أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللمخدراتوالجريمة
النهار نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- النهار نيوز
فيينا تشهد تحرّكًا دبلوماسيًا سودانيًا مكثّفًا: السفير مجدي مفضّل يطرح خارطة الطريق الدولية لإنقاذ السودان
فيينا – دعاء أبو سعدة في مشهد دبلوماسي يعكس إصرارًا سودانيًا على كسر العزلة الدولية وتسليط الضوء على كارثة إنسانية متفاقمة، عقد سعادة السفير مجدي مفضّل النور، سفير جمهورية السودان لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم بمقر إقامته، بحضور نخبة من الصحفيين الأوروبيين والعرب، وممثلين عن منظمات أممية، وذلك لعرض جهود البعثة السودانية في نقل حقيقة ما يجري في السودان إلى المجتمع الدولي، وطلب الدعم في وجه حرب تمزّق الجغرافيا وتنهش البنية المؤسسية للدولة. بين أنقاض الخراب… تُبنى السياسة وفي مستهل كلمته، قدّم السفير مفضّل عرضًا توثيقيًا مصورًا يُظهر حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في البلاد، بما في ذلك المستشفيات، محطات الكهرباء، والمراكز البحثية. وقال السفير ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع مسلح، بل محاولة منظمة لتفكيك الدولة وتجريدها من أدوات البقاء… إنها حرب إبادة للبنية الوطنية نفسها . الدبلوماسية من ركام الصمت وأوضح مفضّل أن السفارة السودانية في فيينا تعمل على عدة محاور دبلوماسية ضمن جميع الفعاليات والمنصات التابعة للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، ومكتب شؤون الفضاء الخارجي. وأشار إلى أن السفارة قدمت مذكرات تفصيلية إلى سكرتاريات هذه المنظمات بشأن ما وصفه بـ'التدمير الممنهج' الذي طال مؤسسات علمية وصحية حساسة، مثل هيئة الطاقة الذرية، المركز القومي للسرطان، مستشفى الخرطوم للأورام، معامل البحوث الزراعية، والمجلس القومي للأدوية والسموم. كما شدد على أن هذه المؤسسات تحتاج اليوم إلى عون فني عاجل، معدات متقدمة، برامج تدريب وبناء قدرات، وحتى تمويل لإعادة التشغيل، مؤكدًا أن السودان لا يسأل منةً، بل يطالب بحق البقاء الإنساني والعلمي. المؤتمرات ليست مجرد خطابات وأوضح السفير أن السودان استخدم كافة المحافل الدولية المتاحة لتوضيح حجم الكارثة. من مؤتمر الطاقة الذرية في سبتمبر، ولجنة المخدرات في مارس، إلى مجلس التنمية الصناعية وفعاليات اليونيدو، كان صوت السودان حاضرًا، وإن لم يكن يُسمع بالقدر الكافي. وقال لم نأتِ لنبكي أمام الأمم، بل لنعرض عليهم الحقيقة… إن الصمت الدولي، في هذه الحالة، شكل من أشكال المشاركة في الجريمة. سودان بلا محطة نووية… ولكن برؤية نووية تنموية ورغم أن السودان لا يمتلك حاليًا محطة نووية، إلا أن السفير كشف عن وجود مشروع طويل المدى لبناء أول محطة طاقة نووية سودانية لأغراض سلمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن الحكومة السودانية أولت اهتمامًا خاصًا لتوفير متطلبات السلامة النووية في المستشفيات والمختبرات. نحو مواقع قيادية في المنظمات الدولية ولم تتوقف جهود السفير عند الدفاع فقط، بل امتدت إلى الهجوم الدبلوماسي الإيجابي، حيث ترشحت السودان لمناصب قيادية داخل المنظمات الدولية، منها: • رئاسة مجلس التنمية الصناعية التابع لليونيدو (يوليو 2023 - نوفمبر 2024) • نائب رئيس مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة (2022 - 2023) • نائب رئيس لجنة تعزيز الوضع المالي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (2024-2025) قطع العلاقات مع الإمارات… نقطة تحول وفي سؤال حول إعلان السودان قطع العلاقات مع دولة الإمارات في 6 مايو 2025، أكد السفير أن القرار جاء نتيجة 'أدلة لا تحتمل التأويل' عن دعم إماراتي نوعي لقوات الدعم السريع، بما في ذلك طائرات مسيرة وأنظمة تسليح حديثة. وأضاف أن هذا الدعم أدى إلى تصعيد خطير في استهداف المرافق الحيوية، لا سيما في شرق البلاد. دعوة لحراك عالمي حقيقي اختتم السفير مجدي مفضّل المؤتمر بتوجيه نداء مفتوح إلى كافة الحكومات والمنظمات والضمائر الحرة حول العالم، قائلا إن ما يحدث في السودان ليس مجرد شأناً داخليًا… نحن أمام اختبار أخلاقي ونظامي للنظام الدولي. فإذا سقط السودان، فلن يبقى أحد في مأمن من عدوى السقوط.
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : غادة والى ومحيي الدين وهالة السعيد يضعون "رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"
الأحد 11 مايو 2025 09:45 مساءً نافذة على العالم - تناولت الجلسة الثالثة لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان " رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى الأسبق والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والدكتورة فادية سعادة المديرة الاقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال وأفريقيا وأدارت الجلسة نهلة زيتون - أخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية البنك الدول، كما شارك بكلمة مسجلة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي. وأكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا ، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم اول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ عام ٢٠٠٨ مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع علي تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت والي أنه لايمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى في الاستهداف وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار في تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة. كما تحدثت غادة والي عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة في مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات في مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأميني. وأشارت والي إلى الحضانات كمكون رئيسي يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمي الطفل في ذات الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد علي الذات من قبل المستفيدين. كما تحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من طاقاتهم في أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى باهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من "كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الانتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية" والتي تمثل أعباء على المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة. وأكدت السعيد أن مصر أخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لتكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي وان الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبني برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة علي ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص. كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أكد فيها ان "تكافل وكرامة" أصبح واحد من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى ع النساء يشكلن ٧٥ % من حاملي بطاقات تكافل وكرامة، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق لتوفير دخل وليس الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الاثر . وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للكافة مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما اذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم قيام الدولة بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك. وقال محيي الدين إن العالم شهد منذ عام 2015 العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، مما يدفع الحاجة الى تطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة هذه الصدمات الخارجية .
الدولة الاخبارية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
محيي الدين ووالي والسعيد يضعون ' رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة'
الأحد، 11 مايو 2025 10:48 مـ بتوقيت القاهرة تناولت الجلسة الثالثة لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" تحت عنوان " رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى سابقا والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والدكتورة فادية سعادة المديرة الاقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال وأفريقيا وأدارت الجلسة نهلة زيتون - أخصائية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية البنك الدول، كما شارك بكلمة مسجلة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي. وأكدت الدكتورة غادة والى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم اول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ عام ٢٠٠٨ مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع علي تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت والي أنه لايمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى في الاستهداف وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار في تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة. كما تحدثت غادة والي عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة في مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات في مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأميني. وأشارت والي إلى الحضانات كمكون رئيسي يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمي الطفل في ذات الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد علي الذات من قبل المستفيدين. كما تحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من طاقاتهم في أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى باهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من "كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الانتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية" والتي تمثل أعباء على المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة. وأكدت السعيد أن مصر أخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لتكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي وان الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبني برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة علي ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص. كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أكد فيها ان "تكافل وكرامة" أصبح واحد من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى ع النساء يشكلن ٧٥ % من حاملي بطاقات تكافل وكرامة، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق لتوفير دخل وليس الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الاثر . وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للكافة مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما اذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم قيام الدولة بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك. وقال محيي الدين إن العالم شهد منذ عام 2015 العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، مما يدفع الحاجة الى تطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة هذه الصدمات الخارجية .
مستقبل وطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مستقبل وطن
محمود محيي الدين: «تكافل وكرامة» أصبح من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر
شهدت الجلسة الثالثة من فعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور عشرة أعوام على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، مناقشة مستقبل البرنامج تحت عنوان: "رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة"، بمشاركة رفيعة المستوى من خبراء ومسؤولين محليين ودوليين. حضر الجلسة الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأدارت النقاش نهلة زيتون، أخصائية الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، كما شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بكلمة مسجلة. غادة والي: "تكافل وكرامة" تجربة مصرية رائدة قالت الدكتورة غادة والي إن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا في الحماية الاجتماعية، أُطلق رسميًا في 2015، لكنه استند إلى دراسات بدأت منذ عام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية، مع الاطلاع على تجارب دولية. وأكدت أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الاستهداف وتقديم الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، كما دعت إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي، وتحديدًا في الزراعة والمقاولات، من خلال توفير الحماية التأمينية ونشر الوعي التأميني. ولفتت إلى أهمية الحضانات كأداة لتمكين المرأة وتنمية الطفل في آن واحد، مشددة على ضرورة عدم وقف الدعم إلا عند تحقيق الاعتماد على الذات، وطالبت بمزيد من الدعم لكبار السن وتعزيز معاشاتهم، مع تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. هالة السعيد: الحماية الاجتماعية جزء من مفهوم التنمية الشاملة أكدت الدكتورة هالة السعيد أن السياسات الاقتصادية الحديثة أصبحت تركز على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات التعليم والصحة والسكن، كجزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المتغيرات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، أثّرت بشكل كبير على سلاسل الإنتاج والاقتصاد العالمي، مما يستدعي سياسات شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت أن مصر تبنت مفهوم الحماية الاجتماعية كجزء من خطتها التنموية، مشيرة إلى الأثر غير المباشر لـ "تكافل وكرامة" في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. فادية سعادة: تمكين المرأة وربط التدريب بالقطاع الخاص تناولت الدكتورة فادية سعادة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، واستعرضت نماذج دولية من المغرب وتركيا، مؤكدة ضرورة ربط برامج التدريب والتأهيل بسوق العمل والقطاع الخاص. محمود محيي الدين: "تكافل وكرامة" ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة قال الدكتور محمود محيي الدين إن "تكافل وكرامة" أصبح أحد الأعمدة الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة. وأشار إلى أن 75% من حاملي بطاقات البرنامج من النساء، ما يعزز دور الحماية الاجتماعية في التمكين الاقتصادي، كما دعا إلى الاستعداد للتغيرات المستقبلية، والاستفادة من التحول الرقمي، وتوسيع نطاق برامج الحماية. ونبّه إلى أن التحضر العشوائي يضر بالأسرة الممتدة ويخلق تحديات اجتماعية، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تقدم الحماية والتأمينات لتعويض تلك الآثار، مشيرًا إلى ضرورة تطوير نظم الحماية لمواجهة الأزمات العالمية المتكررة التي أثرت على اقتصادات الدول ومنها مصر.
الجمهورية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
في احتفالية مرور 10 سنوات على البرنامج
وأكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا ، أن برنامج " تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم اول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ عام ٢٠٠٨ مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع علي تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت والي أنه لايمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى في الاستهداف وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار في تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة. كما تحدثت غادة والي عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة في مصر مثل قطاع الزراعة والمقاولات في مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأميني. وأشارت والي إلى الحضانات كمكون رئيسي يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمي الطفل في ذات الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد علي الذات من قبل المستفيدين. كما تحدثت عن أهمية رعاية المسنين والاستفادة من طاقاتهم في أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل. وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى باهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من "كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الانتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية" والتي تمثل أعباء على المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية ، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة. وأكدت السعيد أن مصر أخذت مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل، مشيرة إلى الأثر غير المباشر ل تكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالي والتمكين الاقتصادي وان الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبني برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة علي ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص. كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أكد فيها ان " تكافل وكرامة" أصبح واحد من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى ع النساء يشكلن ٧٥ % من حاملي بطاقات تكافل وكرامة ، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل اللائق لتوفير دخل وليس الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الاثر . وأشار محيي الدين إلى أهمية الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للكافة مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما اذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم قيام الدولة بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك. وقال محيي الدين إن العالم شهد منذ عام 2015 العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، مما يدفع الحاجة الى تطوير نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة هذه الصدمات الخارجية .
