غداة الإرادة الملكية بفض "دورة الأمة".."الأعيان" يقر 3 مشاريع قوانين

جهاد المنسي
عمان - فيما صدرت أمس الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار (مايو) سنة 2025 ميلادية، أنهى مجلس الأعيان دورته الأولى بإقرار 3 مشاريع قوانين هي: التعاونيات، وتنظيم الأصول الافتراضية، والعقوبات، بالإضافة لتقرير ديوان المحاسبة.
اضافة اعلان
وجاء إقرار "الأعيان" لمشاريع القوانين الـ3 في جلسة له، أمس، برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
تمويل القطاع التعاوني
وبحسب مشروع قانون التعاونيات، ينشأ صندوق بالمؤسسة التعاونية لتمويل القطاع التعاوني، ومعهد لنشر ثقافة العمل التعاوني، إلى جانب تعزيز دور المؤسسة التعاونية في الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتنظيم عمل فروع التعاونيات والاتحادات التعاونية الأجنبية.
أما مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية، فينظم أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية لحماية المتعاملين بها، مع تحديد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم هذا القطاع.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتحديد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية بتنظيم القطاع، بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرقابية.
إعادة تأهيل المحكوم عليهم
من جانب آخر، يهدف معدل قانون العقوبات للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإجازة تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها.
كما يهدف وفق أسبابه الموجبة، للتوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بمنح المحكمة المختصة صلاحية تطبيقها على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، وتمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما يسعى لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم بإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم بالمجتمع، والحد من حالات العودة للجريمة، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، بما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي الجلسة، وافق "الأعيان" على قرار اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتوصياتها، وأهمها تحصيل قيمة القضايا غير المحصلة في دوائر التنفيذ بوزارة العدل وقدرها 633 مليون دينار، وذمم لمشتركي الضمان الاجتماعي وقدرها 719 مليونا، وذمم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وقدرها 281 مليونا، وإجراء تعديلات على قانون تحصيل الأموال العامة لضمان التحصيل بطريقة فعالة، وتفعيل إجراء بيع الأموال غير المنقولة بالمزايدة، بعد مرور سنة من تاريخ الحجز.
إغلاق السلف دوريا
وأشار التقرير لانخفاض الإنفاق لمشاريع في موازنات (2023-2021) دون الصرف من مخصصاتها، وإجراء مناقلات منها دون اتخاذ إجراءات لتصويب وضعها، لافتا لوجود 177 مشروعا ممولا من الخزينة، تقل نسبة الإنفاق منها عن 35 %، و705 مشاريع أجريت مناقلات من مخصصاتها، ما يتطلب توخي الدقة بتقدير النفقات الرأسمالية تماشيا مع مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.
ودعا لتشكيل لجنة من الديوان ووزارة المالية، لإغلاق السلف دوريا وعدم تراكمها، ورصد المخصصات لتسديد الإعفاءات الطبية ومعالجة المتأخرات هيكليا، مشيرا إلى ملفات قروض بقيمة 755 مليونا، تصل نسب السحب منها لحد الصفر، برغم تحمل الخزينة عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة وبلغت في العام 2023 أكثر من 5 ملايين.
وأكد التقرير أهمية اكتمال الدراسات ذات العلاقة باتفاقيات تمويل البرامج والمشاريع والشروط والتحضيرات المرتبطة قبل توقيعها، مشددا على ضرورة مأسسة أنظمة وتعليمات الحوكمة الرشيدة في شركات خاضعة لرقابة الديوان، نظرا للضعف الواضح بأنظمة حوكمة هذه الشركات.
كما حذر التقرير من ارتفاع مديونية البلديات ونسب الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي مع التوصية باستمرار تمويل مشروع تخطيط الموارد المؤسسي (إي آر بي)، ومأسسة تطوير عمل دوائر الرقابة في البلديات، وتوفير مخصصات للتدريب وشراء الأنظمة، وتحسين كفاءة تحصيل الذمم المستحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

نتنياهو يتمسك بخيار توسيع الحرب لاعتقاده أنها ستحمله للانتخابات المقبلة

نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان - رغم الضغوط الدولية الكثيفة؛ ما يزال الاحتلال يضع العراقيل أمام إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يجعله بعيد المنال حتى الآن، بالتزامن مع مخطط توسيع عمليته العسكرية العدوانية لتشمل كافة أنحاء القطاع، في إطار مساعي السيطرة الكاملة عليه.ويرى محللون أن عملية "عربات جدعون" التي بدأها جيش الاحتلال بأمر من نتنياهو في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل، بل إن الهدف في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو "المتطرف" من خلال تأجيل نهاية الحرب.وتقول صحيفة "هآرتس" العبرية 'ن نتنياهو يأمل عبر الحرب بعبور دورة الصيف في الكنيست بسلام، والتي تنتهي في 27 تموز (يوليو) المقبل، مضيفة أنه في مثل هذا السيناريو، سيبقى الائتلاف قائما على الأقل حتى بداية الدورة الشتوية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما يعني أن الانتخابات المقبلة لن تعقد قبل ربيع 2026، وهذه هي الأولوية القصوى لنتنياهو في الوقت الراهن، بينما تبدو باقي الاعتبارات ثانوية بالنسبة له.ويرى المحلل السياسي في كيان الاحتلال يوني بن مناحيم أن "تحقيق نتنياهو لإنجازات في قطاع غزة هو الأساس الوحيد الذي يمنحه فرصة الفوز في الانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل".وأضاف أن ما بقي من عمر حكومة نتنياهو رسميا "سنة واحدة، وإذا لم تتمكن خلال هذه الفترة من إسقاط حماس بالكامل في قطاع غزة، فإنها ستسقط في الانتخابات".وبناء على ذلك سحب "نتنياهو" في وقت سابق جزءاً من فريق التفاوض المتواجد حالياً في الدوحة، وأبقى طاقما فنيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق جزئي يتضمن تبادل أسرى دون إجراء مفاوضات لوقف الحرب.وفي نفس الوقت؛ ينفذ جيش الاحتلال مخطط توسيع نطاق عمليته العسكرية العدوانية الجارية في قطاع غزة، عبر الدفع بألوية قتالية جديدة إلى عدة مناطق منه.ضمن هذا السياق قالت حركة "حماس"، إنه لم تجر أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي، معتبرة أن استمرار تواجد وفد الاحتلال المرسل إلى الدوحة "رغم ثبوت افتقاره لأي صلاحية للتوصل إلى اتفاق، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والتظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، إذ يواصل تمديد إقامة وفده يوما بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة".وأوضحت، أن "تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي، حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم ولم تتسلمها أي جهة دولية".ولفتت "حماس" إلى أن "تصعيد عدوان الاحتلال والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، بالتزامن مع الإفراج عن الأسير (الأميركي الصهيوني) "عيدان ألكسندر"، وخلال وجود الوفود في الدوحة، يفضح نوايا نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسكه بخيار الحرب والدمار".وحملت الحركة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصل لاتفاق، في ضوء تصريحات مسؤوليها الواضحة بعزمهم مواصلة العدوان وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، في تحد صارخ لكل الجهود الدولية"، وفق التصريح الصادر عنها.وقالت إنه "إزاء هذا التعنت فإن اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار، وآخرها من عدة دول أوروبية، يعد إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعما متزايدا لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة".وأكدت "حماس" استمرارها في "التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة لوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة، وانسحابه الكامل ورفع الحصار وإدخال المساعدات والبدء بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".وفي هذا السياق؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أهمية الحراك الأوروبي غير المسبوق لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، وطالبت كافة الدول بالانضمام للحراك، وتفعيل دورها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى أهمية التحرك على مستوى القادة في فرنسا وبريطانيا وكذلك كندا، والبيان المشترك الذي أكد اتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها، والتوجه إلى الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين.وتزامن ذلك مع حراك مشابه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان المُحتل إذا لم يُوقف عملياته العدوانية، إضافة إلى توقيع 23 وزير خارجية على بيان يطالب بإدخال مساعدات بشكل مستدام إلى القطاع.واعتبرت أن تلك المواقف تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام التي يجمع عليها المجتمع الدولي.وأدانت، ردود فعل الاحتلال على هذا الحراك، واعتبرتها معادية للسلام وحل الدولتين، واستمراراً في جرائم الإبادة والتهجير والضم، واستهتاراً بالإجماع الدولي والحلول السياسية للصراع.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

الأمم المتحدة تتسلم 90 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة

اضافة اعلان تسلم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأربعاء، 90 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل سمحت بدخول 100 شاحنة مساعدات محملة بالطحين وأغذية الأطفال والمعدات الطبية إلى قطاع غزة.وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن مشكلات التوزيع أدت إلى عدم وصول أي مساعدات حتى الآن إلى من يحتاجونها.-(وكالات)

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

مخاوف عالمية من نية تل أبيب ضرب منشآت نووية إيرانية.. أين تقف واشنطن من ذلك؟

اضافة اعلان عواصم - فيما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أول من أمس نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية، تساءل محللون عن موقف واشنطن من ذلك، لا سيما وأن المحادثات مع طهران ما زالت مستمرة؟"سي إن إن"، نقلت عن المسؤولين، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا، فقد أبلغ مصدر من كيان الاحتلال الشبكة الأميركية أن إسرائيل لن تقبل "صفقة سيئة" مع إيران. مؤكدا أن "إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد".وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران.وعلق مسؤولون أميركيون بأن تنفيذ مثل هذه الضربة سيكون خروجا صارخا عن نهج ترامب، وقد يؤدي إلى إشعال صراع أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تفاديه منذ أن أشعلت حرب غزة التوترات الإقليمية في عام 2023، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية".ونوه المسؤولون بأنه لا يوجد دليل قاطع على أن القيادة الإسرائيلية اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم، وأشاروا إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى احتمال أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة.ويعتمد قرار كيان الاحتلال المحتمل إلى حد كبير على تقييمها لمحادثات الولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي.وأفاد مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية "بتزايد احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وإيران لا يتضمن التخلص الكامل من اليورانيوم الإيراني، فإن احتمال تنفيذ الضربة سيصبح أكبر".وقالت 3 مصادر إيرانية، أول من إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.وذكرت المصادر أن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن "الخطة البديلة هي مواصلة الإستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها.. وتشمل الإستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، من أول من أمس إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، ما تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.وأوضحت المصادر أنه مع إحياء ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ شباط (فبراير)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.وكشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.وقال المسؤول الثاني، الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".-(وكالات)