أحدث الأخبار مع #هولسيمالجزائر
جزايرس
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جزايرس
بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي. من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها. ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية. بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص. كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.
الخبر
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الجزائر تطور صادراتها من هذه المادة
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في قطاع صناعة الإسمنت، حيث انتقلت من كونها دولة مستوردة للإسمنت إلى دولة مصدرة بامتياز، وقد سجلت سنوات 2023 و2024 بالخصوص، نموا ملحوظا في صادرات الإسمنت والكلينكر، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، هذا التحول جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تطوير قطاع الصناعات الإسمنتية، بقيادة مجمّع "جيكا وشركة "هولسيم الجزائر" اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ضمان الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الدولية، حيث قدّر الإنتاج الوطني بأزيد من 40 مليون طن. وشهدت صناعة الإسمنت نقلة نوعية، مع توسيع دائرة الإنتاج الذي نجح في تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق الجزائرية، مع تجاوز قدرات الإنتاج الوطنية عتبة 40 مليون طن، والانتقال إلى التصدير بمستويات عالية، بمعية مجمّع جيكا بالخصوص الذي فاقت صادراته من الإسمنت في عام 2023 نحو 6 ملايين طن، واستهداف بلوغ خلال سنوات قليلة مستوى 10 ملايين طن، مقابل بالنسبة لمجموعة هولسيم الجزائر تصدير 3،4 مليون طن خلال سنة 2023 وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر، مع توقع 3.8 مليون طن برسم 2024. فقبل سنوات قليلة، كانت الجزائر تعتمد بشكل كبير على استيراد الإسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل مشاريع البناء الكبرى التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، ومع دخول استثمارات جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية، بدأت الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت، بل وتجاوزت ذلك لتصبح مصدّرًا رئيسيًا لهذه المادة الحيوية. ففي عام 2023، شهدت الجزائر زيادة كبيرة في صادرات الإسمنت والكلينكر، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول إفريقية وأوروبية، بما في ذلك مالي والنيجر والسنغال وإسبانيا وفرنسا. وقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت صادرات الإسمنت حوالي 5.5 مليون طن، بينما وصلت صادرات الكلينكر إلى 3.8 مليون طن. وفي عام 2024، من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، بتصدير كميات أهم، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية. يعود التحول إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي للإسمنت، حيث تمكنت الجزائر من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ، ووفقًا للتقديرات، فإن مستويات إنتاج الجزائر سجلت نموا مستمرا من 2022 إلى 2024. وقد عرفت مستويات إنتاج الإسمنت برسم السنة المالية 2023-2024 ارتفاعا محسوسا، حيث فاق مستوى 40 مليون طن، منها أزيد من 19.5 مليون طن منتجة من قبل مجمّع "جيكا"، علما أن حاجيات السوق الجزائرية قدّرت بنحو 22 إلى 23 مليون طن من الإسمنت، مما يتيح المجال لتوسيع دائرة التصدير، وقدّرت إيرادات الصادرات لدى مجمّع جيكا بأزيد من 24 مليار دينار برسم عام 2023. واحتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الكلينكر، المادة الخام للإسمنت، حيث قدّرت صادراتها الإجمالية من المادة بـ438،84 مليون دولار، بينما قدّرت قيمة الإمدادات الجزائرية لمادة الإسمنت برسم نفس السنة بـ746 مليون دولار، لتتحول الجزائر إلى فاعل أساسي في سوق الإسمنت. وشهدت الصادرات الجزائرية للإسمنت ارتفاعا، حيث بلغت، حسب تقديرات وزارة التجارة وترقية الصادرات، 747 مليون دولار سنة 2023، وهو ما يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وحسب تقديرات وزارة التجارة، فإن صادرات الجزائر كانت تبلغ 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية. بالمقابل، فإن طاقات الإنتاج الوطنية لمصانع الإسمنت الـ18 الموجودة في الجزائر بلغت 39 مليون طن في 2022، غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدّرة بنحو 21 مليون طن، وتتدعم قدرات الإنتاج التي تصل إلى مستوى 40 مليون طن. وفيما قدّرت صادرات مجمّع "جيكا" برسم عام 2023 نحو 6 ملايين طن في 2023، برقم أعمال فاق 24 مليار دينار، وبناء على هذه النجاحات، تعتزم المجموعة العمومية للإسمنت "جيكا" زيادة صادراتها إلى 10 ملايين طن في السنوات المقبلة، ويندرج هذا الهدف ضمن الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الإيرادات خارج قطاع النفط والغاز. من جانبها، أعلنت مجموعة هولسيم الجزائر أنها صدّرت 3،4 مليون طن خلال سنة 2023، وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر. وتمثل هذه الحصيلة المعلنة زيادة بنسبة 7% مقارنة مع 3،2 مليون طن المسجلة في عام 2022، وزيادة بنسبة 17% في حجم المبيعات. وفي نفس السياق بالذات، اختارت شركة هولسيم الجزائر "توجيه صادراتها أكثر نحو المنتجات النهائية، وتقليص نسبة المنتجات شبه المصنعة. وفي سنة 2023، شكل الإسمنت 40% من صادراتها، أي بزيادة قدرها 300% مقارنة بعام 2022". بالمقابل، وموازاة مع إطلاقها مخططا استثماريا بقيمة 30 مليون دولار لدعم قدرات إنتاجها في 2024، وتخصيص 50 مليون دولار لدعم الشبكة اللوجستيكية في مجال التصدير، فإن مجمّع هولسيم الجزائر سجل مستوى صادرات فاقت 3.4 مليون طن في 2023، مقابل 3.2 مليون طن في 2022 و0.4 مليون طن في 2019، منها 40 بالمائة منتجات نهائية للإسمنت، بقيمة فاقت 140 مليون دولار، وسطرت هولسيم برنامجا لمضاعفة صادراتها مع تحديد هدف بلوغ أكثر من 3.8 مليون طن من منتجاتها في 2024، مقابل توقعات بـ4.6 مليون طن لسنة 2027. وفي المحصلة الإجمالية للصادرات برسم عالم 2023، فإنه تم تحقيق نحو 9.6 مليون طن بين جيكا وهولسيم الجزائر. ويعتبر مجمّع "جيكا" (المجمّع الصناعي للإسمنت الجزائري) الرائد في هذا المجال، حيث يمتلك 12 مصنعًا للإسمنت منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وقد ساهم المجمّع بشكل كبير في زيادة الإنتاج، حيث بلغت حصته أزيد من 60% من الإنتاج الوطني في عام 2023. كما يعمل المجمّع على تطوير مصانع جديدة، وتحديث المصانع القائمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية. وتضم المجموعة (23) شركة فرعية متخصصة، بما في ذلك (14) مصنع إسمنت، و(3) شركات للركام والخرسانة الجاهزة، وشركة (01) للتوزيع، وشركتين (02) للصيانة الصناعية، ومركزا واحدا (01) للمساعدة الفنية، ومركزا واحدا (01) للتدريب والتطوير، وشركة واحدة (01) للأمن. كما تلعب شركة "هولسيم الجزائر"، التابعة للمجموعة العالمية "هولسيم"، دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج المحلي. تمتلك الشركة عدة مصانع في الجزائر، وقد استثمرت بشكل كبير في تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. في عام 2023، ساهمت الشركة بقرابة 30% من الإنتاج الوطني، بحيازة مصنعين للإسمنت المسيلة وأوغاز، ومصنع ثالث سيلاس للإسمنت في بسكرة بالشراكة مع مجموعة سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 11.5 مليون طن في السنة.
الخبر
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الخبر
الجزائر تطور صادراتها من الإسمنت
شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في قطاع صناعة الإسمنت، حيث انتقلت من كونها دولة مستوردة للإسمنت إلى دولة مصدرة بامتياز، وقد سجلت سنوات 2023 و2024 بالخصوص، نموا ملحوظا في صادرات الإسمنت والكلينكر، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، هذا التحول جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تطوير قطاع الصناعات الإسمنتية، بقيادة مجمّع "جيكا وشركة "هولسيم الجزائر" اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ضمان الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الدولية، حيث قدّر الإنتاج الوطني بأزيد من 40 مليون طن. وشهدت صناعة الإسمنت نقلة نوعية، مع توسيع دائرة الإنتاج الذي نجح في تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق الجزائرية، مع تجاوز قدرات الإنتاج الوطنية عتبة 40 مليون طن، والانتقال إلى التصدير بمستويات عالية، بمعية مجمّع جيكا بالخصوص الذي فاقت صادراته من الإسمنت في عام 2023 نحو 6 ملايين طن، واستهداف بلوغ خلال سنوات قليلة مستوى 10 ملايين طن، مقابل بالنسبة لمجموعة هولسيم الجزائر تصدير 3،4 مليون طن خلال سنة 2023 وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر، مع توقع 3.8 مليون طن برسم 2024. فقبل سنوات قليلة، كانت الجزائر تعتمد بشكل كبير على استيراد الإسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل مشاريع البناء الكبرى التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، ومع دخول استثمارات جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية، بدأت الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت، بل وتجاوزت ذلك لتصبح مصدّرًا رئيسيًا لهذه المادة الحيوية. ففي عام 2023، شهدت الجزائر زيادة كبيرة في صادرات الإسمنت والكلينكر، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول إفريقية وأوروبية، بما في ذلك مالي والنيجر والسنغال وإسبانيا وفرنسا. وقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت صادرات الإسمنت حوالي 5.5 مليون طن، بينما وصلت صادرات الكلينكر إلى 3.8 مليون طن. وفي عام 2024، من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، بتصدير كميات أهم، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية. يعود التحول إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي للإسمنت، حيث تمكنت الجزائر من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ، ووفقًا للتقديرات، فإن مستويات إنتاج الجزائر سجلت نموا مستمرا من 2022 إلى 2024. وقد عرفت مستويات إنتاج الإسمنت برسم السنة المالية 2023-2024 ارتفاعا محسوسا، حيث فاق مستوى 40 مليون طن، منها أزيد من 19.5 مليون طن منتجة من قبل مجمّع "جيكا"، علما أن حاجيات السوق الجزائرية قدّرت بنحو 22 إلى 23 مليون طن من الإسمنت، مما يتيح المجال لتوسيع دائرة التصدير، وقدّرت إيرادات الصادرات لدى مجمّع جيكا بأزيد من 24 مليار دينار برسم عام 2023. واحتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الكلينكر، المادة الخام للإسمنت، حيث قدّرت صادراتها الإجمالية من المادة بـ438،84 مليون دولار، بينما قدّرت قيمة الإمدادات الجزائرية لمادة الإسمنت برسم نفس السنة بـ746 مليون دولار، لتتحول الجزائر إلى فاعل أساسي في سوق الإسمنت. وشهدت الصادرات الجزائرية للإسمنت ارتفاعا، حيث بلغت، حسب تقديرات وزارة التجارة وترقية الصادرات، 747 مليون دولار سنة 2023، وهو ما يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. وحسب تقديرات وزارة التجارة، فإن صادرات الجزائر كانت تبلغ 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية. بالمقابل، فإن طاقات الإنتاج الوطنية لمصانع الإسمنت الـ18 الموجودة في الجزائر بلغت 39 مليون طن في 2022، غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدّرة بنحو 21 مليون طن، وتتدعم قدرات الإنتاج التي تصل إلى مستوى 40 مليون طن. وفيما قدّرت صادرات مجمّع "جيكا" برسم عام 2023 نحو 6 ملايين طن في 2023، برقم أعمال فاق 24 مليار دينار، وبناء على هذه النجاحات، تعتزم المجموعة العمومية للإسمنت "جيكا" زيادة صادراتها إلى 10 ملايين طن في السنوات المقبلة، ويندرج هذا الهدف ضمن الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الإيرادات خارج قطاع النفط والغاز. من جانبها، أعلنت مجموعة هولسيم الجزائر أنها صدّرت 3،4 مليون طن خلال سنة 2023، وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر. وتمثل هذه الحصيلة المعلنة زيادة بنسبة 7% مقارنة مع 3،2 مليون طن المسجلة في عام 2022، وزيادة بنسبة 17% في حجم المبيعات. وفي نفس السياق بالذات، اختارت شركة هولسيم الجزائر "توجيه صادراتها أكثر نحو المنتجات النهائية، وتقليص نسبة المنتجات شبه المصنعة. وفي سنة 2023، شكل الإسمنت 40% من صادراتها، أي بزيادة قدرها 300% مقارنة بعام 2022". بالمقابل، وموازاة مع إطلاقها مخططا استثماريا بقيمة 30 مليون دولار لدعم قدرات إنتاجها في 2024، وتخصيص 50 مليون دولار لدعم الشبكة اللوجستيكية في مجال التصدير، فإن مجمّع هولسيم الجزائر سجل مستوى صادرات فاقت 3.4 مليون طن في 2023، مقابل 3.2 مليون طن في 2022 و0.4 مليون طن في 2019، منها 40 بالمائة منتجات نهائية للإسمنت، بقيمة فاقت 140 مليون دولار، وسطرت هولسيم برنامجا لمضاعفة صادراتها مع تحديد هدف بلوغ أكثر من 3.8 مليون طن من منتجاتها في 2024، مقابل توقعات بـ4.6 مليون طن لسنة 2027. وفي المحصلة الإجمالية للصادرات برسم عالم 2023، فإنه تم تحقيق نحو 9.6 مليون طن بين جيكا وهولسيم الجزائر. ويعتبر مجمّع "جيكا" (المجمّع الصناعي للإسمنت الجزائري) الرائد في هذا المجال، حيث يمتلك 12 مصنعًا للإسمنت منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وقد ساهم المجمّع بشكل كبير في زيادة الإنتاج، حيث بلغت حصته أزيد من 60% من الإنتاج الوطني في عام 2023. كما يعمل المجمّع على تطوير مصانع جديدة، وتحديث المصانع القائمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية. وتضم المجموعة (23) شركة فرعية متخصصة، بما في ذلك (14) مصنع إسمنت، و(3) شركات للركام والخرسانة الجاهزة، وشركة (01) للتوزيع، وشركتين (02) للصيانة الصناعية، ومركزا واحدا (01) للمساعدة الفنية، ومركزا واحدا (01) للتدريب والتطوير، وشركة واحدة (01) للأمن. كما تلعب شركة "هولسيم الجزائر"، التابعة للمجموعة العالمية "هولسيم"، دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج المحلي. تمتلك الشركة عدة مصانع في الجزائر، وقد استثمرت بشكل كبير في تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. في عام 2023، ساهمت الشركة بقرابة 30% من الإنتاج الوطني، بحيازة مصنعين للإسمنت المسيلة وأوغاز، ومصنع ثالث سيلاس للإسمنت في بسكرة بالشراكة مع مجموعة سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 11.5 مليون طن في السنة.
