أحدث الأخبار مع #الأصول_الافتراضية
صحيفة الخليج
منذ 18 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بيتكوين سويس» تحصل على الموافقة المبدئية من أبوظبي العالمي
أعلنت شركة بيتكوين سويس حصول شركتها التابعة «بي تي سي إس» (الشرق الأوسط) المحدودة على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). تمثل هذه الخطوة إنجازاً استراتيجياً في مسار التوسع العالمي لشركة بيتكوين سويس، وتؤكد التزامها الامتثال التنظيمي، والابتكار المالي، والنمو المستدام. مع هذا الإنجاز، تستعد بيتكوين سويس للتوسع في الشرق الأوسط، مقدمةً نهجاً متطوراً يركز على العملاء في تمويل العملات الرقمية. كما تضع الأساس للحصول على الترخيص الكامل لتقديم خدمات مالية رقمية منظمة تشمل تداول الأصول الافتراضية، والأوراق المالية المشفّرة، والمشتقات، بالإضافة إلى خدمات الحفظ المحلي، وذلك ضمن بيئة حيوية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). حيث يعد من أبرز المراكز المالية وأكثرها تطوراً وتنظيماً. إن إطار الأصول الافتراضية الخاص به معترف به عالمياً بفضل تنظيماته الشاملة، ما يجعله أكبر مركز منظم للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قالت سيدا مايسن، رئيسة قسم التوسع العالمي والرئيسة التنفيذية المعيّنة لشركة بي تي سي إس (الشرق الأوسط) المحدودة: «يمثل الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية محطة محورية في مسيرة توسعنا العالمي. ويعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الشفافية، والأمان، والامتثال التنظيمي. تُعد أبوظبي واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة، وتمثل فرصة استراتيجية للنمو. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على الترخيص الكامل، وتقديم خبرتنا الطويلة في مجال التمويل الرقمي لخدمة منظومة الأصول الرقمية المتنامية في المنطقة». خطط التوسع وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي:«نهنئ شركة بيتكوين سويس على حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بأبوظبي العالمي (ADGM). تشهد خططهم للتوسع في المنطقة لتقديم خدمات مالية مشفرة منظمة في المركز المالي العالمي على الفرص الكبيرة المتاحة في أبوظبي. نتطلع إلى حصول بيتكوين سويس على تصريح خدماتها المالية وإسهامها في المنظومة المتكاملة لأبوظبي العالمي (ADGM).» سجل حافل تتمتع بيتكوين سويس بسجل حافل كمزود خدمات مالية موثوق في سويسرا، حيث تقدم حلول العملات الرقمية منظمة وآمنة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، مستندة إلى خبرة عميقة ونهج دقيق ومخصص. تحتفظ الشركة حالياً بأصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار (22.2 مليار درهم) تحت الحفظ بشكل آمن، بالإضافة إلى أكثر من 2.6 مليار دولار (8.9 مليار درهم) في خدمات التخزين المؤسسي للعملات المشفّرة، ما يجعلها من بين أكبر مزودي حلول الحفظ المؤسسي والتخزين لأصول العملات الرقمية على مستوى العالم.
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«نيابة دبي» تضيء على الأصول الافتراضية
دبي: «الخليج» نظّمت النيابة العامة بدبي، فعالية إضاءات قانونية بدورتها 12 تحت شعار «الأصول الافتراضية: التحديات القانونية والتنظيمية وآليات المواجهة»، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لدبي، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي، والقاضي د. ابتسام علي البدواوي مدير المعهد القضائي، وبمشاركة فعّالة من أكثر من 100 مشارك من 19 جهة مختصة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. ويأتي تنظيم النسخة في إطار تبادل الخبرات ووجهات النظر في التحديات الجديدة الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي الحديث.
الغد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
غداة الإرادة الملكية بفض "دورة الأمة".."الأعيان" يقر 3 مشاريع قوانين
جهاد المنسي عمان - فيما صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 2025 ميلادية، أنهى مجلس الأعيان دورته الأولى بإقرار 3 مشاريع قوانين هي: التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والعقوبات، بالإضافة لتقرير ديوان المحاسبة. اضافة اعلان وجاء إقرار "الأعيان" لمشاريع القوانين الـ3 في جلسة له، أمس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور أعضاء من الفريق الحكومي. تمويل القطاع التعاوني وبحسب مشروع قانون التعاونيات، ينشأ صندوق بالمؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهد لنشر ثقافة العمل التعاوني، إلى جانب تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية. أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية، فينظم أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم هذا القطاع. وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يحدد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم القطاع، بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرقابية. إعادة تأهيل المحكوم عليهم من جانب آخر، يهدف معدل قانون العقوبات للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها. كما يهدف وفق أسبابه الموجبة، للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بمنح المحكمة المختصة صلاحية تطبيقها على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، وتمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. كما يسعى لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم بإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، بما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي الجلسة، وافق "الأعيان" على قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ بوزارة العدل وقدرها 633 مليون دينار، وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي وقدرها 719 مليونا، وذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وقدرها 281 مليونا، وإجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة، بعد مرور سنة من تاريخ الحجز. إغلاق السلف دوريا وأشار التقرير لانخفاض الإنفاق لمشاريع في موازنات (2023-2021) دون الصرف من مخصصاتها، وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضعها، لافتا لوجود 177 مشروعا ممولا من الخزينة، تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 %، و705 مشاريع أجريت مناقلات من مخصصاتها، ما يتطلب توخي الدقة بتقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج. ودعا لتشكيل لجنة من الديوان ووزارة المالية، لإغلاق السلف دوريا وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات هيكليا، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليونا، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، برغم تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة وبلغت في العام 2023 أكثر من 5 ملايين. وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في شركات خاضعة لرقابة الديوان، نظرا للضعف الواضح بأنظمة حوكمة هذه الشركات. كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي)، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات، وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، وتحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.
رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاثنين، مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ونائب محافظ البنك المركزي زياد غنما ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية الشريف. وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون بهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحماية المتعاملين بها بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
