قرار بتخفيض رسوم جوازات السفر للسوريين

صادق وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بتخفيض الرسوم المستوفاة لقاء منح أو تجديد
جوازات السفر
للمواطنين السوريين، في إطار ما وصفته الوزارة بالتسهيلات المقدّمة للمواطنين وحرصها على تخفيف الأعباء عنهم. وجاء في نص القرار رقم (1) ش.ق، أن "
التخفيض
يستند إلى أحكام المرسوم رقم 119 لعام 2025، وإلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا"، مشيراً إلى أن القرار "يأتي بناءً على محضر اجتماع وزراء الداخلية والخارجية والمغتربين والمالية، والمتعلق بتخفيض رسوم جواز السفر للسوريين داخل البلاد وخارجها".
وبحسب القرار، خُفّض الرسم القنصلي لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين
السوريين
ومن في حكمهم الموجودون خارج الجمهورية العربية السورية، أو عبر أحد ذويهم حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلهم القانوني داخل القطر، وفق ما يلي: بشكل فوري: ليصبح 400 دولار بدلاً من 800 دولار. أما ضمن نظام الدور: ليصبح 200 دولار أميركي بدلاً من 300 دولار. كما نصّ القرار على تخفيض الرسم المقرر لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم الموجودون داخل سورية، ليصبح 1.600.000 ليرة سورية بدلاً من مليوني ليرة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هل أصبح مصرف سورية المركزي تحت مظلة وزارة المالية؟
وأشار القرار إلى أن الرسوم المحددة لا تخضع لأية رسوم إضافية أخرى، بما فيها رسوم الإدارة المحلية، لكنها تخضع لرسم التسجيل القنصلي لدى البعثات السورية في الخارج في حال لم يكن المواطن مسجلاً لديها. وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء، السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2025.
محمد النوري، مواطن سوري مقيم في إسطنبول، قال لـ"العربي الجديد": "هذه خطوة جيدة ومهمة، خاصة بعد سنوات طويلة كان يُستغل فيها السوريون من قبل نظام بشار الأسد المخلوع من خلال فرض رسوم مرتفعة جداً على جوازات السفر والوثائق الثبوتية. كان الحصول على جواز السفر يُعد معاناة حقيقية بسبب الأسعار الباهظة، حتى أصبح مصدراً لابتزاز السوريين في الداخل والخارج. نأمل أن تستمر مثل هذه الإجراءات التي تخفف فعلاً من الأعباء على الناس، لا أن تكون مجرد قرارات مؤقتة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تونس تعزز موارد الخزينة بأموال 400 ألف حساب بنكي غير نشط

اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل ستُحيل سلطات تونس الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة، في إجراء يُعد الأول من نوعه بعد أن أُقرّ ضمن قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبموجب البند الذي أقرّه البرلمان، ستحيل السلطات الحسابات المالية التي لم يقم أصحابها بأي عمليات مالية عليها خلال السنوات الـ15 الماضية، سواء كانت حسابات ادخار أو حسابات جارية أو ودائع. كما يشمل الإجراء أيضاً أسهم البورصة وعقود التأمين على الحياة. ويثير دخوله حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة جدلاً في تونس، بسبب غياب المعلومات الكافية حول عدد الحسابات المعنية به، والمبالغ المتوقع إحالتها إلى خزينة الدولة. وفي هذا السياق، أوضح مقرر لجنة المالية في البرلمان التونسي ، عصام شوشان، أنّ مجلس نواب الشعب صادق على بند إحالة الحسابات غير النشطة إلى خزينة الدولة، بعد إقرار الضمانات الكافية التي تتيح للمودعين أو ورثتهم أو أصحاب الحق إمكانية استرجاع أموالهم في حال التفطن إلى الحسابات المنسية. وقال شوشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الهدف من هذا البند توفير مصادر جديدة للخزينة وإدخال الأصول المجمدة وغير النشطة ضمن الدورة المالية، مشيراً إلى أنّ وزارة المالية اقترحت، في بداية مناقشة الإجراء، تحويل الحسابات التي لم تجر عليها أي عمليات خلال 10 سنوات، غير أنّ البرلمان طالب بتمديد الفترة إلى 15 عاماً. ولم يقدم مقرر لجنة المالية بيانات دقيقة عن عدد الحسابات غير النشطة المعنية بالإحالة، مقرّاً بأنّ المبالغ المرجو تحصيلها "قد لا تكون كبيرة، إلا أنّ إدخالها في الدورة الاقتصادية عبر خزينة الدولة يُعد أمراً مهماً"، وفق قوله. في المقابل، قدّر الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، عدد الحسابات البنكية المعنية بالإجراء بنحو 400 ألف حساب، مؤكداً أن الحسابات المسجلة باسم القُصّر وغير البالغين غير معنية إلا عند بلوغهم سن الرشد القانونية. ويُقدّر عدد الحسابات البنكية في تونس بأكثر من 10 ملايين حساب، وفق بيانات البنك المركزي التونسي ، حيث يسجل عدد الحسابات نمواً بمعدل 1.7% خلال 5 سنوات الماضية. ويُقدّر عدد الحسابات الجارية غير المستعملة بما بين 10 و15% من مجموع الحسابات. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات متعثرة لإغاثة نمو اقتصاد تونس وأكد الوريمي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ البنوك والمؤسسات المالية في تونس أشعرت العملاء، الذين يملكون حسابات غير نشطة، بإمكانية إحالة أرصدتهم إلى الخزينة العامة، كما تم نشر البيانات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في دول أخرى، مثل فرنسا، التي تحيل الأرصدة إلى صندوق الودائع الحكومي. كما بيّن أنّ استرجاع الأرصدة ممكن بعد الاعتراض من قبل المودعين أو ورثتهم، وذلك خلال 15 سنة من تاريخ تنفيذ قرار الإحالة. وشدد على أهمية تسهيل إجراءات البحث عن بيانات الأرصدة غير النشطة، من خلال إطلاق منصة متخصصة تضمن حقوق المودعين، لا سيما أنّ عملية الإحالة ستتحول إلى إجراء سنوي. من جانبه، أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إلى وجود حسابات تعود لأشخاص لا يملكون ورثة، وتبقى أحياناً مفتوحة لسنوات بعد وفاتهم، ما يؤدي إلى تراكم الفوائض. وتعتمد تونس في تمويل موازنتها لهذا العام على الإيرادات الضريبية والديون الداخلية، التي تُجمع من خلال إصدار السندات والصكوك، إلى جانب المساعدات الخارجية. وتمثل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من موارد الموازنة بقيمة تبلغ 15.5 مليار دولار. كما ضاعفت تونس هذا العام من حجم القروض الداخلية لتصل إلى 7.08 مليارات دولار مقارنة بـ3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الأسهم التركية تستعيد جاذبيتها بدعم من صناديق المؤشرات

تشهد صناديق المؤشرات المتداولة التركية، والمُدرجة في الأسواق العالمية، تدفقات مالية تعكس اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم التركي، وذلك رغم أن السوق لم يستفد من موجة الارتفاع التي شهدتها أسواق الدول الناشئة هذا العام. فقد استقطب صندوق " iShares MSCI Turkey EFT" الذي يتتبع أداء مؤشر "أم أس سي أي تركي" وتبلغ قيمته السوقية 154 مليون دولار، وتدفقات بقيمة 21.4 مليون دولار في يونيو/حزيران الجاري، ما يجعله في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عامين. وساهم الأداء الإيجابي لهذا الصندوق وغيره من الصناديق المشابهة في تعزيز مؤشر بورصة إسطنبول 100، الذي يحقق بدوره أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وشهدت الأسهم التركية هذا العام تقلبات ملحوظة نتيجة الاضطرابات السياسية وتوقف سياسة التيسير النقدي. غير أن تراجع التضخم وتحسن التوقعات بخفض أسعار الفائدة جعلا السوق أكثر جذبًا تدريجيًا للمستثمرين. وفي هذا السياق، أشار جان أوكسون، كبير المتداولين في شركة Global Securities بإسطنبول، إلى أن "المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا ملموسًا بالأسهم التركية هذا العام، على عكس التقلّب المستمر في مزاج المستثمرين المحليين"، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية بشأن خفض الفائدة، وتراجع التضخم في مايو/أيار، إضافة إلى الحماية النسبية من تداعيات الحرب التجارية الأميركية، كلها عوامل تعزز الرهانات الإيجابية على السوق التركي، وفقاً لـ"بلومبيرغ". كما أسهمت الثقة في استمرار وزير المالية محمد شيمشك في انتهاج سياسات اقتصادية تقليدية في دفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 للارتفاع بنسبة 3.1% خلال يونيو/حزيران، ما ساعد على تقليص الخسائر المسجلة منذ بداية العام إلى 5.4%. في المقابل، ارتفع مؤشر" أم أس سي أي" للأسواق الناشئة بنسبة 14% منذ بداية 2025. أما صندوق المؤشرات التركي المُدرج في نيويورك، فقد ارتفع بنسبة 0.7% خلال يونيو/حزيران، بعد تراجعات استمرت 4 أشهر أفقدته نحو 17% من قيمته. كما اجتذب صندوق iShares MSCI Turkey UCITS، المُدرج في لندن، تدفقات بلغت 1.8 مليون دولار خلال الشهر الجاري. مع ذلك، يرى سيباستيان كاهلفيلد، مدير المحفظة في شركة "DWS Investment GmbH" في فرانكفورت، أن هذه التدفقات ما زالت "ذات طابع تكتيكي أكثر منها استراتيجية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن استمرار مسار تطبيع الاقتصاد التركي قد يعيد الأمل بارتفاع التقييمات السوقية في المستقبل. وتبقى التوقعات بخفض أسعار الفائدة ، ربما في يوليو/تموز المقبل، قائمة، وهو ما عزز من أداء أسهم البنوك، خاصة بعدما أظهرت بيانات شهر مايو/أيار تراجعًا في التضخم عن توقعات الخبراء. كما أن التهدئة الإقليمية المحتملة، في حال استمرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، قد تخفف من المخاطر الجيوسياسية المحيطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تدعم الإيداع بالليرة لتعزيز عملتها وكبح التضخم وبحسب بيانات البنك المركزي التركي التي جمعتها "بلومبيرغ"، ضخ المستثمرون الأجانب صافي 637 مليون دولار في سوق الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2024. في السياق ذاته، قال عدنان العربي، مدير صندوق في شركة Barings Emerging EMEA Opportunities لـ"بلومبيرغ"، إن السوق التركي يضم "فرصًا استثمارية حقيقية". وبيّن أن الصندوق، الذي خفّض تعرضه للأسهم التركية العام الماضي، اختار هذا العام نهجًا أكثر "انتقائية" في إعادة الدخول إلى السوق. وفي تطوّر بارز خلال نهاية يونيو/حزيران، شهدت بورصة إسطنبول ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداول، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام، بالتزامن مع تنامي تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية عبر صناديق المؤشرات المتداولة. وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن المستثمرين الأجانب ضخّوا صافي 637 مليون دولار في الأسهم التركية حتى 20 يونيو/حزيران، بعدما سجلوا صافي انسحاب بلغ 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، فيما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 محققًا أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعًا بهذه التدفقات وحالة التفاؤل بتبدّل السياسات الاقتصادية والنقدية. كما تُظهر البيانات الصادرة عن هيئة أسواق المال التركية، أن حصة الأجانب من الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ نحو 18 شهرًا، في مؤشر واضح على عودة تدريجية للثقة الخارجية في الاقتصاد التركي. ويأتي هذا الانتعاش في ظل تزايد التوقعات بخفض قريب في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات قوية من البنك المركزي على أن التضخم بات تحت السيطرة نسبياً، بعد أشهر من السياسة النقدية المتشددة. ويُلاحظ أن معظم التدفقات الأجنبية تركزت في قطاعات البنوك والصناعة والسلع الاستهلاكية، وهي القطاعات الأكثر حساسية لأي تغييرات في السياسة النقدية. ويرى محللون أن استدامة هذا الاتجاه مرهونة باستمرار التوجه الإصلاحي، وتجنّب أي تدخلات سياسية قد تؤثر سلباً على استقلالية البنك المركزي أو تعرقل جهوده في إعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

واشنطن تطلب دعماً دولياً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" وسط تحذيرات أممية من عسكرة المساعدات

طالبت وزارة الخارجية الأميركية ، اليوم الجمعة، بدعم دولي لمؤسسة غزة الإنسانية، في الوقت الذي ترفض فيه مؤسسات أممية دعم هذه المؤسسة، وتؤكد أنها تساهم في "عسكرة المساعدات الإنسانية عالميا". وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت في مؤتمر صحافي: "قلنا منذ اليوم الأول إننا منفتحون على الحلول الإبداعية التي تؤدي إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن لأولئك الموجودين في غزة وتحمي في الوقت نفسه إسرائيل، وهذا الدعم هو مثال لسعي الرئيس ترامب ووزير الخارجية لتحقيق السلام والحرية". ووجه عدد من الصحافيين أسئلة لبيغوت حول عدم كفاية الوجبات في مدة أكثر من شهر لسكان غزة التي يعيش فيها نحو مليوني شخص، كما أشار آخرون إلى عمليات قتل الفلسطينيين المدنيين أثناء توجههم للحصول على المساعدات الإنسانية، غير أنه رد قائلا: "دعمنا للمؤسسة يأتي تماشيا مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لتقديم المساعدات بطريقة لا تسمح لحركة حماس بنهبها. نرى حقيقة أن هناك 46 مليون وجبة جرى توزيعها، وهذه أخبار جيدة". أخبار التحديثات الحية واشنطن تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية ودعا المسؤول الأميركي إلى العودة إلى الجيش الإسرائيلي في ما يخص التحقيقات التي أطلقها حول مقتل المدنيين، كما اتهم تقارير أخرى تنتقد المشاهد الفوضوية في ملف المساعدات الإنسانية ومؤسسة غزة بأنها "تستند إلى دعاية حماس". وتابع: "نريد في النهاية أن نرى المساعدات تصل إلى سكان غزة". وأردف: "ما نركز عليه في الوقت الحالي هو الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار والوقوف مع حق إسرائيل في الدفاع وحماية نفسها.. وندرس ما يحدث في غزة، وهذا جزء من سبب التزام الرئيس بحصول سكان القطاع على المساعدات وهدفه في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ازدهار طويل الأجل للجميع في المنطقة، مع حقيقة أن غزة قد عانت بشكل كبير على أيدي حماس". وقال بيغوت، خلال المؤتمر الصحافي، إن "الولايات المتحدة قررت دعم مؤسسة غزة الإنسانية بقيمة 30 مليون دولار"، وذلك في الوقت الذي ترفض فيه مؤسسات أممية والأمم المتحدة دعم هذه المؤسسة، مؤكدة أنها تساهم في "عسكرة المساعدات الإنسانية عالميا". وكانت وكالة رويترز أفادت بأن الولايات المتحدة ستقدم هذا المبلغ لمؤسسة غزة الإنسانية من خلال منحة للوكالة الأميركية الدولية للتنمية وذلك بموجب "توجيه ذي أولوية" من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وأنه جرى صرف دفعة أولية قدرها 7 ملايين دولار، وقد يُوافَق على منح شهرية قيمتها 30 مليونا. وكشفت "رويترز" أن وزارة الخارجية أعفت مؤسسة غزة الإنسانية من التدقيق الذي يطلب عادة من المنظمات التي تتلقى منحا من الوكالة للمرة الأولى، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة دعم مؤسسة غزة بنحو 500 مليون دولار سنويا.