مصرف سورية المركزي حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 12 ألف ليرة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بأنّ "مصرف سورية المركزي خفّض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ‏الأميركي إلى 12 ألف ليرة.، وحدّد سعر صرف ‏اللّيرة مقابل اليورو بـ 12976.80 ليرة".
وكان سعر صرف اللّيرة قد سجّل يوم أمس، 13200 ليرة ‏للدّولار الواحد.‏
في سياق متّصل، أعلن المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنّ "في إطار السّعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصّرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصّرف، والآثار السّلبيّة النّاتجة من ذلك من جهة، والتّقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصّرف في السّوق الرّسميّة والسّوق غير الرّسميّة، والحدّ من عمليّات المضاربة، قام المصرف بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي:
- توحيد النّشرات كافّة الصّادرة عنه (الرسّميّة- المصارف والصّرافة- الجمارك- الشّهريّة) في نشرةٍ واحدةٍ باسم "النّشرة الرّسميّة"، حيث تطبّق على المعاملات كافّة الّتي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبيّة مقابل اللّيرة السّورية، بما فيها (بيع- شراء- تقييم) الّتي كانت تطبَّق عليها النّشرات السّابقة.
ـ تحديد سعر الصّرف الوارد في النّشرة الرّسميّة (الشّراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التّغيرات في أسعار الصّرف، والمتغيّرات الاقتصاديّة المحدَّدة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتّغيير وفقًا لمعطيات السّوق والعرض والطّلب على القطع الأجنبي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 38 دقائق

• صوت لبنان

التقديمات العائلية تضاعفت مرتين

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار': أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع مرسوم تعديل القيمة الشهرية للتعويضات العائلية، والحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات المحال من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر سلطة الوصاية في وزارة العمل. وبحسب ما أقرّ، ستُضاعف قيمة التعويض العائلي الشهري عن الشريك (زوجة أو زوج) للأجراء من 600 ألف ليرة شهرياً إلى مليون و200 ألف ليرة، ومن 330 ألف ليرة عن كلّ ولد، إلى 660 ألف ليرة، على أن يبقي الحدّ الأقصى لعدد الأولاد المشمولين بالتعويض 5. وبالنسبة إلى سائقي السيارات العمومية، فسيصبح التعويض العائلي مليون ليرة شهرياً عن الشريك، و320 ألف ليرة عن كلّ ولد. وحدّد مشروع المرسوم الحدّ الأقصى للتعويض العائلي الشهري بـ4 ملايين و500 ألف ليرة للأجراء، ومليونين و600 ألف ليرة لسائقي السيارات العمومية. وبحسب الدراسات المرفقة مع المرسوم، فإنّ مجلس إدارة الضمان سيموّل هذا الإنفاق الجديد من الوفر الحاصل في فرع التعويضات العائلية، ومن زيادة واردات هذا الفرع، لا سيّما أنّ المرسوم نفسه سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات، ما يتيح زيادة التقديمات. أيضاً سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الضمان، ما سيرفع الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ليصبح 18 مليون ليرة، بدلاً من 12 مليون ليرة المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم. ووفقاً للمعطيات الديموغرافية الواردة من مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل في الضمان، يبلغ عدد الأولاد المضمونين على حساب أهلهم نحو 340 ألف ولد في مختلف القطاعات التي يغطيها الضمان، في القطاعين الخاص والعام، أو لدى السائقين العموميين، فيما يصل عدد الشركاء (زوج أو زوجة) إلى 210 آلاف. ووفقاً للسيناريو الذي سار فيه مجلس الوزراء بمضاعفة التقديمات العائلية، توقّعت الدراسة الاكتوارية أن يبلغ إجمالي التقديمات 5 آلاف و518 مليار ليرة سنوياً، نحو 62 مليون دولار، أي بزيادة ألف و379 ملياراً عن الكلفة الحالية، أو نحو 15 مليوناً و400 ألف دولار. من جهة ثانية، لا ترسل الدراسة الاكتوارية إشارات مطمئنة لمرحلة ما بعد رفع التقديمات، فتحصيل الاشتراكات في الضمان انخفض بنسبة 30%. وأعادت الدراسة السبب وراء تدني التحصيل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وبسبب انحسار الاشتراكات، تدنّت التقديمات العائلية التي تدفع فعلياً للمضمونين، لتصل إلى 70% عما كانت عليه سابقاً وفقاً للدراسة. لذا، من المتوقع انخفاض الوفر السنوي لفرع التقديمات الاجتماعية بنحو ألف مليار ليرة، ليصل إلى 608 مليارات ليرة بعد صدور مرسوم رفع التقديمات الاجتماعية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

بشارة الأسمر: مرسوم الحد الأدنى مرفوض... الزيادة غير منصفة والاعتصامات آتية

في ظلّ الانهيار الاقتصادي المستمر وغياب الإصلاحات الجديّة، يعود ملف الأجور إلى الواجهة في لبنان من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي. ورغم أن هذه الخطوة قد تُصوَّر على أنها تقدّمية، فهي تواجه اعتراضات واسعة من الاتحاد العمالي العام، الذي يراها إجراءً شكلياً لا يواكب الانهيار الحقيقي في القدرة الشرائية، ولا يعكس الواقع المعيشي المتدهور الذي يعيشه اللبنانيون. يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى "النهار"، أن مشروع رفع الحد الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة لبنانية "غير مقبول وغير منطقي"، موضحاً أن الرقم المطروح "لا يعكس الواقع المعيشي الحقيقي ولا يراعي حجم التدهور الحاصل في قيمة العملة الوطنية". ويقول: "الرقم في ذاته غير عادل، لأنه غير مرتبط بمؤشر غلاء المعيشة ولا يأخذ في الاعتبار الشطور الأخرى للأجور. فمثلاً، من يتقاضى حالياً 18 مليون ليرة، سيرتفع راتبه إلى 28 مليوناً، في حين أن من يتقاضى أساساً 28 مليوناً سيبقى كما هو، وهذا يكرّس مبدأ الظلم ويفتقر إلى العدالة". ويضيف: "ملحقات الأجر أيضاً لم تتغير. بدل النقل بقي على حاله، والمنح المدرسية لم تعد تفي بأي غرض فعلي. الزيادات التي يتم الترويج لها على أنها مضاعفة مرتين ونصف مرة أو أقل، إما لا تُطبّق، وإما تؤجل للسنة المقبلة، وإما تُنفذ جزئياً، وبالتالي لا تُحدث فرقاً ملموساً". ويضرب مثالاً على ذلك: "يُمنح الموظف 4 ملايين ليرة بدل قسط عن كل ولد في المدرسة الرسمية، وتصل في المدارس الخاصة إلى 12 مليوناً. عملياً، الـ4 ملايين لم تعد تكفي لشراء دفترين ومقلمة. فكيف يمكننا اعتبار ذلك دعماً حقيقياً؟" ويؤكد الأسمر أن "عدم وجود زيادات على غلاء المعيشة ولا على الشطور ولا على ملحقات الأجر، يجعل من هذا الطرح غير متكامل. لذلك، نحن في الاتحاد العمالي العام رفضنا هذه الحزمة بالكامل واعتبرناها غير منصفة". أما في ما يخص الخطوات المقبلة، فيوضح أن التشاور لا يزال جارياً بين الاتحاد ووزير العمل في شأن إمكان نشر المرسوم. لكنه يشدد على أنه "في حال إقراره في مجلس الوزراء، سيكون هناك تحركان أساسيان: الأول ميداني عبر اعتصامات وتحركات شعبية، والثاني قانوني عبر الطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأنه مرسوم غير قانوني ويضرب مبدأ العدالة". ويختم: "ما يجري اليوم كارثة بكل المقاييس. لا يمكن تمرير هذا المرسوم وكأن شيئاً لم يكن، وسنواجهه بكل الوسائل المتاحة حفاظاً على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير العدل القاضي عادل نصار. خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها. وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله. ‏وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان. كما أكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية، مجددةً التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين. كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.