أحدث الأخبار مع #الأسواقالناشئة


العربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
إدراج "أدنوك للغاز" في مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة
أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة "MSCI"، وذلك بعد استيفاء جميع معايير وشروط الأهلية المعمول بها في المؤشر، لافتة إلى أن من المقرر أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني يونيو/ حزيران المقبل. الاتحاد الأوروبي يوافق على استحواذ "أدنوك" على "كوفيسترو" دون شروط ويعد مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، معياراً مرجعياً لأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة المُدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. وتصبح "أدنوك للغاز"، بهذا الإنجاز، ثالث شركة في مجموعة "أدنوك" يتم إدراجها في مؤشر "MSCI"، وفقا لما نقلته "د ب أ" عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" . ويعد هذا الإدراج إنجازاً مهماً يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة التي تهدف للارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز انتشارها في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية، ما يؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية بمبلغ يتراوح بين 300-500 مليون دولار وتسهيل تنويع قاعدة مستثمريها. وتتوقع "أدنوك للغاز" أن يؤدي هذا الإدراج إلى زيادة أحجام التداول وتحسين مشاركة المستثمرين، ما يعزز مكانتها كشركة طاقة رائدة في السوق العالمية، فيما ستسهم جهودها لزيادة التداول الحر على أسهمها، إلى جانب استثماراتها الإستراتيجية المتنامية، في دعم هدفها طويل الأجل المتمثل في تعزيز وزيادة عوائد المساهمين.


أرقام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إدراج أدنوك للغاز في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة
شعار شركة أدنوك للغاز أعلنت شركة أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والتي تعمل في معالجة واستغلال واستخدام الغاز الطبيعي، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن اختيار أسهمها للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) وذلك بعد استيفاء جميع معايير وشروط الأهلية المعمول بها في المؤشر. ويأتي هذا الإدراج في المؤشر بعد نجاح الطرح المسوق بقيمة 2.84 مليار دولار لأسهم أدنوك للغاز، ما ساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80% ورفع متوسط حجم التداول اليومي بمقدار ستة أضعاف. ووفقاً لبيان الشركة، يعد هذا الإدراج إنجازا مهمًا يأتي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للارتقاء بمحفظتها الاستثمارية العالمية، حيث من المتوقع أن يساهم في تعزيز انتشارها في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية، ما يؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية بمبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار وتسهيل وتنويع قاعدة مستثمريها. وأوضحت أن زيادة انتشار الشركة في أوساط المؤسسات الاستثمارية العالمية سيساهم في ترسيخ مكانتها ودعم قدراتها بما يمكنها من الاستفادة من زيادة السيولة ودعم انتشارها وتوسعها في السوق وتعزيز جاذبية أسهمها. وتوقعت أن يؤدي هذا الإدراج إلى زيادة أحجام التداول وتحسين مشاركة المستثمرين، ما يعزز مكانتها كشركة طاقة رائدة في السوق العالمية، مشيرة إلى أن جهودها لزيادة التداول الحر على أسهمها، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية المتنامية ستساهم في دعم هدفها طويل الأجل المتمثل في تعزيز وزيادة عوائد المساهمين. وقالت شركة أدنوك للغاز إنه من المقرر أن يدخل إدراج أسهمها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (MSCI) حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يونيو 2025، لتصبح ثالث شركة في مجموعة أدنوك يتم إدراجها في المؤشر. ويعد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة معيارا مرجعيا لأداء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة المدرجة في 24 دولة من الأسواق الناشئة. أدنوك للغاز - الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي كابیتال إنترناشیونال

أخبار السياحة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
وزيرة التخطيط: حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة تعزز قدرة الاقتصاد على الصمود
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى «سانت جالن» السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات ومشاركة قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل. وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعّال يعزز من قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام. الأسواق الناشئة وأكدت «المشاط»، أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطاً مع الأسواق الناشئة، وبرزت أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي، وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة، والسعي إلى حلول أكثر شمولية وتكاملاً تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية. وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. الاستثمارات الحكومية ونوهت بأن التنوع في مصادر النمو يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار، أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية. وحول تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، ويسهم هذا الإطار في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري، والتحول الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي». وفي سياق متصل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في جلسة ضمن منتدى سانت جالن، تحت عنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مسيرة مصر في السنوات الأخيرة كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة، معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة، رغم الأزمات والضغوط المتعددة التي يواجهها العالم. الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وفي هذا الإطار، أوضحت «المشاط»، أن الحكومة المصرية بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام هذه التحديات والتحول نحو مسار تنموي مستدام، وقد شملت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مع تحديث سوق العمل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي. كما سلّطت الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي أسفرت عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والنمو الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود تدل على إصرار الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص، ووضع أسس قوية لتنمية شاملة ومستدامة. وفيما يتعلق بالتحولات الإقليمية، أشارت «المشاط»، إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد أتاح هذا الانضمام لمصر فرصة الاندماج في تحالف يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم 46% من سكان العالم، مؤكدة ان من خلال هذه العضوية، أصبحت مصر طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB). وفي ختام كلمتها، أوضحت أن هذا المسار يمثل تعزيزًا حقيقيًا للتعاون بين دول الجنوب، ويساهم في تحقيق التكامل الإقليمي ونقل الخبرات ودعم جهود التنمية في الدول النامية، مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمضي قدمًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق النمو الشامل، ويرسخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.