أحدث الأخبار مع #الأمن_الوظيفي

الإمارات اليوم

توطين الوظائف.. ضرورة وطنية

تُعد سياسة التوطين حقاً سيادياً لأي دولة تسعى إلى ضمان الأمن الوظيفي لمواطنيها، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج متقدم في هذا المجال، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تدعم التوطين وتعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي للمواطنين. من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» الذي أُطلق بقرارات وتشريعات منبثقة عن مجلس الوزراء، استطاعت الإمارات أن تحقق نقلة نوعية في مجال التوطين، فقد أسهم البرنامج في تقليص معدلات البطالة، التي كانت منخفضة أصلاً، عبر مسارات متعددة شملت التأهيل المهني، والتدريب، وتوفير الدعم المالي المؤقت للمواطنين الباحثين عن عمل، ما أتاح لهم الانطلاق في مسيرتهم المهنية بثقة وثبات. وعلى الرغم من الإنجازات الواضحة، فإن هناك بعض النقاط التي تتطلب مراعاة لضمان تحقيق التوازن بين أهداف التوطين واحتياجات قطاع الأعمال، فنجاح هذه السياسة لا يكتمل دون دعم وتعاون المستثمرين وأصحاب الشركات الذين ينبغي تقدير التزامهم بسياسات التوطين، والتعامل معهم كشركاء في التنمية لا كمجبرين على الامتثال للقوانين. من المهم أيضاً مراعاة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال، مثل ضعف التزام بعض الموظفين المواطنين، أو ارتفاع الكلفة التشغيلية الناتجة عن التوظيف المحلي، لاسيما في المراحل الأولى، ولذلك يُعد التوطين استثماراً طويل الأجل يتطلب صبراً ودعماً متبادلاً. إن مراجعة سياسات «نافس» بشكل دوري، والإنصات لملاحظات أصحاب العمل والمواطنين على حد سواء، يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح التوطين لا يُقاس فقط بالأرقام، بل ببناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية النمو والتوازن في سوق العمل الإماراتية. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه