بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي.
من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها.
ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص.
كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 8 ساعات

• جزايرس

بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي. من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها. ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية. بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص. كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.

بلد نيوز

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

"عوض وفؤاد" ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة و المهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهني مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة. ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة. وأشارت منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا و تونا الجبل و العدوة بإجمالى تكلفة تقدر بحوالي 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقاً لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقاً للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016. وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة 'ماك' للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 % ، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي. وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.

بلد نيوز

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة لتعمير سيناء، عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وتناولت الإنفوجرافات استعراضًا لجهود التنمية العمرانية في سيناء، حيث تم وجاٍر إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة، مخطط أن تستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة، إلى جانب تنفيذ ما يزيد عن ۱۱۰ آلاف وحدة سكنية، منها ٥٤,٥ ألف وحدة لتطوير العشوائيات، ما ساهم في خلو سيناء ومدن القناة من العشوائيات غير الآمنة. كما أشارت الإنفوجرافات إلى الجهود المبذولة لإنشاء التجمعات التنموية والبيوت البدوية، حيث تم وجاٍر تنفيذ ٥٢١٦ بيتًا بدويًا، بتكلفة 6.9 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ ٤ قرى صيادين بشمال سيناء، في حين يجري تنفيذ المرحلة الأولى لـ ٤ تجمعات بدوية، وعدد من التجمعات السكنية تم وجاٍر تنفيذهم بشمال وجنوب سيناء. وعلى صعيد البنية التحتية، شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٦,٥٪ عام 2025، مقابل ٨٤,٤٪ عام ٢٠١٤، كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى ۷۸٪ عام 2025، مقابل ۱۷,۳٪ عام ٢٠١٤، وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب بطاقة مليون م3/يوم، وكذلك مشروعات للصرف الصحي بطاقة ٧٩٣ ألف م3/ يوم. وتضمنت الإنفوجرافات، أبرز مشروعات معالجة وتحلية المياه، من بينها (محطة بحر البقر بطاقة ٥,٦ ملايين م3/ يوم - محطة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة ١٥٠ ألف م3/ يوم - محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة ٣٠ ألف م3/ يوم). وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان - بئر العبد - طابا) بطول ۱۰۰ كم، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول ٦٦٠ كم. وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى ۱۱ ساعة دون توقف بدلاً من ١٨ ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى ٩٧ سفينة معيارية/يوم، بدلاً من ٧٧ سفينة معيارية/يوم. أما في مجال الطيران، فقد تم وجار تطوير ٦ مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة ٣٢٠ ألف م2، كما تم وجاٍر تطوير ٨ مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت "فيتش سولوشنز" خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول. وبدوره أبرز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، مع الحفاظ على التراث الثقافي وتوفير الفرص الاقتصادية، كما أكد موقع "Trip Advisor"، أن الاقتصاد السياحي لشرم الشيخ شهد نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مما أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وحياة ليلية نابضة بالحياة. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز "ظهر" بأنه الأكبر في البحر المتوسط، ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة "Esri" العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "2024 SAG Award" لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام ٢٠٢٤.