القادة الأوروبيون يوافقون على تمديد العقوبات على روسيا

وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في
بروكسل
، الخميس، على تمديد عقوباتهم المفروضة على
روسيا
لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون بأنهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها.
تقارير دولية
التحديثات الحية
توقيع اتفاقية لإنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا وروسيا ترفضها
وفي يناير/ كانون الثاني، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيًا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حضّ قادة الاتحاد الأوروبي، في خطاب مصوّر، على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، الخميس، حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تمامًا بحلول 2027.
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 10 دقائق

• العربي الجديد

"أكوا باور" السعودية تسعى لاستثمار 5 مليارات في تركيا بمجال الطاقة الخضراء

تجري شركة أكوا باور السعودية مفاوضات مع تركيا بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء ، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك مطلعين على المحادثات. وتعتزم الشركة بناء محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية في تركيا بموجب اتفاق متوقع إتمامه خلال أيام، وذلك ضمن خطتها لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي. وبحسب ما ذكرته "بلومبيرغ"، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أول أمس الثلاثاء، إنّ الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على عقد لإنشاء محطتين بقدرة غيغاواط لكل منهما في ولايتي كارامان وسيفاس، مضيفاً أن الطرفين يجريان أيضاً محادثات بشأن التعاون في توفير سعة إضافية من مصادر الطاقة المتجددة تصل إلى 3 غيغاواط. وأشار بيرقدار إلى أن العقد الجديد للطاقة الشمسية سيسجل أدنى سعر لشراء الكهرباء في تاريخ تركيا، دون أن يذكر تفاصيل إضافية، ويبلغ السعر الأدنى المسجّل حالياً 0.0325 دولار لكل كيلوواط في الساعة. من جانبه، قال متحدث باسم "أكوا باور"، في رد على طلب من "بلومبيرغ"، إنّ الشركة تُقيّم العديد من الأسواق بشكل مستمر بحثاً عن فرص محتملة، لكن لا تعلّق على بلدان أو مناطق محددة، وفي الوقت الحالي، تواصل التركيز على الأسواق الحالية وعملياتها ومشاريعها. بدوره، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في مقابلة مع قناة محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنّ "شركة مملوكة للسعودية" أعربت عن اهتمامها باستثمار 5 مليارات دولار في الطاقة وقطاعات أخرى. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن في مناقشات مع الأطراف التركية في إطار تطوير أعمالنا في المنطقة، لكننا لا نستطيع الإفصاح عن المزيد في الوقت الحالي". وفي حال تحقق الاستثمار، فإنه سيعزز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية. وكانت الدولتان أعلنتا عن نيتهما تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبناء والدفاع والسياحة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023. إلى جدة العام الماضي. في المقابل، سعت تركيا في السنوات الأخيرة إلى جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى 120 غيغاواطا بحلول عام 2035. غير أنّ عدداً من الاتفاقات السابقة لم يكتمل بسبب خلافات تتعلق بالتقييمات المالية، وفقاً لـ"بلومبيرغ". طاقة التحديثات الحية "أكوا باور" السعودية تبدأ تشغيل محطة توليد الكهرباء في مصر وتُعد شركة أكوا باور، التي يمتلك الصندوق السعودي للاستثمار 44% من أسهمها، جزءاً أساسياً من طموحات المملكة لتصبح رائدة في مجال الطاقة الشمسية. وتسعى أنقرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بنيتها التحتية للطاقة، خاصة في المشاريع المتجددة، لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري. وأعلنت الشركة السعودية عن أول مشروع لها في تركيا قبل حوالي عقد من الزمن، وهو محطة غاز طبيعي بقدرة 950 ميغاواطاً في مدينة كيريكالي في وسط الأناضول.

العربي الجديد

منذ 10 دقائق

• العربي الجديد

صراع السلطات النقدية.. هل أصبح مصرف سورية المركزي تحت مظلة وزارة المالية؟

في الاقتصاد السوري ، لم يعد التداخل بين وزارة المالية والمصرف المركزي مجرد تفصيل تقني، بل بات عنواناً لخلل يهدّد جوهر الاستقلالية النقدية. فرغم أنّ القانون ينصّ على استقلالية مصرف سورية المركزي، إلا أنّ الواقع يكشف عن علاقة ملتبسة يغلب عليها التدخل المباشر في السياسات النقدية. فوزارة المالية، التي يُفترض أن تكون جهة تنسيقية في الإطار المالي العام، تحوّلت، بحسب خبراء، إلى اللاعب الأكثر تأثيراً في قرارات المصرف، من تعيين المديرين إلى التحكّم بخطط التمويل والسيولة. هذا التداخل، كما يصفه اقتصاديون، لا يهدد فقط كفاءة السياسة النقدية، بل يُفرغ فكرة "استقلالية المصرف" من مضمونها، ويُضعف ثقة المستثمرين ببيئة المال في البلاد. تدخلات تُقوّض الاستقرار يرى الباحث الاقتصادي يونس كريم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ العلاقة بين وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ليست حالة استثنائية، "بل تمثل نموذجاً لتشابك عام يسود العلاقة بين مختلف الوزارات، نتيجة غياب وضوح السلطات، وانعدام المؤسساتية والقوننة". فمثلاً، تمارس وزارة الاقتصاد نوع التدخل نفسه الذي تمارسه وزارة المالية، بل قد تكون تدخلاتها أكثر عمقاً بفعل طبيعة عملها. هذا التداخل، بحسب وصفه، "ينعكس سلباً على مجمل السياسات النقدية وعلى قدرة البنك المركزي على تنفيذ توجهات واضحة". لكن ما يستدعي الوقوف عنده، وفقاً لكريم، هو "التساؤل عما إذا كانت هذه التدخلات تخدم فعلاً مصلحة الاقتصاد، أو تسهم في جذب الاستثمارات كما يُروّج". ويشير إلى أنّ "معظم الرسائل المتداولة حالياً تحمل طابعاً سلبياً نتيجة استمرار هذا النهج". من جهة أخرى، يعتبر أنّ "ضعف احترافية البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية يقابله تقصير مماثل من وزارة المالية في وضع خطة شاملة أو تصور استراتيجي، ما يُنتج حالة من التداخل والفوضى بين السياسات النقدية والمالية معاً". وهذا ما يكشف زيف شعارات الاستقلالية الاقتصادية والرأسمالية المتداولة، بحسب قوله، معتبراً أنها "مجرد ألفاظ لتغطية العجز المؤسسي، وهي أيضاً مخالفة للقانون". ويرى كريم أنّ "ضعف استقلالية مؤسسات الدولة، وتغوّل الوزارات، وعدم وجود حوكمة واضحة، كل ذلك يُخيف المستثمرين، وينعكس سلباً على بيئة الاستثمار". أما نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، عبد الرحمن محمد، فيقول في تصريحه لـ"العربي الجديد" إنّ استقلالية مصرف سورية المركزي "تُعد عنصراً حاسماً في استقرار الاقتصاد الوطني، لكنها تواجه تهديدات فعلية نتيجة تدخلات وزارة المالية التي تؤثر في السياسة النقدية بما يخدم أهدافها قصيرة الأجل، ما يُقوّض قدرة المصرف على تحقيق استقرار الأسعار وضبط سعر الصرف". هذا التداخل "غير الشفاف"، وفق وصفه، يُفقد المصرف استقلاليته النقدية الفعلية، ويضعف الثقة بالمنظومة المالية، ويعقّد عملية اتخاذ القرار. ويشدد محمد على ضرورة وجود آليات واضحة تضمن استقلالية المصرف، وتتيح تقويم أدائه من خلال مؤشرات اقتصادية موضوعية كالأسعار، والتضخم، والبطالة، والنمو، دون المساس بمهامه. طاقة التحديثات الحية منحة 146 مليون دولار لتمويل الكهرباء في سورية وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قد أبدى عبر منشور له على منصة "لينكد إن" عدم رضاه عن أداء المصارف العامة، معلناً قرب إطلاق خطة "شاملة وعميقة" بالتعاون مع مصرف سورية المركزي. وحول ذلك، يشير كريم إلى أنّ هذا التدخل لا يمثل خروجاً عن المألوف، بل استمراراً لمحاولات وزارة المالية للهيمنة على البنك المركزي، موضحاً أنّ التشابك بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومصرف سوررية المركزي نابع من القانون نفسه. ويضيف أنّ هذه الوزارات باتت تتعامل مع البنك المركزي على أنه مجرد منفّذ للسياسات، لا جهة مستقلة ذات قرار. ويعتبر كريم أنّ "الدور الأخطر يتمثل بخضوع البنك المركزي لرغبات وزارة المالية في ما يتعلق بتمويل عجز الحكومة"، مشيراً إلى أنّ الوزارة تُقرّر متى يُطبَع النقد أو يُجمّد، وتتحكم بخطط السيولة وسلوك السوق. ويؤكد أنّ "هذا النمط من العلاقة ظل قائماً في كل العهود، ما يجعل المركزي عاجزاً عن فرض أي هوية مؤسساتية مستقلة، ويُحوّله في نظر الناس إلى ذراع من أذرع وزارة المالية". شكوك بإمكانات مصرف سورية المركزي من جهة أخرى، ينبّه كريم إلى أنّ "صمت مصرف سورية المركزي أمام هذا التغوّل، وعدم صدور أي تصريح أو موقف رسمي، عزّز القناعة العامة بأنّ الحاكم لا يملك صلاحياته الفعلية، بل يعمل تحت غطاء السلطة التنفيذية ووفق حدود الضوء الأخضر السياسي". ويتابع بأنّ "قوة المركزي لا تُستمد من القوانين، بل من الدعم الشخصي الممنوح من رأس الدولة للحاكم، ما يُضعف دور المؤسسة ويفرغها من مضمونها السيادي". ويتفق معه محمد بالقول إنّ "إصرار وزير المالية على التحدث باسم المصرف وتغييبه عن المشهد، قد يكون محاولة لتعزيز السيطرة على السياسة النقدية وتوجيه الرسائل السياسية والاقتصادية للرأي العام، وقد يعكس أيضاً عدم ثقة الوزارة بقدرة المصرف على إدارة الملفات النقدية باستقلالية". تعطيل الدور الأكاديمي وتكمن الإشكالية الأكبر، بحسب كريم، في "غياب أي صوت مستقل أو مراجعة نقدية داخل البيئة الوزارية أو خارجها، حيث اختفت المداخلات التي كانت تصدر عن وزارة الاقتصاد مثلاً، كذلك إنّ غياب صوت الجامعات والأبحاث والأصوات الفكرية أفقد القطاع المالي التوازن، وحرم القرارات النقدية أي رقابة معرفية أو تحذير مهني مبكر". وفي هذا السياق، يشير إلى أنّ "فقدان هذا الضوء المعرفي التراكمي أدى إلى جمود نقدي واضح، فلا سياسات جديدة تُناقش، ولا محاور تُفتح، بل اختلط الفعل بالتخطيط، وغابت أي مسافة بين التنفيذ والقرار، ما أسهم في تكريس التدهور". اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تنفذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ 14 عاماً ولم ينفِ كريم وجود خلل واضح في السياسات النقدية لدى مصرف سورية المركزي، "فهو لا يستخدم أدوات رئيسية مثل الفائدة أو الاحتياطي الإلزامي لضبط الإقراض، ما أضعف قدرته على مواجهة التضخم"، موضحاً أنّ "السيولة باتت محصورة إلى درجة أنها حوّلت التضخم الجامح إلى تضخم كامل متجمّد، حيث الأسعار مرتفعة، لكن السوق فاقد للسلع الأولية، وهي حالة ركود تضخمي خطيرة"، مشيراً إلى "تآكل الثقة بالبنوك، كذلك باتت المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية تتجنّب التعامل معها، مفضّلة تحويل أموالها عبر قنوات خارجية وغير رسمية". ويعتبر أنّ هذه "الديناميكية لا تُهدد فقط مصداقية الجهاز المصرفي، بل أيضاً قدرة البلاد على التعافي وإعادة الإعمار". استشارات مشروطة ولم يغفل كريم التطرق إلى تآكل الليرة السورية وظهور سعرين للصرف، الرسمي وغير الرسمي، قائلاً إنّ هذا الازدواج أفرز بيئة استثمارية مشوّشة، مشيراً إلى أنّ المستثمرين باتوا يرفضون الاقتراض من البنوك المحلية أو إيداع أموالهم فيها خوفاً من الحجز أو فقدانها، ما يُجهض أي مشروع اقتصادي مستقل. ويعتبر أنّ "كل هذه المؤشرات مجتمعة وضعت سورية خارج نطاق التمويل المؤسسي الحقيقي، إذ لا يمكن الحديث عن بيئة اقتصادية منتجة أو متوازنة دون وجود مصرف مركزي مستقل، شفاف، ويتمتع بثقة داخلية وخارجية. ومن دون هذه الشروط، إن أي حديث عن بناء اقتصاد جديد سيبقى معلّقاً في الهواء". بدوره يشدد نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، على أنّ تقويم أداء المصرف "يجب أن يتم من خلال أدوات موضوعية، أبرزها تحليل المؤشرات الاقتصادية كنسب التضخم والنمو والبطالة، إضافة إلى السماح بتقديم مشورات علمية من وزارة المالية، شرط ألا تنتهك استقلالية المصرف". ويرى أنّ الآليات الشفافة لتقييم السياسة النقدية ستُعزز المساءلة وتمنع التداخلات غير المرغوبة. ويعتبر محمد أنّ "انعكاسات هذا التدخل ليست محصورة بالإطار المؤسساتي فقط، بل تطاول المواطن العادي أيضاً، إذ تبدأ بارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وتمتد إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي ككل. ففقدان الثقة في النظام المالي يدفع بالمواطن إلى التردد في الادخار أو الاستثمار، ما ينعكس سلباً على حركة السوق والنمو العام، ويُقيّد أي فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية في ظل واقع هش ومتقلب"، وفق قوله.

العربي الجديد

منذ 11 دقائق

• العربي الجديد

قرار بتخفيض رسوم جوازات السفر للسوريين

صادق وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بتخفيض الرسوم المستوفاة لقاء منح أو تجديد جوازات السفر للمواطنين السوريين، في إطار ما وصفته الوزارة بالتسهيلات المقدّمة للمواطنين وحرصها على تخفيف الأعباء عنهم. وجاء في نص القرار رقم (1) ش.ق، أن " التخفيض يستند إلى أحكام المرسوم رقم 119 لعام 2025، وإلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، مشيراً إلى أن القرار "يأتي بناءً على محضر اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والمغتربين والمالية، والمتعلق بتخفيض رسوم جواز السفر للسوريين داخل البلاد وخارجها". وبحسب القرار، خُفّض الرسم القنصلي لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودون خارج الجمهورية العربية السورية، أو عبر أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلهم القانوني داخل القطر، وفق ما يلي: بشكل فوري: ليصبح 400 دولار بدلاً من 800 دولار. أما ضمن نظام الدور: ليصبح 200 دولار أميركي بدلاً من 300 دولار. كما نصّ القرار على تخفيض الرسم المقرر لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم الموجودون داخل سورية، ليصبح 1.600.000 ليرة سورية بدلاً من مليوني ليرة. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل أصبح مصرف سورية المركزي تحت مظلة وزارة المالية؟ وأشار القرار إلى أن الرسوم المحددة لا تخضع لأية رسوم إضافية أخرى، بما فيها رسوم الإدارة المحلية، لكنها تخضع لرسم التسجيل القنصلي لدى البعثات السورية في الخارج في حال لم يكن المواطن مسجلاً لديها. وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء، السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2025. محمد النوري، مواطن سوري مقيم في إسطنبول، قال لـ"العربي الجديد": "هذه خطوة جيدة ومهمة، خاصة بعد سنوات طويلة كان يُستغل فيها السوريون من قبل نظام بشار الأسد المخلوع من خلال فرض رسوم مرتفعة جداً على جوازات السفر والوثائق الثبوتية. كان الحصول على جواز السفر يُعد معاناة حقيقية بسبب الأسعار الباهظة، حتى أصبح مصدراً لابتزاز السوريين في الداخل والخارج. نأمل أن تستمر مثل هذه الإجراءات التي تخفف فعلاً من الأعباء على الناس، لا أن تكون مجرد قرارات مؤقتة".