الحنيفات: إقرار مجلس الوزراء للمنحة الإيطالية يعزز الأمن الغذائي
اسراء خليفات
أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اقرار مجلس الوزراء اتفاقية المنحة بين الأردن وإيطاليا، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، يعزز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكّن صغار المزارعين، وتحسّن جودة الإنتاج الغذائي المحلي.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته أمس الموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الإيطالية، لتمويل مشروع بعنوان «الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية»، بتمويل إيطالي يصل إلى 1.65 مليون يورو.
وبين الحنيفات ان الاتفاقية تهدف أيضا إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع أولويات وزارة الزراعة، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030) وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
وأشار ان هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الإطار الموقعة في عمّان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل بين الحنيفات انها تشمل بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته و تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين والتعاونيات على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة و إدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي و تمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية وتوفير التدريب والدعم اللازم و إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد اضافة الى دعم سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
يذكر أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين و أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات الزراعية والنساء في المناطق الريفيةو العمال الزراعيين الموسميين، وتهدف إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
وفد تجاري يشارك بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني
سرايا - يشارك وفد تجاري وخدمي أردني، بالملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 28، الذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء، بالعاصمة برلين تحت شعار "توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية". وينظم الملتقى الذي يستمر يومين، غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، برعاية وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا الاتحادية. ويضم الوفد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورؤساء غرف تجارة الزرقاء حسين شريم، ومادبا حسام عودة، وممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، وعضوي مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، علاء الدين ديرانية، وامجد السويلميين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء خالد الزواهرة. وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الأربعاء، يشارك بالملتقى وزراء عرب وأصحاب أعمال وخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا، للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية. ويناقش المشاركون بالمنتدى العديد من المحاور التي تستشرف مستقبل التعاون العربي الألماني، أبرزها المدن الذكية والتنويع الاقتصادي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمناطق الحرة والخاصة كحاضنات للابتكار في العالم العربي وتطوير الاستراتيجيات اللوجستية وتعزيز قطاع الطيران وفرص التعاون في مجالات تقنيات الغذاء والرعاية الصحية وحلول مستدامة في مجالي المياه والطاقة ورؤى جديدة لشراكة عربية ألمانية طويلة الأمد. وقال العين الحاج توفيق، إن الملتقى يمثل منصة وجسر اقتصادي بين العالم العربي وألمانيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص بين الجانبين، مؤكدا أهمية الحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشكيل شراكات جديدة سواء في ألمانيا او في الدول العربية. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية بلغ خلال عام 2023 نحو 62 مليار يورو، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مقابل 51 مليار يورو عام 2022. وبين أن غرفة تجارة الأردن حريصة على توسيع التعاون مع الجانب الألماني من خلال تبادل الوفود التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع إقامة تحالفات بين الشركات الأردنية والألمانية، بما يسهم في تطوير مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. وأكد وجود فرص تصديرية واعدة للأردن بالسوق الألمانية بمقدمتها الملابس والأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لا سيما مع تطور الصناعة الدوائية الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير الأوروبية. وحسب العين الحاج توفيق الذي فاز العام الماضي بمنصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، فإن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي تأسست عام 1976، تعد من أقوى الغرف العربية الأجنبية المشتركة البالغ عددها 16 غرفة.
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟
#سواليف صعّدت #هولندا ضغوطها على ' #إسرائيل ' عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع 'إسرائيل'، مشيرة إلى أن القرار 'قابل للعكس' ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان. التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان. بالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع 'إسرائيل'، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'. ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي؟ يُعد اتفاق الشراكة بين 'إسرائيل' والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ'إسرائيل'، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن 'إسرائيل' داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن 'تعليق التعاون مع إسرائيل' بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع 'إسرائيل'، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع 'إسرائيل'، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن 'منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة'. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين 'يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق'. وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق. من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن 'حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا'، مضيفًا أن 'منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد'. وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه 'لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة'، مضيفًا: 'لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية'. وحذّر من أن 'الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل'، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين 'ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون'، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه 'غير كافٍ على الإطلاق'. خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و'إسرائيل' في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ'إسرائيل'. تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.
هلا اخبار
منذ 12 ساعات
- هلا اخبار
وزير الزراعة يفتتح عددا من المشاريع بمحطة الوالة في مادبا
هلا أخبار – افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع في محطة الوالة بمحافظة مادبا، بحضور السفير الألماني لدى المملكة بيرترام فون مولتكي، ومحافظ مادبا فيصل المساعيد، وعدد من نواب المحافظة. ووفق بيان للوزارة، فإن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود تطوير الثروة الحيوانية في المملكة، وشملت مختبر التلقيح الصناعي الذي يهدف إلى نشر سلالة الماعز الشامي (القبرصي) المتميزة بإنتاجها من اللحم والحليب وارتفاع نسبة التوائم، في مختلف مناطق المملكة، وقد أنجز خلال المرحلة التجريبية تلقيح أكثر من 5000 رأس من هذا النوع. كما شارك الحنيفات بتخريج فوج يضم 17 فتاة تلقين تدريبا متخصصا في إنتاج الجبنة الإيطالية ضمن مصنع الألبان الجديد التابع للمحطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المرأة وخلق فرص عمل مستدامة في القطاع الزراعي. وافتتح أيضا شعبة الإنتاج النباتي في المحطة، واطلع على أنواع الأشتال المنتجة، مؤكدا أهمية هذه الشعبة في دعم جهود التحريج الوطني، وإنتاج أنواع متنوعة من الأشجار مثل الصبار، والزيتون، والرمان، والأشجار الحرجية، والنباتات الأصيلة في المنطقة. وأكد الحنيفات أن محطة الوالة محطة ريادية ومركز للتنوير والتطوير المستمر، مشيرا إلى أن مشروع الماعز الشامي (القبرصي) بدأ العمل به منذ سنوات، ويعد اليوم أحد المشاريع الواعدة ذات الأثر الاقتصادي الكبير على المزارعين. وأعلن عن التوجه لإنشاء مركز وطني للتلقيح الصناعي لتوسيع نطاق المشروع وتعميم السلالة على المربين والأسر المنتجة. وفي سياق دعم الصناعات الريفية، أوضح الحنيفات أن تأهيل الفتيات على تصنيع الجبنة الإيطالية، التي تعد من أفضل أنواع الأجبان، سيسهم في تعميم هذه الصناعة وخلق فرص عمل أوسع، مشيرا إلى التوجه نحو إنشاء جمعية تعاونية متخصصة ودعمها من وزارة الزراعة والمنظمات الدولية، من خلال إنشاء مشغل وخط إنتاج تشغله أبناء وبنات المنطقة. واختتمت الجولة بافتتاح قاعة الشهيد وصفي التل، الملحقة بالمحطة، والتي خضعت لأعمال صيانة وتأهيل، لتستخدم في برامج التأهيل والتدريب الخاصة بالمحطة.
