أحدث الأخبار مع #الإعفاءات
Economy Plus
منذ 3 أيام
- أعمال
- Economy Plus
الضرائب: لا زيادات ضريبية ولا مساس بالسلع الأساسية
جددت مصلحة الضرائب المصرية تأكيدها على ثبات السياسة الضريبية للدولة، مشددة على عدم وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، في خطوة تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. قالت المصلحة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن فرض زيادات ضريبية أو تعديل الإعفاءات للسلع الأساسية، لا أساس له من الصحة، مؤكدة التزام الدولة بعدم المساس بالسلع الحيوية التي ترتبط مباشرة بمعيشة المواطنين. يأتي هذا التوضيح في سياق جهود أوسع تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، عبر تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تضمن أقصى درجات الشفافية والاستقرار في بيئة الأعمال. تستهدف هذه الإجراءات خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وتحفيز الاقتصاد الرسمي على النمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. أشارت مصلحة الضرائب إلى أن الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية يُعد من أهم أدوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتبنّى الدولة نهجا حذرا ومدروسا في ما يتعلق بتعديل التشريعات المالية، لضمان عدم التأثير سلبا على حركة الاستثمار أو مستوى معيشة المواطنين. أكدت المصلحة أن الدولة تولي اهتماما بالغا لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتُعد السياسة الضريبية الراهنة أحد أعمدة هذا التوجه، بما يشمله من ثبات في نسب الضرائب وتوسيع قاعدة الإعفاءات للسلع الأساسية والخدمات الضرورية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
اليوم السابع
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
تيسيرات غير مسبوقة لذوى الإعاقة.. إعفاء من رسوم التراخيص والضرائب الجمركية
حرص المُشرع المصرى على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع وإعطائهم كافة حقوقهم كاملة، وخصهم بالعديد من الإعفاءات التى نصت عليها المادة "31" من قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. ونصت المادة "31" على إعفاء تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص. 2- تعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط. 3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. 4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم "3" من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة. أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 5 - يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة فى تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر.
مراكش الآن
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
زلزال اعفاءات يضرب قطاع التعليم ويطيح بمسؤولين إقليميين بآسفي واليوسفية
عاش قطاع التربية والتكوين، اليوم الثلاثاء، على وقع زلزال الإعفاءات طال مسؤولين اقليميين بكل من اسفي، اليوسفية، الداخلة – خنيفرة – خريبكة – أزيلال – الناظور – الفحص/أنجرة – المضيق – الراشيدية – سيدي سليمان – بولمان – ورزازات – العيون – كلميم. وكشفت مصادر مسؤولة أن من هذه القرارت الصارمة جاءت على خلفية تقارير سوداء حول تنزيل مشروع الريادة وبعيد اعتقال المدير السابق لاكاديمية سوس ماسة. وسبق أن قال سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإصلاح في التعليم دخل إلى القسم فعليا، عبر تنزيل مشروع مدارس الريادة، حيث أصبح مختلفا تماما عن ما يوجد في المدرسة الكلاسيكية. داعيا إلى منح وزارته وقتا كافيا في تنزيل هذا الإصلاح، بعيدا عن المزايدات السياسية، من أجل إنجاح تجربته في قطاع التعليم.
