أحدث الأخبار مع #الأفامي
الشروق
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الشروق
'أبلغنا ـ الأفامي ـ أن الوضع مريح.. والعجز نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات'
لا تقشف صارم ولا اقتراض خارجي وهذه أهداف منحة البطالة بيئة الاستثمار تتحسن ومشاريع استراتيجية تضمنتها موازنة 2025 كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنه تم إبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء اللجنة، بأن العجز في ميزانية الدولة بالجزائر، هو عجز نسبي وليس هيكليا، بفضل توفر أدوات داخلية لضبط التوازنات، في مقدمتها صندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الحقيقي. وأكد عرباوي أن الجزائر تعتمد على هذه الآليات لضمان استقرارها المالي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، وهو ما اطلع عليه 'الأفامي'. وفي تصريح خص به 'الشروق'، أوضح عرباوي أن الوفد الذي قاده شارلاومبوس تسانجارديس اطلع على جملة من المؤشرات والمعطيات التي تعكس تحسن التوازنات المالية العامة في البلاد، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات، مما يجعل الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة بالنسبة العليا للعجز المحددة عالميا من طرف الصندوق، والتي تبلغ 60 بالمائة، مضيفا: 'أبلغناهم أن الوضع مريح، وعجز الميزانية نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات وإجراءات أخرى، وهذا العجز أقل في الجزائر من المستوى العالمي'. ويندرج اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المهام الدورية للصندوق لمتابعة وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء، وهو ما يسمح – حسب عرباوي – بتبادل المعطيات التقنية والتحليلات، وتقديم رؤى أكثر واقعية حول التحديات والفرص الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الدولية والضغوطات الجيوسياسية. وأوضح عرباوي أن لجنة المالية والميزانية قدمت للوفد الدولي عرضا شاملا للقوانين والمراسيم المالية التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التاسعة، إلى جانب عرض المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعزز منذ سنة 2023، خاصة في إطار تنفيذ قوانين المالية السنوية، وورشات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وحول وضعية الميزانية والتوازنات الكبرى، أشار عرباوي إلى أن الجزائر لا تواجه خطرا هيكليا، بل تتعامل مع عجز مرن ومتحكم فيه، حيث قال: 'أوضحنا للبعثة أن العجز في الميزانية يعد نسبيا، ولدينا آليات لضبط التوازنات، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتمد على الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الفعلي، وطالما أن نسبة العجز لا تتجاوز الحد العالمي البالغ 60 بالمائة، فنحن في وضع مريح، والدليل أنه لا حاجة لسياسات تقشفية حادة أو اقتراض خارجي'. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الظرف المالي إلى فرصة للإصلاح العميق، عبر إعادة هيكلة مداخيل الدولة وتنويع مصادر التمويل، بما يجعل الاقتصاد الوطني أقوى في وجه تقلبات السوق العالمية للطاقة. ومن بين أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، موضوع البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أبرز رئيس اللجنة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات تحفيزية مباشرة لتشجيع الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة قانونية ومالية ملائمة. وأوضح عرباوي: 'أبلغناهم أن منحة البطالة، التي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، تهدف إلى مرافقة الشباب خلال مرحلة الانتقال إلى سوق العمل، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق مناصب شغل حقيقية، فالبيئة الاقتصادية اليوم في الجزائر أصبحت أكثر استقرارا، وهناك مشاريع استراتيجية ممولة من الدولة ستنعكس إيجابا على معدلات التشغيل'. برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة وأكد عرباوي أن الجزائر تسير وفق رؤية رئيس الجمهورية لتحويل الاقتصاد الوطني من نموذج ريعي قائم على المحروقات، إلى نموذج إنتاجي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، وقال: 'نحن نواجه تحديا حقيقيا اليوم في بناء نموذج اقتصادي مرن، حيث سطرت الحكومة برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة، وذلك عبر الاستثمار في الفلاحة، الصناعة، الرقمنة، السياحة'. وشدد على أن اللجنة تعتبر نفسها شريكا في تجسيد هذه الرؤية، من خلال تحقيق رقابة فعالة وتشريع قوانين تخدم هذه الاستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أشار عرباوي إلى أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: 'البرلمان يجب أن يكون أداة فعالة في تجسيد الديمقراطية الاقتصادية، فنحن لا نصوغ القوانين من فراغ، بل نجمع الحقائق، ونستمع للخبراء والمختصين، ونسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن'. واعتبر المتحدث أن الجزائر تعتمد الآن على وسائل أخرى لتمويل الميزانية، مثل تحسين الجباية المحلية، وتوسيع القاعدة الجبائية، ودمج الاقتصاد الموازي بصفة تدريجية، وتقليص الإنفاق العام، وسياسة ترشيد نفقات الاستيراد، ومحاولة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على قطاعات جديدة كالفلاحة، النقل، السياحة'. وختم عرباوي بأن اللقاء مع صندوق النقد الدولي لم يكن بروتوكوليا، بل مناسبة لعرض رؤية جزائرية واقعية ومنضبطة، تقوم على ضبط التوازنات، دعم الاستثمار، الخروج من التبعية، بناء اقتصاد وطني منتج.
جزايرس
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الدكتور الحيدوسي، خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ستكون نقطة انطلاق لدراسة استراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً، عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها.وفي السياق ذاته، نوه المحلل الاقتصادي ب"المجهودات الكبيرة" التي بذلتها الهيئات الرسمية من أجل ضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار.الوعي الاستهلاكي ساهم في استقرار الأسعار ولفت الدكتور الحيدوسي إلى أن الإفراط الاستهلاكي في السنوات الماضية كان يدفع بعض التجار إلى استغلال المناسبات الدينية للمغالاة في الأسعار. لكنه شدّد على أن انتشار الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة، جعله يدير ميزانية أسرته بحكمة، مبتعدًا عن التبذير، ما ساعد بدوره على تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية. تثمين جلود الأضاحي... خطوة تحتاج إلى تنسيق أكبروفيما يخص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، أشار الدكتور الحيدوسي إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.تقرير "الأفامي" يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وفي ختام حديثه، تطرق الخبير الاقتصادي إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقوة النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي، ما انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي، ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024 وأكد الدكتور أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
