وزيرة التخطيط: حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة تعزز قدرة الاقتصاد على الصمود

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى «سانت جالن» السنوي الذي يُقام بجامعة سانت جالين السويسرية، بحضور هينغ سوي كيت، نائب رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس والرئيس التنفيذي لشركة SwissRe للضمانات ومشاركة قادة الفكر وصناع القرار ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الملحة التي تشكل ملامح الحاضر وتؤثر على مسارات المستقبل.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولات جذرية في موازين القوى السياسية والاقتصادية، إلى جانب تسارع غير مسبوق في وتيرة التطورات التكنولوجية، وتفاقم التحديات البيئية والمناخية، حيث تعيد هذه التحولات تشكيل النظام العالمي، وتفرض على الحكومات والمؤسسات تبنّي رؤى مرنة واستباقية، وتعاون فعّال يعزز من قدرتها على التكيّف وتحقيق النمو المستدام.
الأسواق الناشئة
وأكدت «المشاط»، أن مراكز القوى التقليدية أصبحت أكثر ترابطاً مع الأسواق الناشئة، وبرزت أنماط جديدة من التفاعل الاقتصادي والسياسي، وهو ما يدفعنا لإعادة النظر في النماذج التنموية والتجارية السائدة، والسعي إلى حلول أكثر شمولية وتكاملاً تتناسب مع طبيعة المرحلة وتعقيداتها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تدرك أهمية المواءمة بين السياسات الوطنية والتوجهات الإقليمية والدولية، لافتة إلى أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت الدولة على الانخراط في مبادرات استراتيجية تعزز من موقعها الجغرافي كمحور ربط بين القارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والشراكات التنموية.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المحوري في رسم السياسات الاقتصادية للدولة، وتعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع معدل النمو المحلي الإجمالي إلى 4.3%، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات متنوعة على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
الاستثمارات الحكومية
ونوهت بأن التنوع في مصادر النمو يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الابتكار والشمول، مشيرة إلى إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية، فقد تبنت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار، أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة مقابل انكماش الاستثمارات الحكومية.
وحول تسريع وتيرة التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد وربط التمويلات التنموية بالأولويات الوطنية، ويسهم هذا الإطار في توطيد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإنمائيين، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري، والتحول الصناعي، وتطوير البنية التحتية المستدامة. كما استعرضت أبرز نتائج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».
وفي سياق متصل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة في جلسة ضمن منتدى سانت جالن، تحت عنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة في عالم متغير»، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مسيرة مصر في السنوات الأخيرة كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة، معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى السعي نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة، رغم الأزمات والضغوط المتعددة التي يواجهها العالم.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وفي هذا الإطار، أوضحت «المشاط»، أن الحكومة المصرية بدأت منذ مارس 2024 تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام هذه التحديات والتحول نحو مسار تنموي مستدام، وقد شملت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ سياسة مالية أكثر انضباطًا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، مع تحديث سوق العمل، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي.
كما سلّطت الضوء على أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، ومنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف، والاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل التي أسفرت عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والنمو الأخضر، مؤكدة أن هذه الجهود تدل على إصرار الدولة المصرية على تحويل الأزمات إلى فرص، ووضع أسس قوية لتنمية شاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالتحولات الإقليمية، أشارت «المشاط»، إلى أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد أتاح هذا الانضمام لمصر فرصة الاندماج في تحالف يمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم 46% من سكان العالم، مؤكدة ان من خلال هذه العضوية، أصبحت مصر طرفًا فاعلًا في بنك التنمية الجديد (NDB).
وفي ختام كلمتها، أوضحت أن هذا المسار يمثل تعزيزًا حقيقيًا للتعاون بين دول الجنوب، ويساهم في تحقيق التكامل الإقليمي ونقل الخبرات ودعم جهود التنمية في الدول النامية، مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية والمضي قدمًا في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق النمو الشامل، ويرسخ مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 20 ساعات

• أخبار السياحة

'السياحة' تستعد لمؤتمر دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية

بحث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والأمين العام للمنظمة، التجهيزات والترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر 'دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية'، والمقرر إقامته بمدينة القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية. وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية السياحية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى السوق السياحي المصري. وقد تم اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية متفردة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها، لاسيما بعد أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي الذي يعد أحد أبرز المشروعات الأثرية والسياحية على مستوى العالم. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره. وأكد الوزير أن هذا النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لطرح الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والمصرفي. ومن جانبه، أعرب آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع مصر، مشيداً بما حققته من نجاحات على صعيد تطوير البنية السياحية، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل نقطة انطلاق حقيقية لشراكات جديدة تصب في صالح تنمية السياحة العربية بشكل عام، والسياحة المصرية بشكل خاص. وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من محاور المؤتمر حيث يتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل مهنية متفرعة من الجلسة الرئيسية للمؤتمر لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر والدول العربية بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل

أخبار السياحة

منذ 20 ساعات

• أخبار السياحة

شنايدر إلكتريك تطلق مبادرة 'قياس كفاءة الطاقة'

كشفت شنايدر إلكتريك، عن إطلاق مبادرتها الجديدة 'قياس كفاءة الطاقة 'Energy Efficiency Audits'، في إطار التزامها الراسخ بدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتها نحو تبني عمليات أكثر استدامة والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال. وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، ستتحمل شنايدر إلكتريك تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة. من جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق مبادرة 'قياس كفاءة الطاقة' من مصر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه شنايدر إلكتريك في دفع جهود الاستدامة. أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، تجسد هذه المبادرة خطوة استراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع تطلعنا إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2040.' قال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: نسعى جاهدين إلى نقل خبراتنا العالمية وتطبيق أحدث الحلول والتقنيات لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية على حد سواء، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لمصر. قال سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي،: تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات والأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أخبار السياحة

منذ يوم واحد

• أخبار السياحة

مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 0.35% بختام تعاملات اليوم

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 0.35% ليغلق على مستوى 2611 نقطة. وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 220.7 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.13% من إجمالي قيم تداولات البورصة. كما شهد القطاع تداول نحو 6.3 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.45% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0.44% مسجلا 31975 نقطة. وارتفع مؤشر كلاً من الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.75% مسجلاً 9389 نقطة، مؤشر EGX100 بنسبة 0.69% مسجلاً مستوي 12776 نقطة.