أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالإنمائى
اليوم السابع
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
التعليم العالى: جلسات حوارية حول "التوظيف والجاهزية للمستقبل"
على هامش النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" (Be Ready – 1M)، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تواصلت الفعاليات بتنظيم جلسات نقاشية، بإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة ونخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين، وصُنّاع القرار ورواد الأعمال والإعلاميين والطلاب. وتناولت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "مهارات المستقبل لبناء مجتمع المعرفة"، التحديات والفرص المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية والابتكارية، بمشاركة الدكتور هاني التركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وفي كلمته، أعرب الدكتور هاني التركي عن سعادته بإطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، مشيرًا إلى مشروع المعرفة العربي الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومنظمة الأمم المتحدة الإنمائي، مستعرضًا أن الأكاديمية ستقدم دورات وشهادات معتمدة من الأمم المتحدة، وتطوير مهارات موظفي القطاع الخاص، ودعم الجامعات العربية بالدول الأعضاء لمنظمة الإيسيسكو، وتطوير الاعتماد الأكاديمي الدولي، ومساعدة الجامعات العربية في تقديم درجات الماجستير تحت إشراف مؤسسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وأكد مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل، واستعرض معدلات البطالة في الدول العربية وسُبل مواجهتها، مؤكدًا أهمية وجود نظم تدريبية وتعليمية موازية لتطوير مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال وموظفي القطاع العام والخاص والطلاب. وخلال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "مسارات الابتكار والتوظيف في المستقبل"، تمت مناقشة سبل تصميم مسارات مهنية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير، بمشاركة الدكتورة سالي مبروك، مديرة مكتب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو". وأشارت الدكتورة سالي مبروك إلى حرص المنظمة على المشاركة في المبادرة، كجزء من تاريخ التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة، من أجل تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم الأسلامي ليكون في مصاف دول العالم، وأوضحت أن الابتكار جزء من شخصية العالم الإسلامي، مستعرضة تاريخ الابتكار في العالم الإسلامي الذي كان واحدا من أهم المُصدرين للاختراعات، وكان العلماء المسلمين هم مصدر العديد من الاختراعات والابتكارات في العالم، معربة عن تمنياتها أن يتم تصدير هذه المبادرة لباقي دول العالم الإسلامي. وشرحت الدكتورة سالي دوافع اهتمام المبادرة بتمكين الطلاب من مهارات الإبداع والابتكار، لأنه يمثل المستقبل في سوق العمل، ويجب الاستعداد له، موضحة أن منظمة الإيسيسكو تضع على قائمة أهدافها رفع مهارات الشباب بالعالم الإسلامي، وتعزيز الابتكار لديهم، مشيدة بمبادرة "كن مستعدًا" وبالدعم الكبير الذي قدمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لهذه المبادرة المهمة. جدير بالذكر أن مبادرة "كن مستعدًا" أطلقت نسختها التجريبية الأولى في عام 2023، واستهدفت أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا في رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما مهد الطريق لإطلاق النسخة الموسعة الحالية "مليون مبتكر مؤهل"، التي تمثل خطوة إستراتيجية لدعم خطط التنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، لبناء قدرات وتأهيل مليون شاب وشابة من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
بوابة الأهرام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«إعلامى الوزراء» يستعرض جهود تنمية «أرض الفيروز».. 7 مدن جديدة و110 آلاف وحدة سكنية
استعرض المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أبرز الجهود التنموية التى تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت «الإنفوجرافات» التى نشرها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي استعراضا لجهود التنمية العمرانية بسيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 110 آلاف وحدة سكنية، منها 54.5 ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم فى خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. وأشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ 5216 بيتا بدويا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 4 قرى صيادين بشمال سيناء، فى حين يجرى تنفيذ المرحلة الأولى لـ 4 تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذها بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% عام 2025، مقابل 84.4% عام 2014، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى إلى 78% عام 2025، مقابل 17.3% عام 2014، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحى بطاقة 793 ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة 5.6 ملايين م3/ يوم ــ محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم ــ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3/ يوم ــ محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 30 ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التى تربط سيناء ومدن القناة بوادى النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكبارى، وإنشاء 7 كبارى عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول 100 كم، ويجرى تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بطول 660 كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولى، مشروع قناة السويس الجديدة الذى أسهم فى تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/يوم، بدلاً من 77 سفينة معيارية/يوم. أما فى مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير 6 مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولى على مساحة 320 ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير 8 موانى بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 موانى برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت «فيتش سولوشنز» خطة إنشاء ميناء بحرى فى طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستى رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إلى اعتبار مؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة فى مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مساهمة التجمعات البدوية فى تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافى وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع «Trip Advisor»، أن الاقتصاد السياحى لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفى سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب «سوميد» كبنية تحتية استراتيجية فى أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة «إينى» الإيطالية حقل غاز «ظهر» بأنه الأكبر فى البحر المتوسط، ويرسخ مكانة مصر كمصدر للغاز الطبيعى المسال، وبدورها منحت شركة «Esri» العالمية جائزة التميز فى نظم المعلومات الجغرافية «2024 SAG Award» لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024.
بوابة الأهرام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
الاستفادة بخبرات الأمم المتحدة فى ملف المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسى من توقيع مصر، مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ فى مصر (TFSC)، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكى، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة بخبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ملف المناخ والتنوع البيولوجى ودعم الدولة فى إعداد العديد من الخطط والتقارير المهمة. وأشارت، خلال رئاستها الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المشروع، أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، وتحديد خارطة الطريق للمضى قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، ومناقشة القرض المقدم للبنك التجارى الدولى CIB من وكالة التنمية الفرنسية.
بلد نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، ومراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى من وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية. وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة. وأشارت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة. وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي. كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة . ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ. ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة. وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
بوابة الأهرام
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
إطلاق مرحلة جديدة من الحوار المصرى ــ الدنماركى
أطلقت وزارة الخارجية وسفارة الدنمارك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، رسمياً المرحلة الجديدة من مبادرة الحوار الدنماركى المصري. ووقع على المشروع الجديد كل من السفير حمدى شعبان، مساعد الوزير، مدير إدارة التعاون الدولى من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وفراى جاكسون، القائم بالأعمال فى سفارة الدنمارك؛ والسفير سيف قنديل، المدير العام لمركز القاهرة الدولى لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام. ويمثل المشروع الجديد التزاما مشتركاً بتعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة الابتكار الذى يقوده الشباب، وتعميق التعاون الثنائى بشأن العمل المناخى والأمن. وتركز هذه المرحلة التى تمتد الأربع سنوات القادمة من مبادرة الحوار الدنماركى المصرى والمدعومة بتمويل بقيمة 4.3 مليون دولار من برنامج الشراكة الدنماركية العربية علي تمكين الشباب والعمل المناخي، ومحو الأمية البيئية الخضراء من خلال تعزيز الوعى والتثقيف المناخى بين الشباب المصرى.
