المفتش العام للمالية يؤكد بسلا على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي العمومي

أكد المفتش العام للمالية، محمد منشود، اليوم الجمعة بسلا، على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي ومتصلة ومتضامنة في مجال التدقيق الداخلي العمومي.
وأوضح السيد منشود، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول 'التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي'، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة جديدة من شأنها إحداث تحولات عميقة في أساليب التدقيق الداخلي العمومي وانعكاساته ومسؤولياته، داعيا إلى حكامة 'ناجعة وعادلة' للذكاء الاصطناعي، قائمة على التعاون الدولي.
وبهذه المناسبة، أعلن المفتش العام للمالية عن إحداث 'دائرة المفتشيات العامة للمالية الإفريقية'، وهي منصة تروم التفكير الجماعي في مجال المراقبة والتدقيق ودعم السياسات العمومية، بغرض تعزيز نجاعة المؤسسات الإفريقية وقدرتها على الاستجابة والتأثير.
من جهتها، توقفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عند التحديات ذات الصلة بحكامة المرفق العمومي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنافع التي يمكن أن يعود به هذا الأخير على القطاع العمومي.
وذكرت السيد السغروشني، في هذا الإطار، بتنظيم المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالرباط، فضلا عن إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المستجدة داخل الوزارة.
كما سلطت الضوء على التوقيع على إعلان نوايا لإحداث قطب رقمي إقليمي عربي-إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي.
من جهة أخرى، أكدت السيدة السغروشني أن التحول الذي ستشهده العمليات العمومية سيتمثل في أتمتة المساطر الإدارية، والرصد الاستباقي لحالات الغش والاختلالات، وتوفير خدمات مخصصة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التدقيق، لافتة إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية ومجال التدقيق قد انطلقت فعليا.
أما نائبة الرئيس والمفتشة العامة للبنك الدولي، أنكي دانجيلو، فقد أشارت إلى علاقة الثقة التاريخية القائمة بين البنك الدولي والمفتشية العامة للمالية المغربية منذ سنة 1984.
واعتبرت أن أساس هذه الثقة هو الجودة المستمرة لعمل المفتشية، ونزاهتها وروح التعاون التي تتميز بها؛ وهي قيم رئيسية لضمان مصداقية نظم الحكامة المالية، مسجلة أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور التدقيق، بل يمنحه فرصا كبرى لتوسيعه وتعميقه.
ولفتت، في السياق ذاته، إلى المخاوف المشروعة المرتبطة بأمن المعطيات والانحيازات الخوارزمية، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة التفكير في الذكاء الاصطناعي كأداة لأتمتة ذكية، قادرة على تحسين تحليل المعطيات وتغطية المخاطر، وكذا توفير قدرات استشرافية معززة.
وفي حديثها عن أهمية إرساء أطر تنظيمية أخلاقية وشفافة، والدور الجوهري للتدقيق العمومي في مسايرة التحولات التكنولوجية، دعت السيدة دانجيلو إلى الاستثمار المتواصل في تكوين المدققين، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة عبر مبادرة 'التدقيق من أجل التنمية' (A4DI)، التي أطلقها البنك الدولي سنة 2023.
وتخليدا للذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، كشف المدير العام لبريد المغرب، أحمد أمين بنجلون التويمي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن طابع بريدي تذكاري. كما قدم مدير دار السكة، حسن ركراكة، الميدالية التذكارية لبنك المغرب.
وتؤكد هذه الندوة الدولية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الدور الريادي للمفتشية العامة للمالية في مجال التدقيق الداخلي بالمغرب.
وكان هذا الحدث، الذي جمع خبراء وصناع قرار ومهنيين في إطار نقاش معمق ومشترك حول مستقبل التدقيق الداخلي العمومي في زمن الذكاء الاصطناعي، مناسبة أيضا لتكريم وزراء الاقتصاد والمالية السابقين، والمفتشين العامين للمالية السابقين، وكذا المفتشين العامين للمالية الأفارقة.
ويتجاوز هذا اللقاء كونه فضاء للتبادل، لييكون محفزا حقيقيا للتغيير، من خلال تقديم إجابات ملموسة لتحديات الحكامة العمومية الحديثة، فضلا عن بلورة رؤية طموحة للتدقيق الداخلي في عالم باتت ملامحه تتشكل بالذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 10 ساعات

• حدث كم

المفتش العام للمالية يؤكد بسلا على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي العمومي

أكد المفتش العام للمالية، محمد منشود، اليوم الجمعة بسلا، على ضرورة إرساء حكامة معززة بالذكاء الاصطناعي ومتصلة ومتضامنة في مجال التدقيق الداخلي العمومي. وأوضح السيد منشود، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول 'التدقيق الداخلي في عصر الذكاء الاصطناعي'، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل قوة جديدة من شأنها إحداث تحولات عميقة في أساليب التدقيق الداخلي العمومي وانعكاساته ومسؤولياته، داعيا إلى حكامة 'ناجعة وعادلة' للذكاء الاصطناعي، قائمة على التعاون الدولي. وبهذه المناسبة، أعلن المفتش العام للمالية عن إحداث 'دائرة المفتشيات العامة للمالية الإفريقية'، وهي منصة تروم التفكير الجماعي في مجال المراقبة والتدقيق ودعم السياسات العمومية، بغرض تعزيز نجاعة المؤسسات الإفريقية وقدرتها على الاستجابة والتأثير. من جهتها، توقفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عند التحديات ذات الصلة بحكامة المرفق العمومي في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنافع التي يمكن أن يعود به هذا الأخير على القطاع العمومي. وذكرت السيد السغروشني، في هذا الإطار، بتنظيم المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالرباط، فضلا عن إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المستجدة داخل الوزارة. كما سلطت الضوء على التوقيع على إعلان نوايا لإحداث قطب رقمي إقليمي عربي-إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تنسيق تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي. من جهة أخرى، أكدت السيدة السغروشني أن التحول الذي ستشهده العمليات العمومية سيتمثل في أتمتة المساطر الإدارية، والرصد الاستباقي لحالات الغش والاختلالات، وتوفير خدمات مخصصة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التدقيق، لافتة إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي في المرافق العمومية ومجال التدقيق قد انطلقت فعليا. أما نائبة الرئيس والمفتشة العامة للبنك الدولي، أنكي دانجيلو، فقد أشارت إلى علاقة الثقة التاريخية القائمة بين البنك الدولي والمفتشية العامة للمالية المغربية منذ سنة 1984. واعتبرت أن أساس هذه الثقة هو الجودة المستمرة لعمل المفتشية، ونزاهتها وروح التعاون التي تتميز بها؛ وهي قيم رئيسية لضمان مصداقية نظم الحكامة المالية، مسجلة أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور التدقيق، بل يمنحه فرصا كبرى لتوسيعه وتعميقه. ولفتت، في السياق ذاته، إلى المخاوف المشروعة المرتبطة بأمن المعطيات والانحيازات الخوارزمية، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة التفكير في الذكاء الاصطناعي كأداة لأتمتة ذكية، قادرة على تحسين تحليل المعطيات وتغطية المخاطر، وكذا توفير قدرات استشرافية معززة. وفي حديثها عن أهمية إرساء أطر تنظيمية أخلاقية وشفافة، والدور الجوهري للتدقيق العمومي في مسايرة التحولات التكنولوجية، دعت السيدة دانجيلو إلى الاستثمار المتواصل في تكوين المدققين، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي، خاصة عبر مبادرة 'التدقيق من أجل التنمية' (A4DI)، التي أطلقها البنك الدولي سنة 2023. وتخليدا للذكرى الـ 65 لإحداث المفتشية العامة للمالية، كشف المدير العام لبريد المغرب، أحمد أمين بنجلون التويمي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن طابع بريدي تذكاري. كما قدم مدير دار السكة، حسن ركراكة، الميدالية التذكارية لبنك المغرب. وتؤكد هذه الندوة الدولية، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الدور الريادي للمفتشية العامة للمالية في مجال التدقيق الداخلي بالمغرب. وكان هذا الحدث، الذي جمع خبراء وصناع قرار ومهنيين في إطار نقاش معمق ومشترك حول مستقبل التدقيق الداخلي العمومي في زمن الذكاء الاصطناعي، مناسبة أيضا لتكريم وزراء الاقتصاد والمالية السابقين، والمفتشين العامين للمالية السابقين، وكذا المفتشين العامين للمالية الأفارقة. ويتجاوز هذا اللقاء كونه فضاء للتبادل، لييكون محفزا حقيقيا للتغيير، من خلال تقديم إجابات ملموسة لتحديات الحكامة العمومية الحديثة، فضلا عن بلورة رؤية طموحة للتدقيق الداخلي في عالم باتت ملامحه تتشكل بالذكاء الاصطناعي.

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ينظمان النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط النسخة الثالثة من منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، وذلك بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: 'تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص'. يهدف المنتدى في نسخته الثالثة إلى استكشاف أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة في منطقتي الأورومتوسط والخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي ودور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود، وذلك من خلال ثلاث جلسات موضوعاتية رئيسية: 1. الجلسة الأولى: تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. 2. الجلسة الثانية: التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة. 3. الجلسة الثالثة: الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه. تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشكل إطارا مؤسساتيا متقدما للحوار والتعاون بين البرلمانيين والشركاء المؤسسيين للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

كأس إفريقيا 2025/مونديال 2030.. مسؤولون حكوميون يؤكدون على ضرورة استدامة المشاريع المطلقة

أكد مسؤولون حكوميون، أمس الأربعاء بسلا، على ضرورة استدامة المشاريع التي أطلقت بمناسبة استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030 (بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال). وأوضح المسؤولون، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (قرب سلا)، أن الدينامية التي أطلقتها استضافة هذين الحدثين تندرج ضمن الزخم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرين إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها تستجيب لرؤية مستقبلية تتجاوز هذين الاستحقاقين. واستعرضوا، بالمناسبة، استراتيجيات قطاعاتهم المعنية، التي تم إطلاقها في إطار التحضيرات لهذين الحدثين الكرويين، داعين القطاع الخاص المغربي إلى أن يكون في الموعد ويغتنم الفرص الناشئة عن هذه الدينامية. وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، إن 'تنظيم كأس العالم، بالنسبة لنا، هو حدث يأتي في إطار مسار تنموي بدأناه منذ أكثر من 25 عاما، وسنستمر فيه بنفس المنطق، الذي يقوم على التوازي والتكامل التام بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي'. وأضاف السيد لقجع أن 'المغرب لم ينتظر تنظيم كأس العالم لبدء المشاريع المهيكلة من قبيل القطار فائق السرعة أو تأهيل المطارات'. وأكد أنه 'سواء بوجود كأس العالم أو من دونه، فإن المملكة المغربية تسير على نهج تنموي محدد ومسطر، وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تستشرف المستقبل'. من جهته، حث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على مزيد من المرونة من أجل اندماج النسيج الصناعي المغربي في الدينامية التي أطلقتها استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، داعيا إلى 'الحرص على أن تتسم دفاتر التحملات بمزيد من التفهم'. وقال مخاطبا مسؤولي المؤسسات العمومية المشرفة على المشاريع: 'أعلم أن بعضكم يقوم بذلك، لذلك هناك نوع من التفهم المتزايد وإدماج أكبر للنسيج الصناعي'، مطالبا، في الوقت نفسه، أرباب المقاولات بالتحلي بالجرأة في مجال الاستثمار، ومؤكدا دعم الحكومة لهم. واستطرد الوزير قائلا: 'استثمروا. قدموا منتجات تنافسية (…) وبادروا. فهذا هو الوقت المناسب. إنها مرحلة تحول، لذا نحن نعتمد عليكم جميعا'. وأضاف: 'سنكون إلى جانبكم (…) لمحاولة تكييف بعض دفاتر التحملات عند الضرورة (…) سنكون معكم، ولكن قاتلوا معنا. ارفعوا مستوى الجودة واستثمروا'. من جانبها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد القطاع السياحي الوطني تطورا لافتا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد السياح 17,4 مليون سنة 2024، وهو رقم قياسي جعل من المغرب الوجهة الأولى على مستوى القارة الإفريقية. وأكدت الوزيرة أنه 'في هذا السياق السياحي المواتي للغاية، يمثل كأس العالم فرصة ذهبية للانتقال إلى بعد آخر'، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب الحدث ما بين مليون ومليوني زائر إضافي، مع تحقيق عائدات اقتصادية مهمة، منها ما يقرب من 40 في المائة مرتبط بالقطاع السياحي. كما سلطت الضوء على حجم المشاهدة التلفزيونية المتوقع أن يتجاوز 5 مليارات مشاهد، مما سيمنح بلا شك إشعاعا عالميا غير مسبوق لوجهة المغرب'. وشددت على أن وزارة السياحة اليوم معبأة بالكامل لرفع الطاقة الاستيعابية للإيواء، وكذا التنشيط السياحي، مضيفة: 'نريد أن يقضي زوارنا أوقاتا ممتعة في بلادنا'. من ناحيته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الوزارة ستعمل على تنفيذ سياسات محددة لمواصلة عملها على المدى الطويل. وتابع قائلا: 'بما أن الثقافة ورأس المال البشري هما أساس نهضتنا المغربية، ينبغي أن نجعل من الثقافة بعدا حاضرا باستمرار خلال هذه التظاهرات والتجمعات الكبرى التي تدمج الرياضة في المنظومة الحياتية للمواطن'. وأكد أن 'العديد من السياسات العمومية التي باشرتها الوزارة ستجد، خلال هذه المواعيد الرياضية العالمية الكبرى، فرصة لترسيخها'، مستشهدا بـ 'جواز الشباب' الذي يوحد جميع الخدمات المقدمة للشباب، أو تظاهرات مثل 'نوستالجيا' التي تبعث الحياة في المواقع الثقافية العريقة من خلال الترفيه التاريخي والثقافي. وشدد على أن 'كأس العالم ستكون فرصة لتكثيف هذا النوع من الأنشطة وتأطيرها بشكل مؤسساتي، بما يجعل المدن والمواقع المغربية تعتاد، كل حسب إمكاناته، على إحياء التراث والمعالم، ونقل الرواية المغربية للزوار الأجانب'. بدوره، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أنه تمت تعبئة ميزانيات كبيرة في وقت قياسي، مبرزا أن كل شيء سيكون جاهزا لكأس الأمم الإفريقية 2025. وأوضح أن الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، ستتولى إدارة الملاعب، وصيانتها، وتحديثها من الآن وحتى عام 2030، كما ستعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية، والاستعانة بالشركاء والمقاولات المؤهلة لضمان تنظيم كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم في أفضل الظروف'. وقد جمع هذا اللقاء أرباب المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية والمسؤولين الحكوميين المعنيين بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بهدف تقديم لمحة عن الأوراش التي تم إطلاقها بهذه المناسبة، والحاجيات الاستثمارية، وكذا الخبرات والوسائل التقنية والبشرية اللازمة للأوراش الجارية أو المقبلة.