مسؤول في أول صندوق استثمار كمّي سعودي: نعتزم إطلاق صناديق جديدة بمعايير مختلفة

تخطط شركة "الأول للاستثمار"
لإطلاق صناديق استثمار كمي جديدة، لكن "بمعايير مخاطر مختلفة"، وفقا لما قاله أسامة العويضي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مقابلة نشرتها "بلومبرغ" اليوم الأربعاء.
كانت شركة "الأول للاستثمار"، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، قد أطلقت أول صندوق استثمار كمي متداول في السعودية، مع سعي البلاد إلى تنويع أسواق رأس المال وجذب المستثمرين الأجانب.
بدأ تداول الصندوق أمس الأول الاثنين كصندوق استثمار بمعايير كمية، مع خطة لجمع 100 مليون دولار هذا العام من المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحسب العويضي.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار: "سنستمر في الاستثمار في قدراتنا في المجال الكمي؛ ونخطط لإطلاق صناديق استثمارية كمية أخرى بمعايير مخاطر مختلفة".
أضاف: "أي مستثمر أجنبي لديه الوصول إلى السوق السعودية يمكنه شراء أسهم صندوق المؤشرات المتداولة في السعودية."
تدير شركة "الأول للاستثمار" أصولا تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار، وهي شركة مستقلة تابعة للبنك الأول السعودي. ومن كبار المساهمين في الشركة الأم "إتش.إس.بي.سي".
عائد أعلى من السوق السعودية
صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول هو صندوق استثمار مفتوح، يسعى إلى تحقيق نمو على رأس المال على المدى الطويل.
يهدف الصندوق إلى تحقيق مستوى أداء يماثل أداء مؤشر "إم إس سي آي تداول 30" قبل خصم الرسوم والمصاريف، مع تقليل نسبة الانحراف بين أداء الصندوق وأداء المؤشر بحد أقصى 1.5%.
ومؤشر "إم إس سي آي تداول 30" هو مؤشر مشترك بين "إم إس سي آي" والسوق المالية السعودية (تداول)، ويستهدف أكبر 30 شركة مدرجة في السوق الرئيسية بناء على القيمة السوقية للأسهم الحرة.
تأسس صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمي المتداول بهدف توليد عائد سنوي يبلغ نحو 2% أعلى من عائدات السوق السعودية، بحسب العويضي.
السعودية تطور قطاعها المالي
جعلت السعودية من أولوياتها تطوير قطاع مالي وتعزيز قوتها في إطار سعيها لتحفيز نمو القطاعات غير النفطية والاستثمار.
ساعدت موجة من الاكتتابات العامة الأولية في تنويع السوق المحلية.
تعمل صناديق المؤشرات المتداولة، التي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة، على تعميق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وتسعى السعودية إلى تعزيز السيولة في تداول أدوات الدخل الثابت لتطوير هذا الجزء من السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات

دبي ـ مباشر: كشف محمد علي لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أن الإمارة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أوروبا – برلين 2025"، والذي يُعقد لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والمتخصصين في التقنيات المتقدمة من أوروبا والعالم، وفق صحيفة البيان. وأوضح لوتاه أن هذه الجهود تنسجم مع نشاط غرفة دبي العالمية التي تمتلك أربعة مكاتب تمثيلية في أوروبا، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء فرص شراكة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال منصتها في المعرض أبرز المقومات التنافسية لبيئة الأعمال الرقمية في دبي، مع التعريف بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025" المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي، والذي يعد أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة. وأعلنت الغرفة عن مساهمتها خلال الربع الأول من عام 2025 في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في دبي، بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نظّمت الغرفة أربع فعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 729 مشاركاً ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية. وتواصل الغرفة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، حيث تم توسيع شبكة شركائها من مزودي الخدمات إلى 114 شريكاً، بعد انضمام 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في تسهيل نمو وتوسع الشركات في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

200 مليون جنيه.. هل يشتري الهلال قائد «يونايتد» فيرنانديز ؟

تابعوا عكاظ على ذكرت أنباء صحفية في لندن ومدريد أمس أن نادي الهلال السعودي مهتم بشراء قائد فريق نادي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز. وأشارت صحيفتا «ديلي ميل» و«ديلي إكسبرس» أمس إلى أن الهلال السعودي بات مستعداً لكسر الرقم القياسي لشراء اللاعبين في بريطانيا، بشراء فيرنانديز بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، بعقد لمدة 3 سنوات، بحسب محادثات قالتا إن ممثلي فيرنانديز أجروها مع مسؤولي الهلال. ويعتقد أن مانشستر يونايتد يواجه ضغوطاً مالية شديدة، خصوصاً أن جائزة نهائي الدوري الأوروبي البالغة 100 مليون جنيه إسترليني طارت منه الخميس الماضي، إثر هزيمته بهدف نظيف من توتنهام. وقال فيرنانديز إنه سيبقى في مانشستر يونايتد إلى أن يقرر النادي التخلص منه، وإنه عاقد العزم مع كتيبة لاعبيه على استعادة أمجاد النادي الإنجليزي العريق. ومن ناحية ثانية، اقترب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي من تولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. وأكدت مصادر «عكاظ» أن الاتفاق تم بين الطرفين على كافة البنود الفنية والإدارية، ولم يتبقَ سوى الدعم المالي من لجنة الاستقطابات لإتمام الصفقة بشكل نهائي وتوقيع العقود الرسمية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} فيرنانديز. (عكاظ)

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

حوكمة جديدة تنظم تملك الجهات العامة للشركات

تابعوا عكاظ على كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية. وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة. ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد. وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}