الاقتصاد الوطني.. قفزات نوعية ونمو ملحوظ

عمان - إسراء خليفات أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية.وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين.وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي.وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة.كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية.وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار ديناروارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 29 دقائق

• أخبارنا

الاقتصاد الوطني ينمو ويتقدم بثبات رغم التحديات

أخبارنا : بينما تمضي اقتصادات المنطقة في مواجهة اضطرابات سياسية وحروب متواصلة، ينجح الاقتصاد الأردني في تسجيل نمو لافت بنسبة 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، متجاوزا التوقعات ومؤكدا قدرته على الصمود والتحول في بيئة إقليمية معقدة. هذا الأداء اللافت يعكس تحسنا تدريجيا في القطاعات الإنتاجية، ويمنح إشارات مبكرة على بدء التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالطاقة، والبطالة، وتراجع قطاعات حيوية. ويعد هذا الأداء الاقتصادي مفاجئا إلى حد كبير في ظل استمرار الضغوط الخارجية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع بعض القطاعات الكبرى، إلا أن القطاعات الإنتاجية أظهرت ديناميكية ساعدت في تحقيق هذا النمو النسبي الذي وصفه متخصصون بأنه "مشجع ومبشر بتحول تدريجي". وأظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.2 بالمئة. ووفقا للتقديرات حققت غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا. وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار وارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا النمو يعكس تطورا تدريجيا في البنية الاقتصادية الأردنية، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، لكنه لا يخلو من التحديات التي تستوجب تدخلا هيكليا لتعزيز العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية. وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور يوسف منصور، قال، إن نسبة النمو البالغة 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من 2025 تعد "إشارة صحية وإيجابية"، خاصة وأن السنوات الأربع الماضية لم تشهد مثل هذا الأداء. وأوضح أن هذا النمو تحقق بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعد تقدما واضحا في بيئة اقتصادية طبيعية. وأشار منصور إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي عادة لا يقفز فجأة، ما لم يكن هناك مؤثرات خارجية كبيرة، كما حدث بين عامي 2004 – 2008 عند تدفق 14 مليار دولار للاقتصاد الأردني بفعل هجرة العراقيين. وأضاف: "تحقيق نمو بنسبة 0.5 بالمئة دون عوامل خارجية يعتبر إنجازا داخليا بامتياز". ونوه بأن قطاع الصناعات التحويلية كان من أبرز محركات هذا النمو، وهو ما يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي وقيمته المضافة، كما لفت إلى أن انخفاض البطالة – ولو بنسبة طفيفة تبلغ 0.1 بالمئة يعد دلالة على تحرك اقتصادي تدريجي في الاتجاه الصحيح. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من هذا العام يظهر تطورا إيجابيا ومرونة ملحوظة، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف أن نسبة النمو المحققة تعكس "قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الأزمات والانتقال نحو مرحلة تعاف"، مشيرا إلى أن ذلك يحمل رسالة واضحة للمستثمرين والفعاليات الاقتصادية حول متانة السياسات الاقتصادية الأردنية. واعتبر عايش أن النمو البالغ 2.7 بالمئة، رغم أنه لا يمثل قفزة نوعية، إلا أنه يعد مؤشرا مهما وسط حالة عدم اليقين الإقليمي والدولي، خاصة مع استمرار التحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق. وأوضح أن نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، كما أشار إلى تحسن ملحوظ في قطاع الكهرباء والمياه، بينما لا تزال قطاعات كالسياحة والنقل والإنشاءات تعاني من الضعف نتيجة استمرار التوترات الإقليمية. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن نسبة النمو المحققة تعد مؤشرا أوليا على تعاف تدريجي لبعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحادة، مثل التصعيد الإيراني-الإسرائيلي وقطع الغاز. وأوضح قندح أن النمو تحقق بدعم من قطاعات مثل الزراعة 8.1 بالمئة والصناعات التحويلية 5.1 بالمئة، لكنه حذر من أن هذه القطاعات وحدها لا تكفي لإحداث تحول هيكلي شامل، خاصة في ظل ركود قطاعات ذات قدرة تشغيلية عالية مثل السياحة والإنشاءات. ودعا قندح إلى التركيز على سياسات استثمارية ذكية، وايجاد فرص عمل حقيقية، وتحفيز الابتكار، حتى لا يبقى النمو مجرد رقم بل يتحول إلى أثر ملموس في حياة المواطنين. من جهته، قال أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرابية، إن تسجيل الاقتصاد الأردني لنمو بنسبة 2.7 بالمئة يعد دليلا على مرونة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية رغم التحديات الإقليمية المتعددة. وأشار إلى أن استقرار الأردن السياسي والنقدي مقارنة بجيرانه، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. وأضاف أن نمو قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والكهرباء ساهم في تقليل الاعتماد على قطاع واحد ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ونوه الغرايبة بأن الإصلاحات في بيئة الأعمال، كتحسين إجراءات تسجيل الشركات وتقديم الحوافز، عززت من ديناميكية القطاعات الصغيرة والمتوسطة، كما ساعدت السياسات النقدية المستقرة على الحفاظ على قيمة الدينار واحتياطيات النقد الأجنبي. وأكد الغرايبة أن استمرار النمو المستدام يتطلب التركيز على الابتكار، وتحسين المهارات، وتعزيز الاستثمار في التعليم والتقنيات الحديثة لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية شاملة يشعر بها المواطن. --(بترا)

أخبارنا

منذ 36 دقائق

• أخبارنا

الاقتصاد الوطني.. قفزات نوعية ونمو ملحوظ

أخبارنا : عمان - إسراء خليفات أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً. وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع الزراعي النباتي والحيواني، منوهاً إلى أن القطاع يشهد تحولاً نوعياً في بنيته الإنتاجية والتصديرية. وأوضح الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، وذلك عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. كما أشار إلى دور الوزارة في دعم التنمية الريفية وتمكين المرأة الريفية، من خلال تنظيم معارض تسويقية مؤقتة ودائمة، إلى جانب مضاعفة المحفظة الإقراضية وتوسيع التمويل المخصص للمشروعات الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين. وفي إطار دعم المنظومة الإنتاجية، لفت الحنيفات إلى جهود الوزارة في تطوير التعاونيات الزراعية وتنمية المشاريع الموسمية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وزيادة تنافسية المنتج المحلي. وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل تحديات التغير المناخي وتقلبات الأسواق العالمية. ويُتوقع أن يواصل القطاع الزراعي أداءه القوي في المراحل المقبلة، لا سيما مع استمرار تنفيذ برامج التحديث والتأهيل الفني والتوسع في الزراعة الذكية والمستدامة. كما أظهرت النتائج أعلاه أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق، يليه قطاع الزراعة، ثم المالية والتأمين والخدمات العقارية. وسجلت مؤشرات الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار وارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. ــ الدستور

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

نمو أكثر من المتوقع*عصام قضماني

الراي نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة ‎هذا نمو أكثر من المتوقع بالرغم من الأوضاع الإقليمية غير المواتية.. ‎ معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً ملحوظاً ما يعني ان رؤية التحديث الاقتصادي تحقق أهدافها. بالطبع هذا النمو سيترجم نفسه على شكل زيادة في الإيرادات المحلية ما يعني ان إمكانيات ضبط العجزية في الموازنة تسير كما يجب ما يعني ايضا تبديد مخاوف تراجع الإيرادات التي تستدعي في العادة خفض النفقات ومنها خصوصا الإنفاق الرأسمالي. هذا يقودنا إلى ان على الحكومة المضي قدما في برامجها لكن يتعين عليها ايضا ان تبقى متيقظة لأية تطورات. ‎ ما زال قطاع الزراعة يقود النمو وقد حقق أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق. ‎مع ان اثر نمو القطاع أوسع من ذلك بكثير حيث يؤثر ويتأثر بعشرات القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر. ‎كان ايضا قطاع الصناعات التحويلية من الأبرز مساهمة في نسبة النمو المتحقق. وهذا مؤشر مهم على الأداء الفعال لقطاع الصناعة وخصوصا التعدين. الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية التي راهن البعض على انتكاستها بفعل الاحداث. ما زال معدل التضخم منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، والاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. حدث هذا بالرغم من تغييرات جوهرية طرأت على تعليمات الإيداع لغايات الاستثمار والإقامة والحصول على الجنسية فلم نشهد اية سحوبات مؤثرة ما يعزز الثقة بسلامة الاقتصاد وكفاءة القطاع المالي من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تنجح في تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ولولا الاحداث لكان النمو المتحقق اعلى بكثير مما تحقق.