أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي
للجزائر والقارة الإفريقية .. حيدوسي:
أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع استراتيجي
أكد الدكتور أحمد الحيدوسي أستاذ العلوم الاقتصادية بأن الأنبوب العابر للصحراء يكتسي أهمية كبيرة لأنه يربط حقول الغاز الواقعة بجنوب نيجيريا بأوروبا مرورا بكل من النيجر والجزائر وهو ما يعزز حضور الجزائر ويكرس دورها المحوري في تـأمين الطاقة نحو القارة الأوروبية ويعزز ريادتها في مجال الطاقة في القارة الإفريقية والسوق الدولية للغاز.
وقال الحيدوسي أمس الإثنين ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية في مرد تعليقه على نتائج زيارة صحابي عومار وزير البترول النيجري إلى الجزائر إن الجزائر تولي أهمية قصوى لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي لأنه يعزز مكانتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية.
وتابع قائلا: الجزائر الجديدة ما فتئت تعمل في السنوات الأخيرة على استكمال انجاز هذا المشروع الذي شرع فيه منذ سنة 2002 وهي اليوم صارت تملك البنية التحتية من اجل الربط مع الدول المعنية وهي نيجيريا والنيجر ولم تتوقف عن تكثيف المبادرات من أجل تقوية الروابط مع الدول الإفريقية ومنها والطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية وصولا إلى مشروع البط الكهربائي.
وأردف قائلا: بلا شك هذه المشاريع كبيرة جدا وهي تعبر عن التزام الجزائر نحو تعزيز الروابط والتبادل مع دول القارة الإفريقية وتعزز حضورها وفقا لمقاربة شهيرة تتربط الاستقرار السياسي والأمني بدول الجوار والقارة عموما بالتنمية الاقتصادية الشاملة. .
وعن النتائج المرتقبة عن الاجتماع الثلاثي للدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز والذي سيعقد قريبا أوضح ضيف الإذاعة بأنه اجتماع تنسيقي على غاية من الأهمية لأنه سيقيم مدى التقدم الحاصل في عمليات الانجاز على مستوى الدول الثلاثة ووضع الترتيبات اللازمة بغية الإسراع في استكماله وفقا للآجال المرسومة.
و ضمن هذا المنظور يرى الدكتور الحيدوسي بأن الاجتماع الثلاثي يمثل التزاما من الدول الثلاث بالمضي قدما في هذا المشروع الحيوي خصوصا وأن الاستعدادات بالجزائر جاهزة من حيث البنية التحتية وفي وقت أيضا سجل فيه المشروع تقدما كبيرا من جانب دولة نيجيريا التي ضخت استثمارات فاقت 2.8 مليار دولار واستكملت تقريبا عمليات الربط بين حقول الغاز الواقعة جنوب البلاد بمحافظة جاكوتا نحو العاصمة أبيدجان وصولا إلى محافظة كانو المحاذية مع النيجر بالتزامن مع قيام الشركات الصينية أخيرا بتسليم أجزاء عديدة من المشروع.
وبناء على ذلك توقع الخبير الاقتصادي أن ينصب الإجتماع المرتقب على دراسة كيفية الإسراع في انجاز الشطر المتعلق بأنبوب الغاز العابر لدولة النيجر والممتد على مسافة 800 كلم من خلال البحث أو العمل على حشد الموارد المالية اللازمة للتمويل في ضوء الصعوبات المالية التي تواجه دولة النيجر وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي يعرفها هذا البلد في الآونة الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
إيران تلوّح بورقة مضيق هرمز
وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على غلق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ويبقى تنفيذ القرار بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية. ويعد غلق مضيق هرمز من أهم أوراق الضغط بيد طهران، لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة سوق النفط، فهو ممر رئيسي لناقلات النفط والغاز بالنسبة لأكبر منتجي البترول في دول الخليج. ويقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي فاصلا ما بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية. وحسب ما ورد في الموسوعة الإلكترونية، "ويكيبيديا"، يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه، ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. في 30 أفريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية". وظلت إيران تطالب بحقها في الإشراف عليه، بحكم أنه يقع في مياهها الإقليمية، غير أن طلبها قوبل بالرفض خلال اجتماع مؤتمر قانون البحار سنة 1958. وغلق مضيق هرمز سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط، فآخر التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من جميع أنواع النفط المتداولة عالميا تمر عبر هذا المضيق، ما يجعل أسعار البترول من المرجح أن تفوق 100 دولار بكثير.
الشروق
منذ 2 ساعات
- الشروق
'أبلغنا ـ الأفامي ـ أن الوضع مريح.. والعجز نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات'
لا تقشف صارم ولا اقتراض خارجي وهذه أهداف منحة البطالة بيئة الاستثمار تتحسن ومشاريع استراتيجية تضمنتها موازنة 2025 كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنه تم إبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء اللجنة، بأن العجز في ميزانية الدولة بالجزائر، هو عجز نسبي وليس هيكليا، بفضل توفر أدوات داخلية لضبط التوازنات، في مقدمتها صندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الحقيقي. وأكد عرباوي أن الجزائر تعتمد على هذه الآليات لضمان استقرارها المالي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، وهو ما اطلع عليه 'الأفامي'. وفي تصريح خص به 'الشروق'، أوضح عرباوي أن الوفد الذي قاده شارلاومبوس تسانجارديس اطلع على جملة من المؤشرات والمعطيات التي تعكس تحسن التوازنات المالية العامة في البلاد، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات، مما يجعل الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة بالنسبة العليا للعجز المحددة عالميا من طرف الصندوق، والتي تبلغ 60 بالمائة، مضيفا: 'أبلغناهم أن الوضع مريح، وعجز الميزانية نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات وإجراءات أخرى، وهذا العجز أقل في الجزائر من المستوى العالمي'. ويندرج اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المهام الدورية للصندوق لمتابعة وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء، وهو ما يسمح – حسب عرباوي – بتبادل المعطيات التقنية والتحليلات، وتقديم رؤى أكثر واقعية حول التحديات والفرص الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الدولية والضغوطات الجيوسياسية. وأوضح عرباوي أن لجنة المالية والميزانية قدمت للوفد الدولي عرضا شاملا للقوانين والمراسيم المالية التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التاسعة، إلى جانب عرض المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعزز منذ سنة 2023، خاصة في إطار تنفيذ قوانين المالية السنوية، وورشات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وحول وضعية الميزانية والتوازنات الكبرى، أشار عرباوي إلى أن الجزائر لا تواجه خطرا هيكليا، بل تتعامل مع عجز مرن ومتحكم فيه، حيث قال: 'أوضحنا للبعثة أن العجز في الميزانية يعد نسبيا، ولدينا آليات لضبط التوازنات، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتمد على الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الفعلي، وطالما أن نسبة العجز لا تتجاوز الحد العالمي البالغ 60 بالمائة، فنحن في وضع مريح، والدليل أنه لا حاجة لسياسات تقشفية حادة أو اقتراض خارجي'. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الظرف المالي إلى فرصة للإصلاح العميق، عبر إعادة هيكلة مداخيل الدولة وتنويع مصادر التمويل، بما يجعل الاقتصاد الوطني أقوى في وجه تقلبات السوق العالمية للطاقة. ومن بين أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، موضوع البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أبرز رئيس اللجنة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات تحفيزية مباشرة لتشجيع الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة قانونية ومالية ملائمة. وأوضح عرباوي: 'أبلغناهم أن منحة البطالة، التي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، تهدف إلى مرافقة الشباب خلال مرحلة الانتقال إلى سوق العمل، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق مناصب شغل حقيقية، فالبيئة الاقتصادية اليوم في الجزائر أصبحت أكثر استقرارا، وهناك مشاريع استراتيجية ممولة من الدولة ستنعكس إيجابا على معدلات التشغيل'. برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة وأكد عرباوي أن الجزائر تسير وفق رؤية رئيس الجمهورية لتحويل الاقتصاد الوطني من نموذج ريعي قائم على المحروقات، إلى نموذج إنتاجي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، وقال: 'نحن نواجه تحديا حقيقيا اليوم في بناء نموذج اقتصادي مرن، حيث سطرت الحكومة برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة، وذلك عبر الاستثمار في الفلاحة، الصناعة، الرقمنة، السياحة'. وشدد على أن اللجنة تعتبر نفسها شريكا في تجسيد هذه الرؤية، من خلال تحقيق رقابة فعالة وتشريع قوانين تخدم هذه الاستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أشار عرباوي إلى أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: 'البرلمان يجب أن يكون أداة فعالة في تجسيد الديمقراطية الاقتصادية، فنحن لا نصوغ القوانين من فراغ، بل نجمع الحقائق، ونستمع للخبراء والمختصين، ونسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن'. واعتبر المتحدث أن الجزائر تعتمد الآن على وسائل أخرى لتمويل الميزانية، مثل تحسين الجباية المحلية، وتوسيع القاعدة الجبائية، ودمج الاقتصاد الموازي بصفة تدريجية، وتقليص الإنفاق العام، وسياسة ترشيد نفقات الاستيراد، ومحاولة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على قطاعات جديدة كالفلاحة، النقل، السياحة'. وختم عرباوي بأن اللقاء مع صندوق النقد الدولي لم يكن بروتوكوليا، بل مناسبة لعرض رؤية جزائرية واقعية ومنضبطة، تقوم على ضبط التوازنات، دعم الاستثمار، الخروج من التبعية، بناء اقتصاد وطني منتج.
الشروق
منذ 8 ساعات
- الشروق
تحليل: هل يُشعل التدخل الأميركي أزمة نفط عالمية؟
تشهد أسعار النفط العالمية تقلبات حادة منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين الكيان الصهيوني وإيران في 13 جوان الجاري، وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام وتداعيات محتملة في ظل توسع رقعة الصراع بعد التدخل العسكري المباشر من الولايات المتحدة. وحسب تحليل لمنصة أبحاث الطاقة ، فقد قفز خام برنت بنسبة 13% في بداية الحرب متجاوزًا 78 دولارًا للبرميل، مقارنة بنطاق 60 دولارًا في بداية الشهر، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 77.01 دولارًا للبرميل بفعل توقعات بانخفاض محتمل للأسعار، وفق ما أكده خبير الطاقة أنس الحجي، الذي استبعد غلق مضيق هرمز بسبب الاعتبارات الجغرافية والعسكرية. وفي ظل الغموض المحيط بمآلات الحرب، طرحت مؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس' ثلاث سيناريوهات رئيسية لتأثيرات الصراع على أسعار النفط: السيناريو الأول: خفض وتيرة الصراع مع فرض عقوبات على إيران، ما قد يؤدي إلى تراجع إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميًا وارتفاع الأسعار إلى 75 دولارًا للبرميل. السيناريو الثاني: وقف كامل لصادرات النفط الإيرانية وفقدان 3.4 مليون برميل يوميًا، ما يرفع الأسعار إلى حدود 90 دولارًا. السيناريو الثالث (الأسوأ): غلق مضيق هرمز، ما يتسبب في تعطيل نحو 20 مليون برميل يوميًا من صادرات دول الخليج، ليرتفع سعر برنت إلى 130 دولارًا للبرميل. وبعد التدخل العسكري للإدارة الأميركية وفق إعلان البيت الأبيض، يرى خبراء أن أي توقف فعلي للإمدادات الإيرانية سيُحدث صدمة في السوق، وسينعكس سلبًا على أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية، رغم أن مؤشرات مثل 'إس أند بي 500' لم تُظهر حتى الآن تأثيرًا واضحًا. وبحسب تقارير 'وود ماكنزي'، فإن استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل، خاصة أن الممر الملاحي ينقل 20% من إمدادات النفط العالمية، فضلًا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن جانبه، طمأن خبير الطاقة أنس الحجي الأسواق، مؤكدًا أن غلق مضيق هرمز مستبعد بسبب وجود قوات بحرية دولية واعتماد إيران على الممر ذاته، كما رجح انخفاضًا في أسعار النفط قريبًا بفعل وفرة المعروض وارتفاع المخزونات، خصوصًا في الصين. وتُنتج إيران حاليًا نحو 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما بلغت صادراتها البحرية 1.65 مليون برميل يوميًا في الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
