أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالاقتصاديةوالاجتماعيةلغربيآسيا
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. الليرة مستقرة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 25 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية. ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق لبدء جهود التعافي في لبنان، الذي يواجه أزمة متعددة الأبعاد جراء تداعيات الحرب وأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة. وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، أن تقريرًا جديدًا صدر بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان" رصد حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبلاد منذ اندلاع النزاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتصاعده في سبتمبر/أيلول 2024. وأشار التقرير، إلى أن الحرب تسببت في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص وتضرر أو تدمير نحو 64 ألف مبنى، فيما تعطّل التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. كما أغلقت 15% من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، بشكل دائم، في حين علّقت 75% منها نشاطها وخسرت نحو 30% من هذه المؤسسات كامل القوى العاملة لديها. وكشف التقرير عن انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين 2019 و2024، إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 14 عامًا نتيجة الأزمات المتشابكة والحرب الأخيرة. وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، إن "لبنان عند مفترق طرق"، مؤكدة أن التقرير أُعد لدعم الحكومة في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية، مضيفة أن أي عملية تعافٍ مستدامة تتطلب وجود مؤسسات دولة قوية ومجهزة لتقديم الخدمات العامة بكفاءة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء في محيط 89600 و89700 ليرة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDIwNi4yMzIuNzIuMTM3IA== جزيرة ام اند امز JP
النهار
منذ 20 ساعات
- أعمال
- النهار
الأمم المتحدة تدعو لتحرّك عاجل لإطلاق جهود التعافي في لبنان وتحذّر من تفاقم الأزمة
دعت الأمم المتحدة إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذّرة من تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة. جاء ذلك في تقرير جديد تحت عنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان" والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. يسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتصاعد في أيلول/سبتمبر 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ست سنوات. وتسبّب النزاع بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة — التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني — من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. وكان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة، والبناء، والسياحة، والصناعة. في هذا السياق، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو إن "لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات". وختمت: "في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته".
IM Lebanon
منذ يوم واحد
- أعمال
- IM Lebanon
دعوة من الأمم المتحدة لإطلاق جهود التعافي في لبنان وتحذير!
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلًا من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة، ودعت إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي. وجاء ذلك في تقرير جديد تحت عنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 'الإسكوا'، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. يسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتصاعد في أيلول/سبتمبر 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ست سنوات. وتسبّب النزاع بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة — التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني — من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. وكان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة، والبناء، والسياحة، والصناعة. من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات'. وتابعت: 'في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'.
صوت بيروت
منذ يوم واحد
- أعمال
- صوت بيروت
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان
دعت الأمم المتحدة إلى 'تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان'، محذّرة من 'تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى'. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة 'اليونيسف'، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت التقرير الى أن 'النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة'. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'. كما عرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن 'لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير'. ولفت إلى أنه' عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية'. وشدّد التقرير على أن 'مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد'.
المدى
منذ يوم واحد
- أعمال
- المدى
تحذير من الأمم المتحدة: لبنان مهدد بأزمة طويلة الأمد ومسار التعافي يستوجب تحرّكًا عاجلا
دعت الأمم المتحدة إلى 'تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان'، محذّرة من 'تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى'. جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان 'الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان' الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة 'اليونيسف'، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث يتناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البُنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعددة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت بيان الى أن 'النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة'. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن 'لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته'. يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، إصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن 'لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير'. ولفت إلى أنه' عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد الإسكوا التزامها توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية'. وشدّد التقرير على أن 'مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر. ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد'.
