إيران تلوّح بورقة مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على غلق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ويبقى تنفيذ القرار بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ويعد غلق مضيق هرمز من أهم أوراق الضغط بيد طهران، لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة سوق النفط، فهو ممر رئيسي لناقلات النفط والغاز بالنسبة لأكبر منتجي البترول في دول الخليج.
ويقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي فاصلا ما بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر.
تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.
وحسب ما ورد في الموسوعة الإلكترونية، "ويكيبيديا"، يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه، ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.
في 30 أفريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية". وظلت إيران تطالب بحقها في الإشراف عليه، بحكم أنه يقع في مياهها الإقليمية، غير أن طلبها قوبل بالرفض خلال اجتماع مؤتمر قانون البحار سنة 1958.
وغلق مضيق هرمز سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط، فآخر التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من جميع أنواع النفط المتداولة عالميا تمر عبر هذا المضيق، ما يجعل أسعار البترول من المرجح أن تفوق 100 دولار بكثير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

المفارقة الإيرانية: تعتمد على مضيق هرمز في تجارتها.. فكيف تُهدد بإغلاقه؟

مع تصاعد التوترات في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران، عادت المخاوف من أن طهران قد ترد باستهداف مضيق هرمز، أحد أهم شرايين النفط في العالم. وقد نقلت وكالة «تسنيم» السبت عن عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن إغلاق مضيق هرمز «قيد الدراسة»، وإن طهران ستتخذ «القرار الأفضل بحزم». فماذا يعني ذلك في ظل الديناميكيات الجيوسياسية الحالية؟ يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، ويشكل ممراً بحرياً حيوياً يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. ونظراً لكميات النفط الهائلة التي تعبر هذا المضيق، فإنه يتميز بكونه أهم ممر نفطي في العالم. والأهم من ذلك، أنه نظراً لمحدودية الطرق البديلة لصادرات النفط من المنطقة، يتم ضخ ما يقرب من 90 في المائة من صادرات نفط الخليج العربي عبر مضيق هرمز. وقد نقلت ناقلات النفط ما يقدر بنحو 20 مليون برميل يومياً عبر هذا الممر في عام 2022. وهو ما يمثل ما يقرب من خُمس شحنات النفط العالمية. كما يمر عبره ما نسبته 20 في المائة من الغاز الطبيعي السائل. التهديدات الإيرانية السابقة هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عدة مرات في الماضي، أبرزها عام 2018 عندما تصاعدت التوترات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وقبل ذلك، ورد تهديد كبير آخر في عامي 2011 و2012 عندما حذر مسؤولون إيرانيون من احتمال إغلاق المضيق إذا فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. ومع ذلك، لم تُنفذ هذه التهديدات على الإطلاق. تحول في ديناميكيات التجارة العالمية في الفترة من 2001 إلى 2022، شهدت صادرات النفط الخام من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 72 في المائة، حيث انخفضت من 2660 إلى 740 ألف برميل يومياً، وفق «إيكونوفيس»، وهو موقع أبحاث اقتصادية مُخصص لإجراء أبحاث متطورة في مجال الاقتصاد. وشهد الاتحاد الأوروبي اتجاهاً مماثلاً، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 37 في المائة، من 2330 إلى 1460 ألف برميل يومياً. في المقابل، برزت الصين كقوة مؤثرة في سوق النفط العالمية، حيث شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 800 في المائة في وارداتها من نفط الخليج العربي، حيث ارتفعت بشكل هائل من 630 إلى نحو 5800 ألف برميل يومياً. وفي عام 2022، انخفضت حصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من واردات النفط الخام من الخليج العربي إلى 4.1 في المائة و8.1 في المائة على التوالي، بينما استحوذت الصين على حصة ساحقة، حيث استوردت أكثر من 30 في المائة. وشكّل نفط الخليج العربي 12 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، و15 في المائة من الاتحاد الأوروبي، و55 في المائة من الصين. برزت الصين كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حيث استحوذت على حصة كبيرة بلغت 23 في المائة من الواردات العالمية في عام 2022. كما تُعدّ المستورد الأول للنفط الإيراني، حيث تُشكّل، بحسب التقارير، أكثر من ثلاثة أرباع صادراتها النفطية. كما تُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر شريك تجاري لإيران. ولا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، مع تركيز ملحوظ على النفط الخام. ففي عام 2022، بلغت قيمة واردات الصين من الوقود المعدني ومنتجاته 535 مليار دولار، منها 366 ملياراً أُنفقت على النفط الخام فقط. وقد أدى ذلك إلى عجز تجاري للصين بلغ 470 مليار دولار في الوقود المعدني ومنتجاته. ومن أبرز الاتجاهات التي برزت على مر السنين هو تحول ديناميكيات التجارة مع كبار اللاعبين العالميين. ففي عام 2001، كانت تجارة الخليج العربي مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين أكبر من تجارتها مع الصين بنحو سبعة أضعاف. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في هذه الأنماط التجارية، مع ارتفاع ملحوظ في التجارة مع الصين. إذ شهدت العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين نمواً هائلاً، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 2700 في المائة بين عامي 2001 و2022. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي التجارة مع الصين 385 مليار دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي التجارة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في العام نفسه 219 مليار دولار، بينما بلغت تجارتها مع الولايات المتحدة 95 مليار دولار، وفق بيانات «إيكونوفيس». تصاعد عمود من الدخان الكثيف فوق مصفاة نفط جنوب طهران بعد استهدافها في غارة إسرائيلية ليلية (أ.ف.ب) ومن هنا، يعتقد مراقبو السوق أن حدوث انقطاع كامل في تدفقات النفط العالمية بإغلاق المضيق أمر غير مرجح، بل قد يكون مستحيلاً فعلياً، وفق شبكة «سي إن بي سي». وترى إيلين والد، رئيسة شركة «ترانسفيرسال» للاستشارات، أنه لا توجد «أي فائدة صافية» لإيران من إعاقة مرور النفط عبر مضيق هرمز، وأن أي إجراء من هذا القبيل سيؤدي على الأرجح إلى المزيد من الانتقام. وحذرت من أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب إغلاق المضيق قد يثير رد فعل عنيفاً من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، والتي «لا ترغب في أن يتعطل تدفق النفط من الخليج بأي شكل من الأشكال، ولا ترغب في ارتفاع أسعار النفط. لذا، ستُسخّر كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران». وأوضحت والد أن الصين «لا ترغب في أن يتعطل تدفق النفط من الخليج بأي شكل من الأشكال، ولا ترغب في ارتفاع أسعار النفط. لذا، ستُسخّر كامل قوتها الاقتصادية للضغط على إيران». يؤكد الدكتور أنس الحجي، خبير اقتصادات الطاقة، أن «أصدقاءهم سيعانون أكثر من أعدائهم»، مما يجعل التوقع بحدوث ذلك صعباً جداً. ويضيف أن تعطيل القناة قد يكون نقمة أكثر منه نعمة لطهران، نظراً لأن معظم السلع الاستهلاكية اليومية لإيران تأتي عبر هذا الطريق، و«ليس من مصلحتهم التسبب في مشكلات لأنهم سيعانون أولاً». بحسب صحيفة «ذي إيكونوميست» في هذا الإطار، إن مثل هذا الإجراء سيكون تهوراً، سيما وأن هذا الممر المائي الضيق هو حيوي لإيران نفسها. وتضيف أنه رغم تهديد إيران بمثل هذا الإجراء عدة مرات، فإنها لم تجرؤ حتى الآن على المخاطرة. هل إغلاق المضيق مستحيل تقنياً؟ عام 2018، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز عندما تصاعدت التوترات عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. وقبل ذلك، ورد تهديد كبير آخر في عامي 2011 و2012، عندما حذر مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم نائب الرئيس آنذاك محمد رضا رحيمي، من احتمال إغلاق المضيق إذا فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. ولكن على الرغم من التهديدات المتكررة، لم تُنفذ أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز، حيث يقول المحللون إنه غير ممكن من الناحية العملية. يوضح الحجي أن معظم المضيق يقع في عُمان، وليس في إيران، وأنه واسع بما يكفي بحيث لا يستطيع الإيرانيون إغلاقه. وتشير والد أيضاً إلى أنه على الرغم من مرور العديد من السفن عبر المياه الإيرانية، فإنه لا يزال بإمكان السفن سلوك طرق بديلة عبر الإمارات العربية المتحدة وعُمان. ويلخص البروفسور الأميركي المعروف، بول سوليفان، الموقف بالقول: «لن يخنقوا اقتصادهم بإغلاقه. كم مرة علينا أن نقول هذا؟». في حين قالت آمنة بكر، رئيسة قسم الشرق الأوسط وتوقعات «أوبك بلس» في شركة «كبلر»: «يُعد إغلاق المضيق سيناريو متطرفاً، مع أننا في وضع حرج. لهذا السبب لا أستبعد هذا الخيار تماماً. علينا دراسته».

الخبر

منذ 6 ساعات

• الخبر

إيران تلوّح بورقة مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على غلق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ويبقى تنفيذ القرار بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية. ويعد غلق مضيق هرمز من أهم أوراق الضغط بيد طهران، لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة سوق النفط، فهو ممر رئيسي لناقلات النفط والغاز بالنسبة لأكبر منتجي البترول في دول الخليج. ويقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي فاصلا ما بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية. وحسب ما ورد في الموسوعة الإلكترونية، "ويكيبيديا"، يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه، ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. في 30 أفريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية". وظلت إيران تطالب بحقها في الإشراف عليه، بحكم أنه يقع في مياهها الإقليمية، غير أن طلبها قوبل بالرفض خلال اجتماع مؤتمر قانون البحار سنة 1958. وغلق مضيق هرمز سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط، فآخر التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من جميع أنواع النفط المتداولة عالميا تمر عبر هذا المضيق، ما يجعل أسعار البترول من المرجح أن تفوق 100 دولار بكثير.

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

'أبلغنا ـ الأفامي ـ أن الوضع مريح.. والعجز نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات'

لا تقشف صارم ولا اقتراض خارجي وهذه أهداف منحة البطالة بيئة الاستثمار تتحسن ومشاريع استراتيجية تضمنتها موازنة 2025 كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنه تم إبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء اللجنة، بأن العجز في ميزانية الدولة بالجزائر، هو عجز نسبي وليس هيكليا، بفضل توفر أدوات داخلية لضبط التوازنات، في مقدمتها صندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الحقيقي. وأكد عرباوي أن الجزائر تعتمد على هذه الآليات لضمان استقرارها المالي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، وهو ما اطلع عليه 'الأفامي'. وفي تصريح خص به 'الشروق'، أوضح عرباوي أن الوفد الذي قاده شارلاومبوس تسانجارديس اطلع على جملة من المؤشرات والمعطيات التي تعكس تحسن التوازنات المالية العامة في البلاد، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات، مما يجعل الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة بالنسبة العليا للعجز المحددة عالميا من طرف الصندوق، والتي تبلغ 60 بالمائة، مضيفا: 'أبلغناهم أن الوضع مريح، وعجز الميزانية نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات وإجراءات أخرى، وهذا العجز أقل في الجزائر من المستوى العالمي'. ويندرج اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المهام الدورية للصندوق لمتابعة وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء، وهو ما يسمح – حسب عرباوي – بتبادل المعطيات التقنية والتحليلات، وتقديم رؤى أكثر واقعية حول التحديات والفرص الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الدولية والضغوطات الجيوسياسية. وأوضح عرباوي أن لجنة المالية والميزانية قدمت للوفد الدولي عرضا شاملا للقوانين والمراسيم المالية التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التاسعة، إلى جانب عرض المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعزز منذ سنة 2023، خاصة في إطار تنفيذ قوانين المالية السنوية، وورشات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وحول وضعية الميزانية والتوازنات الكبرى، أشار عرباوي إلى أن الجزائر لا تواجه خطرا هيكليا، بل تتعامل مع عجز مرن ومتحكم فيه، حيث قال: 'أوضحنا للبعثة أن العجز في الميزانية يعد نسبيا، ولدينا آليات لضبط التوازنات، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتمد على الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الفعلي، وطالما أن نسبة العجز لا تتجاوز الحد العالمي البالغ 60 بالمائة، فنحن في وضع مريح، والدليل أنه لا حاجة لسياسات تقشفية حادة أو اقتراض خارجي'. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الظرف المالي إلى فرصة للإصلاح العميق، عبر إعادة هيكلة مداخيل الدولة وتنويع مصادر التمويل، بما يجعل الاقتصاد الوطني أقوى في وجه تقلبات السوق العالمية للطاقة. ومن بين أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، موضوع البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أبرز رئيس اللجنة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات تحفيزية مباشرة لتشجيع الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة قانونية ومالية ملائمة. وأوضح عرباوي: 'أبلغناهم أن منحة البطالة، التي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، تهدف إلى مرافقة الشباب خلال مرحلة الانتقال إلى سوق العمل، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق مناصب شغل حقيقية، فالبيئة الاقتصادية اليوم في الجزائر أصبحت أكثر استقرارا، وهناك مشاريع استراتيجية ممولة من الدولة ستنعكس إيجابا على معدلات التشغيل'. برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة وأكد عرباوي أن الجزائر تسير وفق رؤية رئيس الجمهورية لتحويل الاقتصاد الوطني من نموذج ريعي قائم على المحروقات، إلى نموذج إنتاجي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، وقال: 'نحن نواجه تحديا حقيقيا اليوم في بناء نموذج اقتصادي مرن، حيث سطرت الحكومة برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة، وذلك عبر الاستثمار في الفلاحة، الصناعة، الرقمنة، السياحة'. وشدد على أن اللجنة تعتبر نفسها شريكا في تجسيد هذه الرؤية، من خلال تحقيق رقابة فعالة وتشريع قوانين تخدم هذه الاستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أشار عرباوي إلى أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: 'البرلمان يجب أن يكون أداة فعالة في تجسيد الديمقراطية الاقتصادية، فنحن لا نصوغ القوانين من فراغ، بل نجمع الحقائق، ونستمع للخبراء والمختصين، ونسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن'. واعتبر المتحدث أن الجزائر تعتمد الآن على وسائل أخرى لتمويل الميزانية، مثل تحسين الجباية المحلية، وتوسيع القاعدة الجبائية، ودمج الاقتصاد الموازي بصفة تدريجية، وتقليص الإنفاق العام، وسياسة ترشيد نفقات الاستيراد، ومحاولة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على قطاعات جديدة كالفلاحة، النقل، السياحة'. وختم عرباوي بأن اللقاء مع صندوق النقد الدولي لم يكن بروتوكوليا، بل مناسبة لعرض رؤية جزائرية واقعية ومنضبطة، تقوم على ضبط التوازنات، دعم الاستثمار، الخروج من التبعية، بناء اقتصاد وطني منتج.