أحدث الأخبار مع #الأسمر
المركزية
منذ 3 أيام
- سياسة
- المركزية
الخطيب يزور بلدية الحازمية مهنئًا: الضعيف يخشى العيش مع الآخر
المركزية - قام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس مساء أمس بزيارة رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر في منزله، مهنئا بإعادة إنتخابه للمرة الرابعة رئيسا للبلدية. وكان في استقبال العلامة الخطيب ،إلى الأسمر وعائلته، عدد من أعضاء المجلس البلدي الجديد والمختارين وفاعليات المنطقة. وحضر اللقاء نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي. ورحب الأسمر بالعلامة الخطيب والوفد المرافق، وقال "إن زيارتكم لنا هي شرف لنا، والحازمية ترحب بكم في بيتكم، وفي البيت الذي أسسه الإمام السيد موسى الصدر وكل من تعاقبوا على هذه الدار الكريمة. وتحدث العلامة الخطيب خلال اللقاء فأعرب عن سعادته "بزيارة هذا البيت الكريم". وقال "إن إعادة انتخابكم للمرة الرابعة يدلل على حسن اختيار أهالي الحازمية لمسؤوليهم، ولذلك نبارك لكم ونبارك لأنفسنا بكم". أضاف :إن اختيار سماحة الإمام الصدر للحازمية مقرا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم يكن عن عبث، بل جاء إنطلاقا من فكره الوطني الجامع ومن إيمانه وحرصه على العيش المشترك بين اللبنانيين. وأنا شخصيا لا أحب التعبير عن الناس والتعريف بهم بأديانهم ،بل بهويتهم الوطنية، فقيمة الإنسان هي الأساس، والناس كلهم سواء. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم "إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم".. ومن يفرق بين الناس على أساس الدين والمذهب ليس بإنسان. ولا فضل لمسلم على مسيحي ولا لمسيحي على مسلم إلا بالتقوى.محمد والمسيح أخوة، ونحن نحب عيسى كما نحب محمد، والقرآن كرم المسيح في أكثر من سورة قرآنية. وقال: سبق وقلت لوزير خارجية الفاتيكان عندما زار لبنان إن الحرب في لبنان لم تكن بين المسلمين والمسيحيين، بل بين فرقاء سياسيين من يمين ويسار. والإمام الصدر حرّم هذه الحرب ورفضها من بدايتها. وللأسف أن اللبنانيين لا يعرفون قيمة بلدهم، وهو من أفضل البلدان بهذا التنوع الذي يناقض العقيدة الإسرائيلية. شاهدوا ماذا يفعلون في غزة من جرائم. ونتمنى أن يعي شعبنا أهمية بلده فتكون الكلمة جامعة، إذ عندما تتهدد طائفة يصبح كل لبنان مهددا. فلنحافظ على هذا البلد الذي يتطلع اليه العالم كنموذج. أضاف: في الاجتماع السياسي ليس هناك مسيحي ومسلم، بل هناك مواطن وكرامة انسان. لقد صورونا قبائل متناحرة، بحيث تصبح وظيفة المجلس الشيعي مثلا رعاية الشيعة فقط، وهذا غير صحيح.إن مسؤوليتنا ومهمتنا وطنية على وسع الوطن. فالدين الذي يخلق حواجز وعداوات ليس بدين، والضعيف هو الذي يخشى العيش مع الآخر. رسالتنا هي الدولة التي تخدم المواطن وتحميه. ونحن في هذا المجال نعوّل على فخامة الرئيس عون وحكمته في ترجمة هذه المفاهيم. وأشاد العلامة الخطيب باستقبال الحازمية وبلديتها للنازحين خلال الحرب، وقال "إن البلديات خير تعبير عن الإنماء، وعندما يتوفر لها مسؤولون صالحون يعرفون قيمة التنمية، يتحسن وضع لبنان". وعرض الرئيس الأسمر الأوضاع في الحازمية، وقال إنها استقبلت الآلاف من النازحين ولم تسجل فيها حادثة واحدة ولم تحصل أي ملاحظة، اللهم إلا زحمة السيارات. والقى جوزف الخوري كلمة مقتضبة باسم تجار الحازمية، فرحب بالعلامة الخطيب ومرافقيه "في هذه الدار الكريمة". وقال "إنه لشرف عظيم وفخر لنا ولأبناء الحازمية عامة أن نستقبلكم في بيتكم، هذا البيت الكريم الذي اعتاد على استقبال المناضلين والوطنيين والشرفاء أمثالكم. إن الحازمية قد حازت بهذه الزيارة على مائة محبة وتقدير من محبتكم الكريمة. وأهلا بكم في البيت الذي لا يعرف المسلم إلا من محرابه، ولا يعرف المسيحي إلا بكنيسته". وتحدث النقيب القصيفي فقال "إن للحازمية في نفوسنا موقعا خاصا إنطلاقا من احتضانها لنقابتنا ،نقابة المحررين، ولرئيس بلديتها جان الأسمر معزة وصداقة كريمة". واستذكر القصيفي أيام الإمام الصدر الذي أجرى معه شخصيا آخر حديث صحافي قبل سفره إلى ليبيا، مشيدا بالعلامة الخطيب وفكره المستنير وانفتاحه على مختلف اللبنانيين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية
في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 6 أيام
- أعمال
- النهار
بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية
في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". وكان الأسمر قال أيضاً في وقت سابق لـ"النهار": "لا يمكن للعمال البقاء بأقل من 900 دولار شهريًا!" يمكنكم مشاهدة المقابلة السابقة هنا 👇
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربي الجديد
آية الأسمر... أول نقيبة لأطباء الأسنان في الأردن
انتخبت الطبيبة الأردنية آية عبد الله الأسمر، أمس الجمعة، نقيبة لأطباء الأسنان ، لتصبح أول سيدة تتولى المنصب منذ تأسيس النقابة، والنقيبة الأولى في تاريخ النقابات المهنية الأردنية بعد أكثر من 40 عاماً من غياب المرأة عن تولي هذا المنصب منذ انتخاب الأردنية حنة دبابنة نقيبة للممرضين في عام 1984. وتمتلك النقيبة الجديدة سجلاً نقابياً يمتد لأكثر من 15 عاماً، إذ كانت عضواً في مجلس النقابة لأربع دورات متتالية منذ عام 2013، وتولت منصب أمين سر النقابة خلال دورة 2019- 2022، كما ترأست لجنة شؤون طبيبات الأسنان النقابية في دورة 2011- 2013، كما كان لها دور بارز بصفتها محررة لملحق مجلة نقابة أطباء الأسنان خلال دورة 2019-2022. ولدت الطبيبة آية الأسمر في الكويت في عام 1977، ونالت شهادة الثانوية العامة من مدرسة فلسطين الثانوية للبنات في الإمارات في عام 1996، وحازت بكالوريوس طب الأسنان من جامعة الخرطوم السودانية في عام 2001، وحصلت على درجة الدكتوراه في المعالجة التحفظية لطب الأسنان من جامعة ميونخ الألمانية عام 2007، ثم نالت زمالة كلية الجراحين الملكية الإيرلندية، كما أنها حائزة على البورد الأردني في اختصاص المعالجة التحفظية، وعملت أستاذة في كلية طب الأسنان بالجامعة الأردنية، وقد رُقيت إلى بروفيسور في 13 أغسطس/آب 2024. وتقدمت الأسمر باستقالتها من العمل أستاذة بالجامعة الأردنية كي تتفرغ للمعركة الانتخابية، إذ برزت على الساحة تحالفات انتخابية تجاوزت الأطر التقليدية، وقد دشّنت حراكها الانتخابي مرشحة مستقلة في وقت مبكر، ثم نجحت في توسيع نطاق تحالفاتها لاحقاً. وتميّز التحالف الانتخابي "عهد" الذي أسسته الأسمر، بجمع طاقات نقابية شابة إلى جانب الخبرات النقابية بهدف معالجة الملفات العالقة في النقابة، ويأتي في مقدمتها صندوق التقاعد، وتنظيم شؤون المهنة، وقضية الأعضاء المجمّدة عضويتهم، إضافة إلى تزايد أعداد الخريجين الجدد من أطباء الأسنان، وبطالة الخريجين، وشح فرص العمل، وملف لائحة الأجور. ونقيبة أطباء الأسنان آية الأسمر ليست أكاديمية ونقابية فقط، بل هي أيضاً كاتبة مقالات في الصحافة الأردنية، وصدر لها مؤلفان أدبيان عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، هما "أحلام الياسمين في زمن الرخام" (2007) و"خيانة الصمت" (2011). وتُعرف أعمالها بالمزج بين الرومانسية والوجدان الإنساني والهم السياسي والاجتماعي. في روايتها "أحلام الياسمين في زمن الرخام"، تصوّر الأسمر حياة فتاة جامعية تُدعى "أحلام"، تتصارع مع واقع سياسي واجتماعي مضطرب في ظل هيمنة المادية وغياب المشاعر، ما يجعل الرواية أشبه بسيرة ذاتية للكاتبة. وفي "خيانة الصمت"، تعبر الأسمر عن مواقفها السياسية والاجتماعية بجرأة، وهي تنتقد الواقع العربي عموماً، والأردني خصوصاً، وقد مُنع توزيع الكتاب بعد طباعته في بعض الدول مثل الكويت والسعودية. وتُعرف الأسمر بنشاطها المجتمعي الواسع، فهي عضو في رابطة الكتّاب الأردنيين، والجمعية الأوروبية لطب الأسنان التجميلي، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وشبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد المرأة والأطفال، وشبكة المهنيات النقابيات التابعة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومعهد تضامن النساء، واللجنة الاستشارية للاتحاد النسائي الأردني. كما أنها حاصلة على ماجستير في الإرشاد النفسي والتربوي من جامعة مؤتة، وقدّمت محاضرات ودورات تدريبية في مختلف محافظات المملكة، ومثلت النقابة في لجان وطنية عدة، منها لجنة التطوير المهني المستمر في المجلس الصحي العالي، ولجان التأمين الصحي وتطوير الخدمة. قضايا وناس التحديثات الحية النقابات المهنية في الأردن تطلق حملة جمع تبرعات لقطاع غزة وتنتظر نقيبة أطباء الأسنان الأردنية آية الأسمر تحديات كبيرة تبدأ من كونها صوتاً نسائياً وحيداً في النقابات المهنية الأردنية، كما أن هناك مشروع قانون لتعديل قانون نقابة أطباء الأسنان الصادر عام 2020، وهو في عهدة مجلس النواب، ويحتاج إلى أن يخرج بما يوافق التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في الأردن، ويحقق مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن ضرورة مواكبته للمستجدات الطبية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم مزاولة المهنة، وشروط الانتساب إلى النقابة، وآليات تطوير التدريب والتعليم المستمر للأطباء، الأمر الذي قد يستدعي إعادة النظر في مشروع القانون بالكامل من جديد بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
هل يكون الشارع الملاذ الأخير للعمّال؟
رغم أنّ لبنان يُصنف من أغلى الدول من حيث كلفة المعيشة، ونسبة الفقر فيه تكاد تُلامس الـ 75 والـ 80 %، إلّا أنّ المعنيين لم يحسموا بعد قرار تصحيح الرواتب التي لا يتجاوز الحد الأدنى فيها الـ 200 دولار شهريّاً. ولا تبدي السلطة إحساساً بالمسؤوليّة تجاه توسّع شريحة الفقراء في لبنان، إذ رحّلت لجنة المؤشرّ تصحيج الأجور "الهزيل" إلى أشهر لاحقة بعد صراعٍ مع أرباب العمل ورفض العمال لهذه الزيادة "الخجولة". لم يَستطع عمّال لبنان أن يُميّزوا نوع الدخان المُتصاعد من مدخنة اجتماع لجنة المؤشرّ، لا أبيض ولا أسود، بل بقيَ في المنطقة الرماديّة حيثُ جاءت النتائج بشكل مُخيّب للآمال بحيث لا تُسمن ولا تُغني من جوع. فبعد مُماطلة وتسويف لأشهر طويلة أقرّت اللجنة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة ما يُوازي 310 دولارات. بدء "مروحة الاتصالات" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يقول لـ "نداء الوطن": "بدأنا اتصالاتنا، وهي من شقيّن: سياسية ستشمل كبار المسؤولين لشرح سبب رفضنا وشرح الواقع الذي حصل ضمن اللجنة، ومن جهة أخرى مشاورات مع نقابيين في الاتحاد العمالي العام، من مختلف النقابات، وبدأنا هذه الاتصالات منذ ثلاثة أيام في هذا الإطار، وسنواصل الاجتماعات تمهيداً لاتخاذ القرار المُناسب، بعد أن نكون قد رأينا إلى أين ستؤدي الاتصالات السياسية. كما إننا مستمرون بالاتصالات مع وزير العمل، وطلبت في الوقت عينه موعداً مع رئيس الحكومة وناشدته من خلال وسائل الاعلام إذا كان بإمكاننا إعادة صياغة هذا القرار بشكل يؤمّن التوازن والاستقرار للطبقة العمالية، وليس إرساء مبدأ من الظلم وغياب العدالة والتراتبيّة الإدارية والوظيفيّة". "رقم مقبول" وعن الرقم الذي من الممكن أنْ يُرضي الطرفيْن، يُجيب الأسمر: "تحسساً بالواقع وأوضاع المؤسّسات والواقع الاقتصادي الصعب الذي لم يتغيّر حتى الآن، منذ بداية العهد لمسنا محاولات جريئة لتحسين هذا الواقع، إنما نرى أنّ الواقع الاقتصادي يُراوح مكانه ولم يتحسن كثيراً، وبالتالي راعينا هذا الواقع، ولدينا أرقام موثقة ومن دراسات قام بها الاتحاد العمالي العام ومن منظمات محلية ودولية، أن حدّ الأجر اللائق في لبنان بين 900 وألف دولار أميركي. لذلك، تحسّساً منا، عدنا إلى الرقم الذي طرحناه العام الماضي أي 550 دولاراً أميركيا، وكانت المفاوضات حول هذا الرقم. يمكننا أيضاً التشاور في هذا الإطار والحديث عن الأجر ومتمّماته وأن يموّل أحدهما الآخر. حتى أن متمّمات الأجر رُفِضت، كبدل النقل والمنح المدرسية، وكانت مؤجلة إلى العام المُقبل. لذلك المطلوب وصل ما انقطع والعودة إلى الحوار. وفي حال لم يؤدِّ الحوار إلى نتيجة، لدينا أسلوبنا النقابي القائم على الاعتصامات والتحرّكات والإضرابات. الخيارات مفتوحة". يختم: "عقدنا اجتماعات عامة عديدة هذا الأسبوع، النقابات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي هي عصب الحركة الاستثمارية في البلد كالمرفأ والكهرباء والمياه وأوجيرو والضمان الاجتماعي والريجي وجزء من البلديات... عقدنا اجتماعات مكثفة، والرأي كله يرفض هذا الاقتراح، وهذا الأسبوع سنعقد لقاءات مع عدة قيادات نقابية كاتحاد موظفي المصارف 25 ألف موظف لا يشملهم هذا القرار، لذلك المشاورات مُستمرّة". اقتراح من الوزير وبعد إصدار المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بياناً اعتبر فيه أنّ "قرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور التي اقترحها وزير العمل محمد حيدر وسيعرضها على مجلس الوزراء غير عادلة ولا تُلبّي الحاجات، يعتبر الخولي في حديثٍ إلى "نداء الوطن" أنّ "وزير العمل لديه اقتراح لزيادة الحدّ الأدنى إلى هذا الرقم، لكن إشكاليتنا هي أننا لا نريد أن نقول إنّ لجنة المؤشر اجتمعت وقرّرت ووصلت إلى هذا الرقم، بل هذا اقتراح من وزير العمل، لكن سؤالي: بناء على أي معطيات اقترح الوزير هذا الرقم؟ هو رأس لجنة المؤشر، وهذه اللجنة أهدافها مُحدّدة، وهنا نتحدّث في القانون وليس في سياسة التسويات ولا السياسة الحكومية أو أي سياسة أخرى. نحن معنيون بالمرسوم 3144 المتعلق بغلاء المعيشة، حيث يدعو الوزير الأعضاء الممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة، الإحصاء المركزي التابع للدولة، والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يجتمع الأعضاء ويدرسون وتُصدِر كل جهة تقريرها بالنسبة لموضوع التضخم وغلاء المعيشة. لكن السؤال المطروح: هل أخذ الوزير خلاصة من هذه الدراسات بالاعتبار وبعدها خرج بالاقتراح؟ هل تبنّى الوزير اقتراح زيادة الخمسين في المئة منفرداً؟ إشكاليتنا هي أن طالما أننا نخرج من لجنة المؤشر، فلنتبع القوانين المرعيّة الإجراء، والتي تحدّد طريقة عملنا في موضوع لجنة المؤشر أكان لجهة التضخم أو غلاء المعيشة. إذاً بالشكل نرفض هذا الاقتراح، ولا نريد أن نقول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار بل وزير العمل منفرداً بمعزل عن موضوع لجنة المؤشر، لأن في حال أراد الوزير القول إن لجنة المؤشر خرجت بهذا القرار، عليه أن يعرض هذه الدراسات الثلاث ويعرض أرقاماً، وهذا ما لم يفعله الوزير بل قام بتسوية سياسيّة منفرداً ووضع هذا الرقم". ويسأل الخولي: "كيف بنى الوزير اقتراحه بإعطاء الحدّ الأدنى للأجور، لأن الحدّ الأدنى أكان على مستوى قانون العمل اللبناني أو منظمة العمل الدولية، هناك شرط أساسي بأن الحدّ الأدنى يؤمّن الاحتياجات الضرورية لكرامة الإنسان". "الرقم معروف" يتابع الخولي: "كان من المُفترض اتباع مواد لجنة المؤشر وأخذ التقارير الثلاثة التي تتحدّث عن غلاء المعيشة وتتضمن أرقاماً، والرقم بات معروفاً ولا يقلّ عن ألف دولار أميركي، ونعترف بهذا الرقم، لأن حتى في حال وجود دراسة لأصحاب العمل لا يمكن رفع الحدّ الأدنى للأجور وفي موضوع التضخم إلا بألف دولار، والأمر سيّان بالنسبة للإحصاء المركزي". ويرى الخولي أنّه "على الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة شخصيّاً والحكومة مجتمعة أنْ يستعيدوا المبادرة باتجاه تصحيح هذا الخطأ الحاصل، وأن يراجعوا الأرقام وما يقوله القانون والعمل على أساسه. وفي حال لم يتمكّنوا من إعطاء الموظف حقوقه، نتشاور لاحقاً، لكن لتعترف أوّلاً". الخطوات المُقبلة وردّاً على سؤال حول الخطوات المُقبلة في حال وافق مجلس الوزراء على الاقتراح، يُجيب الخولي: "نعتبر القرار خاطئاً، وبالتالي ليس من المُفترض بمجلس الوزراء تبنيه. على أي أساس سيتبناه؟ على أي أساس سيقبل به مجلس الوزراء وكيف سيصدر مرسوماً؟ بناء على أي معطيات؟ بناء على أي دراسة؟ لا يمكن للحكومة أنْ تقبل بالخطأ وتجاريه. الحكومة ما زالت في بداية عهدها، فإذا أرادت أن تتعامل مع الطبقة العمالية بنظرية الاستهتار واللامبالاة وبهذه الخفة، فكونوا أكيدين أنّ هذه الحكومة ستسقط حكماً في الشارع". ويشدد الخولي على أنّ "العمال هم أساس عمل الدولة وفي حال لن تعترف بحقوقهم فلن يعترفوا بدورهم بهذه الدولة. فلتسقط حكومة لا تعترف بحقوق العمال. وانطلاقاً من هنا، نرفض بشكل كامل الاقتراح ونطالب بتصويب المسار وبأن يسحب رئيس الحكومة الملف والعودة إلى لجنة المؤشر وما ينصّ عليه القانون ومراجعة الدراسات والتفاوض مع العمال، والحصول على مبلغ الألف دولار على دفعات، ويُمنّن العامل صاحب العمل وليس العكس". مُعادلة بسيطة؟! يختم: "لبنان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر الغلاء والمرتبة 14 في العالم، وهذا يعني أن كل القطاعات والخدمات والتجارة والأعمال والمستشفيات والسكن أسعارها مرتفعة، فلماذا لا يُعطى العامل أجراً يتناسب مع هذا الغلاء. عندما صاحب العمل يتقاضى مبلغاً مرتفعاً لقاء خدمات يقدّمها، لماذا لا يعطي العامل لديه ما يتناسب مع هذا الغلاء، وهذه رسالة إلى الهيئات الاقتصادية، ألا يستغلوا ثغرة ضعف الحركة النقابية وأن الأحزاب تدير الحركة النقابية وتُمسك بها. ليعلموا بأن هذا الظلم لا يمكن أنْ يستمرّ بهذا الشكل". رماح هاشم - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
