#أحدث الأخبار مع #اسراءخليفاتالدستور١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورالحنيفات: إقرار مجلس الوزراء للمنحة الإيطالية يعزز الأمن الغذائياسراء خليفات أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اقرار مجلس الوزراء اتفاقية المنحة بين الأردن وإيطاليا، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، يعزز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكّن صغار المزارعين، وتحسّن جودة الإنتاج الغذائي المحلي. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الإيطالية، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، بتمويل إيطالي يصل إلى 1.65 مليون يورو. وبين الحنيفات ان الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع أولويات وزارة الزراعة، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ. وأشار ان هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الإطار الموقعة في عمّان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023. وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل بين الحنيفات انها تشمل بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته و تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين والتعاونيات على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة و إدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي و تمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية وتوفير التدريب والدعم اللازم و إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد اضافة الى دعم سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي. يذكر أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين و أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات الزراعية والنساء في المناطق الريفيةو العمال الزراعيين الموسميين، وتهدف إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
الدستور١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورالحنيفات: إقرار مجلس الوزراء للمنحة الإيطالية يعزز الأمن الغذائياسراء خليفات أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اقرار مجلس الوزراء اتفاقية المنحة بين الأردن وإيطاليا، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، يعزز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكّن صغار المزارعين، وتحسّن جودة الإنتاج الغذائي المحلي. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الإيطالية، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، بتمويل إيطالي يصل إلى 1.65 مليون يورو. وبين الحنيفات ان الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع أولويات وزارة الزراعة، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ. وأشار ان هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الإطار الموقعة في عمّان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023. وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل بين الحنيفات انها تشمل بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته و تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين والتعاونيات على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة و إدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي و تمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية وتوفير التدريب والدعم اللازم و إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد اضافة الى دعم سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي. يذكر أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين و أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات الزراعية والنساء في المناطق الريفيةو العمال الزراعيين الموسميين، وتهدف إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
