رفع الحدّ الأدنى للأجور، هل يخرج الدخان الأبيض في 7 أيار؟

كتبت ريتا شمعون
أعلن وزير العمل محمد حيدر في بيان تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده اليوم الإثنين في 28 من الحالي الى يوم الأربعاء 7 أيار 2025، إفساحا في المجال أمام مزيد من المشاورات بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل الى افضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحدّ الأدنى للأجور، بما يضمن العدالة للعاملين في لبنان.
لكن، على الرغم من الإتصالات والإجتماعات المتكررة بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، لم يتوصل الجانبان حتى كتابة هذه السطور، الى نتائج ترضي الطرفين خصوصا أن القطاعات الإقتصادية تعاني مثل غيرها من واقع الأزمة الإقتصادية-الأمنية والإجتماعية.
وفي خطوة تأخرت كثيرا، تمّ اتخاذ قرار في العام 2024 برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة، وهو ما يعادل حوالى 200 دولار أميركي وفقا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ورغم أهمية هذا القرار إلا أنه لم يشمل القطاع العام، الذي لا يزال موظفوه يعانون من تدهور كبير في قيمة رواتبهم ،ذلك ، ان قيمة الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 18 مليون ليرة لبنانية، بالنظر الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وتكاليف المعيشة، تشكل اليوم محل نقاش حول مدى قدرتها على تحقيق تحسين ملموس في حياة العاملين وأسرهم.
ليعود ملف الأجور ليفرض نفسه من جديد على الساحة العمالية، ذلك بعد ان ترأس وزير العمل محمد حيدر، إجتماعا للجنة المؤشر وقد خصص لبحث معالجة أوضاع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.وكانت المناقشات قد شهدت حوارات غير مجدية، فالإتحاد العمالي العام يرى أن الفرصة أصبحت مناسبة لاعادة فتح الملف بشكل جدّي مما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على العجلة الإقتصادية في البلد، وفق ما قاله رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
أما الهيئات الإقتصادية وفي ورقتها المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، وضعت شروطا، أولها أنها لن تقبل بمفعول رجعي، مع الأخذ بعين الإعتبارقدرة المؤسسات على تلبية زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدة رفضها للأرقام المتداولة ، ذلك، أن أوضاع المناطق تختلف فيما بينها وليس كلها متشابهة للوضع في بيروت وجبل لبنان خصوصا التي تمّ ضربها أثناء العدوان الإسرائيلي.
إذاً، هناك تباين واضح بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، لكن النية موجودة لاتخاذ قرار برفع الحدّ الأدنى للأجور للقطاع الخاص، شرط ان تكون مدروسة، فهل يخرج الدخان الأبيض في الموعد الجديد في 7 أيار المقبل؟
في هذا السياق، يؤكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في حديث لجريدة ' الشرق' أن هناك توافقا عاما على صعوبة رفع الحدّ الأدنى للأجور بالرقم الذي اقترحه الإتحاد العمالي العام، أوالرقم المفترض تحديده للحد الأدنى أي حوالى $900 مؤكدا أن هناك تباعدا كبيرا في الأرقام بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية بشأن الحدّ الأدنى للأجور ما يستدعي مزيدا من المشاورات للوصول الى صيغة توافقية.
وقال، حاليا هناك نقاش دائم ومفتوح بيننا كاتحاد عمالي عام وبين الهيئات الإقتصادية بحيث لكل طرف أرقامه ، نحن في الإتحاد نطرح رقما مستندا الى الضغوط الكبيرة بسبب الأزمة الإقتصادية المستمرة، والتفلت الهائل في الأسعار في كل القطاعات الغذائية والسياحية مضيفا: عندما طالبنا بحوالى 900 دولار أخذنا بالإعتبار أيضا الصعوبات التي تواجه بعض أرباب العمل، لافتا الى ان الحدّ الأدنى يجب ان ترافقه تقديمات صحية واجتماعية مثل، رفع قيمة بدل التعليم ، وزيادة قيمة التعويضات العائلية ، ودراسة وضع التقديمات الإجتماعية والصحية وبدل النقل، وهذه كلها معدومة في لبنان.
ويعتبر الأسمر، ان الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام ، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين التي أصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئا منذ الأزمة حتى اليوم، يجب معالجتها بما يتناسب مع الوضع الإقتصادي الصعب الذي نعيشه، بالتالي بات المطلوب في هذا الإطار مراجعة الرواتب بشكل خاص والإنطلاق نحو تصحيح فعلي لها، مشددا على ضرورة ضمّ ما يسمى بالمساعدات الإجتماعية الى صلب الراتب على مستوى القطاع العام سواء إن كان جزء منها أو بأكملها، حتى تتحسن التعويضات، مؤكدا أن الملف ما زال في مرحلة المفاوضات.
ولفت الأسمر، الى ان تكلفة المعيشة لأسرة لبنانية مكونة من أربعة أشخاص تحتاج الى 900$ شهريا بحسب ورقة عمل الإتحاد العمالي التي تبين أن الحدّ الأدنى يجب أن يتراوح بين 700$ و900$ وذلك بحسب الدراسات في المناطق، على سبيل المثال، في مدينة بيروت كلفة المعيشة من السكن والإتصالات والمياه والكهرباء والمولدات وغيرها من الخدمات تصل الى 500دولار من دون السلّة الغذائية والنقل والمدارس، مؤكدا ان النسب التي حدّدها الإتحاد العمالي مقبولة جداً.
وأضاف: بلغة الأرقام يصل عدد العاملين في القطاع الخاص في لبنان الى 450 ألف عامل، فهل يجوز التضحية بهم ؟ بالطبع لا، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.
في نهاية المطاف، نحن ملزمون بالعمل للوصول الى رفع الحّد الأدنى للأجور، فالعاملون في لبنان عانوا دائما من التهميش وغياب الحماية الإجتماعية وظروف عمل غير مستقرة، تأثروا أكثر من غيرهم بسبب الصرف وتراجع قيمة الأجور والحرب، عوامل، كلها ساهمت في تعميق هذه المعاناة.
وقال: هناك عدة أسباب تؤدي الى قرار رفع الحدّ الأدنى منها الأكلاف الدراسية، حيث تبدو أرقام المنح الدراسية في المدرسة الرسمية 4 ملايين ليرة على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ، وفي المدرسة الخاصة 12 مليون ليرة الى حدود 3 تلاميذ هزيلة جدا.عمليا يجب مضاعفة هذه الأرقام.
ويرى الأسمر، أن الحدّ الأدنى للأجور الإلتزام به واجب لكل المؤسسات في لبنان، مستغربا رفض الهيئات الإقتصادية رفع الحدّ الأدنى الى النسبة التي حدّدها الإتحاد العمالي بحجة أن ذلك قد يؤدي الى إغلاق بعض المؤسسات، مع تأكيدنا أن القطاع الخاص يعاني من الأوضاع الإقتصادية خصوصا في مناطق الأطراف سواء في الشمال أو عكار أو الجنوب، واستعدادنا الكامل للحوار حول هذا الملف أو حتى حول الرقم.
وفي رأينا، والأهم من ذلك كلّه، يقول الأسمر، هناك مشكلة أساسية، ليس الضمان سببها، نعاني منها بسبب عدم التصريح عن الأجور الحقيقية لافتا الى ان الضمان الإجتماعي يقوم بتحصيل 10% من الإشتراكات الواجب تحصيلها من بعض المؤسسات بدلا من تحصيل الإشتراكات اللازمة، بالتالي، هناك 90% من الأجور غيرمصرح عنها، سائلاً: من أين يستطيع الضمان الإجتماعي أن يحضر الأموال لكي يعيد الدفع للمواطنين كما كان يحصل في السابق؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 30 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

MTV

منذ 42 دقائق

• MTV

23 May 2025 17:21 PM توقيع اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه... وجابر: هذا ما سنفعله الأسبوع المقبل

وقّع وزير المالية ياسين جابر، بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف: "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". أما Carret، فقال في تصريح: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه".

ليبانون 24

منذ 42 دقائق

• ليبانون 24

جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر ، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي ، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي jean christophe carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال:" في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". (الوكالة الوطنية)