وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، ومراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى من وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

المفتش العام للمالية يؤكد بسلا على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي العمومي

أكد المفتش العام للمالية، محمد منشود، اليوم الجمعة بسلا، على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي ومتصلة ومتضامنة في مجال التدقيق الداخلي العمومي. وأوضح السيد منشود، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول 'التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي'، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة جديدة من شأنها إحداث تحولات عميقة في أساليب التدقيق الداخلي العمومي وانعكاساته ومسؤولياته، داعيا إلى حكامة 'ناجعة وعادلة' للذكاء الاصطناعي، قائمة على التعاون الدولي. وبهذه المناسبة، أعلن المفتش العام للمالية عن إحداث 'دائرة المفتشيات العامة للمالية الإفريقية'، وهي منصة تروم التفكير الجماعي في مجال المراقبة والتدقيق ودعم السياسات العمومية، بغرض تعزيز نجاعة المؤسسات الإفريقية وقدرتها على الاستجابة والتأثير. من جهتها، توقفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عند التحديات ذات الصلة بحكامة المرفق العمومي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنافع التي يمكن أن يعود به هذا الأخير على القطاع العمومي. وذكرت السيد السغروشني، في هذا الإطار، بتنظيم المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالرباط، فضلا عن إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المستجدة داخل الوزارة. كما سلطت الضوء على التوقيع على إعلان نوايا لإحداث قطب رقمي إقليمي عربي-إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي. من جهة أخرى، أكدت السيدة السغروشني أن التحول الذي ستشهده العمليات العمومية سيتمثل في أتمتة المساطر الإدارية، والرصد الاستباقي لحالات الغش والاختلالات، وتوفير خدمات مخصصة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التدقيق، لافتة إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية ومجال التدقيق قد انطلقت فعليا. أما نائبة الرئيس والمفتشة العامة للبنك الدولي، أنكي دانجيلو، فقد أشارت إلى علاقة الثقة التاريخية القائمة بين البنك الدولي والمفتشية العامة للمالية المغربية منذ سنة 1984. واعتبرت أن أساس هذه الثقة هو الجودة المستمرة لعمل المفتشية، ونزاهتها وروح التعاون التي تتميز بها؛ وهي قيم رئيسية لضمان مصداقية نظم الحكامة المالية، مسجلة أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور التدقيق، بل يمنحه فرصا كبرى لتوسيعه وتعميقه. ولفتت، في السياق ذاته، إلى المخاوف المشروعة المرتبطة بأمن المعطيات والانحيازات الخوارزمية، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة التفكير في الذكاء الاصطناعي كأداة لأتمتة ذكية، قادرة على تحسين تحليل المعطيات وتغطية المخاطر، وكذا توفير قدرات استشرافية معززة. وفي حديثها عن أهمية إرساء أطر تنظيمية أخلاقية وشفافة، والدور الجوهري للتدقيق العمومي في مسايرة التحولات التكنولوجية، دعت السيدة دانجيلو إلى الاستثمار المتواصل في تكوين المدققين، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة عبر مبادرة 'التدقيق من أجل التنمية' (A4DI)، التي أطلقها البنك الدولي سنة 2023. وتخليدا للذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، كشف المدير العام لبريد المغرب، أحمد أمين بنجلون التويمي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن طابع بريدي تذكاري. كما قدم مدير دار السكة، حسن ركراكة، الميدالية التذكارية لبنك المغرب. وتؤكد هذه الندوة الدولية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الدور الريادي للمفتشية العامة للمالية في مجال التدقيق الداخلي بالمغرب. وكان هذا الحدث، الذي جمع خبراء وصناع قرار ومهنيين في إطار نقاش معمق ومشترك حول مستقبل التدقيق الداخلي العمومي في زمن الذكاء الاصطناعي، مناسبة أيضا لتكريم وزراء الاقتصاد والمالية السابقين، والمفتشين العامين للمالية السابقين، وكذا المفتشين العامين للمالية الأفارقة. ويتجاوز هذا اللقاء كونه فضاء للتبادل، لييكون محفزا حقيقيا للتغيير، من خلال تقديم إجابات ملموسة لتحديات الحكامة العمومية الحديثة، فضلا عن بلورة رؤية طموحة للتدقيق الداخلي في عالم باتت ملامحه تتشكل بالذكاء الاصطناعي.

شرشال نيوز

منذ 2 أيام

• شرشال نيوز

هام/ مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيبازة تعلن مواصلتها لحملة تحصيل ديونها العالقة بحجوط وبواسماعيل

أعلنت مصالح مديرية التوزيع للكهرباء والغاز تيبازة في بيان لها نهار هذا الخميس 22 ماي، عن مواصلتها لحملة تحصيل مستحقاتها من الديون العالقة، داعية زبائنها إلى التحلي بروح المسؤولية وقيم المواطنة، عبر تسديد فواتير الكهرباء والغاز في آجالها المحددة قانونا وتفادي تراكم الديون. وأكّدت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتيبازة، أن 'الوكالة التجارية حجوط وبواسماعيل، ستواصل عملية تحصيل الديون ابتداء من يوم الأحد المقبل 25/05/2025 في كل مناطق بلدية حجوط،(حجوط المدينة و مناصر)، أما مناطق دائرة بواسماعيل فستكون يوم السبت 24 ماي وتعني بواسماعيل، خميستي، عين تقورايت، بوهارون، داعية إياهم للتقرب في أقرب الآجال من مقر الوكالة التجارية لتسديد ديونهم المتراكمة من الساعة 08:00 إلى الساعة 16:30، كما تضع سونلغاز التوزيع عدة طرق لتمكينهم من تسديد الفواتير بكل سهولة وأمان منها: – التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن، نقدا أو بالبطاقة بين بنكية (CIB) أو الذهبية التسديد عبر كافة مكاتب بريد الجزائر عبر الوطن. – الدفع الإلكتروني بالبطاقة بين البنكية (CIB) أو الذهبية في جميع مكاتب بريد الجزائر. – تسديد الفواتير دون عناء التنقل عن طريق الدفع الإلكتروني بالبطاقة بين البنكية أو الذهبية عبر الموقع الإلكتروني للشركة وتوفر مصالح سونلغاز لزبائنها على مستوى وكالاتها التجارية، تسهيلات من أجل تسديد ديونهم المتراكمة وذلك من خلال إمكانية جدولتها بعد دراسة خصوصية كل حالة (اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة والمبلغ الإجمالي للديون)، كما يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء والغاز من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو الاتصال بالمركز الوطني عن طريق الرقم 3303 الذي يبقى في الخدمة 24سا/24سا وعلى مدار الاسبوع. سيدعلي.ه‍

جزايرس

منذ 6 أيام

• جزايرس

بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي. من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها. ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية. بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص. كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.