أحدث الأخبار مع #الإجماعالأوروبي
النهار
منذ 8 ساعات
- أعمال
- النهار
الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات المفروضة على روسيا
وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. زيلينسكي (ا ف ب) ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي كانون الثاني/يناير، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 حزيران/يونيو خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
خبر للأنباء
منذ 11 ساعات
- أعمال
- خبر للأنباء
اتفاق أوروبي على تمديد العقوبات على روسيا
وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل، الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير(كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابياً حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة». وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
حتى مطلع 2026.. الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
وافق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لـ6 أشهر إضافية. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون بأنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو/حزيران خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الـ18 من العقوبات. aXA6IDgyLjIxLjIzNy4yOSA= جزيرة ام اند امز LV
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
القادة الأوروبيون يوافقون على تمديد العقوبات على روسيا
وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل ، الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون بأنهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. تقارير دولية التحديثات الحية توقيع اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا وروسيا ترفضها وفي يناير/ كانون الثاني، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيًا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حضّ قادة الاتحاد الأوروبي، في خطاب مصوّر، على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، الخميس، حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تمامًا بحلول 2027. (فرانس برس)
Independent عربية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا
وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ هاجمت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتم تجديدها كل ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل. ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يُعدون خططاً طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير (كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابياً حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصور على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي من جانبه، حث الرئيس الأوكراني المجلس الأوروبي الخميس على توجيه "رسالة سياسية واضحة" مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية "ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي وأن أوروبا تلتزم بوعودها". وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضرورياً من أجل "سلام حقيقي ودائم". وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء المجري إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر. وتبادلت أوكرانيا وروسيا مجموعة جديدة من الجنود الأسرى الخميس بموجب اتفاق أبرم خلال محادثات في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر لم يفض إلى تقدم في تسوية النزاع. ولم يكشف أي من الطرفين عدد الأسرى الذين تم تبادلهم، كما جرت العادة خلال عمليات التبادل السابقة. وتعهد كل من روسيا وأوكرانيا إعادة ألف جندي على الأقل إلى الطرف الآخر خلال مباحثات مباشرة جرت في الثاني من يونيو، من دون اتخاذ قرار في شأن إجراء جولة محادثات جديدة. والتزمت موسكو وكييف الإفراج عن أسرى الحرب الشباب أو المصابين وإعادة جثث الجنود الذين سقطوا في المعارك، في ختام المفاوضات في تركيا. ويعد تبادل أسرى الحرب وإعادة جثث القتلى من مجالات التعاون النادرة القائمة بين البلدين منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع 2022.
