#أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللخدمةالنهار٠٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةالنهارخارطة طريق لعهد جديدفي مكاتب صحيفة "النهار"، انعقدت جلسة تفكير ضمّت نخبة من المنظمات الفاعلة في مجال حماية النساء وتعزيز حقوقهن، في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية واضحة لتحريك الملفات الحقوقية العالقة مع بداية العهد الجديد في لبنان. ضمّ اللقاء كلًا من لميا المبيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ونائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للخدمة العامة، ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، ومدير منظمة "فيفتي فيفتي" جويل أبو فرحات، وممثلة منظمة "كفى" فاتن أبو شقرا، والزميلة الكاتبة في "النهار" سابين عويس. برز توافق عام على ضرورة استغلال المرحلة السياسية الجديدة لدفع القضايا الحقوقية إلى الواجهة. قسمت المعارك إلى صعبة أبرز عناوينها القانون المدني للأحوال الشخصية، وأسهل ترتبط بحملات تعبئة أهلية في القرى والبلدات وداخل الأحزاب لرفع نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية ولاحقاً البرلمانية. من المعارك التي تقع في خانة "الأسهل" أيضاً تلك المرتبطة بتعديلات على قوانين تعزز من حماية المرأة والمواطنين عموماً. إذاً، من إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، إلى تعديل قانون العقوبات لضمان حقوق الضحايا، ووصولاً إلى تعزيز مشاركة النساء في السياسة، تبدو المهمة شاقة لكنها ضرورية في زمن الأولويات الكثيرة التي تتسيّدها مشهديات الدمار وتطبيق القرار 1701 وأموال المودعين الضائعة وغيرها. استعرضت لميا المبيض رؤيتها لدور المرأة في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، منطلقة من مبدأ الحقوق والمواطنة. وشددت على أن الدولة هي جزء من كل، وأن الأحزاب يجب أن تتبنى كوتا عرفية لضمان تمثيل النساء، خاصة أن الأحزاب السياسية تزخر بالكوادر النسائية القادرة على إحداث تغيير فعلي. ويبدو أننا أمام "فرصة ذهبية" لإحداث تحوّل حقيقي في حضور المرأة داخل المؤسسات في مرحلة التعيينات الإدارية الراهنة، وفق المبيض التي تشدد على ضرورة أن يكون وجود النساء في مواقع القرار تحويلياً وليس تجميلياً. وفي هذا السياق، لفتت إلى خبر مشجّع يتمثّل في أن 55% من القضاة في لبنان هن نساء، أما المطلوب الآن فيكمن في أن تتقدم النساء أكثر نحو مراكز القرار القضائي الأولى، بما يعزز دورهن في رسم السياسات القضائية وضمان العدالة. تمكين المرأة في الانتخابات البلدية ولمنظمة "فيفتي فيفتي" خطتها الاستراتيجية لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تتحدث عن وجوب إيصال 5000 امرأة إلى المجالس البلدية. آلية التنفيذ: 1. بما أن الوقت قد يتعذر لإقرار قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية، إنشاء ميثاق شرف لدعم المساواة، حيث يتم الاتفاق مع الأحزاب السياسية والعائلات والشخصيات القيادية على دعم وصول النساء إلى المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%. 2. الحصول على دعم الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب) لتعزيز الالتزام السياسي بالمساواة. 3. حملة رقمية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الداعمين والمتحفّظين على تمكين المرأة في المجالس البلدية. تعديل قانون العقوبات: ضرورة لإنصاف الضحايا تتمسك منظمة "أبعاد" بالحاجة الملحة إلى تعديل قانون العقوبات اللبناني، لا سيما الفصل السابع المتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي. وأشارت مديرة المنظمة غيدا عناني إلى أن تعديل المادة 522 كان خطوة أولى، لكن هناك العديد من المواد الأخرى التي لا تزال تحتاج إلى مراجعة لضمان عدالة أكبر للضحايا. وفي رأي عناني، أنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة التشريعية، لدينا فرصة لإعادة تقديم مقترحاتنا لتعديل القوانين المجحفة وإحالتها إلى اللجان النيابية المختصّة، ومن ثم إلى الهيئة العامة للتصويت عليها". إقرار قانون للأحوال الشخصية: ضرورة وطنية لإنهاء التمييز طرحت منظمة "كفى" رؤيتها التي تركز على ضرورة التقدم في إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، نظراً لأن الدولة اللبنانية لا تزال حتى اليوم تقف على الحياد، تاركةً الطوائف تحدد علاقات الأفراد داخل الأسرة، وهو ما يكرّس التمييز والتفرقة. لماذا نحتاج إلى قانون موحّد؟ 1. إلغاء التمييز بين النساء أنفسهن، وبين المرأة والرجل، وحتى بين الرجال، لضمان مساواة شاملة. 2. تحقيق المواطنة الكاملة، حيث تكون الحقوق موحّدة للجميع تحت سقف القانون المدني. سمات القانون المقترح: تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات أمام محكمة مدنية موحّدة. إلغاء تعددية القوانين الطائفية وتعزيز مفهوم المواطنة. توحيد السن الأدنى للزواج ومنع تزويج القاصرات. استبدال السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية، لتعزيز الشراكة في الإنفاق واتخاذ القرارات الأسرية. جعل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
النهار٠٧-٠٣-٢٠٢٥سياسةالنهارخارطة طريق لعهد جديدفي مكاتب صحيفة "النهار"، انعقدت جلسة تفكير ضمّت نخبة من المنظمات الفاعلة في مجال حماية النساء وتعزيز حقوقهن، في خطوة تهدف إلى بلورة رؤية واضحة لتحريك الملفات الحقوقية العالقة مع بداية العهد الجديد في لبنان. ضمّ اللقاء كلًا من لميا المبيض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ونائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة للخدمة العامة، ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني، ومدير منظمة "فيفتي فيفتي" جويل أبو فرحات، وممثلة منظمة "كفى" فاتن أبو شقرا، والزميلة الكاتبة في "النهار" سابين عويس. برز توافق عام على ضرورة استغلال المرحلة السياسية الجديدة لدفع القضايا الحقوقية إلى الواجهة. قسمت المعارك إلى صعبة أبرز عناوينها القانون المدني للأحوال الشخصية، وأسهل ترتبط بحملات تعبئة أهلية في القرى والبلدات وداخل الأحزاب لرفع نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية ولاحقاً البرلمانية. من المعارك التي تقع في خانة "الأسهل" أيضاً تلك المرتبطة بتعديلات على قوانين تعزز من حماية المرأة والمواطنين عموماً. إذاً، من إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، إلى تعديل قانون العقوبات لضمان حقوق الضحايا، ووصولاً إلى تعزيز مشاركة النساء في السياسة، تبدو المهمة شاقة لكنها ضرورية في زمن الأولويات الكثيرة التي تتسيّدها مشهديات الدمار وتطبيق القرار 1701 وأموال المودعين الضائعة وغيرها. استعرضت لميا المبيض رؤيتها لدور المرأة في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، منطلقة من مبدأ الحقوق والمواطنة. وشددت على أن الدولة هي جزء من كل، وأن الأحزاب يجب أن تتبنى كوتا عرفية لضمان تمثيل النساء، خاصة أن الأحزاب السياسية تزخر بالكوادر النسائية القادرة على إحداث تغيير فعلي. ويبدو أننا أمام "فرصة ذهبية" لإحداث تحوّل حقيقي في حضور المرأة داخل المؤسسات في مرحلة التعيينات الإدارية الراهنة، وفق المبيض التي تشدد على ضرورة أن يكون وجود النساء في مواقع القرار تحويلياً وليس تجميلياً. وفي هذا السياق، لفتت إلى خبر مشجّع يتمثّل في أن 55% من القضاة في لبنان هن نساء، أما المطلوب الآن فيكمن في أن تتقدم النساء أكثر نحو مراكز القرار القضائي الأولى، بما يعزز دورهن في رسم السياسات القضائية وضمان العدالة. تمكين المرأة في الانتخابات البلدية ولمنظمة "فيفتي فيفتي" خطتها الاستراتيجية لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات البلدية المقبلة، حيث تتحدث عن وجوب إيصال 5000 امرأة إلى المجالس البلدية. آلية التنفيذ: 1. بما أن الوقت قد يتعذر لإقرار قانون الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية، إنشاء ميثاق شرف لدعم المساواة، حيث يتم الاتفاق مع الأحزاب السياسية والعائلات والشخصيات القيادية على دعم وصول النساء إلى المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%. 2. الحصول على دعم الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب) لتعزيز الالتزام السياسي بالمساواة. 3. حملة رقمية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الداعمين والمتحفّظين على تمكين المرأة في المجالس البلدية. تعديل قانون العقوبات: ضرورة لإنصاف الضحايا تتمسك منظمة "أبعاد" بالحاجة الملحة إلى تعديل قانون العقوبات اللبناني، لا سيما الفصل السابع المتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي. وأشارت مديرة المنظمة غيدا عناني إلى أن تعديل المادة 522 كان خطوة أولى، لكن هناك العديد من المواد الأخرى التي لا تزال تحتاج إلى مراجعة لضمان عدالة أكبر للضحايا. وفي رأي عناني، أنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وعودة الحياة التشريعية، لدينا فرصة لإعادة تقديم مقترحاتنا لتعديل القوانين المجحفة وإحالتها إلى اللجان النيابية المختصّة، ومن ثم إلى الهيئة العامة للتصويت عليها". إقرار قانون للأحوال الشخصية: ضرورة وطنية لإنهاء التمييز طرحت منظمة "كفى" رؤيتها التي تركز على ضرورة التقدم في إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، نظراً لأن الدولة اللبنانية لا تزال حتى اليوم تقف على الحياد، تاركةً الطوائف تحدد علاقات الأفراد داخل الأسرة، وهو ما يكرّس التمييز والتفرقة. لماذا نحتاج إلى قانون موحّد؟ 1. إلغاء التمييز بين النساء أنفسهن، وبين المرأة والرجل، وحتى بين الرجال، لضمان مساواة شاملة. 2. تحقيق المواطنة الكاملة، حيث تكون الحقوق موحّدة للجميع تحت سقف القانون المدني. سمات القانون المقترح: تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات أمام محكمة مدنية موحّدة. إلغاء تعددية القوانين الطائفية وتعزيز مفهوم المواطنة. توحيد السن الأدنى للزواج ومنع تزويج القاصرات. استبدال السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية، لتعزيز الشراكة في الإنفاق واتخاذ القرارات الأسرية. جعل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
