أحدث الأخبار مع #الأزمات_العالمية
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
محمود محيي الدين: مصر بحاجة لنموذج اقتصادي مستدام يعالج أزمات التصدير والادخار والدين العام
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلَّف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبنّي نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي فى نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025"، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. وأضاف محيي الدين أنه بعد تحقيق الاستقرار فى مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبنّي سياسات فعالة فى مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة، وتعزيز القدرة على الادخار، وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه بأهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموجرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًّا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.
صحيفة الخليج
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
تحديات المنطقة العربية والتعاون الدولي
تسير المنطقة العربية، وهذا يشمل «مصطلح» الشرق الأوسط، بشكل خطر إلى درجة يُصبح فيها تعاون «المجتمع الدولي» مع دول المنطقة بفاعلية وجدية، وفق إرادة جديدة، ووعي جديد، وانفتاح، أمراً مُلحاً لتقويض الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات في المنطقة، بكوارثها التي لا تخفى، وهذا يتطلب «التعاون الدولي»، المُتضمن التعاون الإقليمي، الواعي والسِّلمي، القادر على خلق «ظروف تصالحية» تُنهي «الوضع الكارثي»، لأجل حاضرٍ ومستقبلٍ آمن، مُتسامح، مستقر، مزدهر، على المستوى العربي والإقليمي والعالمي. مارك كارني، الخبير المصرفي والاقتصادي، محافظ بنك كندا وبنك إنجلترا، ورئيس وزراء كندا، الحالي، لديه رؤية واسعة للعالم شرحها في كتابه: «القيم: بناء عالم أفضل للجميع». نَستنتج منها ضرورة المبادرة بحل الأزمات العالمية، والحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية من أخطر الأزمات العالمية، كما ينبغي عدم اقتصار «الرخاء والرفاه والتقدم الاقتصادي» على مناطق معينة أو تستأثر به «الأوليغارشية»، وإنما جعل «الرخاء والرفاه والتقدم الاقتصادي» مُتاحاً لعامة الناس، وهذا ما تحتاج إليه الشعوب العربية في مناطق الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات. «التعاون» بِنْيَة العالَم، من أصول السياسة العامة والعلاقات الدولية. قال ليوناردو دافنشي: «كل جزء هو ميّال إلى الاتحاد مع الكُل، بحيث يستطيع عن طريق ذلك تجنُّب النقص الكامن فيه». الدول العربية أجزاء مترابطة عضوياً، والعالم متشابك معها، يدعم بعضه بعضاً، والتكوين الاقتصادي للعالم قائم على المنطقة العربية بما تملكه من مصادر طاقة، واستثمارات، فضلاً عن الأهمية الاستثنائية لها، ما يجعل مسألة «التعاون الدولي» طبيعية وضرورية لإنهاء حالة التأزم هذه، التي لها أسبابها الداخلية والخارجية. من أين وبماذا يكون هذا «التعاون» وما هو وكيف هو؟ التعاون الدولي «الحقيقي» يتم في إطار علاقات دولية متكافئة، قائم على «المعرفة والإدارة الشمولية»، يعكس فهماً عميقاً وتخصصياً للعالم، وهو عملية خَلاقة لتنظيم العالم، سياسياً، عبر العلاقات العامة، واجتماعات عمل وحوارات متبادلة تستكشف فرص النماء الدولي، وتُحدد عقباتها، وتَواصُل إيجابي بنائي وظيفي سياسي ودبلوماسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وغيره، يُنْتِج برامج – مشاريع – مبادرات تنموية، متنوعة، ويملك آليات حل الأزمات، وتحسين وتنظيم طرق الإنتاج والإمداد، لصُنع الحياة الجيدة للجميع. تقول أغنية إغريقية: «هذا الكون مليء بالروائع. لكن أروعها هو الإنسان». فأساس التعاون «الإنسان»، «مادة الكوكب»، «مُجْتَمَعُ الإنسان» «النّواة الصّلبَة» للتعاون الدولي الذي يعكس الحس الإنساني المشترك باعتبار «الإنسان» الأساس والمركز المشع والكائن الاجتماعي والنوعي وموضوع الحياة والكون. الاتفاقيات الدولية، بغض النظر عن مواضيعها المباشرة، لها قواعد عمل ضمنية: تعزيز «الوجود والنوع الإنساني»، تمكين الإنسان في مجتمعاته المحلية التاريخية وعدم اجتثاثه، وحفظ الفكر والإدراك الإنساني. «التعاون الحقيقي» مُحقق لمنافع أكثر من مصالح، كون مصطلح «مصالح» إذا كان غير مُعرّفاً فقد يشمل الأشياء السلبية، الضارة، غير الإنسانية، المخالفة للقانون الدولي وللأعراف والقيم الإنسانية وللمَيل الفطري والطبيعي والأخلاقي الإنساني. «أنسنة» العلاقات الدولية، أي جعلها إنسانية، تجعل مفهوم «الإنسان»، الذي ظل مهيمناً على الفكر الإنساني، والفلسفي، كما لم يفعل أي مفهوم آخر، «مركزياً» في «التعاون الدولي»، فغياب «مركزية الإنسان» يُنشئ أزمات. مثلاً، إذا تم ربط معادلة «استمرارية الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية» بمعادلة «مصالح شركات التصنيع العسكري وأرباحها التجارية، والهيمنة الخارجية، وسطوة أيديولوجيات التطرف، ومخططات السيطرة على العالم والفضاء، وانهيار الثقة»، فسوف تستمر حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية «وتستمر معها تداعياتها الواسعة الخطرة على الواقع والأمن والاستقرار والسلام والضمير والمستقبل والمصير الإنساني العالمي. لذا، تتطلب معالجة «الوضع التصارعي» بالمنطقة العربية بشكل «جذري» و«حقيقي» تأكيداً للمركزية الإنسانية في التعاون الدولي ودمج الحل السياسي والدبلوماسي بالمسار التنموي البنائي الجَمالي، بعيداً عن «الحلول الوهمية» وأساليب الحل والهوس والتفوق العسكري، والهيمنة الجيواستراتيجية، وإبراز القوة، والهجوم والتدمير والسيطرة والقمع وبناء القوة الفتاكة وإعلانات الحروب «الضمنية» وخوضها بشكل فعلي وسباقات التسلح، ومضاعفة الإنفاق العسكري وخطابات التعبئة وأوهام العظمة والتهويل وفرض العقوبات والحصار والحروب التجارية. «التعاون الدولي» عند تبلوره كإرادة وقوة سياسية حرة موضوعية فاعلة، قادر على إنهاء حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات في المنطقة العربية، فالمجتمع الدولي له روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية وتاريخية ومهنية وحضارية، وغيرها من روابط، بالمنطقة، فضلاً عن «الروح العالمية الإنسانية الواحدة الجامعة»، وهي واقع وإن كان لا يراها بعضهم. «التعاون الدولي» كما لو أنه سياسة تحالف سلمي بين الأمم معادية للحرب ومدافعة عن «العالم الرشيد»، قياساً على مفهوم «الحكومة الرشيدة»، ضد «العالم الآخر». التعاون الدولي، المُتضمن للتعاون الإقليمي، يعمل بشكل مُنتظم، مباشر، فوري، كُلي، لإنهاء حالة الحروب والصدامات المسلحة والنزاعات والمواجهات بالمنطقة العربية، متجاوزاً الخلافات والتناقضات و«الندية» وسوء الفهم وكل التراكمات السلبية والإخفاقات السابقة، وينحاز نحو الاعتدال، عبر آليات سياسية ودبلوماسية، وتنموية، سياسة اقتصادية اجتماعية حقيقية إنسانية عادلة مقبولة عند الشعوب العربية. الضحايا الذين دفعوا أثمان الحروب والصراعات المسلحة والنزاعات والمواجهات، وهم القوى والكوادر العاملة المُنتجة التي أسهمت في تقدم الدول العربية والعالم، بفكرها وتخصصاتها وخبراتها وإبداعاتها، تستحق حقها الطبيعي في الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم، والتمكين لها في مجتمعاتها.
