أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالاقتصاديةوالاجتماعيةلغربيآسيا
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : %60 من البالغين في المنطقة العربية لا يزالون بلا حسابات مصرفية
الأحد 18 مايو 2025 06:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث لا تزال تعاني من نقص الخدمات المالية الرسمية مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. في عام 2021، بلغ عدد الأشخاص المستبعدين من النظم المالية الرسمية 197 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من البالغين في 22 دولة عربية. وفقًا لتقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ويكشف التقرير، الذي يُركز على الشمول المالي كعامل تمكين شامل للتنمية المستدامة، أن أوجه عدم المساواة هذه تحرم الملايين من الفرص الاقتصادية. ويُحذر التقرير من أن هذا المستوى من الاستبعاد المالي سيؤثر سلبًا على الفرص الاقتصادية وقدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشهد المنطقة العربية أدنى مستويات الشمول المالي للنساء على مستوى العالم، حيث لا تمتلك سوى 29% من النساء حسابًا مصرفيًا أو يستخدمن خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول. تتفاوت معدلات الاستبعاد المالي بشكل كبير في المنطقة العربية. ففي البلدان منخفضة الدخل، يفتقر 81% من البالغين إلى حسابات مصرفية، مقارنةً بـ 67% في البلدان متوسطة الدخل و23% في البلدان مرتفعة الدخل. ويتفاقم الاستبعاد في البلدان المتأثرة بالهشاشة وحالات الصراع، حيث يؤثر على 79% من البالغين. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات إضافية، منها صعوبة الوصول المادي والرقمي، وضعف الثقافة المالية، والممارسات التمييزية، والأطر التنظيمية التي لا تُلبّي احتياجاتهم بشكل كافٍ. ويواجه الأفراد ذوو نقاط الضعف المتداخلة، مثل النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في المناطق الريفية، تحديات أكبر. وهناك 14% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها قرض أو خط ائتمان، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 29%. إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن حالة الشمول المالي في المنطقة العربية:
بلبريس
منذ 4 أيام
- أعمال
- بلبريس
خدمات رقمية على الطريق: المغرب يخطو بثبات في سباق الرقمنة وسط تحديات الوصول والاستخدام
بلبريس - ياسمين التازي كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية، إلى جانب عدد من الدول العربية. وصُنف المغرب ضمن فئة "النضوج المتوسط" في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، بنتيجة تراوحت بين 0.25 و0.50، ما يعكس تحقيق تقدم في رقمنة الخدمات، وإن كان لا يزال يتطلب المزيد من الجهود. وشمل التقرير تقييماً لـ70 خدمة رقمية موزعة على 33 مؤسسة حكومية مغربية، غطت قطاعات استراتيجية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والداخلية، والسياحة، والشؤون البلدية. وأشار إلى أن الأداء العام للمغرب في المؤشر ظل في المستوى المتوسط إلى المنخفض. اعتمد التقرير ثلاث ركائز لتقييم النضج الرقمي، تمثلت الأولى في توفر الخدمة وتطورها، حيث أحرز المغرب نتيجة متوسطة، مما يدل على وجود خدمات رقمية حكومية لكنها تحتاج إلى مزيد من التحديث والتحسين. أما الركيزة الثانية، والمتعلقة بـمستوى استخدام الخدمات ورضا المواطنين، فقد أظهرت أيضاً أداءً متوسطاً، مع تسجيل ضعف في التفاعل والاستخدام الفعلي، ما يعكس حاجة ماسة لتعزيز الثقة والوعي الرقمي لدى المواطنين. وفيما يخص الركيزة الثالثة، التي تقيس قدرة الخدمات على الوصول إلى الجمهور، فقد سجل المغرب نتائج متوسطة كذلك، متأثراً بضعف أدوات الدعم، وقلة الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضعف استعمال اللغات المتعددة في المنصات الإلكترونية. أوصى التقرير بعدة إجراءات من شأنها رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية، من أبرزها: رقمنة المزيد من الخدمات المعقدة والمرتبطة بالحياة اليومية. تعزيز استخدام التكنولوجيا الناشئة. دعم الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. تعميم الهوية الرقمية لتسهيل المعاملات. تحسين قنوات الدعم والتواصل مع المستخدمين. إطلاق حملات توعوية لتحفيز الاستخدام الواسع للخدمات الرقمية. تحسن إقليمي مع استمرار التحديات وسجل التقرير تحسناً طفيفاً في الأداء العام على مستوى المنطقة العربية، حيث ارتفع متوسط مؤشر GEMS من 43% سنة 2023 إلى 45% سنة 2024. كما أشار إلى أن عدداً من الدول بدأت تولي أهمية أكبر لتوفير بيئة داعمة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة، إلا أن تفعيلها في تقديم الخدمات الرقمية لا يزال دون التطلعات. وقد شمل التقييم 17 دولة عربية، من بينها المغرب، وغطى أكثر من 1370 خدمة ومؤسسة حكومية، توزعت على عدة قطاعات، تصدرها التعليم والعمل والداخلية من حيث عدد الخدمات الرقمية المقدمة.
LE12
منذ 5 أيام
- أعمال
- LE12
أين الخلل ؟. 3 في المائة فقط من النساء المغربيات يملكن حسابًا بنكيًا
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } كانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية. جمال بورفيسي ما تزال الفجوة بين الرجال والنساء في المغرب كبيرة على مستوى فتح الحسابات البنكية، حيث أشار تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن 33 في المائة فقط من النساء المغربيات يملكن حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا، مقابل 56 في المائة من الرجال، مما يعكس فجوة تصل إلى 23 نقطة مئوية بين الجنسين. ورغم التقدم الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى ولوج النساء إلى وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية. وأكد تقرير الإسكوا، الذي يحمل عنوان 'الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025'، أن نحو 60 في المائة من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يعكس استمرار الإقصاء المالي ويقوض فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما في صفوف النساء، وسكان المناطق القروية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين. ورغم الانتشار النسبي للتمويل الرقمي في بعض البلدان، حذّر التقرير من 'فجوة رقمية داخل الفجوة'، ناجمة عن ضعف الولوج إلى الإنترنت، وغياب الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية، وهي عوامل تُعدّ من أبرز العوائق التي تحول دون استفادة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وسكان العالم القروي. وخلص التقرير إلى أن الشمول المالي يُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والعمل اللائق. وأشار إلى أن 18 في المائة فقط من هذه الأهداف تسير على الطريق الصحيح في المنطقة العربية. ودعت الإسكوا إلى تبنّي إصلاحات عاجلة، من بينها تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، وتحسين البنية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني، إلى جانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.
ناظور سيتي
منذ 6 أيام
- أعمال
- ناظور سيتي
ثلث المغربيات فقط يمتلكن حسابا بنكيا والمال في جيوب الرجال
المزيد من الأخبار ثلث المغربيات فقط يمتلكن حسابا بنكيا والمال في جيوب الرجال ناظور سيتي: متابعة كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن استمرار التمييز المالي ضد النساء في منطقة شمال إفريقيا، حيث أظهرت المعطيات أن ثلث النساء فقط في المغرب يمتلكن حسابًا بنكيًا أو يستخدمن تطبيقًا ماليًا، مقارنة بـ56% من الرجال، ما يبرز فجوة صارخة تبلغ 23 نقطة مئوية بين الجنسين. وأشار التقرير، المعنون بـ"الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025"، إلى أن نحو 60% من البالغين في العالم العربي ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يحدّ من فرص الاندماج الاقتصادي للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء، وسكان الأرياف، والأشخاص ذوو الإعاقة، والشباب، واللاجئون. وضع التقرير المغرب ضمن قائمة الدول التي تشهد أكبر فجوات في الشمول المالي بين الجنسين، إلى جانب الجزائر التي تسجل فارقًا بلغ 26 نقطة مئوية، بينما تغيب بيانات دقيقة عن ليبيا وموريتانيا بسبب التحديات الأمنية والسياسية. ولفت إلى أن ضعف جمع المعطيات في هذه الدول يعكس قصورًا مؤسسيًا يعيق أي إصلاح مالي جاد. في المقابل، حققت مصر قفزة لافتة في مجال الشمول المالي النسائي، حيث ارتفعت نسبة النساء المالكات لحسابات مالية من 19% سنة 2016 إلى 69% في نهاية 2024، وذلك بفضل استراتيجية وطنية تم إطلاقها ضمن "رؤية مصر 2030". أما في تونس، فتم التنويه بمبادرة "أندا تمويل" التي تقدم حلولًا مرنة للفئات محدودة الدخل. ورغم انتشار أدوات التمويل الرقمي، حذر التقرير من "فجوة رقمية داخل الفجوة المالية"، نتيجة ضعف الولوج للإنترنت، وغياب الهواتف الذكية، ونقص التكوين المالي، وهي عوامل تعمّق التهميش خصوصًا في صفوف النساء القرويات. ودعت الإسكوا إلى إصلاحات عاجلة لدمج النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية، وتحقيق تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة، التي لا يسير منها سوى 18% على المسار الصحيح في المنطقة.
بوابة الأهرام
منذ 6 أيام
- سياسة
- بوابة الأهرام
أوابك تنظم ورشة العمل الإقليمية التاسعة عشرة لتنمية القدرات على التفاوض بشأن تغير المناخ
علاء البطل: العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى ٦ تريليونات دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة للتخفيف من آثار تغير المناخ موضوعات مقترحة شارك الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنة وكفاءة الطاقة والمناخ فى ورشة العمل الإقليمية التاسعة عشرة لتنمية القدرات على التفاوض بشأن تغير المناخ والتي نظمتها منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال الفترة ١٢ـ١٣ مايو الجارى بدولة الكويت، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . تغير المناخ وخلال كلمته أوضح الجيولوجى علاء البطل أن تغير المناخ لم يعد تهديدا أو تحديا مستقبليا بل أصبح واقعا ملموسا مبينا أن الأدلة العلمية الموضوعية أكدت أن تغير المناخ يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه كوكب الأرض. وأضاف البطل أن المجتمعات حول العالم باتت تواجه تداعيات هذا التغير من خلال الفيضانات والحرائق وارتفاع منسوب البحار والتقلبات المناخية الشديدة التي باتت أكثر تكرارا وحدة مما يترتب عليه تكاليف اقتصادية واجتماعية متصاعدة فضلا عن تهديدات للتنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي والصحة العامة. وأكد أن هذه التحديات تفرض أعباء إضافية على جميع دول العالم لا سيما على البلدان النامية إذ تشير التقديرات إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى ستة تريليونات دولار سنويا على مدى العقود الثلاثة المقبلة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. منظمة أوابك فيما أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني الحرص على تبني سياسات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية. وأضاف أنه مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف (كوب 30) المزمع عقده نوفمبر المقبل بالبرازيل ومع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بقضايا البيئة وتغير المناخ فإن الأمانة العامة تقوم بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة التطورات الخاصة بقضايا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عربيا ودوليا. وأكد حرص المنظمة على إعداد وتأهيل المفاوضين العرب نظرا لمشاركتها في عضوية الفريق التفاوضي العربي وعقد الفعاليات وورش العمل والاجتماعات التنسيقية التي تسبق جولة المفاوضات الأممية. وأشار إلى أهمية إبراز وجهة نظر الدول العربية المصدرة للبترول حول أساليب التعامل مع قضايا التغيرات المناخية لافتا إلى الجهود الحثيثة للمنظمة بشأن التنسيق بين مواقف الوفود المشاركة بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال. وذكر أن المنظمة تسلط في هذه الورشة الضوء على الجهود التي تقوم بها في مجال تبني سياسات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وخططها في الاسهامات المحددة وطنيا التي تستهدف من خلالها زيادة معدل خفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية للوصول إلى بلورة موقف ورؤية واضحة من دون تحيز لمصادر الطاقة المختلفة وجميع التقنيات المستخدمة لتقليل الانبعاثات الكربونية. النفط وأفاد بأن المنظمة تسعى خلال مفاوضات المناخ إلى تأمين عدالة مناخية تضمن ألا تكون الدول المنتجة للنفط وحدها من تتحمل أعباء التحول للطاقة النظيفة مبينا أن الدول الأعضاء تلتزم وبكل وضوح بما جاء بأهداف ومبادئ الاتفاقية وتنفيذها من خلال التوصل إلى حلول عادلة ومرضية دون تحيز مع مراعاة ظروف وأولويات الدول النامية. وأوضح أن مخرجات وتوصيات هذه الورشة ستعرض على وزراء المنظمة خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل على أن يتم أخذ التوصيات والتوجيهات المناسبة في هذا الخصوص. بدوره قال المسؤول بشؤون تغير المناخ بالمركز العربي لسياسات تغير المناخ التابع ل(الإسكوا) طارق صادق في كلمته إن المنطقة العربية أصبحت تواجه تحديات مناخية متفاقمة إذ تتعرض لظواهر مناخية متطرفة تشمل الفيضانات الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير والعواصف الرملية والترابية. وأضاف صادق أن التقديرات تشير إلى أن درجات الحرارة في المنطقة العربية ترتفع بمعدل أسرع من المتوسط العالمي وقد تصل إلى 4 أو 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن كما يتوقع أن تشهد نصف منطقة المشرق العربي ثلاثة أشهر سنويا بدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية بحلول منتصف القرن. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه التقديرات مبينا أن بعض الدول العربية قد تخسر ما يصل إلى 14 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. وأشار إلى مواصلة (الإسكوا) في تقديم الدعم الفني للدول العربية عبر برامج تطوير القدرات وإعداد قواعد البيانات الإقليمية والتقارير العلمية الدقيقة وإطلاق مبادرات تمويل مبتكرة بما في ذلك التصنيفات والمعايير الخاصة بالاستثمارات الخضراء.
