الأسهم التركية تستعيد جاذبيتها بدعم من صناديق المؤشرات

تشهد صناديق المؤشرات المتداولة التركية، والمُدرجة في الأسواق العالمية، تدفقات مالية تعكس اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم التركي، وذلك رغم أن السوق لم يستفد من موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق الدول الناشئة هذا العام. فقد استقطب صندوق " iShares MSCI Turkey EFT" الذي يتتبع أداء مؤشر "أم أس سي أي تركي" وتبلغ قيمته السوقية 154 مليون دولار، وتدفقات بقيمة 21.4 مليون دولار في يونيو/حزيران الجاري، ما يجعله في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عامين.
وساهم الأداء الإيجابي لهذا الصندوق وغيره من الصناديق المشابهة في تعزيز مؤشر
بورصة
إسطنبول 100، الذي يحقق بدوره أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وشهدت الأسهم التركية هذا العام تقلبات ملحوظة نتيجة الاضطرابات السياسية وتوقف سياسة التيسير النقدي. غير أن تراجع
التضخم
وتحسن التوقعات بخفض أسعار الفائدة جعلا السوق أكثر جذبًا تدريجيًا للمستثمرين.
وفي هذا السياق، أشار جان أوكسون، كبير المتداولين في شركة Global Securities بإسطنبول، إلى أن "المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا ملموسًا بالأسهم التركية هذا العام، على عكس التقلّب المستمر في مزاج المستثمرين المحليين"، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية بشأن خفض الفائدة، وتراجع التضخم في مايو/أيار، إضافة إلى الحماية النسبية من تداعيات الحرب التجارية الأميركية، كلها عوامل تعزز الرهانات الإيجابية على السوق التركي، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
كما أسهمت الثقة في استمرار وزير المالية محمد شيمشك في انتهاج سياسات اقتصادية تقليدية في دفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 للارتفاع بنسبة 3.1% خلال يونيو/حزيران، ما ساعد على تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام إلى 5.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر" أم أس سي أي" للأسواق الناشئة بنسبة 14% منذ بداية 2025. أما صندوق المؤشرات التركي المُدرج في نيويورك، فقد ارتفع بنسبة 0.7% خلال يونيو/حزيران، بعد تراجعات استمرت 4 أشهر أفقدته نحو 17% من قيمته. كما اجتذب صندوق iShares MSCI Turkey UCITS، المُدرج في لندن، تدفقات بلغت 1.8 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
مع ذلك، يرى سيباستيان كاهلفيلد، مدير المحفظة في شركة "DWS Investment GmbH" في فرانكفورت، أن هذه التدفقات ما زالت "ذات طابع تكتيكي أكثر منها استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن استمرار مسار تطبيع الاقتصاد التركي قد يعيد الأمل بارتفاع التقييمات السوقية في المستقبل. وتبقى التوقعات بخفض
أسعار الفائدة
، ربما في يوليو/تموز المقبل، قائمة، وهو ما عزز من أداء أسهم البنوك، خاصة بعدما أظهرت بيانات شهر مايو/أيار تراجعًا في التضخم عن توقعات الخبراء. كما أن التهدئة الإقليمية المحتملة، في حال استمرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، قد تخفف من المخاطر الجيوسياسية المحيطة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي التي جمعتها "بلومبيرغ"، ضخ المستثمرون الأجانب صافي 637 مليون دولار في سوق الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2024. في السياق ذاته، قال عدنان العربي، مدير صندوق في شركة Barings Emerging EMEA Opportunities لـ"بلومبيرغ"، إن السوق التركي يضم "فرصًا استثمارية حقيقية". وبيّن أن الصندوق، الذي خفّض تعرضه للأسهم التركية العام الماضي، اختار هذا العام نهجًا أكثر "انتقائية" في إعادة الدخول إلى السوق.
وفي تطوّر بارز خلال نهاية يونيو/حزيران، شهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداول، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بالتزامن مع تنامي تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية عبر صناديق المؤشرات المتداولة. وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن المستثمرين الأجانب ضخّوا صافي 637 مليون دولار في الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 محققًا أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بهذه التدفقات وحالة التفاؤل بتبدّل السياسات الاقتصادية والنقدية.
كما تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة
أسواق المال
التركية، أن حصة الأجانب من الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ نحو 18 شهرًا، في مؤشر واضح على عودة تدريجية للثقة الخارجية في الاقتصاد التركي.
ويأتي هذا الانتعاش في ظل تزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات قوية من البنك المركزي على أن التضخم بات تحت السيطرة نسبياً، بعد أشهر من السياسة النقدية المتشددة. ويُلاحظ أن معظم التدفقات الأجنبية تركزت في قطاعات البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية، وهي القطاعات الأكثر حساسية لأي تغييرات في السياسة النقدية. ويرى محللون أن استدامة هذا الاتجاه مرهونة باستمرار التوجه الإصلاحي، وتجنّب أي تدخلات سياسية قد تؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي أو تعرقل جهوده في إعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

قادة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

بروكسل (بلجيكا): وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمّة في بروكسل الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. ويأتي هذا القرار بعد أن صرّح مسؤولون أنّهم يُعدّون خططًا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير/ كانون الثاني، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضمّ إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة 'تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة'. وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو/ حزيران خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. (أ ف ب)

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع تلاشي مخاطر إمدادات الشرق الأوسط

نيويورك: يتجه النفط لتسجيل تراجع هذا الأسبوع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وانحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، على الرغم من ارتفاع الأسعار اليوم الجمعة مع زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب موسم القيادة الصيفي. وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 68.07 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.51 في المئة، إلى 65.57 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 في المئة خلال الأسبوع. وسجلت العقود الآجلة للنفط أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، إذ أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز 'بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة'. ومما دعم أسعار النفط أيضا، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت مبكر، ما أثار رهانات جديدة على خفض أسعار الفائدة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد الطلب ويدعم الأسعار. وقبل فترة وجيزة من تسوية النفط أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتائج الحرب مع إيران تتيح فرصا للسلام يجب على إسرائيل ألا تُضيعها، ما هدأ المخاوف حيال المخاطر على الإمدادات. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط

اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل ستُحيل سلطات تونس الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة، في إجراء يُعد الأول من نوعه بعد أن أُقرّ ضمن قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبموجب البند الذي أقرّه البرلمان، ستحيل السلطات الحسابات المالية التي لم يقم أصحابها بأي عمليات مالية عليها خلال السنوات الـ15 الماضية، سواء كانت حسابات ادخار أو حسابات جارية أو ودائع. كما يشمل الإجراء أيضاً أسهم البورصة وعقود التأمين على الحياة. ويثير دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة جدلاً في تونس، بسبب غياب المعلومات الكافية حول عدد الحسابات المعنية به، والمبالغ المتوقع إحالتها إلى خزينة الدولة. وفي هذا السياق، أوضح مقرر لجنة المالية في البرلمان التونسي ، عصام شوشان، أنّ مجلس نواب الشعب صادق على بند إحالة الحسابات غير النشطة إلى خزينة الدولة، بعد إقرار الضمانات الكافية التي تتيح للمودعين أو ورثتهم أو أصحاب الحق إمكانية استرجاع أموالهم في حال التفطن إلى الحسابات المنسية. وقال شوشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الهدف من هذا البند توفير مصادر جديدة للخزينة وإدخال الأصول المجمدة وغير النشطة ضمن الدورة المالية، مشيراً إلى أنّ وزارة المالية اقترحت، في بداية مناقشة الإجراء، تحويل الحسابات التي لم تجر عليها أي عمليات خلال 10 سنوات، غير أنّ البرلمان طالب بتمديد الفترة إلى 15 عاماً. ولم يقدم مقرر لجنة المالية بيانات دقيقة عن عدد الحسابات غير النشطة المعنية بالإحالة، مقرّاً بأنّ المبالغ المرجو تحصيلها "قد لا تكون كبيرة، إلا أنّ إدخالها في الدورة الاقتصادية عبر خزينة الدولة يُعد أمراً مهماً"، وفق قوله. في المقابل، قدّر الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، عدد الحسابات البنكية المعنية بالإجراء بنحو 400 ألف حساب، مؤكداً أن الحسابات المسجلة باسم القُصّر وغير البالغين غير معنية إلا عند بلوغهم سن الرشد القانونية. ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس بأكثر من 10 ملايين حساب، وفق بيانات البنك المركزي التونسي ، حيث يسجل عدد الحسابات نمواً بمعدل 1.7% خلال 5 سنوات الماضية. ويُقدّر عدد الحسابات الجارية غير المستعملة بما بين 10 و15% من مجموع الحسابات. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات متعثرة لإغاثة نمو اقتصاد تونس وأكد الوريمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ البنوك والمؤسسات المالية في تونس أشعرت العملاء، الذين يملكون حسابات غير نشطة، بإمكانية إحالة أرصدتهم إلى الخزينة العامة، كما تم نشر البيانات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في دول أخرى، مثل فرنسا، التي تحيل الأرصدة إلى صندوق الودائع الحكومي. كما بيّن أنّ استرجاع الأرصدة ممكن بعد الاعتراض من قبل المودعين أو ورثتهم، وذلك خلال 15 سنة من تاريخ تنفيذ قرار الإحالة. وشدد على أهمية تسهيل إجراءات البحث عن بيانات الأرصدة غير النشطة، من خلال إطلاق منصة متخصصة تضمن حقوق المودعين، لا سيما أنّ عملية الإحالة ستتحول إلى إجراء سنوي. من جانبه، أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى وجود حسابات تعود لأشخاص لا يملكون ورثة، وتبقى أحياناً مفتوحة لسنوات بعد وفاتهم، ما يؤدي إلى تراكم الفوائض. وتعتمد تونس في تمويل موازنتها لهذا العام على الإيرادات الضريبية والديون الداخلية، التي تُجمع من خلال إصدار السندات والصكوك، إلى جانب المساعدات الخارجية. وتمثل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من موارد الموازنة بقيمة تبلغ 15.5 مليار دولار. كما ضاعفت تونس هذا العام من حجم القروض الداخلية لتصل إلى 7.08 مليارات دولار مقارنة بـ3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.