أحدث الأخبار مع #الأمانات
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
وغرامات مشددة بحق المخالفين للأنظمة...رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
عكاظ
منذ 2 أيام
- أعمال
- عكاظ
«البلديات والإسكان»: أمانات المناطق ترصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات في رصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالاً بالسلامة العامة، وتنعكس سلباً على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات، بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، إضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق «بلدي»، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استناداً إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت «البلديات والإسكان» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبياً في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق «بلدي» أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940). أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
البلديات والإسكان: أمانات المناطق ترصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار.. وغرامات مشددة بحق المخالفين للأنظمة
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
أمانات المناطق ترصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار.. وغرامات مشددة بحق المخالفين
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
عكاظ
منذ 7 أيام
- عكاظ
كاميرات المراقبة هل تحد من عبث المراهقين؟
لا تزال المرافق العامة خصوصاً الحدائق الصغيرة والملاعب الموجودة في المخططات السكنية تتعرض إلى عبث غير مبرر من قبل المراهقين وصغار السن، ممن يرتادون هذه الأماكن نظراً لقربها من منازلهم. وعلى الرغم من حرص الأمانات والبلديات على توفير أماكن لأهالي الحي في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، لكي يمارس فيها البعض هواياتهم أو قضاء أوقات، إلا إن بعض المرافق تتعرض إلى عبث وإتلاف يعطل الهدف من إقامة المرفق. ولفت خالد الزهراني وغيث الهذلي وفهد سليم في حديث لـ«عكاظ» إلى أن من ضمن الحلول التي تحد من هذه الظاهرة هي تركيب كاميرات مراقبة في كافة المرافق، وتنبيه رواد المرفق بوجود الكاميرات. مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء قد يحدّ كثيراً من العبث ويلزم مرتادي المرفق بالمحافظة على مكوناته وموجوداته، ويتعين رفع الوعي المجتمعي لدى سكان الحي من خلال أئمة المساجد والمدارس ومركز الحي، وبث رسائل توعوية مستمرة تبين أهمية المحافظة على المرافق والممتلكات العامة، مطالبين برفع الوعي والتنبيه إلى أهمية المحافظة على المرافق العامة كونها تخدم الجميع. أخبار ذات صلة
