الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح الدكتور الحيدوسي، خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ستكون نقطة انطلاق لدراسة استراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً، عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها.وفي السياق ذاته، نوه المحلل الاقتصادي ب"المجهودات الكبيرة" التي بذلتها الهيئات الرسمية من أجل ضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار.الوعي الاستهلاكي ساهم في استقرار الأسعار
ولفت الدكتور الحيدوسي إلى أن الإفراط الاستهلاكي في السنوات الماضية كان يدفع بعض التجار إلى استغلال المناسبات الدينية للمغالاة في الأسعار. لكنه شدّد على أن انتشار الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة، جعله يدير ميزانية أسرته بحكمة، مبتعدًا عن التبذير، ما ساعد بدوره على تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية. تثمين جلود الأضاحي... خطوة تحتاج إلى تنسيق أكبروفيما يخص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، أشار الدكتور الحيدوسي إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.تقرير "الأفامي" يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية
وفي ختام حديثه، تطرق الخبير الاقتصادي إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقوة النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي، ما انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي، ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024 وأكد الدكتور أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 12 ساعات

• جزايرس

العلاقات الاقتصادية الجزائرية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الحيدوسي، أمس، في تصريح ل"المساء" أن العلاقات التاريخية والسياسية بين الجزائر وعمان كانت دوما في أحسن حالاتها، وإن لم تنعكس بطريقة مناسبة على العلاقات الاقتصادية، إذ لا يتعدى حجم المبادلات بينهما 100 ميلون دولار سنويا كأقصى حد.وأبرز الخبير، أهمية الدفع الذي أعطته زيارتي قائدي البلدين، للعلاقات الاقتصادية التي كانت في لب المحادثات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. وأشار محدثنا إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وعمان أصبح واقعا ملموسا باديا في تحديد مشاريع مشتركة تخدم رؤية الجزائر، التي ترتكز على رفع القدرات الاقتصادية للبلاد من خلال ترجيح كفة بعض القطاعات المصنفة في خانة "الاستراتيجية"، مثل التعدين والفلاحة والطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية، والتي قال إنها نفس القطاعات التي تعوّل عليها سلطنة عمان لتعزيز نموها الاقتصادي في المستقبل. من هنا قال الحيدوسي، إن البلدين يلتقيان في نقاط مشتركة وفرص استثمار جاذبة تهدف إلى التعزيز من القدرات الاقتصادية لكليهما، وتخدم توجهاتهما في دعم بعض القطاعات التي يوليها الجانبان أهمية خاصة. وعن أهم القطاعات التي يمكن أن تجمع البلدين باستثمارات قال الخبير، إنها تتمثل في الطاقة والطاقات المتجددة والبيتروكيمياء وهي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، إضافة إلى البنوك والسياحة وكذا الفلاحة التي قال إنها يمكن أن تشكل فرصة هامة لانجاز مشاريع مشتركة، مثلما عليه الأمر بالنسبة لدولتي قطر وإيطاليا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أن وجود صندوق استثماري مشترك يسهل تمويل مثل هكذا مشاريع، التي يمكن إستكشافها بدقة خلال معرض الجزائر الدولي ومنتدى رجال أعمال البلدين المنظم بالموازاة. وأعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي" عن تنظيم منتدى أعمال في إطار مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف في المعرض، بالتعاون مع السفارة العمانية بالجزائر، وبدعم من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية هذا الثلاثاء بالعاصمة.

جزايرس

١٠-٠٦-٢٠٢٥

• جزايرس

الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الدكتور الحيدوسي، خلال نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن تجربة الاستيراد، رغم طابعها الاستعجالي، ستكون نقطة انطلاق لدراسة استراتيجية أشمل لتأمين حاجيات السوق مستقبلاً، عبر تقييم العملية وإصلاح الاختلالات التي ظهرت خلالها.وفي السياق ذاته، نوه المحلل الاقتصادي ب"المجهودات الكبيرة" التي بذلتها الهيئات الرسمية من أجل ضمان وفرة المنتجات وحماية الأمن الغذائي خلال موسم العيد، مشيرًا إلى أن التدخلات التنظيمية، لاسيما من وزارة التجارة، ساهمت في كبح جماح المضاربة وتثبيت الأسعار، بخلاف ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث سُجّلت كذلك نسبة مداومة معتبرة في أوساط التجار.الوعي الاستهلاكي ساهم في استقرار الأسعار ولفت الدكتور الحيدوسي إلى أن الإفراط الاستهلاكي في السنوات الماضية كان يدفع بعض التجار إلى استغلال المناسبات الدينية للمغالاة في الأسعار. لكنه شدّد على أن انتشار الوعي الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري في الفترة الأخيرة، جعله يدير ميزانية أسرته بحكمة، مبتعدًا عن التبذير، ما ساعد بدوره على تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية. تثمين جلود الأضاحي... خطوة تحتاج إلى تنسيق أكبروفيما يخص عملية تثمين جلود الأضاحي التي أطلقتها وزارة الصناعة، أشار الدكتور الحيدوسي إلى ضرورة توفير إحصائيات دقيقة وتنسيق فعّال بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تسريع وتيرة إنجاح هذه المبادرة الهامة التي يمكن أن تُشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.تقرير "الأفامي" يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وفي ختام حديثه، تطرق الخبير الاقتصادي إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بقوة النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع نسبة التضخم عام 2024، حيث ربط هذا الأداء الإيجابي بعوامل رئيسية منها تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بفضل الزيادات المسجلة في أجور العمال بمختلف القطاعات، ارتفاع حجم الإنفاق العمومي، ما انعكس على تعزيز البنية التحتية، وتحسن التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن استقرار الكتلة النقدية وتزايد العرض السلعي، ساهم في خفض التضخم من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024 وأكد الدكتور أن هذا التراجع الكبير في معدل التضخم يعكس الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة الجزائرية لضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

أخبار اليوم الجزائرية

٣٠-٠٩-٢٠٢٤

• أخبار اليوم الجزائرية

أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي

للجزائر والقارة الإفريقية .. حيدوسي: أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي أكد الدكتور أحمد الحيدوسي أستاذ العلوم الاقتصادية بأن الأنبوب العابر للصحراء يكتسي أهمية كبيرة لأنه يربط حقول الغاز الواقعة بجنوب نيجيريا بأوروبا مرورا بكل من النيجر والجزائر وهو ما يعزز حضور الجزائر ويكرس دورها المحوري في تـأمين الطاقة نحو القارة الأوروبية ويعزز ريادتها في مجال الطاقة في القارة الإفريقية والسوق الدولية للغاز. وقال الحيدوسي أمس الإثنين ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية في مرد تعليقه على نتائج زيارة صحابي عومار وزير البترول النيجري إلى الجزائر إن الجزائر تولي أهمية قصوى لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي لأنه يعزز مكانتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية. وتابع قائلا: الجزائر الجديدة ما فتئت تعمل في السنوات الأخيرة على استكمال انجاز هذا المشروع الذي شرع فيه منذ سنة 2002 وهي اليوم صارت تملك البنية التحتية من اجل الربط مع الدول المعنية وهي نيجيريا والنيجر ولم تتوقف عن تكثيف المبادرات من أجل تقوية الروابط مع الدول الإفريقية ومنها والطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية وصولا إلى مشروع البط الكهربائي. وأردف قائلا: بلا شك هذه المشاريع كبيرة جدا وهي تعبر عن التزام الجزائر نحو تعزيز الروابط والتبادل مع دول القارة الإفريقية وتعزز حضورها وفقا لمقاربة شهيرة تتربط الاستقرار السياسي والأمني بدول الجوار والقارة عموما بالتنمية الاقتصادية الشاملة. . وعن النتائج المرتقبة عن الاجتماع الثلاثي للدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز والذي سيعقد قريبا أوضح ضيف الإذاعة بأنه اجتماع تنسيقي على غاية من الأهمية لأنه سيقيم مدى التقدم الحاصل في عمليات الانجاز على مستوى الدول الثلاثة ووضع الترتيبات اللازمة بغية الإسراع في استكماله وفقا للآجال المرسومة. و ضمن هذا المنظور يرى الدكتور الحيدوسي بأن الاجتماع الثلاثي يمثل التزاما من الدول الثلاث بالمضي قدما في هذا المشروع الحيوي خصوصا وأن الاستعدادات بالجزائر جاهزة من حيث البنية التحتية وفي وقت أيضا سجل فيه المشروع تقدما كبيرا من جانب دولة نيجيريا التي ضخت استثمارات فاقت 2.8 مليار دولار واستكملت تقريبا عمليات الربط بين حقول الغاز الواقعة جنوب البلاد بمحافظة جاكوتا نحو العاصمة أبيدجان وصولا إلى محافظة كانو المحاذية مع النيجر بالتزامن مع قيام الشركات الصينية أخيرا بتسليم أجزاء عديدة من المشروع. وبناء على ذلك توقع الخبير الاقتصادي أن ينصب الإجتماع المرتقب على دراسة كيفية الإسراع في انجاز الشطر المتعلق بأنبوب الغاز العابر لدولة النيجر والممتد على مسافة 800 كلم من خلال البحث أو العمل على حشد الموارد المالية اللازمة للتمويل في ضوء الصعوبات المالية التي تواجه دولة النيجر وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي يعرفها هذا البلد في الآونة الأخيرة.