أحدث الأخبار مع #خالدالحنيفات
هلا اخبار
منذ 5 ساعات
- سياسة
- هلا اخبار
وزير الزراعة: الأردن يرسخ حضوره بمنظومة الأمن الغذائي العالمي خلال مؤتمر الفاو
هلا أخبار – أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الأردن رسخ حضوره كفاعل رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي من خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ44 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الذي أقيم في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 28 حزيران حتى 4 تموز الحالي، بمشاركة ممثلي 194 دولة والاتحاد الأوروبي. وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، قال الحنيفات خلال مشاركته بالمؤتمر، إن النقاشات التي شهدتها الدورة تمحورت حول قضايا مصيرية على رأسها الأمن الغذائي العالمي وتغير المناخ وتحول النظم الزراعية والغذائية، مشيرا إلى أن المؤتمر اعتمد برنامج العمل والميزانية للفترة 2026–2027، والخطة المتوسطة الأجل 2026–2029، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس المنظمة ولجانها المتخصصة. وأضاف، إن المشاركة الأردنية أثمرت عن سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالدور الأردني في القضايا الزراعية والتنموية، أبرزها فوز الأردن بعضوية مجلس الفاو للفترة 2026–2029، وهو ما يعد تتويجا لجهود المملكة في دعم الأمن الغذائي إقليميا ودوليا وانتخاب الأردن عضوا في كل من لجنة البرنامج واللجنة المالية، وهما من اللجان المحورية في صنع القرار داخل المنظمة و اعتماد رسمي لتوصيات مؤتمر عمان الإقليمي للشرق الأدنى، الذي استضافته المملكة عام 2024، كتأكيد على نجاح المملكة في قيادة الحوار الإقليمي حول التغير المناخي واستدامة النظم الغذائية وتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي وانتخاب المملكة عضوا في اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026. وأشار الى أن ترأس الأردن للجنة التوجيهية للسنة الدولية للمرأة الريفية 2026، يؤكد التزام المملكة بدعم النظم الرعوية والمرأة الريفية و عرض التجربة الأردنية الرائدة في إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، كأداة تحليلية لدعم السياسات ومتابعة مؤشرات الأمن الغذائي والمخاطر المناخية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على المساهمة في الاستجابة للأزمات العابرة للحدود ضمن نهج تكاملي بين الإغاثة والتنمية. وأوضح، أن الوفد الأردني عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع قيادات المنظمة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، تناولت سبل تعزيز الشراكات وتوسيع المشاريع الزراعية وزيادة فرص التمويل، خصوصا في مجالات الأمن الغذائي والمياه والصحة الحيوانية في المناطق المتأثرة بالأزمات. وأكد الحنيفات، أن هذا الحضور الفاعل يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية وتفعيل الدبلوماسية الزراعية والتنموية بما ينعكس إيجابا على أولويات الأمن الغذائي الوطني والإقليمي.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
وزير الزراعة: الأردن يرسخ حضوره بمنظومة الأمن الغذائي العالمي خلال مؤتمر الفاو
أخبارنا : أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الأردن رسخ حضوره كفاعل رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي من خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ44 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الذي أقيم في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 28 حزيران حتى 4 تموز الحالي، بمشاركة ممثلي 194 دولة والاتحاد الأوروبي. وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، قال الحنيفات خلال مشاركته بالمؤتمر، إن النقاشات التي شهدتها الدورة تمحورت حول قضايا مصيرية على رأسها الأمن الغذائي العالمي وتغير المناخ وتحول النظم الزراعية والغذائية، مشيرا إلى أن المؤتمر اعتمد برنامج العمل والميزانية للفترة 2026–2027، والخطة المتوسطة الأجل 2026–2029، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس المنظمة ولجانها المتخصصة. وأضاف، إن المشاركة الأردنية أثمرت عن سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالدور الأردني في القضايا الزراعية والتنموية، أبرزها فوز الأردن بعضوية مجلس الفاو للفترة 2026–2029، وهو ما يعد تتويجا لجهود المملكة في دعم الأمن الغذائي إقليميا ودوليا وانتخاب الأردن عضوا في كل من لجنة البرنامج واللجنة المالية، وهما من اللجان المحورية في صنع القرار داخل المنظمة و اعتماد رسمي لتوصيات مؤتمر عمان الإقليمي للشرق الأدنى، الذي استضافته المملكة عام 2024، كتأكيد على نجاح المملكة في قيادة الحوار الإقليمي حول التغير المناخي واستدامة النظم الغذائية وتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي وانتخاب المملكة عضوا في اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026. وأشار الى أن ترأس الأردن للجنة التوجيهية للسنة الدولية للمرأة الريفية 2026، يؤكد التزام المملكة بدعم النظم الرعوية والمرأة الريفية و عرض التجربة الأردنية الرائدة في إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، كأداة تحليلية لدعم السياسات ومتابعة مؤشرات الأمن الغذائي والمخاطر المناخية، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على المساهمة في الاستجابة للأزمات العابرة للحدود ضمن نهج تكاملي بين الإغاثة والتنمية. وأوضح، أن الوفد الأردني عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع قيادات المنظمة وممثلي منظمات دولية وإقليمية، تناولت سبل تعزيز الشراكات وتوسيع المشاريع الزراعية وزيادة فرص التمويل، خصوصا في مجالات الأمن الغذائي والمياه والصحة الحيوانية في المناطق المتأثرة بالأزمات. وأكد الحنيفات، أن هذا الحضور الفاعل يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية وتفعيل الدبلوماسية الزراعية والتنموية بما ينعكس إيجابا على أولويات الأمن الغذائي الوطني والإقليمي. --(بترا)
الدستور
منذ 5 أيام
- علوم
- الدستور
"الزراعة" ومعهد "باري" يبحثان آفاق التعاون المشترك .
عمان - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال زيارته إلى معهد البحر الأبيض المتوسط للزراعة المتقدمة في باري (CIHEAM Bari)، آفاق التعاون المشترك.وبحسب بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، أكد الحنيفات، أهمية الشراكة مع معهد باري الدولي في دعم أولويات الأردن الإستراتيجية في مجال الزراعة، مشيدا بالدور المحوري الذي يلعبه المعهد كمركز إقليمي متميز في بناء القدرات والبحث العلمي الزراعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.وشدد على التزام الوزارة بمواصلة العمل على بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء، الذي حضره مدير المعهد الدكتور Biagio Di Terlizzi، على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها بناء القدرات البشرية والمؤسسية، من خلال تخصيص 5 منح دراسية لدرجة الماجستير لكوادر وزارة الزراعة، ضمن برامج تشمل الإدارة المستدامة للموارد الزراعية والمائية، والزراعة العضوية والتنمية الريفية، والابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، والأمن الغذائي وإدارة المخاطر، وإدارة النظم البيئية المتوسطية، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية في مجالات التنمية الريفية، وإدارة المخاطر، والزراعة العضوية، وإدارة مياه الري على مستوى المزرعة.وفي سياق متصل، ناقش الطرفان إمكانية تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة، من أبرزها: تنفيذ مشروع وطني لتعزيز إنتاج الأشجار الحرجية المثمرة، مثل الصنوبر المثمر والخروب والغار والكستناء، باستخدام تقنيات متقدمة في المشاتل وتصميم المرحلة الثانية من مشروع تعزيز النظام البيئي العضوي، مع التركيز على تدريب المزارعين وإنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الزراعة العضوية إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للزراعات المتخصصة مثل الزيتون، الجوافة، الحمضيات، الأسكدنيا، واللوزيات، من خلال دعم تحالفات المزارعين والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "جوردس"، الذي ينفذ حاليا بالتعاون بين الوزارة والمعهد. (بترا)
أخبارنا
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبارنا
الاقتصاد الوطني.. قفزات نوعية ونمو ملحوظ
أخبارنا : عمان - إسراء خليفات أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية. وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين. وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة. كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية. وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار وارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. ــ الدستور
الدستور
منذ 6 أيام
- أعمال
- الدستور
الاقتصاد الوطني.. قفزات نوعية ونمو ملحوظ
عمان - إسراء خليفات أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية.وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي.وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة.كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار ديناروارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
