أحدث الأخبار مع #الإتحادالعمالي
صوت بيروت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
العمال في عيدهم يئنون.. وهذا ما كشفه الأسمر لصوت بيروت حول الزيادات على الأجور!
الأول من أيار عيد العمال العالمي يحتفل به كل عمال العالم يرتاحون فيه من عناء العمل وهم مرتاحون لأنهم يحصلون على حقوقهم و يوفون أتعابهم أما في لبنان فالوضع مختلف العمال ليسوا بخير بعد تدني قيمة رواتبهم إثر الأزمة الاقتصادية و انهيار العملة الوطنية مطالبات كثيرة من هنا وهناك إن كان في القطاع العام ام في القطاع الخاص و المطلوب واحد راتب لائق حياة كريمة و الأهم استعادة قيمة الرواتب التي فقدت منذ العام 2019. وفي القطاع العام ينتظر الموظفون إقرار سلسلة رتب و رواتب يطالبون بإعطاء مساعدة تتراوح بين 10 و 20 مليون ليرة إلى حين إقرار السلسلة و التي علم صوت بيروت أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام يرفض هذه الفكرة حتى الآن مع إشارته إلى أن موضوع السلسلة لن يُبت قبل العام 2026 من خلال الموازنة الجديدة. كما توفرت معلومات لصوت بيروت بأنه سيتم مناقشة موضوع الزيادة على الرواتب في جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة من خارج جدول الأعمال نتيجة الضغط من قبل العسكريين المتقاعدين الذين هددوا بالتصعيد إذا لم تقر هذه الزيادات ربما يصل إلى العصيان المدني. أما في القطاع الخاص فالأمور ما زالت عالقة نتيجة التباين في الأرقام بين الهيئات الإقتصادية و الإتحاد العمالي و هذا ما أدى إلى إعلان وزير العمل الدكتور محمد حيدر عن تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في ٢٨ من شهر نيسان الفائت إلى يوم الاربعاء 7 أيار المقبل للمزيد من المشاورات. بالنسبة للقطاع الخاص كشف رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن المفاوضات ما زالت تراوح مكانها فالهيئات الإقتصادية مصرة على دفع مبلغ لا يتجاوز 100 دولار بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور 27 مليون ليرة فيما الإتحاد العمالي يصّر على مبلغ ٥٠ مليون ليرة كحد أدنى معتبراً أن هذا التباعد في الأرقام ناتج عن رؤية مختلفة للأمور. وأوضح الأسمر أن الرقم المطروح كحد أدنى للأجر فقط و ليس كمبلغ مقطوع كغلاء معيشة لكافة العمال و الموظفين في القطاع الخاص مع التمسك بعدم إعطاء أي زيادة في السنة الحالية على ملحقات الأجر كالنقل و المنح المدرسية ' ولهذه الأسباب تم تأجيل إجتماع لجنة المؤشر بالإتفاق مع وزير العمل الذي له مساعي حميدة في هذا الإطار و هو يرعى دائماً الحوار ضمن حضور و رأي مشرٍف'. وإذ يستبعد الأسمر الوصول إلى إتفاق قبل السابع و العشرين من الشهر الحالي أشار إلى أن وزير العمل أصبح لديه رؤية مفصلة و إذا لم نصل إلى حلول فهو قد أعدّ مشروعاً سيرفعه إلى مجلس الوزراء في أول جلسة تٌعقد بعد 7 أيار. أما بالنسبة للقطاع العام فقد كشف الأسمر عن لقاءات ستعقد مع الدكتورة لميا مبيض التي كُلِفت بإجراء مسح شامل للقطاع العام و مع رابطة موظفي الإدارة العامة الذين زاروا الاتحاد العمالي 'و اتفقنا على خطة للتحرك و تباحثنا في المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي الذي يعيد الاعتبار للأجر بحيث يصبح بعد خمس سنوات يوازي ٨٠% من الأجر الذي كان قبل العام 2019. وأكد الأسمر أن هناك ملاحظات من الجميع على هذه الأمور إضافة إلى أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أبدى بعض التحفظات مع وزير المالية ياسين جابر على عملية الزيادات على الرواتب في هذه المرحلة من حجم المنح التي كانت مطروحة بحوالي 10 أو 20 مليون ليرة ' وكأن هناك ضغوطات معينة تمارس من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي لعصر الموازنة في الحد الأقصى و هذا ما ينعكس سلباً على الموظفين في القطاع العام'. وإنقاذاً لما تبقى من تعويضات تحدث الأسمر عن إقتراحات بحثت في جلسة عقدت في الإتحاد العمالي العام والتي سوف يليها قريباً جداً مؤتمر صحافي للكشف عن هذه المقترحات و أبرزها أن يُصار إلى دمج المساعدات من مثابرة و بدل بنزين وغيرها في صلب الراتب حتى يتمكن الموظف الذي يترك عمله ان يحصل على تعويض مقبول لأن غالبية التعويضات تتراوح بين 2000 و 3000 دولار وحد أقصى 7000 دولار. وتمنى الأسمر بمناسبة عيد العمال أن نصل إلى نتائج في القطاعين العام و الخاص سيما وأن الرواتب لم تعد تساوي شيئاً ' وهنا أخص بالذكر المتقاعدين العسكريين و المدنيين في القطاع العام الذين لا يتقاضون ما يسمى بالحد الأدنى اللائق للعيش وفي المقابل يُطلب منهم مسؤوليات هائلة وضخمة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد إن على الحدود أو في الداخل'. ووفقاً للأسمر أن المطلوب أن يكون هناك نظرة آنية للرواتب تعالج مرحلياً الرواتب و كذلك نظرة مستقبلية نتشارك بها مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي قامت بعمل تُشكر عليه إنما قد تكون بحاجة لبعض التعديلات المناسبة التي تتناسب مع حجم تطور الواقع و التضخم السنوي الحاصل.
الشرق الجزائرية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
رفع الحدّ الأدنى للأجور، هل يخرج الدخان الأبيض في 7 أيار؟
كتبت ريتا شمعون أعلن وزير العمل محمد حيدر في بيان تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده اليوم الإثنين في 28 من الحالي الى يوم الأربعاء 7 أيار 2025، إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل الى افضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحدّ الأدنى للأجور، بما يضمن العدالة للعاملين في لبنان. لكن، على الرغم من الإتصالات والإجتماعات المتكررة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، لم يتوصل الجانبان حتى كتابة هذه السطور، الى نتائج ترضي الطرفين خصوصا أن القطاعات الإقتصادية تعاني مثل غيرها من واقع الأزمة الإقتصادية-الأمنية والإجتماعية. وفي خطوة تأخرت كثيرا، تمّ اتخاذ قرار في العام 2024 برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة، وهو ما يعادل حوالى 200 دولار أميركي وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ورغم أهمية هذا القرار إلا أنه لم يشمل القطاع العام، الذي لا يزال موظفوه يعانون من تدهور كبير في قيمة رواتبهم ،ذلك ، ان قيمة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 18 مليون ليرة لبنانية، بالنظر الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وتكاليف المعيشة، تشكل اليوم محل نقاش حول مدى قدرتها على تحقيق تحسين ملموس في حياة العاملين وأسرهم. ليعود ملف الأجور ليفرض نفسه من جديد على الساحة العمالية، ذلك بعد ان ترأس وزير العمل محمد حيدر، إجتماعا للجنة المؤشر وقد خصص لبحث معالجة أوضاع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.وكانت المناقشات قد شهدت حوارات غير مجدية، فالإتحاد العمالي العام يرى أن الفرصة أصبحت مناسبة لاعادة فتح الملف بشكل جدّي مما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العجلة الإقتصادية في البلد، وفق ما قاله رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. أما الهيئات الإقتصادية وفي ورقتها المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، وضعت شروطا، أولها أنها لن تقبل بمفعول رجعي، مع الأخذ بعين الإعتبارقدرة المؤسسات على تلبية زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدة رفضها للأرقام المتداولة ، ذلك، أن أوضاع المناطق تختلف فيما بينها وليس كلها متشابهة للوضع في بيروت وجبل لبنان خصوصا التي تمّ ضربها أثناء العدوان الإسرائيلي. إذاً، هناك تباين واضح بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، لكن النية موجودة لاتخاذ قرار برفع الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص، شرط ان تكون مدروسة، فهل يخرج الدخان الأبيض في الموعد الجديد في 7 أيار المقبل؟ في هذا السياق، يؤكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في حديث لجريدة ' الشرق' أن هناك توافقا عاما على صعوبة رفع الحدّ الأدنى للأجور بالرقم الذي اقترحه الإتحاد العمالي العام، أوالرقم المفترض تحديده للحد الأدنى أي حوالى $900 مؤكدا أن هناك تباعدا كبيرا في الأرقام بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية بشأن الحدّ الأدنى للأجور ما يستدعي مزيدا من المشاورات للوصول الى صيغة توافقية. وقال، حاليا هناك نقاش دائم ومفتوح بيننا كاتحاد عمالي عام وبين الهيئات الإقتصادية بحيث لكل طرف أرقامه ، نحن في الإتحاد نطرح رقما مستندا الى الضغوط الكبيرة بسبب الأزمة الإقتصادية المستمرة، والتفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية مضيفا: عندما طالبنا بحوالى 900 دولار أخذنا بالإعتبار أيضا الصعوبات التي تواجه بعض أرباب العمل، لافتا الى ان الحدّ الأدنى يجب ان ترافقه تقديمات صحية واجتماعية مثل، رفع قيمة بدل التعليم ، وزيادة قيمة التعويضات العائلية ، ودراسة وضع التقديمات الإجتماعية والصحية وبدل النقل، وهذه كلها معدومة في لبنان. ويعتبر الأسمر، ان الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام ، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين التي أصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئا منذ الأزمة حتى اليوم، يجب معالجتها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه، بالتالي بات المطلوب في هذا الإطار مراجعة الرواتب بشكل خاص والإنطلاق نحو تصحيح فعلي لها، مشددا على ضرورة ضمّ ما يسمى بالمساعدات الإجتماعية الى صلب الراتب على مستوى القطاع العام سواء إن كان جزء منها أو بأكملها، حتى تتحسن التعويضات، مؤكدا أن الملف ما زال في مرحلة المفاوضات. ولفت الأسمر، الى ان تكلفة المعيشة لأسرة لبنانية مكونة من أربعة أشخاص تحتاج الى 900$ شهريا بحسب ورقة عمل الإتحاد العمالي التي تبين أن الحدّ الأدنى يجب أن يتراوح بين 700$ و900$ وذلك بحسب الدراسات في المناطق، على سبيل المثال، في مدينة بيروت كلفة المعيشة من السكن والإتصالات والمياه والكهرباء والمولدات وغيرها من الخدمات تصل الى 500دولار من دون السلّة الغذائية والنقل والمدارس، مؤكدا ان النسب التي حدّدها الإتحاد العمالي مقبولة جداً. وأضاف: بلغة الأرقام يصل عدد العاملين في القطاع الخاص في لبنان الى 450 ألف عامل، فهل يجوز التضحية بهم ؟ بالطبع لا، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. في نهاية المطاف، نحن ملزمون بالعمل للوصول الى رفع الحّد الأدنى للأجور، فالعاملون في لبنان عانوا دائما من التهميش وغياب الحماية الإجتماعية وظروف عمل غير مستقرة، تأثروا أكثر من غيرهم بسبب الصرف وتراجع قيمة الأجور والحرب، عوامل، كلها ساهمت في تعميق هذه المعاناة. وقال: هناك عدة أسباب تؤدي الى قرار رفع الحدّ الأدنى منها الأكلاف الدراسية، حيث تبدو أرقام المنح الدراسية في المدرسة الرسمية 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليون ليرة الى حدود 3 تلاميذ هزيلة جدا.عمليا يجب مضاعفة هذه الأرقام. ويرى الأسمر، أن الحدّ الأدنى للأجور الإلتزام به واجب لكل المؤسسات في لبنان، مستغربا رفض الهيئات الإقتصادية رفع الحدّ الأدنى الى النسبة التي حدّدها الإتحاد العمالي بحجة أن ذلك قد يؤدي الى إغلاق بعض المؤسسات، مع تأكيدنا أن القطاع الخاص يعاني من الأوضاع الإقتصادية خصوصا في مناطق الأطراف سواء في الشمال أو عكار أو الجنوب، واستعدادنا الكامل للحوار حول هذا الملف أو حتى حول الرقم. وفي رأينا، والأهم من ذلك كلّه، يقول الأسمر، هناك مشكلة أساسية، ليس الضمان سببها، نعاني منها بسبب عدم التصريح عن الأجور الحقيقية لافتا الى ان الضمان الإجتماعي يقوم بتحصيل 10% من الإشتراكات الواجب تحصيلها من بعض المؤسسات بدلا من تحصيل الإشتراكات اللازمة، بالتالي، هناك 90% من الأجور غيرمصرح عنها، سائلاً: من أين يستطيع الضمان الإجتماعي أن يحضر الأموال لكي يعيد الدفع للمواطنين كما كان يحصل في السابق؟
سيدر نيوز
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
الأسمر قدم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
قدم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية اللبنانية. وجاء في المذكرة : 'معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار المحترم، تحية طيبة وبعد، نرفع اليكم مذكرة الإتحاد العمالي العام في لبنان حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية اللبنانية. ضرورة الضرب بيد من حديد لتطبيق القانون ومنع المخالفات ومكافحة السرقة والقتل والعقوبات (دولة القانون تحمي العمال) وتطبيق قانون السير بشكل صارم حماية للمجتمع وللشباب بصورةٍ خاصة وتوقيف السائقين المخالفين ومنتحلي الصفة والسيارات والفنات والشاحنات المخالفة للقوانين المرعية الإجراء. إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية حفاظا على السلامة العامة والسلامة المرورية وصونا لحقوق العاملين فيها والبالغ عددهم 500 موظف وذلك عبر التسريع بإنجاز دفتر الشروط وإطلاق المناقصة الخاصة بهذا الموضوع. تسريع المحاكمات بقضايا الفساد في هيئة إدارة السير لإصدار الأحكام اللازمة وبالإنتظار إعادة كل الموظفين الى مراكز عملهم لإعادة إطلاق 'النافعة' لما في ذلك من مردود إيجابي على مداخيل الخزينة. العمل على دعم البلديات بالأموال اللازمة ومن الصندوق البلدي المستقل لتتمكن من القيام بواجباتها الإنمائية في المدن والقرى. مع السعي الفعال لاستكمال انتساب كل العاملين في البلديات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتحسين الجباية والرواتب. إنشاء نظام تقاعدي بدل نظام تعويض الصرف يقي العامل شر العوز بعد التقاعد (نموذج بلدية برمانا)'. ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
الديار
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الأسمر قدم مذكرة الى وزير الداخلية حول الامن والسلامة المرورية والميكانيك وهيئة ادارة السير
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قدم رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية اللبنانية. وجاء في المذكرة : "معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار المحترم، تحية طيبة وبعد، نرفع اليكم مذكرة الإتحاد العمالي العام في لبنان حول قضايا الأمن والسلامة المرورية والمعاينة الميكانيكية وهيئة إدارة السير والبلديات والتي تنعكس بشكل مباشر على الحركة العمالية اللبنانية. ضرورة الضرب بيد من حديد لتطبيق القانون ومنع المخالفات ومكافحة السرقة والقتل والعقوبات (دولة القانون تحمي العمال) وتطبيق قانون السير بشكل صارم حماية للمجتمع وللشباب بصورةٍ خاصة وتوقيف السائقين المخالفين ومنتحلي الصفة والسيارات والفنات والشاحنات المخالفة للقوانين المرعية الإجراء. إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية حفاظا على السلامة العامة والسلامة المرورية وصونا لحقوق العاملين فيها والبالغ عددهم 500 موظف وذلك عبر التسريع بإنجاز دفتر الشروط وإطلاق المناقصة الخاصة بهذا الموضوع. تسريع المحاكمات بقضايا الفساد في هيئة إدارة السير لإصدار الأحكام اللازمة وبالإنتظار إعادة كل الموظفين الى مراكز عملهم لإعادة إطلاق "النافعة" لما في ذلك من مردود إيجابي على مداخيل الخزينة. العمل على دعم البلديات بالأموال اللازمة ومن الصندوق البلدي المستقل لتتمكن من القيام بواجباتها الإنمائية في المدن والقرى. مع السعي الفعال لاستكمال انتساب كل العاملين في البلديات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتحسين الجباية والرواتب. إنشاء نظام تقاعدي بدل نظام تعويض الصرف يقي العامل شر العوز بعد التقاعد (نموذج بلدية برمانا)".
