أحدث الأخبار مع #مصرفسوريةالمركزي
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
العملة السورية الجديدة: اقتصاديون يحذرون من حذف الأصفار والتثبيت
أثار تصريح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حول العمل على إعادة تقييم العملة السورية الحالية، وكشفه عن عملية إصدار عملة سورية جديدة قريبًا، الكثير من التساؤلات والآراء الاقتصادية المتحفظة على هذا المقترح، خوفاً من أن يسبب هذا الإجراء هزات اقتصادية واجتماعية سلبية. وبعض المحللين دعوا إلى حذف الأصفار من العملة وإعادة طباعة عملة جديدة (نيوليرة)، وضخ عملة محلية بلاستيكية، إلا أن هذه الآراء لاقت انتقادات عديدة على اعتبارها مجرد اقتراحات غير مجدية في الفترة الحالية، تُنهك الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف مصدر في مصرف سورية المركزي عن تكلفة طباعة القطعة النقدية بنحو 20 سنتيم، ما يعني أن تكلفتها تتجاوز قيمة العملة نفسها. الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رأى عدم وجود أي مبرر موضوعي لإلغاء أصفار من العملة الحالية، كما أنه من غير المجدي طباعة عملة جديدة في الظروف الراهنة، فالتغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفًا للسياسة النقدية حاليًا. وأشار عياش في تصريحه لـ"لعربي الجديد" إلى أنه يجب ملاحظة التعقيدات وآثار حذف الأصفار، إذ إن ذلك يتطلب تغيير العملة وطباعة عملة جديدة، ما يفرض تكاليف كبيرة ويسبب تعقيدات كثيرة قد تؤدي إلى اضطرابات مالية البلاد بغنى عنها في المرحلة الحالية، لا سيما أن هكذا إجراء في الظروف الراهنة لن يساعد على تحسين قيمة الليرة. وأضاف: "ما يؤكد تحليلي التصريحات المنقولة عن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، والتي تشير إلى إمكانية تغيير شكل العملة وليس قيمتها، وكذلك الإشارة إلى كلفة طباعة العملة الجديدة الباهظة، والتي تفوق قيمة العملة ذاتها، وبالتالي هي عملية غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن". وأوضح عياش أنه من حيث المبدأ يتم اللجوء إلى العديد من الأساليب والتقنيات في السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما مشكلة التضخم، والذي يُعبر عنه بارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للدخل وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فمن أحد مظاهره السلبية هي الحاجة لكميات أكبر من النقود للحصول على نفس السلعة. فقد وصلت معدلات التضخم في بعض البلدان إلى مستوى قياسي لدرجة فقدان العملة المحلية لكامل قوتها الشرائية، وبالتالي تخلي المواطنين عنها، كما في فنزويلا، وكذلك في ألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الدول يستلزم نقل العملة بالعربات لشراء سلع استهلاكية يومية بسيطة، كما في زيمبابوي مثلًا. وقد واجهت بعض الدول هذا المظهر للتضخم من خلال إعادة طباعة عملتها مع تغيير في قيمتها الاسمية من خلال حذف عدة أصفار من قيمتها. قصة حذف الأصفار من العملة السورية وشرح عياش أنه تلجأ الدول إلى حذف الأصفار عندما تعاني التضخم المفرط، إذ تفقد العملة قيمتها بسرعة، ويصبح من الصعب التعامل مع الأرقام الكبيرة، إضافة إلى انخفاض الثقة بالعملة بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسات النقدية السيئة، وتبسيط العمليات المالية، فتصبح التعاملات اليومية، والمحاسبة، وإعداد التقارير المالية أكثر سهولة. وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن هذا الإجراء يكون شكليًا وقاصرًا ما لم يترافق مع عمليات إصلاح بنيوية في الاقتصاد الوطني تساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتنمية السوق المحلي بما يساعد في تحسين توازنات ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأسعار الصرف، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة القدرة الشرائية للدخل ونمو الطلب بالتزامن مع نمو العرض السلعي والخدمي المتاح، وسيكون إجراء كهذا بمثابة عملية تجميلية تساعد في تخفيف أحد مظاهر التضخم وتسهيل التداول فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليرة السورية أمام تحديات الاستبدال والعقود الروسية ورأى أن من شروط نجاح حذف الأصفار أن يكون الاقتصاد قد تعافى فعلًا وليس مجرد تغيير شكلي، إضافة إلى السيطرة على التضخم حتى لا تفقد العملة قيمتها مجددًا، كما يجب اعتماد سياسات اقتصادية داعمة مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، فضلاً عن وجود إدارة ناجحة لتغيير العملة لمنع التلاعب بالأسعار وخلق حالة من الفوضى المالية. وبالتطبيق على واقع سورية الحالي الذي يعاني من معدلات التضخم المرتفعة، رأى عياش أنه يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى، منها معالجة حالة الركود الاقتصادي أكثر من معالجة مظاهر التضخم، لأن معالجة الركود كفيلة بضبط معدلات التضخم. كما يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى للاقتصاد في المرحلة الراهنة، وهي ترسيخ الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، ما يساهم بمعالجة مظاهر التضخم المتعلقة بالتداول النقدي. تحديات تثبيت الليرة وفي ما يتعلق بالطروحات المتعلقة بإصدار عملة بلاستيكية، أكد عياش أن هذا الطرح سابق لأوانه، فهو يتعلق بشكل العملة وموادها وطباعتها، وليس بقيمتها أو دورها، ولذلك هي لا تُساهم في معالجة المشكلات النقدية الناتجة عن التضخم، فهي جانب فني تقني يمكن مناقشته عندما يتخذ المركزي قرار طباعة عملة سورية جديدة. إذ إن العملة البلاستيكية تتمتع بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على العملات الموجودة حاليًا، فالقوة والمرونة والمتانة والسماكة والأمان والمقاومة والبيئة والاستدامة والعمر الافتراضي وحتى الكلفة، فهي تُصنع من البوليمرات وليس من القطن أو الكتان. ولكنها ما زالت محدودة الانتشار، إذ تشكل قرابة 3% فقط من حجم التداول العالمي، وأول من استعملها هي أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، وحاليًا تستخدمها قرابة 45 دولة، وعربيًا نجد السعودية ومصر مؤخرًا. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ"العربي الجديد" أنه من غير الممكن طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار، وذلك بسبب أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا باستبدال النيو ليرة بقيمة ثابتة بالدولار، وهذا غير ممكن لأنه يحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية بعد العقوبات... فرص كبيرة أمام الاستثمارات الخليجية كما أن تداول النيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة التي يحكمها التوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي ولا تعكس حقيقة القوة الشرائية للنيو ليرة. ورأى خزام أن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة للنيو ليرة يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني، وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر في الأسواق الخارجية، كما أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين.
العربي الجديد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
هل تعيد القرارات الجديدة الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟
في ظل الأزمة المصرفية التي ترهق السوريين، باتت سياسة المصرف المركزي القائمة على حبس السيولة النقدية جزءاً أساسياً من معاناة يومية تواجه المواطنين. فمنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حاول المركزي ضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار عبر فرض قيود صارمة على السحب والإيداع، إلا أن امتداد هذه السياسة لسنوات خلق فجوة عميقة بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي في السوق، ما زاد من الضغوط الاقتصادية وأثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية. ومع تفاقم الأزمة المصرفية واستمرار قيود السحب، اضطر المواطنون إلى البحث عن بدائل معقدة للحصول على أموالهم، وسط معاناة تجسّدها قصص يومية لآلاف الأشخاص. حسن الأيوبي، الموظف الحكومي، يقضي أياماً في محاولة سحب راتبه، بينما ليلى الأطرش، صاحبة المحل التجاري، تخشى انهيار تجارتها بسبب تعثر تحويل الأموال. في المقابل، يجد أبو محمد، عبد الله الجزماتي، الرجل المسن الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، نفسه عالقاً في دوامة الإجراءات المصرفية، فيما يرى يوسف المحمد، الشاب الطموح، أحلامه بالتوسع في مشروعه تتلاشى أمام عراقيل السحب البنكي. اقتصاد عربي التحديثات الحية طريق صعب للإصلاح المالي في سورية... تعرف على أهم العقبات حبس السيولة في محاولة لمعالجة أزمة السيولة النقدية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي برفع سقف السحب النقدي للحسابات المغذاة بإيداعات جديدة بعد 7 أيار/مايو 2025. هذه الخطوة، التي تأتي وسط تراجع ثقة المواطنين بالمصارف نتيجة القيود المشددة على السحب، تطرح تساؤلات حول مدى فاعليتها في التخفيف من وطأة الأزمة النقدية. ويؤكد مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن القرار يهدف إلى معالجة الوضع الراهن الناجم عن شح السيولة، مشدداً على أن حقوق المودعين، سواء أصحاب الحسابات القديمة أو الجديدة، ستظل مصانة، إذ سيجرى التعامل مع الودائع القديمة بشكل تدريجي لضمان استقرار سعر الليرة السورية وتجنب مخاطر التضخم. ويكشف المصدر لـ"العربي الجديد" أن عدد الحسابات المصرفية الجديدة المفتوحة والمفعلة قبل صدور القرار بلغ حوالي 2.5 مليون حساب، وسط توقعات بأن يشهد القطاع المصرفي إقبالاً واسعاً على فتح حسابات جديدة بعد القرار سعياً للاستفادة من التسهيلات المالية الممنوحة. ورغم أن الخطوة تتماشى مع المعايير المالية الدولية، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار سياسة تجفيف السيولة وعدم منح القطاع المصرفي حرية ممارسة دوره الحقيقي في تمويل المشاريع الإنتاجية سيؤثر سلباً على الاستثمارات ، خاصة في ظل عزوف الصناعيين والمستثمرين عن إيداع أموالهم في المصارف بسبب العقوبات وعدم توفر فروع خارج البلاد. اقتصاد عربي التحديثات الحية مستثمرون وصناعيون يبحثون تنشيط الاستثمار في حلب السورية حلول مؤقتة ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات قد تساعد مؤقتاً في احتواء الأزمة المصرفية، لكنها لا تشكل حلاً جذرياً لمشكلة نقص السيولة التي تعاني منها البلاد. ويشددون على أن دعم الإنتاج وتحرير نشاط المصارف من القيود هما الطريق الأمثل للنهوض بالاقتصاد بعيداً عن الحلول المرحلية التي لا تعالج جذور الأزمة. وقال الخبير الاقتصادي حازم عبد الكريم إن التعميم الأخير الصادر عن المصرف المركزي السوري لا يمثل تخلياً عن سياسة حبس السيولة النقدية التي اتبعها المصرف خلال السنوات الماضية، بل يعد توجهاً جديداً يضيف سياسة ثانية إلى المشهد المصرفي، إذ تستمر القيود على الحسابات القديمة، فيما تُتاح حرية أكبر للإيداعات الجديدة. وأشار الاقتصادي السوري في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن هذا النموذج، الذي يُعتبر استنساخاً جزئياً لتجارب دول عربية واجهت أزمات مصرفية، يتبع أسلوباً يقوم على تقسيم الحسابات البنكية إلى قسمين: الأول يضم الإيداعات القديمة وتُعامل على أنها ديون طويلة الأجل تُسدَّد وفق تحسن الظروف المالية للمصارف، فيما يتيح القسم الثاني حرية الإيداع والسحب من دون قيود. لكنه يرى أن هذه السياسة، رغم محاولتها تحفيز التعاملات المصرفية، قد تؤدي إلى نتائج سلبية في ظل استمرار القيود على السيولة، خاصة مع عزوف المستثمرين والصناعيين عن إيداع أموالهم في المصارف بسبب العقوبات وعدم توفر فروع خارج البلاد. وحذر عبد الكريم من تأثيرات تجفيف السيولة النقدية على السوق، إذ يؤدي نقص السيولة بين أيدي المستوردين والعملاء إلى اختلال في حركة البيع والشراء، ما يخلق ظروفاً استثنائية قد تفضي إلى خسائر أو أرباح غير محسوبة. ويضيف أن هذه السياسة ليست سوى إجراء مرحلي لمعالجة العجز المالي، لكنها لا تصلح نظاماً دائماً، إذ تقلل فرص الاستثمار وتحدّ من دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية، وهو أمر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. اقتصاد عربي التحديثات الحية الليرة السورية أمام تحديات الاستبدال والعقود الروسية إعادة هيكلة وشدد الاقتصادي السوري على ضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي، مؤكداً أن استمرار سياسة تجميد الأموال في المصارف سيقلل من الفرص الاستثمارية ويؤدي إلى تراكم الأزمات المالية. ويرى أن الحل لا يكمن في السياسات النقدية وحدها، بل في دعم الإنتاج الحقيقي، مشيراً إلى أن استمرار تقييد نشاط القطاع المصرفي سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة إلى منح القروض للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج. كما يؤكد أن الخدمات المصرفية في سورية حالياً تُعتبر في أدنى مستوياتها، وهو ما ينعكس على توقعات العملاء وثقتهم بالقطاع المالي. ولفت عبد الكريم إلى أهمية تجاوز البحث عن مبررات للعجز، والانتقال إلى خطوات عملية لإصلاح المنظومة المالية بما يسهم في دعم الاقتصاد بشكل مستدام. مع استمرار سياسة حبس السيولة وانقسام الحسابات البنكية بين قديمة وجديدة، يواجه الاقتصاد السوري تحديات تتطلب حلولاً جذرية، لا تقتصر على تعديلات إدارية وإنما تمتد إلى إعادة هيكلة القطاع المالي وضمان قدرته على دعم الإنتاج والاستثمار، وبينما ينتظر المواطنون تنفيذ القرار، تبقى التجربة هي المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاح هذه السياسات في كسر القيود المصرفية وتحقيق انفراج اقتصادي حقيقي.
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحصل على إعفاء من واشنطن لتمويل مشروعات في سورية
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن توقيع اتفاقية بقيمة 2.9 مليون دولار مع 4 بنوك سورية، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لأسعار الفائدة المدعومة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف تمكين أكثر من 1600 مستفيد من الوصول إلى التمويل. وذكر البرنامج، عبر صفحته الرسمية، أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتأكيدا على التزام البرنامج بتوسيع الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الائتمان لتحسين سبل المعيشة. وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبدالسلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، عبدالله الدردري. وشملت الاتفاقية أربعة بنوك سورية، هي: «مصرف الإبداع»، «مصرف الأول للتمويل الأصغر»، «بنك بيمو السعودي الفرنسي»، و«المصرف الوطني للتمويل الصغير». وفي سياق متصل، كشف الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء خاص من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار بهدف إصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوب دمشق. ولفت إلى أن مسؤولين يناقشون خطوات لإعادة دعم سورية من قبل المؤسستين الماليتين الدوليتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح أن الاجتماع عقد برعاية المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، معتبرا أن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والشعب السوري بأن هاتين المؤسستين مستعدتان لاستئناف تقديم الدعم لسورية. وأشار الدردري إلى أن العقوبات المفروضة على سورية لاتزال تشكل عائقا كبيرا أمام مسار النمو الاقتصادي، مؤكدا حاجة البلاد إلى استثمارات ومساعدات فنية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة. وتجدر الإشارة إلى أن حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها سورية لدى صندوق النقد الدولي تبلغ 563 مليون دولار، غير أن استخدام هذه الحقوق يتطلب موافقة دول تمتلك 85% من الأصوات داخل الصندوق.
لبنان اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
سعر الدولار اليوم في سوريا.. وأزمة السيولة تهدد الاقتصاد والمصارف في خطر!
تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 09/04/2025 1:00 PM الدولار دمشق حلب 10625 10625 10625 10625 ادلب الحسكة 10625 10625 10650 10750 اليورو الليرة التركية 11716 10625 278 282 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 12933.60 13092.93 315.85 319.01 دولار الحوالات والصرافة 13000 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا الحزوري يحذر: أزمة السيولة تهدد الاقتصاد السوري والمصارف في خطر دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن الحزوري، الحكومة السورية الجديدة إلى وضع معالجة أزمة نقص السيولة النقدية في أولوياتها العاجلة، محذرًا من أن 'الآثار الكارثية' ستتفاقم إذا استمر الوضع الحالي، مما يهدد الاقتصاد، المصارف، وجميع القطاعات الاقتصادية. واعتبر الحزوري أن أزمة السيولة تمثل 'أحد أكبر التحديات' التي تعرقل أي تحرك اقتصادي فعال، مشيرًا إلى أنها تقوض الثقة في النظام المصرفي وتعرقل الأنشطة التجارية، بل قد تهدد بشكل جدي مستقبل العمل المصرفي بسبب تراجع السيولة التشغيلية بشكل حاد. وانتقد الحزوري السياسات الحالية، خاصة ما وصفه بـ 'حبس السيولة'، الذي دفع المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى سحب أموالهم من البنوك، ما زاد الوضع سوءًا بدلاً من تخفيف حدته. وأضاف أن 'السيولة في الاقتصاد هي كالدّم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق في غيابها'. وفيما يتعلق بالتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، أشار الحزوري إلى التقدم البطيء في هذا المجال، مشددًا على أن العديد من نقاط البيع أصبحت خارج الخدمة بسبب رفض التجار استخدام الدفع الإلكتروني، رغم محاولات مصرف سورية المركزي لتعزيز هذا النظام دون توافر البنية التحتية اللازمة، مما زاد من تعقيد الوضع المالي في البلاد. وختم الحزوري بتأكيده أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي ورفع القيود عن السيولة يجب أن يكونا على رأس أولويات الفريق الاقتصادي الجديد، كونهما الأساس لإنجاح أي خطة تعافٍ اقتصادي حقيقية.
الديار
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
مصرف سورية المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 12 ألف ليرة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بأنّ "مصرف سورية المركزي خفّض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى 12 ألف ليرة.، وحدّد سعر صرف اللّيرة مقابل اليورو بـ 12976.80 ليرة". وكان سعر صرف اللّيرة قد سجّل يوم أمس، 13200 ليرة للدّولار الواحد. في سياق متّصل، أعلن المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنّ "في إطار السّعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصّرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصّرف، والآثار السّلبيّة النّاتجة من ذلك من جهة، والتّقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصّرف في السّوق الرّسميّة والسّوق غير الرّسميّة، والحدّ من عمليّات المضاربة، قام المصرف بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي: - توحيد النّشرات كافّة الصّادرة عنه (الرسّميّة- المصارف والصّرافة- الجمارك- الشّهريّة) في نشرةٍ واحدةٍ باسم "النّشرة الرّسميّة"، حيث تطبّق على المعاملات كافّة الّتي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبيّة مقابل اللّيرة السّورية، بما فيها (بيع- شراء- تقييم) الّتي كانت تطبَّق عليها النّشرات السّابقة. ـ تحديد سعر الصّرف الوارد في النّشرة الرّسميّة (الشّراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التّغيرات في أسعار الصّرف، والمتغيّرات الاقتصاديّة المحدَّدة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتّغيير وفقًا لمعطيات السّوق والعرض والطّلب على القطع الأجنبي".
