#أحدث الأخبار مع #الأول_للاستثمارالاقتصادية٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالاقتصاديةمسؤول في أول صندوق استثمار كمّي سعودي: نعتزم إطلاق صناديق جديدة بمعايير مختلفةتخطط شركة "الأول للاستثمار" لإطلاق صناديق استثمار كمي جديدة، لكن "بمعايير مخاطر مختلفة"، وفقا لما قاله أسامة العويضي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مقابلة نشرتها "بلومبرغ" اليوم الأربعاء. كانت شركة "الأول للاستثمار"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، قد أطلقت أول صندوق استثمار كمي متداول في السعودية، مع سعي البلاد إلى تنويع أسواق رأس المال وجذب المستثمرين الأجانب. بدأ تداول الصندوق أمس الأول الاثنين كصندوق استثمار بمعايير كمية، مع خطة لجمع 100 مليون دولار هذا العام من المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحسب العويضي. وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار: "سنستمر في الاستثمار في قدراتنا في المجال الكمي؛ ونخطط لإطلاق صناديق استثمارية كمية أخرى بمعايير مخاطر مختلفة". أضاف: "أي مستثمر أجنبي لديه الوصول إلى السوق السعودية يمكنه شراء أسهم صندوق المؤشرات المتداولة في السعودية." تدير شركة "الأول للاستثمار" أصولا تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار، وهي شركة مستقلة تابعة للبنك الأول السعودي. ومن كبار المساهمين في الشركة الأم "إتش.إس.بي.سي". عائد أعلى من السوق السعودية صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول هو صندوق استثمار مفتوح، يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل. يهدف الصندوق إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر "إم إس سي آي تداول 30" قبل خصم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%. ومؤشر "إم إس سي آي تداول 30" هو مؤشر مشترك بين "إم إس سي آي" والسوق المالية السعودية (تداول)، ويستهدف أكبر 30 شركة مدرجة في السوق الرئيسية بناء على القيمة السوقية للأسهم الحرة. تأسس صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول بهدف توليد عائد سنوي يبلغ نحو 2% أعلى من عائدات السوق السعودية، بحسب العويضي. السعودية تطور قطاعها المالي جعلت السعودية من أولوياتها تطوير قطاع مالي وتعزيز قوتها في إطار سعيها لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية والاستثمار. ساعدت موجة من الاكتتابات العامة الأولية في تنويع السوق المحلية. تعمل صناديق المؤشرات المتداولة، التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة، على تعميق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين. وتسعى السعودية إلى تعزيز السيولة في تداول أدوات الدخل الثابت لتطوير هذا الجزء من السوق.
الاقتصادية٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالاقتصاديةمسؤول في أول صندوق استثمار كمّي سعودي: نعتزم إطلاق صناديق جديدة بمعايير مختلفةتخطط شركة "الأول للاستثمار" لإطلاق صناديق استثمار كمي جديدة، لكن "بمعايير مخاطر مختلفة"، وفقا لما قاله أسامة العويضي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مقابلة نشرتها "بلومبرغ" اليوم الأربعاء. كانت شركة "الأول للاستثمار"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، قد أطلقت أول صندوق استثمار كمي متداول في السعودية، مع سعي البلاد إلى تنويع أسواق رأس المال وجذب المستثمرين الأجانب. بدأ تداول الصندوق أمس الأول الاثنين كصندوق استثمار بمعايير كمية، مع خطة لجمع 100 مليون دولار هذا العام من المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحسب العويضي. وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار: "سنستمر في الاستثمار في قدراتنا في المجال الكمي؛ ونخطط لإطلاق صناديق استثمارية كمية أخرى بمعايير مخاطر مختلفة". أضاف: "أي مستثمر أجنبي لديه الوصول إلى السوق السعودية يمكنه شراء أسهم صندوق المؤشرات المتداولة في السعودية." تدير شركة "الأول للاستثمار" أصولا تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار، وهي شركة مستقلة تابعة للبنك الأول السعودي. ومن كبار المساهمين في الشركة الأم "إتش.إس.بي.سي". عائد أعلى من السوق السعودية صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول هو صندوق استثمار مفتوح، يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل. يهدف الصندوق إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر "إم إس سي آي تداول 30" قبل خصم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%. ومؤشر "إم إس سي آي تداول 30" هو مؤشر مشترك بين "إم إس سي آي" والسوق المالية السعودية (تداول)، ويستهدف أكبر 30 شركة مدرجة في السوق الرئيسية بناء على القيمة السوقية للأسهم الحرة. تأسس صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول بهدف توليد عائد سنوي يبلغ نحو 2% أعلى من عائدات السوق السعودية، بحسب العويضي. السعودية تطور قطاعها المالي جعلت السعودية من أولوياتها تطوير قطاع مالي وتعزيز قوتها في إطار سعيها لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية والاستثمار. ساعدت موجة من الاكتتابات العامة الأولية في تنويع السوق المحلية. تعمل صناديق المؤشرات المتداولة، التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة، على تعميق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين. وتسعى السعودية إلى تعزيز السيولة في تداول أدوات الدخل الثابت لتطوير هذا الجزء من السوق.