"أكوا باور" السعودية تسعى لاستثمار 5 مليارات في تركيا بمجال الطاقة الخضراء

تجري شركة أكوا باور السعودية مفاوضات مع تركيا بشأن الاستثمار في قطاع
الطاقة الخضراء
، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين أتراك مطلعين على المحادثات. وتعتزم الشركة بناء محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية في تركيا بموجب اتفاق متوقع إتمامه خلال أيام، وذلك ضمن خطتها لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.
وبحسب ما ذكرته "بلومبيرغ"، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أول أمس الثلاثاء، إنّ الجانبين يضعان اللمسات الأخيرة على عقد لإنشاء محطتين بقدرة غيغاواط لكل منهما في ولايتي كارامان وسيفاس، مضيفاً أن الطرفين يجريان أيضاً محادثات بشأن التعاون في توفير سعة إضافية من مصادر الطاقة المتجددة تصل إلى 3 غيغاواط. وأشار بيرقدار إلى أن العقد الجديد للطاقة الشمسية سيسجل أدنى سعر لشراء الكهرباء في تاريخ تركيا، دون أن يذكر تفاصيل إضافية، ويبلغ السعر الأدنى المسجّل حالياً 0.0325 دولار لكل كيلوواط في الساعة.
من جانبه، قال متحدث باسم "أكوا باور"، في رد على طلب من "بلومبيرغ"، إنّ الشركة تُقيّم العديد من الأسواق بشكل مستمر بحثاً عن فرص محتملة، لكن لا تعلّق على بلدان أو مناطق محددة، وفي الوقت الحالي، تواصل التركيز على الأسواق الحالية وعملياتها ومشاريعها. بدوره، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في مقابلة مع قناة محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنّ "شركة مملوكة للسعودية" أعربت عن اهتمامها باستثمار 5 مليارات دولار في الطاقة وقطاعات أخرى. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "نحن في مناقشات مع الأطراف التركية في إطار تطوير أعمالنا في المنطقة، لكننا لا نستطيع الإفصاح عن المزيد في الوقت الحالي".
وفي حال تحقق الاستثمار، فإنه سيعزز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية. وكانت الدولتان أعلنتا عن نيتهما تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبناء والدفاع والسياحة بعد زيارة الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
الصورة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولد في مدينة إسطنبول في 26 فبراير/ شباط 1954، التحق بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج منها عام 1981. انتخب رئيسًا لبلدية إسطنبول الكبرى 1994، أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى رئاسة الوزراء بين عامي 2003 و2014، ثم انتخب رئيساً للجمهورية في انتخابات 2014، و2018 و2023.
إلى جدة العام الماضي. في المقابل، سعت تركيا في السنوات الأخيرة إلى جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى 120 غيغاواطا بحلول عام 2035. غير أنّ عدداً من الاتفاقات السابقة لم يكتمل بسبب خلافات تتعلق بالتقييمات المالية، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
طاقة
التحديثات الحية
"أكوا باور" السعودية تبدأ تشغيل محطة توليد الكهرباء في مصر
وتُعد شركة أكوا باور، التي يمتلك الصندوق السعودي للاستثمار 44% من أسهمها، جزءاً أساسياً من طموحات المملكة لتصبح رائدة في مجال الطاقة الشمسية. وتسعى أنقرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بنيتها التحتية للطاقة، خاصة في المشاريع المتجددة، لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري. وأعلنت الشركة السعودية عن أول مشروع لها في تركيا قبل حوالي عقد من الزمن، وهو محطة غاز طبيعي بقدرة 950 ميغاواطاً في مدينة كيريكالي في وسط الأناضول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط

اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل ستُحيل سلطات تونس الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة، في إجراء يُعد الأول من نوعه بعد أن أُقرّ ضمن قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبموجب البند الذي أقرّه البرلمان، ستحيل السلطات الحسابات المالية التي لم يقم أصحابها بأي عمليات مالية عليها خلال السنوات الـ15 الماضية، سواء كانت حسابات ادخار أو حسابات جارية أو ودائع. كما يشمل الإجراء أيضاً أسهم البورصة وعقود التأمين على الحياة. ويثير دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة جدلاً في تونس، بسبب غياب المعلومات الكافية حول عدد الحسابات المعنية به، والمبالغ المتوقع إحالتها إلى خزينة الدولة. وفي هذا السياق، أوضح مقرر لجنة المالية في البرلمان التونسي ، عصام شوشان، أنّ مجلس نواب الشعب صادق على بند إحالة الحسابات غير النشطة إلى خزينة الدولة، بعد إقرار الضمانات الكافية التي تتيح للمودعين أو ورثتهم أو أصحاب الحق إمكانية استرجاع أموالهم في حال التفطن إلى الحسابات المنسية. وقال شوشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الهدف من هذا البند توفير مصادر جديدة للخزينة وإدخال الأصول المجمدة وغير النشطة ضمن الدورة المالية، مشيراً إلى أنّ وزارة المالية اقترحت، في بداية مناقشة الإجراء، تحويل الحسابات التي لم تجر عليها أي عمليات خلال 10 سنوات، غير أنّ البرلمان طالب بتمديد الفترة إلى 15 عاماً. ولم يقدم مقرر لجنة المالية بيانات دقيقة عن عدد الحسابات غير النشطة المعنية بالإحالة، مقرّاً بأنّ المبالغ المرجو تحصيلها "قد لا تكون كبيرة، إلا أنّ إدخالها في الدورة الاقتصادية عبر خزينة الدولة يُعد أمراً مهماً"، وفق قوله. في المقابل، قدّر الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، عدد الحسابات البنكية المعنية بالإجراء بنحو 400 ألف حساب، مؤكداً أن الحسابات المسجلة باسم القُصّر وغير البالغين غير معنية إلا عند بلوغهم سن الرشد القانونية. ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس بأكثر من 10 ملايين حساب، وفق بيانات البنك المركزي التونسي ، حيث يسجل عدد الحسابات نمواً بمعدل 1.7% خلال 5 سنوات الماضية. ويُقدّر عدد الحسابات الجارية غير المستعملة بما بين 10 و15% من مجموع الحسابات. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات متعثرة لإغاثة نمو اقتصاد تونس وأكد الوريمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ البنوك والمؤسسات المالية في تونس أشعرت العملاء، الذين يملكون حسابات غير نشطة، بإمكانية إحالة أرصدتهم إلى الخزينة العامة، كما تم نشر البيانات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في دول أخرى، مثل فرنسا، التي تحيل الأرصدة إلى صندوق الودائع الحكومي. كما بيّن أنّ استرجاع الأرصدة ممكن بعد الاعتراض من قبل المودعين أو ورثتهم، وذلك خلال 15 سنة من تاريخ تنفيذ قرار الإحالة. وشدد على أهمية تسهيل إجراءات البحث عن بيانات الأرصدة غير النشطة، من خلال إطلاق منصة متخصصة تضمن حقوق المودعين، لا سيما أنّ عملية الإحالة ستتحول إلى إجراء سنوي. من جانبه، أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى وجود حسابات تعود لأشخاص لا يملكون ورثة، وتبقى أحياناً مفتوحة لسنوات بعد وفاتهم، ما يؤدي إلى تراكم الفوائض. وتعتمد تونس في تمويل موازنتها لهذا العام على الإيرادات الضريبية والديون الداخلية، التي تُجمع من خلال إصدار السندات والصكوك، إلى جانب المساعدات الخارجية. وتمثل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من موارد الموازنة بقيمة تبلغ 15.5 مليار دولار. كما ضاعفت تونس هذا العام من حجم القروض الداخلية لتصل إلى 7.08 مليارات دولار مقارنة بـ3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الأسهم التركية تستعيد جاذبيتها بدعم من صناديق المؤشرات

تشهد صناديق المؤشرات المتداولة التركية، والمُدرجة في الأسواق العالمية، تدفقات مالية تعكس اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم التركي، وذلك رغم أن السوق لم يستفد من موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق الدول الناشئة هذا العام. فقد استقطب صندوق " iShares MSCI Turkey EFT" الذي يتتبع أداء مؤشر "أم أس سي أي تركي" وتبلغ قيمته السوقية 154 مليون دولار، وتدفقات بقيمة 21.4 مليون دولار في يونيو/حزيران الجاري، ما يجعله في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عامين. وساهم الأداء الإيجابي لهذا الصندوق وغيره من الصناديق المشابهة في تعزيز مؤشر بورصة إسطنبول 100، الذي يحقق بدوره أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وشهدت الأسهم التركية هذا العام تقلبات ملحوظة نتيجة الاضطرابات السياسية وتوقف سياسة التيسير النقدي. غير أن تراجع التضخم وتحسن التوقعات بخفض أسعار الفائدة جعلا السوق أكثر جذبًا تدريجيًا للمستثمرين. وفي هذا السياق، أشار جان أوكسون، كبير المتداولين في شركة Global Securities بإسطنبول، إلى أن "المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا ملموسًا بالأسهم التركية هذا العام، على عكس التقلّب المستمر في مزاج المستثمرين المحليين"، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية بشأن خفض الفائدة، وتراجع التضخم في مايو/أيار، إضافة إلى الحماية النسبية من تداعيات الحرب التجارية الأميركية، كلها عوامل تعزز الرهانات الإيجابية على السوق التركي، وفقاً لـ"بلومبيرغ". كما أسهمت الثقة في استمرار وزير المالية محمد شيمشك في انتهاج سياسات اقتصادية تقليدية في دفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 للارتفاع بنسبة 3.1% خلال يونيو/حزيران، ما ساعد على تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام إلى 5.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر" أم أس سي أي" للأسواق الناشئة بنسبة 14% منذ بداية 2025. أما صندوق المؤشرات التركي المُدرج في نيويورك، فقد ارتفع بنسبة 0.7% خلال يونيو/حزيران، بعد تراجعات استمرت 4 أشهر أفقدته نحو 17% من قيمته. كما اجتذب صندوق iShares MSCI Turkey UCITS، المُدرج في لندن، تدفقات بلغت 1.8 مليون دولار خلال الشهر الجاري. مع ذلك، يرى سيباستيان كاهلفيلد، مدير المحفظة في شركة "DWS Investment GmbH" في فرانكفورت، أن هذه التدفقات ما زالت "ذات طابع تكتيكي أكثر منها استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن استمرار مسار تطبيع الاقتصاد التركي قد يعيد الأمل بارتفاع التقييمات السوقية في المستقبل. وتبقى التوقعات بخفض أسعار الفائدة ، ربما في يوليو/تموز المقبل، قائمة، وهو ما عزز من أداء أسهم البنوك، خاصة بعدما أظهرت بيانات شهر مايو/أيار تراجعًا في التضخم عن توقعات الخبراء. كما أن التهدئة الإقليمية المحتملة، في حال استمرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، قد تخفف من المخاطر الجيوسياسية المحيطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم وبحسب بيانات البنك المركزي التركي التي جمعتها "بلومبيرغ"، ضخ المستثمرون الأجانب صافي 637 مليون دولار في سوق الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2024. في السياق ذاته، قال عدنان العربي، مدير صندوق في شركة Barings Emerging EMEA Opportunities لـ"بلومبيرغ"، إن السوق التركي يضم "فرصًا استثمارية حقيقية". وبيّن أن الصندوق، الذي خفّض تعرضه للأسهم التركية العام الماضي، اختار هذا العام نهجًا أكثر "انتقائية" في إعادة الدخول إلى السوق. وفي تطوّر بارز خلال نهاية يونيو/حزيران، شهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداول، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بالتزامن مع تنامي تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية عبر صناديق المؤشرات المتداولة. وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن المستثمرين الأجانب ضخّوا صافي 637 مليون دولار في الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 محققًا أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بهذه التدفقات وحالة التفاؤل بتبدّل السياسات الاقتصادية والنقدية. كما تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة أسواق المال التركية، أن حصة الأجانب من الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ نحو 18 شهرًا، في مؤشر واضح على عودة تدريجية للثقة الخارجية في الاقتصاد التركي. ويأتي هذا الانتعاش في ظل تزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات قوية من البنك المركزي على أن التضخم بات تحت السيطرة نسبياً، بعد أشهر من السياسة النقدية المتشددة. ويُلاحظ أن معظم التدفقات الأجنبية تركزت في قطاعات البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية، وهي القطاعات الأكثر حساسية لأي تغييرات في السياسة النقدية. ويرى محللون أن استدامة هذا الاتجاه مرهونة باستمرار التوجه الإصلاحي، وتجنّب أي تدخلات سياسية قد تؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي أو تعرقل جهوده في إعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق تجاري جديد بين واشنطن وبكين ينعش الآمال وسط تصاعد التوترات التجارية والنفطية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، استكمال تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لتنفيذ إطار تفاهم تم التوصل إليه خلال مباحثات اقتصادية وتجارية في العاصمة لندن. وذكرت الوزارة أن واشنطن سترفع بعض القيود المفروضة على الصين، مقابل التزام بكين بمراجعة طلبات تصدير المنتجات الخاضعة للرقابة والموافقة عليها إذا استوفت الشروط القانونية. وقال ناطق باسم الوزارة في بيان رسمي: "نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل سليم ومستقر ومستدام، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس". التزامات متبادلة وتصعيد سابق ودعا البيان الصيني إلى احترام ما تم الاتفاق عليه خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين في 5 يونيو/حزيران، مع التأكيد على أهمية آلية التشاور الاقتصادي والتجاري لمعالجة الخلافات وتطوير التفاهم بين الجانبين. وفي 2 إبريل/نيسان، فرض ترامب رسومًا جمركية إضافية على عدد من شركاء بلاده التجاريين، في مقدمتهم الصين ، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى رفع الرسوم الأميركية إلى 145% مقابل رسوم صينية بلغت 125%. وردًا على هذه الإجراءات، فرضت الصين قيودًا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة التي تمثل الغالبية العظمى من الإمدادات العالمية. وفي أعقاب هذا التصعيد، عقد البلدان محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/أيار، توصلوا خلالها إلى اتفاق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لمدة 90 يومًا اعتبارًا من 14 مايو/أيار، بحيث تنخفض الرسوم الأميركية على الواردات الصينية إلى 30%، مقابل خفض الصين رسومها إلى 10%. كما شهدت لندن في 10 و11 يونيو/حزيران مفاوضات مكثفة بين الجانبين، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأميركي وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب "الأناضول". ورغم التوصل إلى اتفاق، اتهم مسؤولون أميركيون لاحقًا بكين بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتأخر في الموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة. غير أن الجانبين جدّدا التزامهما بالمضي قدمًا في إطار تفاهم جنيف، وأعلنت بكين، اليوم الجمعة أن "الاتفاق تم تأكيده من الطرفين بعد مشاورات مكثفة"، وأن الصين ستراجع طلبات تصدير السلع الخاضعة للقيود "وتوافق عليها إذا كانت متوافقة مع القانون"، فيما ستقوم واشنطن برفع سلسلة من القيود التجارية المفروضة على الصين، وفقاً لـ"فرانس برس". اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين... وترقب لتنفيذ الالتزامات في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ"، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك: "سوف يقومون بتوصيل معادن الأرض النادرة إلينا، وبمجرد أن يحدث ذلك، سنرفع إجراءاتنا المضادة". وأضاف الرئيس دونالد ترامب، خلال مناسبة في البيت الأبيض أثناء حديثه عن صفقات مع دول أخرى: "لقد وقعنا اتفاقًا مع الصين أمس"، مشيرًا إلى احتمال وجود "اتفاق كبير جدًا" مع الهند أيضًا، دون أن يصدر تعليق فوري من الجانب الصيني حول الاتفاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب: التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يشمل المعادن النادرة وأكد لوتنيك لقناة "بلومبيرغ" أن الرئيس ترامب يعتزم استكمال سلسلة من الصفقات التجارية خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار المهلة التي حددها لإعادة فرض رسوم جمركية أعلى، والتي تنتهي في 9 يوليو/تموز، بعد تعليق هذه الرسوم في إبريل/نيسان. وكانت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب مع بكين منذ فبراير/شباط قد أدت إلى تصعيد متبادل في الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أثار قلق الأسواق الدولية. وفي إبريل/نيسان، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%، فيما بدأت تظهر بوادر انفراج قبل أسابيع قليلة. ووفق تصريحات سابقة لترامب، توصلت الدولتان إلى اتفاق مبدئي لتخفيف القيود على تصدير المعادن النادرة، بالإضافة إلى تقدم في ملف التعرفات الجمركية. وفي تصريحات لاحقة، قال لوتنيك إن البيت الأبيض يخطط لعقد اتفاقيات مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين. وأوضح أن الاتفاق مع الصين، والذي تم التوقيع عليه قبل يومين، ينظم الشروط التي تم بحثها خلال المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، ويشمل التزام الصين بتسليم معادن الأرض النادرة، وهي ضرورية لصناعات متعددة مثل توربينات الرياح والطائرات النفاثة. وفي تطور اقتصادي آخر، أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، عن تمديد رسوم مكافحة الإغراق على مادة التولويدين المستوردة من الاتحاد الأوروبي لخمس سنوات إضافية اعتبارًا من 28 يونيو/حزيران. وقد فُرضت رسوم بنسبة 19.6% على شركة "لانكسيس دويتشلاند جي.إم.بي.إتش" الألمانية، و36.9% على الشركات الأوروبية الأخرى. وتُستخدم مادة التولويدين في صناعة الأصباغ، الأدوية، والمبيدات الحشرية، وفقاً لـ"أسوشييتد برس". الواردات الصينية من النفط الإيراني تسجل مستويات قياسية وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة "رويترز" أن واردات الصين من النفط الإيراني ارتفعت في يونيو/حزيران مع تحسن الطلب من المصافي المستقلة وتسارع وتيرة الشحنات قبيل اندلاع توترات جديدة في المنطقة. ووفقًا لبيانات شركة "فورتيكسا" لتتبع السفن، استوردت الصين – أكبر مشترٍ للنفط الإيراني – أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا في الفترة من 1 إلى 20 يونيو/حزيران، وهو مستوى قياسي. كما تشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن المتوسط بلغ 1.46 مليون برميل يوميًا حتى 27 يونيو، مقارنة بمليون برميل يوميًا في مايو/أيار. ويرجع هذا الارتفاع، بحسب المحللين، إلى الإسراع في تفريغ كميات كبيرة من النفط العالقة في ناقلات، بعد أن سجلت صادرات إيران النفطية أعلى مستوى لها منذ سنوات عند 1.83 مليون برميل يوميًا في مايو. ومن المتوقع أن تبقى الواردات الصينية من النفط الإيراني مرتفعة في الفترة المقبلة. ورغم أن ترامب أكد استمرار سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، بما في ذلك تقييد مبيعاتها النفطية، إلا أنه أشار إلى احتمال تخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة إعمار البلاد. أسواق التحديثات الحية ارتفاع الدولار وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية الأميركية الصينية انخفاض الأرباح الصناعية في الصين بسبب التوترات التجارية من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني أن الأرباح الصناعية في مايو/أيار تراجعت بنسبة 9.1% على أساس سنوي، نتيجة لتأثير التوترات الجمركية على النشاط الصناعي. كما تراجعت الأرباح خلال الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق، رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 2.7%. ويأمل المسؤولون الصينيون أن يساهم النمو الثابت في دعم تعافي الأرباح خلال الأشهر المقبلة. وتستهدف بكين تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 5% لعام 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 4% فقط. يأتي الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين في لحظة دقيقة من العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تزداد المخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية والجمركية. وبينما تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أولوياتها التجارية قبل نهاية المهلة التي حددها الرئيس ترامب، تحاول بكين الحفاظ على توازن اقتصادي يسمح لها بمواصلة النمو وتحقيق هدفها السنوي. في المقابل، تُظهر بيانات التجارة والنفط مؤشرات متباينة: من جهة، تشهد واردات الصين من النفط الإيراني قفزات غير مسبوقة، رغم العقوبات، ما يعكس تحولات في مصادر الطاقة والتعاون الإقليمي. ومن جهة أخرى، يضغط التباطؤ في الأرباح الصناعية على الحكومة الصينية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي. وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى تنفيذ الاتفاقات هو التحدي الأكبر، وسط ترقب عالمي لما إذا كانت هذه التفاهمات ستؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار التجاري، أم أنها مجرد هدنة مؤقتة في حرب اقتصادية لم تبلغ نهايتها بعد.