أحدث الأخبار مع #الإحصاء
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط..الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي
تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نظّمت الهيئة العامة للإحصاء في مقرها الجديد بمدينة الرياض احتفالًا بمناسبة مرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، بحضور رئيسها الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، وعدد من قياداتها ومنسوبيها. ويأتي هذا الاحتفال امتدادًا لمسيرة وطنية من العمل الإحصائي بدأت منذ عام (1960م) بصدور المرسوم الملكي رقم (23) الذي أسس الجهاز الرسمي للإحصاء في المملكة، والذي تطور لاحقًا إلى هيئة مستقلة هي المرجع الرسمي للعمل الإحصائي في المملكة والمنظم له والمشرف الفني عليه. وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد معالي الوزير أن هذه المناسبة تمثل توثيقًا لمسيرة وطنية جعلت من الإحصاء عنصرًا محوريًّا في صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة، ورصد التقدم وقياس الأداء وتقييم الأثر للمستهدفات الوطنية. وأوضح معاليه أن الهيئة أمام مرحلة جديدة، تمثل فيها الإحصاءات جزءًا رئيسًا من التحول الوطني الذي تشهده المملكة على كافة المستويات، وفق المستهدفات الوطنية الطموحة، في رؤية السعودية 2030 التي ربطت قياس أداء القطاعات المختلفة بالبيانات والمؤشرات الإحصائية. من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري رعاية معالي الوزير لهذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تُجسّد الثقة في القيمة الجوهرية للعمل الإحصائي، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وأضاف قائلًا: "إن ما تحقق من منجزات إحصائية حتى اليوم، لم يكن ليتحقق دون دعم قيادة المملكة الواعية بأهمية هذا القطاع، ودون تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتعاون المجتمع بأفراده ومؤسساته في تزويد الهيئة بالبيانات، مشيرًا إلى أن المملكة تصدرت الدول العربية في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م، وتقدمت 22 مرتبة عالميًا، مما عزز من حضورها على المستوى الدولي، وأهَّلها لاستضافة فعاليات إحصائية عالمية مثل النسخة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات الذي فازت المملكة بتنظيمه في عام 2026م، وانتخابها عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى لأجندة التنمية المستدامة 2030 في مجال الإحصاءات. الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي بدأ منذ مرحلة مبكرة في (1930م) بإصدار نظام إحصاء الواردات والصادرات، وأصبح عملاً منظماً يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07/ 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره، معتمدًا في بداياته على مسوحات ميدانية محدودة لتتحول المصلحة فيما بعد إلى "هيئة عامة" عام 1436هـ (2015م) بموجب أمر سامي، فأصبحت كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتولت قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي في المملكة.
مجلة سيدتي
منذ 2 أيام
- أعمال
- مجلة سيدتي
65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في السعودية
احتفت الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07 / 12 / 1379هـ الموافق 01 / 06 / 1960م، الذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة. تأسيس العمل الإحصائي في السعودية على مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) وصدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات جهازًا رسميًا للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء ، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا. وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء مرجعًا رسميًا موثوقًا للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريكًا مهمًا في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّنًا رئيسًا في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 12, 2025 بداية العمل الإحصائي يذكر أن بداية العمل الإحصائي في المملكة كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م, وعمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. ومر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. في سياق منفصل:
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 07/12/1379هـ الموافق 01/ 06/ 1960م، والذي يُعد حجر الأساس في بناء منظومة الإحصاءات الوطنية، ومساهمًا محوريًّا في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشمل ذلك إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة. وعلى مدى العقود الماضية شهد القطاع الإحصائي محطات مهمة، بدءًا من انطلاق الأعمال الإحصائية التي تعود بداياتها إلى عام 1349هـ (1930م) حيث صدر نظام إحصاء الواردات والصادرات، مرورًا بتأسيس المصلحة العامة للإحصاءات كجهاز رسمي للإحصاء في عام 1379هـ (1960م)، وفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة إذ أصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها كمرجعٍ إحصائيٍّ وطنيٍّ بارز. وتمثل هذه المناسبة التاريخية فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية العمل الإحصائي في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإبراز دور الهيئة العامة للإحصاء كمرجع رسمي موثوق للبيانات والمؤشرات الإحصائية، وشريك مهم في صناعة القرار مع الجهات الحكومية والخاصة، ومكوِّن رئيس في رسم السياسات، وقياس الأداء، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة المملكة في العمل الإحصائي على المستويين الإقليمي والدولي. تجدر الإشارة إلى أن بداية العمل الإحصائي في المملكة العربية السعودية كانت منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م)، وأصبح عملًا منظمًا يستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ07 / 12 / 1379 هـ الموافق 01 / 06 / 1960م. وقد عمل نظام الإحصاءات العامة على تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (جهازًا مركزيًا للإحصاءات) وبين الجهات الأخرى، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي. وقد مر طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، منها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات والذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11) وتاريخ 13/1/1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي الرسمي في المملكة
تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس القطاع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، الذي شكّل حجر الأساس لبناء منظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم بشكل محوري في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن المرسوم حينها إصدار نظام الإحصاءات، الذي نص على إنشاء "مصلحة الإحصاءات العامة" كجهاز رسمي معني بالبيانات. وعلى مدار العقود الماضية، مر القطاع الإحصائي بمحطات مفصلية، بدأت منذ عام 1349هـ (1930م) حين أُقر نظام إحصاء الواردات والصادرات، ثم تأسست "المصلحة العامة للإحصاءات" عام 1379هـ (1960م) كأول كيان رسمي متخصص في هذا المجال. وفي عام 1437هـ (2015م)، صدر الأمر السامي الكريم بتحويل "المصلحة" إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي بالمملكة، إذ أصبحت الهيئة كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمرجع وطني موثوق للإحصاءات. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد مكانة الهيئة كشريك أساسي في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعب محوري في رسم السياسات وقياس الأداء ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ عام 1349هـ (1930م)، إلا أن تنظيمه الرسمي بدأ مع المرسوم الملكي الصادر عام 1379هـ، والذي وضع الأسس النظامية والإدارية والفنية للعمل الإحصائي، وعمل على تنظيم العلاقة بين "مصلحة الإحصاءات العامة" والجهات الأخرى لتفعيل العمل الإحصائي وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره في التخطيط الوطني. وشهد القطاع لاحقًا خطوات تنظيمية مهمة، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والذي أعاد تسمية المصلحة إلى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات. وفي عام 1437هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، لتتولى الإشراف الفني على القطاع، وإنشاء منظومة وطنية شاملة من قواعد البيانات الإحصائية، عبر ربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي متكامل، يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.
الرجل
منذ 4 أيام
- منوعات
- الرجل
تعداد 2024: عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن نتائج التعداد السكاني لعام 2024، والتي أظهرت أن إجمالي عدد السكان بلغ 32,300,280 نسمة. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت نسبة السعوديين 55.6% من إجمالي السكان، بينما شكّل غير السعوديين 44.4% من حيث التوزيع، وحسب الجنس، كانت نسبة الذكور 62.1%، مقابل 37.9% للإناث. التوزيع العمري للسكان سكان السعودية.. أرقام وأثر مستدام — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 10, 2025 وأوضحت النتائج توزيع السكان بحسب الفئات العمرية، حيث بلغت نسبة الأفراد ضمن الفئة العمرية 0–14 سنة نحو 22.5%، فيما شكّل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15–65 سنة حوالي 74.7%، أما الفئة التي تتجاوز أعمارها 65 عامًا فقد سجلت نسبة 2.8% من إجمالي عدد السكان. واستنادًا إلى بيانات تقرير سابق صادر عن الهيئة، بلغت نسبة الأسر المعيشية السعودية 51% من إجمالي عدد الأسر في المملكة، بينما تشكلت نسبة 86% من الأسر من فردين فأكثر. وتوزعت تلك الأسر على الشكل التالي: - %70 أسر نووية - %16 أسر ممتدة ومركبة - %14 أسر فردية فقط كما أظهرت النتائج أن متوسط عمر الفرد السعودي بلغ 26.6 سنة، في حين بلغ الوسيط العمري 23.5 سنة، وتُشير البيانات إلى أن 71% من السعوديين تقل أعمارهم عن 35 سنة. وفيما يخص حجم الأسرة السعودية، بلغ المتوسط حوالي خمسة أفراد، بينما شكّلت الأسر المكوّنة من: - ستة أفراد 13.5% - أربعة إلى خمسة أفراد 12.8% من هم أرباب الأسر في السعودية؟ أما من حيث من يتولى ربوبية الأسرة، أوضحت الإحصاءات أن الرجال يمثلون 83.1% من أرباب الأسر السعودية، في حين بلغت نسبة الإناث 16.9%. - أعلى نسبة لأرباب الأسر الذكور كانت في الفئة العمرية 35 – 39 سنة (17.6%) - أعلى نسبة للإناث كانت ضمن الفئة العمرية 30 – 34 سنة (14.3%) وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن: - %44.9 من الأسر السعودية تسكن في شقق - %31 تسكن في فلل وبالنسبة لتوزيع نوع السكن حسب نوع الأسرة: - %55.8 من الأسر الفردية تسكن في شقق - %16.2 من الأسر الفردية تسكن في فلل أما الأسر المتعددة فتسكن بنسبة 43.4% في شقق، و33.3% في فلل ويأتي نشر هذه البيانات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى رفع الوعي العام حول قضايا السكان وعلاقتها بالتنمية والبيئة. وتستند الدول إلى إحصاءات دقيقة من مؤسساتها الرسمية لتطوير الخطط الاقتصادية والاجتماعية. ويُعد علم الديموغرافيا أو علم السكان، فرعًا من العلوم الاجتماعية والجغرافيا البشرية، يعنى بدراسة التغيرات السكانية ومعدلات النمو والتوزيع الجغرافي والخصائص الاقتصادية والاجتماعية، مما يُسهم في دعم سياسات التنمية المستدامة.
