توطين الوظائف.. ضرورة وطنية
تُعد سياسة التوطين حقاً سيادياً لأي دولة تسعى إلى ضمان الأمن الوظيفي لمواطنيها، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج متقدم في هذا المجال، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تدعم التوطين وتعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي للمواطنين.
من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» الذي أُطلق بقرارات وتشريعات منبثقة عن مجلس الوزراء، استطاعت الإمارات أن تحقق نقلة نوعية في مجال التوطين، فقد أسهم البرنامج في تقليص معدلات البطالة، التي كانت منخفضة أصلاً، عبر مسارات متعددة شملت التأهيل المهني، والتدريب، وتوفير الدعم المالي المؤقت للمواطنين الباحثين عن عمل، ما أتاح لهم الانطلاق في مسيرتهم المهنية بثقة وثبات.
وعلى الرغم من الإنجازات الواضحة، فإن هناك بعض النقاط التي تتطلب مراعاة لضمان تحقيق التوازن بين أهداف التوطين واحتياجات قطاع الأعمال، فنجاح هذه السياسة لا يكتمل دون دعم وتعاون المستثمرين وأصحاب الشركات الذين ينبغي تقدير التزامهم بسياسات التوطين، والتعامل معهم كشركاء في التنمية لا كمجبرين على الامتثال للقوانين.
من المهم أيضاً مراعاة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال، مثل ضعف التزام بعض الموظفين المواطنين، أو ارتفاع الكلفة التشغيلية الناتجة عن التوظيف المحلي، لاسيما في المراحل الأولى، ولذلك يُعد التوطين استثماراً طويل الأجل يتطلب صبراً ودعماً متبادلاً.
إن مراجعة سياسات «نافس» بشكل دوري، والإنصات لملاحظات أصحاب العمل والمواطنين على حد سواء، يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي نهاية المطاف، فإن نجاح التوطين لا يُقاس فقط بالأرقام، بل ببناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية النمو والتوازن في سوق العمل الإماراتية.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 41 دقائق
- البيان
منصور بن محمد: تعزيز أدوار أصحاب الهمم في الحراك الثقافي والاجتماعي ومسيرتنا التنموية
مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وعازمون على تعزيز أدوار أصحاب الهمم كمساهمين فاعلين في الحراك الثقافي والاجتماعي ومسيرتنا التنموية الشاملة». وقالت: «دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية 33، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم. هذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية، تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة». وقالت: «نعمل مع هيئة تنمية المجتمع على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي، وخلوات أصحاب الهمم. ونسعى إلى إيصال رسائل التمكين، من خلال الفعل والتفاعل المجتمعي المباشر». وكذلك تطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية،تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية. وتُعد هذه الشراكة خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لا سيما في محاور العدالة الاجتماعية، وإشراك الفئات الأكثر عرضة، وتفعيل الأثر المجتمعي عبر التوعية والتمكين.
البيان
منذ 41 دقائق
- البيان
الإيطالي مايورينو مديراً رياضياً جديداً في «العميد»
ومساعد المدير الرياضي ورئيس قسم الاستقطاب بالفريق الأول، والمدير الرياضي للفريق الأول، كما تولى منصب المدير الرياضي لنادي لاس بالماس الإسباني لفترة قصيرة، ورئيس قطاع تطوير اللاعبين في برنامج صقور المستقبل بالاتحاد السعودي لكرة القدم. كما حضر من جانب «هاربور» المهندس حيدر البياع، الشريك الإداري، والمهندس يوسف التميمي، مدير عقارات الشركة، وماريا إدروز، مساعد مدير العقارات. وبموجب هذا التعاون ستُشرف شركة «الإمارات العقارية» على إدارة واستثمار 426 وحدة عقارية، تمتد على مساحة تقدر بـ 39,231 متراً مربعاً، وهو ما يعزز من فرص النمو والاستدامة في محفظة النادي العقارية، وقد تم تجديد الاتفاقية بعوائد مالية إضافية وهامش ربح أعلى، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للعقارات المملوكة للنادي، والطفرة العقارية المتواصلة، التي تشهدها إمارة دبي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«تشيك أوت»: الإمارات من أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية وتطوراً في العالم
ويتجلى هذا الاتجاه بشكل أكبر في إجمالي حجم المدفوعات الرقمية لشركة في الإمارات، والتي ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 1333 % خلال الفترة ذاتها، وبنمو سنوي بنسبة 177 %. تؤكد هذه الأرقام مجتمعة على تحول واسع في نمط الحياة في الدولة، حيث باتت المنصات الرقمية الخيار الأول للمستهلكين وبشكل متزايد. يُبرز هذا الأمر مدى تنوع وديناميكية مشهد التجارة الإلكترونية في الدولة. ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث اتساع نطاق السلع والخدمات التي بات المستهلكون يشترونها عبر الإنترنت. مما يُؤكد على التحول السريع للدولة نحو المدفوعات الرقمية الفورية. يشير هذا النمو إلى تطور كبير في البنية التحتية المالية للإمارات مدفوعاً بالطلب على تجارب دفع فورية وآمنة ومرنة. مع تزايد إقبال سكان الإمارات على التسوق الرقمي للراحة التي يوفرها وسهولة الوصول إليه، تستمر شعبية خيار الدفع الرقمي عند الاستلام في الانخفاض بشكل حاد، حيث انخفضت شعبية هذا الخيار في الدولة بنسبة 53 % منذ عام 2020. وفي الوقت ذاته، بات الذكاء الاصطناعي يأخذ دوراً أكبر في تجربة التسوق في الدولة. فقد استخدم 46 % من المتسوقين الإماراتيين مواقع الدردشة التوليدية لمساعدتهم في التسوق عبر الإنترنت، بينما استخدم 37 % أدوات البحث البصري بالذكاء الاصطناعي للتسوق عبر الإنترنت.
