أحدث الأخبار مع #الإدارةالعامةللغابات
تورس
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- تورس
الغابات في تونس: ثروة تنموية تتضافر الجهود لتثمينها
وقد قامت تونس بعديد المبادرات الحكوميّة والمشاريع الرّامية إلى حماية الغابات في البلاد وتعزيز الوعي بأهميّة المحافظة عليها. واحتفلت تونس أمس الجمعة على غرار سائر بلدان العالم باليوم العالمي للغابات الذّي يوافق يوم 21 مارس من كلّ سنة، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي العام حول أهميّة الغابات في تحقيق الاستدامة البيئيّة، باعتبارها موطنًا لملايين الكائنات الحيّة وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التّنوّع البيولوجي. كما تعتبر الغابات من أهم الوسائل للتّخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تمتص الكربون وتساهم في تحسين جودة الهواء. ويمثّل الاحتفال باليوم العالمي للغابات فرصة لتشجيع الجهود لحماية الغابات في تونس وتحسين الوعي بأهميّتها البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وشددت الوزارة في ذات السياق على اهمية تعزيز التّشجيع على المشاركة في الأنشطة التّوعويّة والمبادرات المجتمعيّة للحفاظ على هذا المورد الطّبيعي الثّمين على غرار ما تقوم به بعض الجمعيّات والنّشطاء في المجال وبعض المؤسّسات الاقتصاديّة في إطار مسؤولياتها الاجتماعيّة والبيئيّة. لدعم جهود تثمين الثروات الغابية فانه من المرتقب تنفيذ مشروع لاستصلاح النظم الإيكولوجية للغابات المتدهورة وسوف يتم تقييم تأثيره البيئي من حيث عزل الكربون مع خفض تراكمي للانبعاثات يبلغ حوالي 10000 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة 20 عامًا بمعدل 500 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. يمكّن المشروع من تطوير مرونة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه بعيدًا عن التهديدات وذلك من أجل المساهمة بشكل مستدام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتقترح الإدارة العامة للغابات التابعة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذا المشروع لدعم الدولة في إصلاح النظام البيئي لأشجار الفلين في منطقة جندوبة والصنوبر الحلبي بمنطقة القصرين من أجل استعادة الوظائف والعمليات البيئية الرئيسية لهذه النظم البيئية. ويندرج المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب 360 مليون دينار، في إطار خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا. وتضمن مصالح الغابات تنفيذ برامج التدخل الوطنية السنوية، وفقًا للميزانية المتاحة، للمشاركة في تنفيذ أنشطة التنمية المختلفة (إعادة التشجير والمناطق الرعوية والتجديد وإنتاج الشتلات وفتح وصيانة مسارات الغابات وخنادق الوقاية من الحريق، وإدارة المناطق المحمية، وما إلى ذلك). هذا ويستمر تنفيذ المشروع على مدة 5 سنوات تنتهي في عام 2030. وسيستفيد من المشروع 25 ألف مواطن في جندوبة و12 ألف مواطن في القصرين. يذكر ان زخم التنّوع البيولوجي في تونس يساهم في دعم الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما يمكن للنظم الطبيعية المحمية أو المستعادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وهي بالتالي عامل جوهري في معالجة تغير المناخ عن طريق تخزين الكربون. علاوة على ذلك، يمكن للنظم الطبيعية مثل غابات الزان بمنطقة بالشمال الغربي، أن تساعد على حماية سالمة البيئة وسبل تحسينها، وذلك من خلال تقليل آثار تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والعواصف العاتية. وتشكل غابات الزان في تونس قرابة 8 الاف هكتار بينما تقّدر المساحات الغابية التي يمتزج فيها هذا النوع النباتي (الزان) مع أشجار الفرنان ما يناهز 22 ألف هكتار، وهي موجودة غالبًا في واليات جندوبة وباجة والكاف، بينما تشير المعلومات الى انقراض هذان النوعان من الأشجار تقريبا في والية بنزرت والوطن القبلي، وذلك بسبب التغّيرات المناخية. ويمثل تغير المناخ والنشاط البشري تهديدا حقيقيا للتنوع الحيوي، مما يزيد من معدل انقراض الأنواع، الأمر الذي يحّد من القدرة على مكافحة التصحر، والحد من الفقر، ويهدد الأمن الغذائي. وكشفت العديد من التقارير عن تعّرض النظم البيئية في تونس إلى ضغوطات تهّدد بقاء آلاف الأنواع والموائل الحيوانية.
تونس الرقمية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- تونس الرقمية
القطاع الغابي في تونس: تحديات وأفق واعد
توفر النظم الإيكولوجية للغابات التونسية العديد من المنتجات والخدمات، كما أن استغلال هذه المنتجات والخدمات يوفر بشكل مباشر أو غير مباشر دخلاً للدولة التونسية وسكان المناطق الغابية. ورغم ذلك، فإن هذه النظم البيئية مهددة باستمرار بسبب العديد من عوامل التدهور التي يضاف إليها حاليًا تأثير تغير المناخ. تحتفل تونس على غرار سائر بلدان العالم باليوم العالمي للغابات الذّي يوافق يوم 21 مارس من كلّ سنة، وهي مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي العام حول أهميّة الغابات في تحقيق الاستدامة البيئيّة، باعتبارها موطنًا لملايين الكائنات الحيّة وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التّنوّع البيولوجي. كما تعتبر الغابات من أهم الوسائل للتّخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تمتص الكربون وتساهم في تحسين جودة الهواء. ثروة وطنية تمتلك تونس وفق بلاغ اصدرته اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصد البحري غابات متنوّعة تحتوي على أنواع نباتات محليّة، وتعتبر موطنًا للعديد من الحيوانات والنباتات النادرة. إلا أن هذه الغابات تواجه العديد من التّحدّيات مثل التّصحّر، التّوسع العمراني، والحرائق، مما يستدعي جهودًا للحفاظ عليها واستعادة ما أتلف منها. وقد قامت تونس بعديد المبادرات الحكوميّة والمشاريع الرّامية إلى حماية الغابات في تونس وتعزيز الوعي بأهميّة المحافظة عليها. ويمثّل الاحتفال باليوم العالمي للغابات فرصة لتشجيع الجهود لحماية الغابات في تونس وتحسين الوعي بأهميّتها البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وشددت الوزارة في ذات السياق على اهمية تعزيز التّشجيع على المشاركة في الأنشطة التّوعويّة والمبادرات المجتمعيّة للحفاظ على هذا المورد الطّبيعي الثّمين على غرار ما تقوم به بعض الجمعيّات والنّشطاء في المجال وبعض المؤسّسات الاقتصاديّة في إطار مسؤولياتها الاجتماعيّة والبيئيّة. اعتمادات لتثمين منتجات الغابات لدعم جهود تثمين الثروات الغابية فانه سيتم إطلاق مشروع لاستصلاح النظم الإيكولوجية للغابات المتدهورة وسوف يتم تقييم تأثيره البيئي من حيث عزل الكربون مع خفض تراكمي للانبعاثات يبلغ حوالي 10000 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة 20 عامًا بمعدل 500 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة. يمكّن المشروع من تطوير مرونة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه بعيدًا عن التهديدات وذلك من أجل المساهمة بشكل مستدام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتقترح الإدارة العامة للغابات التابعة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هذا المشروع لدعم الدولة في إصلاح النظام البيئي لأشجار الفلين في منطقة جندوبة والصنوبر الحلبي بمنطقة القصرين من أجل استعادة الوظائف والعمليات البيئية الرئيسية لهذه النظم البيئية. ويندرج المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 360 مليون دينار، في إطار خطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا. وتضمن مصالح الغابات تنفيذ برامج التدخل الوطنية السنوية، وفقًا للميزانية المتاحة، للمشاركة في تنفيذ أنشطة التنمية المختلفة (إعادة التشجير والمناطق الرعوية والتجديد وإنتاج الشتلات وفتح وصيانة مسارات الغابات وخنادق الوقاية من الحريق، وإدارة المناطق المحمية، وما إلى ذلك). ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في عام 2025 ليستمر تنفيذه مدة 5 سنوات تنتهي في عام 2030. وسيستفيد من المشروع 25 ألف مواطن في جندوبة و12 ألف مواطن في القصرين. يذكر ان زخم التنّوع البيولوجي في تونس يساهم في دعم الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما يمكن للنظم الطبيعية المحمية أو المستعادة امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وهي بالتالي عامل جوهري في معالجة تغير المناخ عن طريق تخزين الكربون. علاوة على ذلك، يمكن للنظم الطبيعية مثل غابات الزان بمنطقة بالشمال الغربي، أن تساعد على حماية سالمة البيئة وسبل تحسينها، وذلك من خلال تقليل آثار تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والعواصف العاتية. وتشكل غابات الزان في تونس قرابة 8 الاف هكتار بينما تقّدر المساحات الغابية التي يمتزج فيهـــا هــذا النوع النباتي (الزان) مــع أشجار الفرنان ما يناهز 22 ألف هكتار، وهي موجودة غالبًا في واليات جندوبة وباجة والكاف، بينما تشير المعلومات الى انقراض هذان النوعان من الأشجار تقريبا في والية بنزرت والوطن القبلي، وذلك بسبب التغّيرات المناخية. ويمثل تغير المناخ والنشاط البشري تهديدا حقيقيا للتنوع الحيوي، مما يزيد من معدل انقراض الأنواع، الأمر الذي يحّد من القدرة على مكافحة التصحر، والحد من الفقر، ويهدد الأمن الغذائي. وكشفت العديد من التقارير عن تعّرض النظم البيئية في تونس إلى ضغوطات تهّدد بقاء الاف الانواع والموائل الحيوانية. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونسكوب
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- تونسكوب
إطلاق سراح نسر ملكي في مرتفعات جبل سيدي زيد بزغوان
في إطار برنامج ResQ لحماية الحياة البرية، تم إطلاق سراح نسر ملكي في مرتفعات جبل سيدي زيد يوم 23 فيفري 2025، بعد أشهر من الرعاية والتأهيل. وكان الطائر قد تم حجزه في جويلية 2024 من قبل الإدارة العامة للغابات في ڨابس، حيث عثر عليه في حالة صحية حرجة. تم نقل النسر إلى مركز الرعاية المتخصص، حيث خضع للعلاجات اللازمة التي مكنته من استعادة قوته وغريزته الطبيعية. قبل إعادة إطلاقه في البرية، أجريت له جميع الفحوصات والقياسات الطبية الضرورية للتأكد من استعادته لحالته الصحية الجيدة. وبعد هذه الفترة من التأهيل، عاد النسر إلى بيئته الطبيعية في مرتفعات سيدي زيد ليواصل حياته بحرية، في خطوة تمثل نجاحاً جديداً في جهود حماية الحياة البرية في المنطقة.
Babnet
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- منوعات
- Babnet
إطلاق تهيئة المسارات الوقائية للمساهمة في حماية المنطقة الغابية في وادي القصاب بحمام الغزاز من الحرائق
أطلقت جمعية 'Soli & Green'، وتونس نظيفة بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات ومندوبية التنمية الفلاحية بنابل، عمليات تهيئة المسارات الوقائية للمساهمة في حماية المنطقة الغابية في وادي القصاب بحمام الغزاز من الحرائق إلى جانب تنفيذ برامج تشجير متنوعة. وتتنزل هذه البادرة، وفق ما أشارت إليه، سولي غرين، على صفحتها على شبكات التواصل، في إطار التصدي لعديد التحديات البيئية، التّي تواجهها المنطقة الغابية في وادي القصاب بحمام الغزاز، التابعة للدائرة الغابية بقليبية، من بينها انتشار حشرة "السكوليت"، التي تسببت في تدهور غابات الصنوبر الحلبي، بالإضافة إلى غزو بعض الأنواع النباتية مثل "الليسيوم"، وتواتر اندلاع الحرائق الغابية. وشملت هذه العمليات زراعة أنواع نباتية مقاومة وقادرة على التكيّف مع الظروف المحلية، على غرار العرعر والخروب وبعض الأصناف الصمغية، على أولى المساحات المخصصة والتي تمتد على 15 هكتارا. كما يتم العمل، وفق المصدر ذاته، على إعادة إدماج شجرة البلوط الأخضر (البلوط القرمزي)، ضمن المنظومة البيئية، لتعزيز التنوع البيولوجي وإستعادة التوازن الإيكولوجي في المنطقة. وبالتوازي مع هذه الجهود، يجري إعداد لوحات توعوية تهدف إلى تحسيس الزوّار والمجتمع المحلي بأهمية حماية الغابة والمحافظة على التنوع البيئي والحد من المخاطر التي تهدد النظام البيئي للمنطقة. وتعمل جمعية 'Soli & Green'، منذ إحداثها سنة 2019، على القيام بحملات تشجير وتنظيف الشواطئ في مختلف الجهات التونسية.
ويبدو
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- ويبدو
هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من مبادرتها البيئية: شجرة مزروعة مقابل كل سيارة مباعة في عام 2024
تجدد ألفا هيونداي موتور، الموزع الرسمي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في تونس، التزامها تجاه البيئة من خلال إطلاق النسخة الثانية من مشروعها البيئي الطموح. بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، تثبت هيونداي تونس أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. وفاءً بوعدها بالمسؤولية الاجتماعية، تلتزم هيونداي تونس بزرع شجرة مقابل كل سيارة مباعة في عام 2024. بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت زراعة 6000 شجرة، تواصل الشركة ريادتها في هذا المجال، مجسدة رؤية طويلة المدى من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا. هذا العام، سيتم زرع 6000 شجرة على مساحة 4 هكتارات في مناطق تضررت بشكل خاص من الكوارث الطبيعية، ولا سيما في منطقة عين السيد - برج العامري، التي تعرضت لحرائق مدمرة في عام 2020. هذا الحريق أدى إلى تدمير حوالي 9 هكتارات من المساحات المزروعة، ومع هذا المشروع، تساهم هيونداي تونس بشكل فعّال في إعادة إحياء هذه المنطقة. تعتبر هيونداي تونس أول شركة في قطاع السيارات في تونس تدمج مثل هذا المشروع البيئي واسع النطاق في استراتيجيتها. هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد خطوة رمزية، حيث تستند إلى خطة تأثير قابلة للقياس تهدف إلى تعزيز النظم البيئية، وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، والمساهمة في مكافحة التغير المناخي. لن تساهم الأشجار المزروعة فقط في تقليل انبعاثات الكربون، بل ستساعد أيضًا في حماية التنوع البيولوجي، واستقرار التربة، والحفاظ على الموارد المائية. من خلال ربط كل عملية بيع سيارة بمساهمة مباشرة في البيئة، تقوم هيونداي بتحويل كل عملية شراء إلى خطوة ملموسة لحماية الكوكب، مما يخلق صلة فريدة بين الابتكار في صناعة السيارات والاستدامة البيئية. تم إطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، مما يجسد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات العامة. كما تؤكد هذه الخطوة الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم القضايا البيئية والمستدامة. وفي هذا السياق، صرّح السيد مهدي محجوب، المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور، قائلًا: "هذه النسخة الثانية من مشروعنا البيئي ليست مجرد مبادرة رمزية، بل هي رؤية نحملها بفخر وعزم. نحن مقتنعون بأن نجاحنا كشركة لا يعتمد فقط على أدائنا التجاري، بل أيضًا على قدرتنا على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة." من خلال مشاركتها النشطة، تثبت هيونداي تونس أن الشركات الخاصة يمكن أن تكون قوى فاعلة في التغيير، قادرة على إلهام مبادرات مماثلة في قطاعات اقتصادية أخرى. مع إطلاق النسخة الثانية من هذه المبادرة، تؤكد الشركة التزامها بالتحول الإيجابي طويل المدى، حيث لا تقتصر على تقديم حلول مبتكرة في مجال التنقل، بل تساهم أيضًا في بناء إرث بيئي مستدام. هيونداي تونس تدعو حرفائها وشركائها وجميع الأطراف المعنية إلى أن يكونوا سفراء لهذه المبادرة. فمن خلال العمل اليوم، تسعى الشركة وشركاؤها إلى ترك عالم أفضل للأجيال القادمة. تواصل ألفا هيونداي موتور الابتكار ليس فقط على المستوى التكنولوجي، بل أيضًا في مجالات المسؤولية الاجتماعية والبيئية. تعزز النسخة الثانية من مبادرتها البيئية مكانتها كرائد مسؤول، وتثبت أن قطاع السيارات يمكن أن يكون فاعلًا رئيسيًا في التحول البيئي والاجتماعي.
