أحدث الأخبار مع #الإنتوساي
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان
الحجيرة يعرض التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية خلال ندوة إقليمية حول استقلالية أجهزة الرقابة العليا في عمان شارك؛ النائب البرلماني الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، لليوم الثاني على التوالي، في ندوة إقليمية حول 'استقلالية الأجهزة العليا للرقابة'، نظمها ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي (INTOSAI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي). وتمحورت أعمال الندوة، التي نظمت تحت رعاية معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني، حول أهمية استقلالية هذه الأجهزة، مع تركيز خاص على العوامل غير الرسمية المؤثرة على استقلاليتها، وسبل أخذها بعين الاعتبار لتقويتها. وفي كلمته، أبرز د. الحجيرة أهمية التجربة المغربية في مجال الرقابة البرلمانية، مسلطا الضوء على عمل لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وعلاقتها بمكونات البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تفاعل مجلس النواب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات في إطار مراقبة الأداء المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلين عن أجهزة رقابية وبرلمانيين، إلى جانب مسؤولين من الإنتوساي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تم التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وتعريف العوامل غير الرسمية المؤثرة عليها، وعرض مشروع دولي مخصص لهذه الإشكالية. وتناول المشاركون كذلك أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بثقة المواطنين وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، مع استعراض السياق العربي من خلال تجارب الأعضاء في الأرابوساي. كما تم التطرق إلى آلية 'المناصرة السريعة' لاستقلالية الأجهزة، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الدعوة لدعم الوحدات القانونية داخل الأجهزة الرقابية، وتقاسم الممارسات الجيدة والتحديات في هذا المجال. وأكدت الندوة في ختام أشغالها على أهمية التعاون والتكامل بين البرلمانات والمؤسسات الدستورية الرقابية، داعية إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الحكامة الرشيدة. مراد بنعلي
الدستور
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ديوان المحاسبة يشارك في لقاء دولي حول القيادة والرقابة
عمان - شارك رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، في اللقاء الدولي المتخصص بالعاصمة الإسبانية (مدريد) بعنوان: "القيادة والاستفادة من شبكة الأجهزة العليا للرقابة"، وذلك بتنظيم من مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، وبالتعاون مع الأمانة العامة للإنتوساي وجامعة مدريد المستقلة. وبحسب بيان من الديوان اليوم الأربعاء، أكد الحمادين حرص ديوان المحاسبة على مواصلة تطوير بنيته المؤسسية، بما يعزز من كفاءة الرقابة على المال العام، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المملكة وفقاً لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات الدولية الفضلى. ويهدف اللقاء إلى تعزيز مفاهيم القيادة المؤسسية لدى رؤساء الأجهزة العليا للرقابة، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على آخر المستجدات في مجالات الحوكمة والرقابة على المال العام وبما يواكب التطورات الدولية المتسارعة والتحديات العالمية الراهنة. وتأتي مشاركة الدكتور الحمادين تأكيدًا على التزام ديوان المحاسبة بتوسيع آفاق التعاون مع الأجهزة النظيرة، وترسيخ دوره ضمن المنظومة الرقابية الدولية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة العامة والاسهام في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. وتناول البرنامج محاور رئيسة تتعلق بأدوار القيادة في الأجهزة الرقابية في ظل السياقات المتغيرة، وآليات تقييم الأداء المؤسسي، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وبناء الشراكات مع الجهات الرقابية الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة موضوعات الحوكمة وأخلاقيات العمل المهني، وتطوير آليات التواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة. وقدم رؤساء الأجهزة الرقابية المشاركة تجارب دولهم من خلال نقاشات تناولت أبرز التحديات القيادية المعاصرة، وسبل تطوير الأداء المؤسسي وفقًا لمعايير الانتوساي وأفضل الممارسات الدولية. --(بترا)
الدستور
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ديوان المحاسبة يشارك في لقاء دولي رفيع المستوى حول القيادة والرقابة
عمان- الدستور شارك رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، في أعمال اللقاء الدولي المتخصص الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر الحالي، تحت عنوان "القيادة والاستفادة من شبكة الأجهزة العليا للرقابة"، وذلك بتنظيم من مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI)، وبالتعاون مع الأمانة العامة للإنتوساي وجامعة مدريد المستقلة. ويُعد هذا اللقاء من الفعاليات المهنية البارزة التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم القيادة المؤسسية لدى رؤساء الأجهزة العليا للرقابة، من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على آخر المستجدات في مجالات الحوكمة والرقابة على المال العام وبما يواكب التطورات الدولية المتسارعة والتحديات العالمية الراهنة. وتأتي مشاركة الدكتور الحمادين تأكيدًا على التزام ديوان المحاسبة بتوسيع آفاق التعاون مع الأجهزة النظيرة، وترسيخ دوره ضمن المنظومة الرقابية الدولية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة العامة ويُسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الرئيسة ذات الصلة بأدوار القيادة في الأجهزة الرقابية في ظل السياقات المتغيرة، وآليات تقييم الأداء المؤسسي، وسبل تطوير الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب بناء الشراكات مع الجهات الرقابية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات الحوكمة وأخلاقيات العمل المهني، وسبل تطوير آليات التواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة. وقد شكّل اللقاء منصة مهنية للحوار المفتوح، حيث أتيحت لرؤساء الأجهزة الرقابية المشاركة تقديم تجارب دولهم من خلال نقاشات معمقة تناولت أبرز التحديات القيادية المعاصرة، وسبل تطوير الأداء المؤسسي وفقًا لمعايير الإنتوساي وأفضل الممارسات الدولية. وعلى هامش اللقاء، أعرب الدكتور الحمادين عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، مشيدًا بمستوى التنظيم والمضامين الفكرية والمهنية التي طُرحت خلال الجلسات، ومؤكداً حرص ديوان المحاسبة على مواصلة تطوير بنيته المؤسسية، بما يعزز من كفاءة الرقابة على المال العام، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المملكة وفقاً لمتطلبات المعايير المهنية والممارسات الدولية الفضلى.
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء لتعزيز الشفافية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه. تطبيق المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للمحاسباتوينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة.جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة. وأكد الجهاز أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، ما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية.تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامةيحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية.ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري. كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدةوفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة."من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، ما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه. وينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية، ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة.جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة.وأكد الجهاز، أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، مما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية.يحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها، كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية.ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة، ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري، كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.وفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة.من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
