع والأكثر استعداداً للتعامل مع كافة متغيراتها. استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أطلقت قبل 8 سنوات، في توقيت كان الكثيرون بعيدين عن تصور حجم المتغيرات المستقبلية التي تنتظر العالم.. واستهدفت الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بمعدل 100% بحلول 2031 في الخدمات وتحليل البيانات. أبرز مهام الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري في مجلس الوزراء: تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء. إعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار. إعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار. إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال. توليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار. محاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها. الإمارات العربية المتحدة: قال معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات. وأضاف معاليه: "يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه". وأضاف معالي القرقاوي: " عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وأضاف معاليه: "الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم". وقال معاليه: "استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية". تخطيط استباقي لتلبية المتطلبات المستقبلية وأكد معاليه أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، عن تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي"، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها. ولفت معاليه إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه. فرص المستقبل تُصنع اليوم وأضاف معاليه: " تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة". تحليلات معرفية ومصادر داخلية وخارجية موثوقة وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار. كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة على مختلف القطاعات قبل اعتمادها. خصائص داعمة لعمل المجلس ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، بالإضافة على الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة، في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوفرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، بالإضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية. انتهى-